جلسه بیست و پنجم
راههای توثیق عام- مشایخ ثقات
۰۸/۱۲/۱۳۹۱
بحث در نقضهایی بود که به قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» وارد شده، تا اینجا عمده نقضها و اشکالاتی که مرحوم آقای خویی و شهید صدر به این قاعده ایراد کردهاند ذکر و پاسخ داده شد. نتیجه این شد که بعضی از اشخاصی که ادعای اتفاق بر ضعف آنها شده در مورد این افراد چنین اتفاقی وجود ندارد، نسبت به بعضی از اشخاص که ضعف آنها مورد اختلاف است هم فی الواقع با توجه به تعدیل برخی نسبت به آنها نمیتوان آنها را به عنوان نقض پذیرفت چون چه بسا تضعیف به خاطر مذهب و عقیده آنها بوده نه عدم وثاقت آنها یا چه بسا این اشخاص از نظر این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) ثقه بودهاند یا حداقل اینکه در زمان وثاقت و استقامت عقیده از آنها حدیث نقل کردهاند بنابراین از این جهت هم نقضی وارد نیست. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که بعضی از این تضعیفها اساس ندارد چون به جهت تشابه اسمی و یکسان بودن نامها گمان شده کسی که این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) از او روایت نقل کردهاند همان کسی است که در کتب رجالی مورد تضعیف قرار گرفته که ما نمونههایی را هم ذکر کردیم، لذا این نقضها بر قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» وارد نیست.
یک اشکال:
اگر به خاطر داشته باشید ما مسئلهای را ابتدای این بحث به عنوان اشکالاتی که به این قاعده وارد شده را مطرح کردیم، یکی از اشکالات چهارگانه مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر به قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» این بود که این عبارت در واقع استنباط و اجتهاد شیخ طوسی است یعنی او بر اساس استنباط خودش ادعا کرده که این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة»، دلیلی هم که ایشان بر این ادعا ذکر کردند این بود که این مطلب در عبارت هیچ یک از اصحاب وارد نشده و کسی متعرض آن نشده است و این خود نشان دهنده این است که این عبارت، اجتهاد و استنباط شیخ طوسی بوده است، ما در پاسخ به این اشکال گفتیم این عبارت اجتهاد و استنباط شیخ نیست بلکه شهادت شیخ محسوب میشود لکن شهادت شیخ در غیر موارد تعارض مقبول است نه مطلقا، یعنی ما این شهادت را از ناحیه شیخ میپذیریم الا اینکه خود شیخ اشاره به ضعف بعضی از مشایخ کند که در این صورت شهادت ایشان مقبول نخواهد بود، آنچه عرض شده نکتهای بود که ما در گذشته به آن اشاره کردیم.
مسئلهای که برای تکمیل بحث گذشته لازم است به آن اشاره شود این است که شهادت شیخ طوسی اساساً هیچ فایدهای ندارد یعنی حتی اگر بپذیریم جمله «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» شهادت از طرف شیخ میباشد هیچ ثمرهای ندارد، چون شهادت فقط در صورتی فایده دارد که مستند به خود این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) باشد، یعنی اگر این سه نفر تصریح کنند که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» در این صورت شهادت آنها قابل اخذ خواهد بود مگر در صورتی که تعارض باشد یا خلافی ثابت شود که اگر خلافی ثابت شد یا تعارض وجود داشت یعنی مثلاً خود این سه نفر کسی را تضعیف کرده باشند در این صورت معلوم میشود روایت را نقل کرده و گمان کردهاند وسائط، ثقهاند اما اشتباه کردهاند و آن شخص ثقه نبوده است ولی این لطمهای به سایر موارد نمیزند، در این صورت معنای شهادت این سه نفر این است که این افراد شهادت دادهاند که ما از غیر ثقه نقل روایت و ارسال روایت نمیکنیم. در این صورت ما این شهادت را میپذیریم الا در موردی که خلافش ثابت شود. اما اگر این شهادت مستند به خود شیخ باشد در صورتی که خلافی آشکار شود اصل شهادت شیخ از اعتبار ساقط میشود و نمیشود به این شهادت اعتماد کرد؛ چون وقتی شیخ شهادت میدهد که این سه نفر از غیر ثقه روایتی را نقل و ارسال نمیکنند، این شهادت مبتنی بر استقراء و جستجوی خود شیخ میباشد یعنی گویا شیخ در همه این موارد استقراء و جستجو کرده و مشاهده کرده که این افراد جزء از ثقه نقل نکردهاند، حال اگر فرضاً موردی ثابت شود شخصی غیر ثقه در سلسله سند آن روایات واقع شده و معلوم شود که این افراد از غیر ثقه هم نقل کردهاند کاشف از این است که استقراء شیخ تام نبوده و لذا استنتاج این قاعده زیر سؤال میرود، چون اگر شیخ بر مبنای یک استقراء ناقص یک قاعدهای را استفاده کند و بگوید «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» و بعد معلوم شود که این افراد از غیر ثقه هم نقل کردهاند در این صورت شهادت شیخ زیر سؤال میرود چون مستند به استقراء ناقص است، آنچه ذکر شد اشکالی است که بعد از پاسخ به نقضهای گذشته متوجه قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» میشود که مرحوم آقای خویی هم این اشکال را نقل کرده است. [۱]
پاسخ:
به نظر میرسد این شهادت در واقع مستند به خود شیخ بنفسه نیست، چون گویا شیخ حکایت از چیزی کرده که علماء آن را استکشاف کردهاند و خودش به تنهایی استکشاف نکرده تا اشکال فوق پیش آید بلکه شیخ استکشاف علماء را حکایت کرده و البته نظر خود شیخ هم همین است، چون شیخ در جایی میفرماید: «سوت الطائفة بین ما یرویه هؤلاء و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عمن یوثق به» [۲] ؛ منظور از این عبارت این است که طائفه یعنی علماء آنچه را این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) روایت کردهاند و آنچه را که غیر اینها نقل کردهاند یکسان دانستهاند لذا این عبارت ظهور در اجماع دارد و این گونه نیست که خود شیخ این قاعده را کشف کرده باشد بلکه شیخ استکشاف علماء را حکایت کرده است، بنابراین وقتی این قاعده شهادت خود شیخ بنفسه محسوب نمیشود و خود شیخ به تنهایی آن را کشف نکرده نوبت به این نمیرسد که بگوییم شیخ این قاعده را بر اساس استقراء کشف کرده، لذا به نظر میرسد اشکال فوق وارد نباشد.
مسئله دیگری که مهم است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد این است که بر فرض این شهادت را در مورد مسانید بپذیریم در مورد مرسلات قابل قبول نیست، یعنی فرضاً از اشکال صرف نظر کنیم و بگوییم «لایروون الا عن ثقة» را میپذیریم اما «لایرسلون الا عن ثقة» را نمیپذیریم، این سخن قابل قبول نیست. دلیل اینکه شهادت شیخ در مورد مسانید قابل قبول باشد ولی در مورد مراسیل نمیتوان شهادت ایشان را پذیرفت، توضیحی را میطلبد که انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۸۰.
[۲] . عدة الأصول، ج ۱، ص ۳۸۶ و ۳۸۷.
نظرات