جلسه یازدهم-تقسیم چهارم- تنبیهات:فرعی درتنبیه اول- تنبیه دوم

  فرعی در تنبیه اول

در تنبیه اول یک مسئله ای باقی مانده که انشاءالله عرض می‌کنیم و وارد تنبیه دوم می‌شویم.

موضوع تنبیه اول انکار بعد الاقرار بود. نتیجه این شد که انکار بعد الاقرار مسموع نیست.

اما سوال و شبهه ای که در ادامه تنبیه اول مطرح شده این است که:

اگر انکار بمنزله شرح و تفسیر اقرار باشد، آیا این انکار مسموع است یا خیر؟ مثلاً کسی که گفته« إنّ داری لزید» تارۀ، می‌آید و رأساً این را انکار می‌کند و می‌گوید:«إنّ داری لی»، این خانه برای زید نیست، من اشتباه کردم، این قطعاً مسموع نیست، انکاری که حقیقتاً انکار اقرار باشد، این قدر متیقن از عدم اعتبار است، انکار بعد الاقرار مسموع نیست.

اما یک‌وقت انکار در واقع بمنزله شرح و تفسیر اقرار می‌باشد، مثلاً بعد از اقرار به این که این خانه برای زید است می‌گوید: «اردت من الدار نصفها» مقصود من از این که گفتم آن خانه برای زید است، نصف خانه می‌باشد نه همه خانه، این هم انکار است ولی انکاری است که کأنّ در مقام شرح و تفسیر اقرار وارد شده است، چون دارد بیان می‌کند مقصود خود را از دار، که اگر من گفتم این خانه من برای زید است، مقصودم همه دار نبود، بلکه نیمی از دار مورد نظر من بود، می‌خواهیم ببینیم این انکار که بمنزله شرح و تفسیر و توضیح اقرار است، آیا از مصادیق انکار بعد الاقرار است که «لایسمع» یا آن‌ که این انکار با آن انکاری که ما گفتیم مسموع نیست متفاوت است.

 در اینجا دو وجه می‌توان ذکر کرد:

۱ . وجه اینکه این انکار مسموع باشد و ما در واقع این را به عنوان مصداق انکار بعد الاقرار ندانیم، این است که این جمله نسبت به اقرار قبلی حاکم است، چون در مقام شرح و تفسیر جمله قبلی می‌باشد و مانند همه جا که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم است، در اینجا هم این جمله مفسر و مبین اقرار می‌باشد و ناظر به آن است چون محدوده دار را تضییق می‌کند، کأنّ یک دلیل حاکم است و دلیل حاکم هم همه جا مقدم می‌شود.

۲ . وجه عدم پذیرش این انکار این است که اساساً در محاورات عرفی مسئله حکومت راه ندارد، در مقام تقنین و در لسان قانون‌گذار، ما به دلیل حاکم و محکوم بر می‌خوریم و می‌توانیم بگوییم این دلیل چون شارح و مفسر آن دلیل است پس حاکم بر آن است و لذا مقدم می‌شود، اما در محاورات عرفیه اینگونه نیست، اگر یک جمله ای را یک متکلم عادی بگوید و بعد به نوعی مطلبی را اظهار کند که بحسب ظاهر بر خلاف آن جمله اول باشد ولو فی الجمله، این از دید عرف پسندیده نیست، مثلاً فرض کنید اگر کسی بگوید: «ما رأیت أحدً من القوم» من از این قوم هیچ کسی را ندیدم، این در محاورات عرفیه به عنوان سلب کلی است، حال اگر منفصلاً بگوید من زید را دیدم، (زید که اهل آن قوم است)، نزد عرف مقبول نیست، پس مسئله حکومت در محاورات عرفیه راه ندارد، بله، در محاورات عرفیه ممکن است کسی از همان ابتدا قرائنی را ذکر کند که مانع انعقاد ظهور در آن معنای عام و کلی شود، ولی اینگونه نیست که در گفتگوهای عادی جملات، نظارت و شأن تفسیر و تشریح و تبیین داشته باشند.

لذا در مجموع اگر بخواهیم قضاوتی کنیم، شاید بتوانیم بگوییم وجه دوم اولی است نسبت به وجه اول.

