جلسه یازدهم-ادله- اخبارمن بلغ(نظر شیخ انصاری« ارشاد به حکم عقل» و بررسی آن)

خلاصه جلسه گذشته
بحث پیرامون دیدگاه مرحوم شیخ درباره اخبار من بلغ بود.
احتمال اولی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود، این بود که اگر آنچه به این اخبار ثابت می‌شود، اصل ثواب باشد، آن‌گاه ارشاد به حکم عقل دارند چون:
اولاً: در خود این اخبار عمل مقید شده است به امید وصول به ثواب.
ثانیاً: «فاء» در «فعمله» ظهور در سببیت دارد و دلیل بر این است که عمل به دنبال بلوغ صورت گرفته و قید«التماساً لثواب الموعود» یا «التماساً لقول النبی» در این روایات آمده، لذا نمی‌توانیم حمل بر مولویت بکنیم و استحباب را از آن استفاده کنیم.
دو اشکال به بیان مرحوم شیخ ذکر شد و هر دو اشکال مورد نقد واقع گردید.

اشکال سوم
مرحوم شیخ استدلال کرده اند که اگر عمل به داعی ثواب باشد یا به التماس قول نبی انجام شود، این انقیاد است، چون در بعضی از اخبار عمل مقید شده به طلب ثواب موعود، «طلباً لثواب الموعود»، و در بعضی دیگر « التماساً لقول النبی » آمده بود، بنابر این ترتب ثواب با این قیودی که در روایات وارد شده، کشف از امر نمی‌کند، بلکه دلالت بر این می‌کند که ترتب ثواب عقلی است و به واسطه انقیاد این ثواب مترتب میشود، این فهم عقل است و کاری هم به شرع ندارد.
اشکال مرحوم مشکینی(محشّی کفایه) به شیخ: این است که این اساساً انقیاد نیست چون انقیاد فعل قلبی و جوانحی است نه جوارحی و ظاهری، منظور از انقیاد این است که شخص در قلب خودش اراده و قصد موافقت با امر خداوند داشته باشد، و این هیچ ربطی به فعل خارجی ندارد، انقیاد یک حالت درونی است، حالت تسلیم و پذیرش، حالت عبودیت، لذا اینکه گفته شود کسی که عملی را به التماس یا طلب ثواب انجام بدهد این انقیاد منسوب می‌شود و عقل حکم به استحقاق مدح یا ثواب می‌کند، این از اساس منهدم می‌شود، چون اساس استدلال شیخ بر انقیاد است یعنی از عمل با این وصف می‌خواهد نتیجه بگیرد این شخص منقاد است و کسی که منقاد است از نظر عقل مستحق مدح است، اما مستشکل می‌گوید اصلا این انقیاد نیست، و انقیاد هیچ ربطی به عمل خارجی ندارد، یک فعل درونی است و لذا استدلال مرحوم شیخ منهدم می‌شود.

بررسی اشکال سوم
این اشکال وارد نیست، چون انقیاد فقط فعل قلبی نیست، بلکه این حال درونی تارة همراه و ملازم با یک فعل خارجی است و کاری را که گمان می‌کند مطلوب مولا است انجام می‌دهد، هرچند در واقع مولا طلب نکرده باشد و گاهی به این مرحله نمی‌رسد، لذا انقیاد دارای مراتب است، اینکه مستشکل می‌گوید این انقیاد نیست درست نمی‌باشد، این هم انقیاد است و لذا اشکالی که مستشکل مبنی بر عدم تحقق موضوع انقیاد داشتند وارد نیست.

اشکال چهارم
برفرض ما ارشادیت اخبار من بلغ را در بعضی از اخبار به واسطه وجود این قرائن بپذیریم، « التماساً لقول النبی» یا« طلباً لثواب الموعود»، اما در بعضی از اخبار این قید نیست، مثل صحیحه هشام :« من بلغه عن النبی شئٌ من الثواب، فعمله کان له اجر ذلک»، که اصلاً «التماسا»ً و «طلبا»ً (که ایشان از این دو قرینه می‌خواست برای اثبات انقیاد استفاده کند) در آن وجود ندارد، لذا حتی اگردلالت بعضی از این اخبار را بپذیریم، برخی دیگر دلالت بر این مطلب ندارند چون مقید به این قید نیستند.

