جلسه بیستم
راههای توثیق عام- مشایخ ثقات
۱۵/۱۱/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در نقضهایی بود که به قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» وارد شده است، گفته شد قدر متیقن از جماعتی که درباره آنها مشهور شده که «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» سه نفرند که عبارتند از: ابن ابی عمیر، بزنطی و صفوان. اشکالاتی در مورد این قاعده مطرح شد. یکی از آن اشکالات این که اگر این قاعده صحیح باشد پس نباید در بین مشایخ این سه نفر افراد ضعیف وجود داشته باشند در حالی که این مطلب قابل نقض است یعنی ما در بین مشایخ این روات کسانی را ملاحظه میکنیم که ثقه نیستند، بعضی از این افراد بالاتفاق تضعیف شدهاند و بعضی دیگر ولو آنکه ضعف آنها مورد اتفاق نیست اما به هر حال توسط بعضی از بزرگان علم رجال مورد قدح قرار گرفتهاند، پس با توجه به این نقض نمیتوان گفت این افراد «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة». ما در مورد سه نفر(حسین بن احمد منقری، علی بن حدید و یونس بن ظبیان) از افرادی که ادعا شده ضعف آنها متفقٌ علیه است بحث کردیم و معلوم شد ضعف این سه نفر مورد اتفاق نیست.
ادامه مطلب درباره یونس:
در مورد یونس بن ظبیان نکتهای باقی مانده که علاوه بر اینکه ضعف او مورد اتفاق نیست حتی میتوان گفت ضعف او قابل اثبات نیست، این مطلب با توجه به روایتی که در مورد او نقل شده قابل اثبات است، ابن ادریس در مستطرفات سرائر روایتی را در مورد یونس بن ظبیان نقل کرده، این روایت به دو طریق نقل شده که ظاهراً یک طریق سنداً دچار مشکل است لکن طریق دیگری در این روایت وجود دارد و آن هم طریق بزنطی است در جامع حدیثیاش که دارای سند صحیح است و آن حدیث این است:عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ وَ بَنَى لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ كَانَ وَ اللَّهِ مَأْمُوناً عَلَى الْحَدِيثِ »؛ روای از امام صادق (ع) در مورد یونس بن ظبیان سؤال میکند، حضرت در پاسخ فرمود: خدا رحمتش کند برای او خانهای در بهشت بنا شده چون او مأمون در حدیث بود.حال با وجود این روایت چگونه میتوان گفت این شخص ضعیف است، هر چند مرحوم آقای خویی هر دو طریق این روایت را ضعیف میداند ولی واقع این است که در طریق بزنطی اشکالی وجود ندارد، نتیجه اینکه نه تنها ضعف یونس بن ظبیان مورد اتفاق نیست بلکه شواهدی بر وثاقت او هم وجود دارد.
۴- ابوالبختری وهب بن وهب
نجاشی در مورد او گفته: «کذّاباً و له احادیث فی الکذب مع الرشید» [۱] ، شیخ طوسی در فهرست درباره او میگوید: «عامی المذهب ضعیفٌ» [۲] ، ولی در کنار این بیان شیخ و نجاشی در رجال شیخ چیزی درباره او وارد نشده و برقی هم چیزی درباره او نگفته است. ابن غضائری درباره او گفته: «کذّابٌ عامیٌ الا انّ له عن جعفر بن محمد (ع) احادیث کلّها یُوثَق بها» [۳] ، کشّی از ابن قتیبیه نقل کرده: «عن فضل بن شاذان انّه اکذب البریّة» [۴] ، شیخ در تهذیب و استبصار فرموده: «عامیٌّ متروکُ العمل بما یَختصّ بروایته و ضعیفٌ جدّاً عند اصحاب الحدیث» [۵] ، اما شیخ صدوق طریقی به کتاب ابوالبختری دارد که این طریق صحیح است. پس ضعف ابوالبختری هم مورد اتفاق نیست.
نکته مهم این است که در کتب اربعه فقط یک روایت از ابن ابی عمیر به واسطه ابوالبختری نقل شده است.
