جلسه بیست و هفتم-راههای توثیق عام- مشایخ ثقات

دانلود-جلسه بیست و هفتم-PDF

جلسه بیست و هفتم
راههای توثیق عام- مشایخ ثقات
15/۱۲/۱۳۹۱

نکته:

در ادامه بحث گذشته پیرامون مشایخ ثقات، نکته‏ای باقی مانده که این را هم عرض می‏کنیم تا بحث از قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» که در مورد ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی مطرح شده بود تمام شود. در مورد عبارت «لایرسلون الا عن ثقة» نکته‏ای که لازم است به آن توجه شود این است که این ارسال باید توسط خود این اشخاص صورت گرفته باشد، چون ارسال‏ها مختلف است؛ گاهی تعبیر به گونه‏ای است که صراحت دارد در اینکه ارسال از ناحیه یکی از این سه نفر واقع شده، گاهی هم صراحت دارد در اینکه ارسال از ناحیه غیر این سه نفر واقع شده و گاهی هم هر دو محتمل است، یعنی محتمل است ارسال از ناحیه یکی از این سه نفر واقع شده باشد یا ارسال از ناحیه شخص دیگری باشد. آنچه لازم است بدان توجه شود این است که «لایرسلون الا عن ثقة» در صورتی صحیح است که معلوم شود ارسال از ناحیه خود این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) صورت گرفته؛ مثلاً خود ابن ابی عمیر روایت را به صورت مرسل نقل کرده باشد اما اگر فرضاً ارسال روایت از ناحیه شخص دیگری صورت گرفته باشد، یا محتمل باشد که ارسال از ناحیه این سه نفر یا شخص دیگری صورت گرفته مشمول عبارت «لایرسلون الا عن ثقة» نخواهد بود.

حال سؤال این است که آیا این مطلب تأثیر عملی در نتیجه بحث دارد یا خیر؟ اگر خود این سه نفر روایتی را به صورت مرسل نقل کنند می‏گوییم طبق قاعده «لایرسلون الا عن ثقة» وسائطی هم که نام آنها ذکر نشده ثقه هستند اما در جایی که معلوم نباشد ارسال توسط این سه نفر صورت گرفته ما نمی‏توانیم بگوییم وسائطی که نامشان ذکر نشده ثقه هستند. پس نتیجه این مطلب این است که اگر با روایت مرسله‏ای برخورد کردیم که ارسال آن توسط یکی از این سه نفر صورت نگرفته باشد بلکه توسط شخص دیگری صورت گرفته باشد یا حداقل محتمل باشد که ارسال توسط یکی از این سه نفر یا توسط شخص دیگری واقع شده، آیا معنایش این است که آن روایت قابل اعتماد نیست و افرادی که نام آنها برده نشده ثقه نیستند و آیا راهی برای تصحیح این مسئله وجود دارد یا نه؟ در اینجا یک راه وجود دارد و آن اینکه ما به کمک عبارت «لایروون الا عن ثقة» مشکل را حل کنیم، به این صورت که اگر این دو جمله را با هم در نظر بگیریم و بگوییم «لایروون و لا یرسلون الا عن ثقة»، هم شامل مسانید خواهد بود و هم شامل مراسیل و ثابت می‏کند این سه نفر هر چه نقل کنند چه مسنداً و چه مرسلاً و ارسال هم توسط خودشان صورت گرفته باشد حتماً مشایخ آنها چه با واسطه و چه بی واسطه ثقه خواهند بود، بنابراین روایات آنها قابل اعتماد است، اما اگر فرض کنیم این سه نفر روایت را به صورت مرسله نقل نکرده‏اند بلکه ارسال توسط شخص دیگری صورت گرفته باشد با تمسک به عبارت «لایروون الا عن ثقة» می‏توان مشکل را حل کرد به این صورت که وقتی گفته می‏شود «لایروون الا عن ثقة»، این مسئله اجماعی است و همه آن را قبول دارند، اینجا به استناد اجماع یا حتی شهادتی که داده شده هر آنچه را که این افراد نقل کنند حتماً مورد وثوق است ولو اینکه نام راوی حذف شده باشد و ارسال هم توسط شخص دیگری صورت گرفته باشد، اینکه ارسال توسط دیگری صورت گرفته باشد واقعیت مسئله را عوض نمی‏کند و این گونه نیست که مثلاً وسائط از ابن ابی عمیر به بعد را تغییر داده باشد، فوقش این است که نام روات حذف شده، به هر حال وقتی ما پذیرفتیم این سه نفر «لایروون الا عن ثقة»، معلوم می‏شود که این سه نفر روایت را به صورت مسند نقل کرده و اسامی روات را ذکر کرده‏اند ولی شخص دیگری نام بعضی روات را حذف کرده، لذا نتیجه این می‏شود که اصل روایت مسند بوده و راویان هم ثقه بوده‏اند و شخص دیگری نام بعضی روات را حذف کرده و حذف او لطمه‏ای به اعتبار روایت نمی‏زند.

نتیجه اینکه از نظر عملی بین اینکه ارسال توسط خود این سه نفر یا شخص دیگری صورت گرفته باشد فرقی نیست و به طور کلی مسانید و مرسلات این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) قابل اخذ است و مشایخ این افراد ثقه هستند چه بی واسطه باشند و چه با واسطه.