بررسی اشکال چهارم
این اشکال هم باطل است؛چون درست است که در بعضی از روایات این قید نیست ولی مجموع روایات را که انسان ملاحظه می‌کند می‌بیند که اینها در مقام بیان یک مطلب می‌باشند، و آن همان مطلبی است که ما درصدد کشف آن هستیم، لذا نمی‌توانیم بگوییم بعضی ارشادی است و بعضی مولوی، بالاخره همه یا مولوی هستند یا ارشادی، از قبیل اطلاق و تقیید هم نیستند، که بگوییم مثلاً آنهایی که این قید را ندارند حمل بشوند بر آنهایی که این قید را دارند.
سوال: آن کسی که انجام می‌دهد برای چه چیزی  انجام می‌دهد؟ چون به او رسیده لذا اگر این دو قید هم نباشد دلالت بر انقیاد دارد به خاطر «بلغه».
استاد: مرحوم شیخ این را قرینه می‌گیرد، نه اینکه بگوید این معنا را ندارد، وی می‌گوید «بلغه» «فعمله»، این نشان می‌دهد که عمل او به سبب بلوغ است. بالاخره به نوعی این احتمال مطلوبیت در آن وجود دارد که عمل می‌کند.
بله قبول دارم بدون این دو قید هم شیخ معتقد است که انقیاد است ولی آن یک قرینه دیگر است، ما فعلاً برآنچه شیخ روی آن دست گذاشته متمرکزهستیم. مرحوم مشکینی در واقع می‌گوید که شیخ به این ادله می‌خواهد این را ارشادی بداند، اینکه در بعضی روایات «طلب لقول النبی» آمده و در بعضی «التماساً لثواب الموعود» آمده است، پاسخ، ناظر به این بخش است که این قیودی که به عنوان دلیل در کلام شیخ آمده، این در همه روایات نیست، نه این که بگوییم رأساً نظر شیخ را رد می‌کند، پس این اشکال فقط متناسب با آن اخباری است که این قید در آنها است.

ما هم می‌گوییم این اشکال وارد نیست و پاسخ این است که:
حتی در روایاتی که این دو قید نیست هم می‌توان با آن بیان انقیاد را استفاده کرد که نتیجه آن ارشادیت می‌شود، چون سیاق این روایات، حتی در آن روایاتی هم که قرینه نیامده، یکی است، به علاوه  «فاء» که از نظر شیخ ظهور در ترتب عمل بر بلوغ دارد این خودش دال بر انقیاد است، یعنی ما با فاء سببیت و تفریع می‌توانیم این مسئله را ثابت کنیم، لذا اشکال چهارم هم وارد نیست.