سوال: اصل اعتبار حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر از عرف است آن گاه چگونه این در عرف مرسوم نیست؟

استاد: دو بحث است، در عرف اتکا و اعتنا به قرینه برای بیان مجازی یا نقل الفاظ به معانی، و امثال آن وجود دارد، ولی اینکه در محاورات عرفیه کلمات را به نحوی بیان کنند که بعد بخواهند به نوعی آن را تفسیر کنند، این مرسوم نیست، اصل در محاورات عرفی بر این نیست، هرچند ممکن است در جاهایی هم بکار ببرند، در محاورات عرفی، عام و خاص منفصل هم کمتر بکار میروند، هرچند بین دو جمله عام و خاص قطعاً خاص را از باب تقدم قرینه بر ذوالقرینه یا تقدم اظهر بر ظاهر مقدم می‌دانند، منافات ندارد چیزی در عرف مورد توجه باشد اما در محاورات عرفیه کمتر از آن استفاده کنند. بله، در عرف گاهی یک دلیلی را حاکم بر دلیل دیگر و مفسر دلیل دیگر می‌دانند، در مواجهه با لسان قانون گذار، در مواجهه با قانون گذاران، این حق و شأن را برای آنها قائل هستند، اما نوعاً در محاورات عرفیه اینگونه نیست که یک جمله ای را بگویند و بعد از آن یک مطلبی را بگویند که ناظر به این باشد و در مقام شرح و تفسیر آن باشد، پس منافاتی ندارد یک چیزی بین عرف مورد پذیرش باشد، اما همین عرف، در محاورات عرفیه از آن به عنوان یک اصل و استعمال غالب استفاده نکند، اینکه ما می‌گوییم در قانون این چنین است و در محاورات کمتر این شیوه وجود دارد این به معنای نفی اعتبار این امور نیست.

علی أی حال در انکار که بمنزله شرح و تفسیر اقرار باشد، بنظر می‌رسد که این هم مسموع نیست، لذا انکار بعد از اقرار مطلقا مسموع نیست، چه در مقام شرح و تفسیر و نظارت بر اقرار باشد چه نباشد.

تنبیه دوم

تنبیه دوم برای پاسخ به این سوال منعقد شده که اصولاً اقرار باید در مقابل کسی باشد که مدعی موضوع اقرار و مقرّ به است یا لازم نیست در قبال یک مدعی باشد. مثلاً اگر کسی اقرار کند که این خانه که در دست من است متعلق به زید است، در اینجا دو حالت وجود دارد، تارۀ این اقرار او در مقابل ادعای زید است، یعنی اول زید ادعا کرده که این خانه تو برای من است و او هم اقرار می‌کند، «إنّ داری لزید» و اُخری، این اقرار در مقابل ادعای زید نیست، و کسی ابتدائاً می‌گوید این خانه برای زید می‌باشد، پس در فرض اول در مقابل این اقرار مدعی وجود دارد و در فرض دوم مدعی وجود ندارد.

بحث در تنبیه دوم پیرامون این است که آیا بین این دو فرق است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا در اعتبار و نفوذ اقرار لازم است که این اقرار مسبوق و ناظر به ادعای یک مدعی باشد، یا بدون ادعا هم این اقرار نافذ است؟

دو احتمال

دو احتمال در اینجا وجود دارد:

۱ . احتمال اول این که اقرار لزوما باید معطوف به یک ادعا باشد و اساساً اقرار در صورتی نافذ است که در مقابل یک مدعی صورت بگیرد و إلا اگر اینگونه نباشد اقرار نافذ نیست.

۲ . اینکه بگوییم اقرار لازم نیست معطوف به مدعی باشد.

ثمره دو احتمال

پس ثمره این دو احتمال این است که اگر گفتیم حتما باید اقرار در مقابل یک مدعی باشد، اینجا اگر مدعی در کار نباشد، اگر این مقرّ، اقرار خود را انکار کند و بگوید این دار برای خودم می‌باشد، در این صورت از موارد انکار بعد الاقرار نیست و لذا انکار او مسموع است، و چون ید دارد و ید هم اماره ملکیت است، پس خانه برای او می‌شود، اما اگر مدعی در کار باشد و به دنبال اقرار، انکار بیاید و بگوید این خانه متعلق به خودم می‌باشد، در این صورت این انکار از مصادیق انکار بعد الاقرار می‌باشد و لذا «لایسمع».