پس اینجا یک بحث علمی مطرح است و آن این که اگر ارسال، توسط خود این سه نفر واقع شده باشد عبارت «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» به عنوان اینکه مجمعٌ علیه است و بر آن شهادت داده شده مرسلات این سه نفر را معتبر می‏کند، اگر هم گفته شود ارسال توسط غیر این سه نفر صورت گرفته عبارت «لایروون الا عن ثقة» مشکل را حل می‏کند به این صورت که این عبارت دال بر این است که چنانچه روایتی به صورت مسند توسط یکی از این سه نفر نقل شده باشد، معتبر است و راویان آن روایت هم ثقه می‏باشند، حال گاهی این مسند به همان حالت اسناد باقی می‏ماند یا شخص دیگری ارسال را در سند این روایت از این سه نفر تا معصوم (ع) ایجاد می‏کند، که در این صورت هم «لایروون الا عن ثقة» به قوت خودش باقی است، بنابراین مسانید و مراسیل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی صحیح و معتبر است.

بحث در مورد وثاقت مشایخ سایرین:

بحث بعدی در مورد غیر این سه نفر (ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی) است. تا اینجا ما در مورد این سه نفر بحث کردیم و نتیجه این شد که این سه نفر «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة»، یعنی خود این افراد ثقه، مشایخشان هم ثقه‏اند چه نامشان ذکر شود، چه ذکر نشود و روایت این سه نفر قابل اعتماد است. اما نام چند نفر دیگر هم ذکر شده که ملحق به این سه نفر شده‏اند (البته در خصوص مسانید) و در مورد آنها گفته‏اند «لایروون الا عن ثقة»، این افراد شش تا هفت نفر ذکر شده‏اند که باید بررسی کنیم ببینیم آیا قاعده «لایروون الا عن ثقة» در مورد آنها صحیح است یا نه؟

۱- علی بن حسن بن محمد طائی (طاطری)

نجاشی در مورد او گفته: «کان فقیهاً ثقةً فی الحدیث و کان من وجوه الواقفة و شیوخهم» [۱] . شیخ طوسی در کتاب فهرست درباره او می‏گوید: «له کتبٌ فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایاتهم» [۲] . شیخ طوسی در کتاب عدّه به مناسبت بحث از وثاقت راوی در نقل خبر و روایت درباره علی بن حسن می‏گوید: «همین قدر که شخص ثقه باشد می‏توان به روایت او عمل کرد و به همین جهت طائفه (شیعه) به اخبار فتحیه مثل عبدالله بن بُکیر و اخبار واقفه مثل سماعة بن مهران و علی بن ابی حمزه و عثمان بن عیسی و بعد آنها مثل بنو فضال، بنو سماعة و طاطریون عمل می‏کنند» [۳] .

مجموع عباراتی که ذکر شد دلالت می‏کند بر اینکه علی بن حسن ثقه است، اما اینکه آیا از ثقات هم نقل می‏کند یا نه، فقط یک بخشی از عبارت شیخ طوسی در فهرست بر این مسئله دلالت دارد- در اینجا دو بحث وجود دارد؛ گاهی بحث از وثاقت خود افراد است و گاهی بحث از وثاقت کسانی است که این اشخاص از آنها روایت نقل می‏کنند، وثاقت خود شخص ملازم با این نیست که حتماً از ثقات روایت نقل کند، چه بسا شخص ثقه باشد ولی از غیر ثقات هم روایت نقل کند- و آن عبارت این است که شیخ فرمود: «له کتبٌ فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایاتهم»، این عبارت دلالت می‏کند بر اینکه کسانی که علی بن حسن بن محمد از آنها روایت نقل می‏کند، ثقه می‏باشند، البته شیخ قبل از این عبارت درباره او می‏گوید: «کان واقفیاً شدید العناد فی مذهبه صعب العصبیّة علی مَن خالفه مِن الامامیة و له کتبٌ کثیرة فی نصرة مذهبه»؛ شخص متعصبی بود و موضع شدیدی در مقابل شیعیانی داشت که با او مخالفت می‏کردند. حال سؤال این است که آیا می‏توان به روایات علی بن حسن بن محمد هم به عنوان اینکه «لایروی الا عن ثقة»، اعتماد کرد؟

اینجا غیر از عبارت شیخ چیزی دال بر این مطلب وجود ندارد، عبارت شیخ هم در واقع یک شهادت است بر اینکه این شخص از غیر ثقه روایت نقل نمی‏کند، لکن به قرینه «له کتبٌ فی الفقه رواه عن الرجال الموثوق بهم و بروایاتهم»، ما شهادت شیخ را فقط در مورد کتب فقهی او یعنی روایات فقهی او می‏پذیریم، پس به واسطه اینکه شهادت شیخ مقید به خصوص روایات فقهی است لذا می‏گوییم علی بن حسن بن محمد «لایروی الا عن ثقة فی خصوص الروایات الفقهیة». بنابراین چون این شخص از نظر مذهب شدت در وقف داشته و اهل تعصب بوده، روایات مربوط به مسائل اعتقادی را که نقل کرده نمی‏توان پذیرفت. نکته دیگر این است که این مطلب در خصوص مشایخ بی واسطه او پذیرفته است یعنی قدر متیقن این است که فقط مشایخ بی واسطه علی بن حسن بن محمد ثقه هستند.

پس با این دو ویژگی؛ یکی اینکه روایات منقول از علی بن حسن بن محمد، فقهی باشد و دیگر اینکه بی واسطه باشد می‏تواند گفت «لایروی الا عن ثقة». اما اینکه از کجا بفهمیم روایتی که علی بن حسن بن محمد نقل کرده، از کتب فقهی است یا نه؟ با مراجعه به کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسی معلوم می‏شود؛ چون بنای شیخ بر این است که هنگام نقل سند، وقتی سند را از کسی شروع می‏کند از کتاب او نقل می‏کند.

«والحمد لله رب العالمین»


[۱] . رجال نجاشی، ج۲، ص۷۸.

[۲] . فهرست شیخ طوسی، ص۱۱۸، رقم۳۹۲.

[۳] . عدة الاصول، ج۱، ص۳۸۱.