اشکال پنجم
بطور کلی اگر به مجموع آنچه که مرحوم شیخ در فرائد الاصول و رساله تسامح فرموده اند دقت بکنیم، شیخ در واقع می‌گوید: جمله« من بلغه عن النبی شئٌ من الثواب فعمله»، ظهور در این دارد که بلوغ ثواب باعث و سبب فعل شده است، یعنی علیت بلوغ برای عمل از این جمله فهمیده می‌شود، همیچنین مکلف هم این عمل را به داعی ثواب و انگیزه ثواب انجام می‌دهد، اگر ما این دو مطلب را کنار هم بگذاریم نتیجه این است که این ثواب کاشف از امر مولوی نیست، اگر می‌خواست مولوی باشد باید امر داشته باشد و اینجا فعل به عنوان خودش امر ندارد بلکه« فعل بما أنه مقیدٌ بالوصول إلی الثواب» امر دارد، لذا این امر، امری ارشادی است.
اشکالی که در اینجا قابل طرح است، این است که اگر به صحیح هشام دقت کنیم در جزاء این جمله آمده است، « کان له اجر ذلک»، مشارالیه ذلک چیست؟ ذات عمل و عمل بما هو عمل یا عمل بما انه موصول الی الثواب؟
به نظر می‌رسد اگر بخواهد این امر ارشادی باشد، قطعاً عمل بما هو عمل نباید مشارالیه ذلک باشد، اگر می‌خواهد ارشادی باشد، همانطور که شیخ گفته باید عمل «بما هو مقیدٌ  الی الوصول الی الثواب»، مشارالیه باشد، در حالی که ظاهر «ذلک» در «کان له اجر ذلک» این است که مقصود «عمل بما هو عمل» است، یعنی در واقع می‌خواهد بگوید ذات این عمل دارای ثواب است نه «عمل بما انه مقید بالوصول الی الثواب»، می‌گوید اگر به شما رسید که یک کاری دارای ثواب است، ثواب آن کار را به شما می‌دهند، نه آن کار با ضمیمه امید «وصول الی الثواب» و احتمال ثواب داشتن،« کان له اجر ذلک» یعنی اگر به شما خبر ضعیفی رسید که فلان عمل ثواب دارد، اجر آن عمل رابه شما می‌دهند، نه اجر آن عمل «بما هو محتملٌ فیه الثواب» یا « مقیدٌ بالوصول الی الثواب».
پس خود این عمل اجرش به شما داده می‌شود و اگر ذات عمل مقصود باشد این دیگر ارشادی نیست، چون انقیاد از آن بدست نمی‌آید، انقیاد به این معنا است که شما عمل را انجام دهید به احتمال ثواب، عمل را انجام می‌دهید چون احتمال مطلوبیت آن را می‌دهید، اگرعمل با این قید انجام شود دلالت بر ارشادیت می‌کند، اگر  ما مشارالیه ذلک را عملِ با این قید بدانیم اینجا انقیاد و سپس ارشادیت قابل استفاده است، اما اگر گفتیم عمل «بما هو عمل» مشارالیه ذلک است، کاری به اینکه شما احتمال مطلوبیت می‌دهید ندارد، اینجا دیگر عقل شما این را نمی‌فهمد و شما فقط به خاطر آن که ثوابی برای آن ذکر شده انجام می‌دهید تا ثوابی ببرید.
اصلاً فهم عقل و درک و حکم به استحقاق مدح مبتنی بر این است که شخص عمل را با احتمال مطلوبیت انجام بدهد تا انقیاد صدق کند، انقیاد که محقق شد، عقل منقاد را مستحق مدح میداند، لذا اگر شارع بیانی داشته باشد ارشاد به همان حکم عقل است.
حال اگر کسی گفت: اینجا مشارالیه ذلک عمل با آن قید نیست بلکه عمل بما هو ذات عمل است، اگرکسی انجام داد می‌توانیم انقیاد را از آن بدست بیاوریم و بعد از آن هم بیان شارع را حمل بر ارشاد کنیم؟ پاسخ این است که، مشارالیه ذلک آن معنی نیست که حمل بر انقیاد شود، مشارالیه ذلک خود عمل و ذات عمل است.
سوال: با توجه به«بلغه» که در صدر روایت آمده، بالاخره شخص عمل را به خاطر بلوغ و احتمال مطلوبیت انجام می‌دهد لذا مشارالیه ذلک «عمل بما انه مقید بالوصول الی الثواب» است.
استاد: شیخ در واقع دو مطلب دارد، می‌گوید: « بلغه»، این بلوغ باعث شده او این عمل را انجام دهد، ولی چه چیزی را انجام بدهد؟ خود عمل اجر دارد« من بلغه شئٌ من الثواب فعمله کان له اجر ذلک»، این«ذلک» را شما به چه چیزی می‌زنید؟ به عمل، یعنی اجر آن عمل به او داده می‌شود، پس انقیاد نیست، انقیاد متوقف بر این است که عملی که انجام می‌دهد با این قید باشد، این به این معنا نیست که بلوغ الخبر یا بلوغ عن النبی سبب نشده برای عمل او، اینها دو مسئله است، پس بلوغ ثواب باعث فعل شده و مکلف هم فعل را به جهت رسیدن به آن ثواب انجام می‌دهد، حرف شیخ این است که بلوغ خبر سبب شده که عمل بکند، و او هم فعل را «بما انه محتمل للثواب» انجام می‌دهد، پس انقیاد ثابت می‌شود، چون عقل اینجا حکم به استحقاق مدح می‌کند و لذا این بیان ارشادی است.
ولی ما می‌گوییم مشارالیه «ذلک» ذات عمل است، هرچند بلوغ خبر علت برای عمل شده ولی اجر به چه چیزی بر می‌گردد و ثواب به چه چیزی داده می‌شود؟به عمل با این قید یا نفس العمل؟ به نفس العمل می‌خورد.
بنابر این از آنجا که روایات ظهور در این دارد که متعلق ثواب در اخبار ضعیف خود عمل است و عمل به عنوان اینکه مقید به ثواب است، مورد نظر نیست، لذا انقیاد به دست نمی‌آید و ارشادیت استفاده نمی‌شود.
پس از بین اشکالات چهار اشکال اول وارد نبود، ولی این اشکال وارد است.
اشکال ششم و هفتم در واقع دو اشکالی هستند که به بخشی از اظهارات مرحوم شیخ بر می‌گردد و إلا اساس  اشکالی که با آن می‌توان دیدگاه مرحوم شیخ را رد کرد همین اشکال پنجم است که عرض کردیم.