با ملاحظه این نکاتی که گفته شد،قرار گرفتن ابوالبختری در زمره مشایخ ابن ابی عمیر نمیتواند قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» را نقض کند چون اولاً: ضعف او مورد اتفاق نیست، ثانیاً: احتمال دارد ابن ابی عمیر او را در زمان تحمل و نقل حدیث ثقه میدانسته چون موارد زیادی بوده که برای افراد تبدّل احوال پیدا میشد و ممکن است این شخص در زمان تحمّل این حدیث که ابن ابی عمیر از او نقل کرده ثقه بوده و ابن ابی عمیر هم او را ثقه میدانسته لکن بعداً به خاطر عوامل مختلف به جعل حدیث و کذب و امثال آن روی آورده باشد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این روایت که ابن ابی عمیر از ابوالبختری نقل میکند در خصوص فرعی در باب سجده نماز است، مشکل ابوالبختری عمدتاً به خاطر مذهبش در مورد عقاید و احکام شرعیه است یعی آن احکام و عقایدی که پذیرفتن آنها با مبانی مذهب اهل بیت (ع) سازگار نیست اما اشکالی ندارد که مثلاً یک روایت از او آن هم در یک حکم فرعی که اهمیت چندانی ندارد پذیرفته شده باشد لذا با ملاحظه نکاتی که گفته شد وجود ابوالبختری در زمره مشایخ ابن ابی عمیر نمیتواند قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» را نقض کند چون یک روایت از این شخص در کتب اربعه نقل شده و آن هم مربوط به یک حکم فرعی غیر مهم است و علاوه بر این احتمال دارد این شخص در زمان تحمل و نقل حدیث ثقه بوده است.
۵- عمرو بن جمیع
نجاشی او را تضعیف کرده است [۶] ، شیخ طوسی در فهرست درباره او چیزی نگفته اما در رجال او را به عنوان یکی از اصحاب امام صادق (ع) ذکر کرده و ضعیف دانسته است [۷] ، برقی هم درباره او چیزی نگفته است، از متأخرین و معاصرین هم مرحوم آقای خویی [۸] او را مجهول دانسته نه ضعیف. حال اینکه دو نفر از بزرگان علم رجال او را تضعیف کردهاند این دلیل بر اتفاق نسبت به ضعف او نیست. بنا بر آنچه در کتب رجالی در مورد عمروبن جمیع نوشته شده مشکله اصلی او دو چیز است؛ یکی مشکل در مذهب که او بر مذهب اهل بیت (ع) نبوده و دیگری اینکه این شخص قاضی حکومت جور بوده است ولی در کتب اربعه هیچ روایتی از ابن ابی عمیر به واسطه این شخص نقل نشده لذا قرار گرفتن این شخص در زمره مشایخ ابن ابی عمیر نمیتواند قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» را نقض کند. پس اگر ابن ابی عمیر از این شخص روایت نقل میکرد جای این اشکال بود ولی در کتب اربعه هیچ روایتی از این شخص نقل نشده و فقط شیخ صدوق در معانی الاخبار دو روایت از ابن ابی عمیر نقل کرده که در سند آنها عمرو بن جمیع قرار دارد. یکی از آن دو روایت اخبار از آینده امت پیامبر (ص) است که چون در حوزه احکام شرعیه نیست مشکلی ایجاد نمیکند و روایت دیگر هر چند که مربوط به یک حکم شرعی است ولی قابل توجیه است به این نحو که شاید ابن ابی عمیر در زمان تحمّل و نقل حدیث به وثاقت این شخص اعتقاد داشته و بعداً ای شخص تبدّل حال پیدا کرده و قابل اعتماد نبوده است. مشکل دیگر عمرو بن جمیع هم مذهب او بوده که مشکل در مذهب هیچ لطمهای به وثاقت او نمیزند و فوقش این است که در احکام شرعیه به خصوص ممکن است بنا بر مذهب خودش چیزی را نقل کرده باشد که این هم مشکلی ایجاد نمیکند. با توجه به مطالبی که در مورد این افراد گفته شد نه تنها ضعف آنها متفقٌ علیه نیست بلکه یا روایات قابل توجهی از این اشخاص نقل نشده و اگر هم روایات معدودی از طریق این اشخاص وارد شده لعلّ به واسطه اعتقاد ابن ابی عمیر به وثاقت این اشخاص در زمان تحمّل و نقل حدیث بوده است بنابراین قرار گرفتن این اشخاص در زمره مشایخ ابن ابی عمیر نمیتواند قاعده «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» را نقض کند.
بحث جلسه آینده: اشخاص دیگری هم از مشایخ این سه نفر (ابن ابی عمیر، بزنطی و صفوان) باقی مانده که انشاء الله در جلسه آینده به ذکر و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۸] . معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۹۱.
نظرات