ولی اگر گفتیم لازم نیست اقرار در مقابل یک مدعی باشد بلکه اقرار مطلقا نافذ است؛ در هر صورت انکار او از موارد انکار بعد الاقرار است و لذا لا یسمع.

پس ثمره این دو احتمال معلوم شد. طبق یک احتمال این انکار مسموع نیست مطلقا و طبق احتمال دیگر فقط در یک صورت  مسموع است.

حق در مسئله : اقرار مطلقا نافذ است، چه در مقابل اقرار ادعایی از ناحیه مدعی باشد چه نباشد، و این مقتضای ادله نفوذ و اعتبار اقرار است.

حال مسئله این است که، اگر بودن مدعی لازم است بر فرض که ما بپذیریم بین این دو صورت فرق است و اقرار حتماً باید مسبوق به ادعای یک مدعی باشد، در اینجا اگر مدعی در کار بود، اقرار صورت گرفته لکن بعد از این مقرّ، اقرار خود را انکار کند، و بگوید این دار یا مال برای خودم می‌باشد، این از موارد انکار بعد از اقرار می‌باشد و مسموع نیست و نتیجه این می‌شود که ید ذوالید از اعتبار خارج می‌شود و در اختیار مقرّ له قرار می‌گیرد، إلا اینکه مقرّ ادعای ملکیت جدید کند و حصول ملکیت هم برای او ممکن باشد، چون شاید بعد از آن اقراری که کرده و سلب کرده این مال را از خودش، امکان ملکیت جدید برای او وجود نداشته باشد، در اینجا چه بسا بتوانیم به ید فعلی او استناد کنیم، چون فرض این است که او ذوالید است و الان هم ید دارد، منتهی کأنّ یک سبب جدیدی برای ملکیت او پیدا شده و ید هم اماره ملکیت است. بنابر این می‌توان این را ملک او دانست.

فقط نکته ای که وجود دارد این است که ما در اینجا دو مطلب داریم که معارض یکدیگر هستند، یکی استصحاب ید سابقه بر اقرار است، الان شک می‌کنیم بعد از این انکار هنوز ید دارد یا خیر، یکی هم ید فعلی او می‌باشد، در اینجا بحث است که آیا استصحاب حال ید سابقه مقدم می‌شود یا ید فعلی او، اگر گفتیم ید فعلی مقدم بر استصحاب حال ید سابقه است، چون ید سابقه او ید مالکانه بوده که به مقتضای اقرار به ید امانی تبدیل شده است، اگر اقرار را نافذ بدانیم این ید او الان ید امانی است، لذا نمی‌توانیم استصحاب ید کنیم. اما اگر اماریت ید فعلی او را مقدم بر استصحاب کنیم نتیجه معلوم است که، ید فعلی او معتبر است و به استناد آن می‌توانیم او را مالک مال بدانیم، اما اگر استصحاب ید سابقه را مقدم بر ید فعلی او بدانیم، در اینجا دیگر ید او اماریت ندارد. مثلاً کسی که خانه ای را اجاره کرده، ید او بر این خانه ید امانی است، بعد ادعا می‌کند که به سبب یک ناقل شرعی مثل بیع این خانه ملک او شده است، مثلاً ادعا می‌کند که من این خانه را خریده ام، در اینجا بحث است که استصحاب ید امانی می‌کنیم یا ید فعلی او را اماره ملکیت می‌دانیم، بحث دوران بین استصحاب ید امانی و اماریت ید فعلی، که کدام مقدم می‌شود در جای خود باید مطرح شود ولی به طور کلی در آن دو وجه است، بعضی می‌گویند اماریت ید فعلی مقدم است، بعضی هم می‌گویند استصحاب ید امانی مقدم است، یعنی استصحاب حال سابق آن، اگر گفتیم ید امانی را استصحاب می‌کنیم، مالک نیست، اگر گفتیم اماریت ید فعلی را بر ملکیت میپذیریم، مالک است. نظیر این بحث در اینجا هم وجود دارد.

نکته مهم و مسئله مهم و مورد نظر در اینجا همین است که ما در این موارد اقرار را مطلقا نافذ می‌دانیم.