اشکال ششم
مرحوم شیخ در بیان وجه ظهور اخبار من بلغ در احتمال اول از دو احتمالی که در ابتدای بحث گفتیم، می‌فرماید: «فاء» در «فعمله» ظهور در تفریع دارد، «من بلغه عن النبی شئٌ من الثواب فعلمه»،  تنها تاثیر بلوغ خبر در فعل این است که موجب قطع یا ظن یا احتمال در مکلف شده و او را به سمت فعل کشانده است، در ادامه مرحوم شیخ یک«إلا» دارد، إلا اینکه گفته شود که «فاء» بر سببّیت و این تاثیر دلالت ندارد بلکه «فاء» عاطفه می‌باشد. مثل « من سمع الاذان فبادر الی المسجد کان له کذا»، اگر «فاء» عاطفه باشد معنی اینگونه می‌شود: (کسی که از پیامبر () خبری به او برسد و او انجام بدهد اجر عمل به او داده می‌شود)، «فاء» فاء عاطفه می‌شود، مثل «من سمع الاذان فبادر الی المسجد کان له کذا»،( کسی که اذان را بشنود و بسوی مسجد برود فلان اجر و پاداش برای او ثابت می‌شود)، در اینجا مرحوم شیخ در واقع بین سببیت و عطف تقابل ایجاد کرده و گفته این« فاء» فاء سببیت است إلا اینکه بگوییم عطف است.
محقق اصفهانی اشکال ادبی به مرحوم شیخ کرده و آن این که فاء عاطفه بر سه قسم است: گاهی برای سببیت است، گاهی برای ترتیب است، گاهی برای تعقیب و اینکه شیخ فرموده این فاء عاطفه است نه سببیت این حرف درستی نیست، باید اینگونه می‌گفت: که این فاء عاطفه بر سببیت دلالت ندارد بلکه بر ترتیب دلالت دارد. حال این اشکال ادبی است به مرحوم شیخ، البته می‌توان گفت اینکه شیخ گفته فاء سببیت نیست و عاطفه است منظورشان عاطفه به معنای ترتیب و تعقیب باشد.

اشکال هفتم
اشکال هفتم، اشکال محقق اصفهانی به ثمره ای است که مرحوم شیخ ذکر کرده اند.
گفتیم به نظر مرحوم شیخ دو ثمره بین مولویت و ارشادیت می‌توان ذکر کرد:
ثمره اولی این بود که اگر خبر ضعیفی برسد مبنی بر اینکه در فلان حالت وضو فلان ثواب را دارد، اگر ما این خبر را مولوی بدانیم، قهراً وضو رافع حدث است و می‌توان با آن نماز خواند ولی اگر ارشادی باشد وضو دیگر رافع حدث نیست و فقط ثواب دارد.
در اینجا محقق اصفهانی دو اشکال به مرحوم شیخ کرده اند:
۱. (اشکال نقضی) هر وضویی که شرعاً مستحب باشد رافع حدث نیست، یعنی نقض کرده اند این بیان مرحوم شیخ را به وضوی حائض، که در وضوی حائض استحباب شرعی ثابت است ولی رافع حدث نیست.
۲. (اشکال حَلّی) این که اساساً وضو خود بخود یک استحباب نفسی دارد و عبادی بودن و استحباب آن هیچ ربطی به خبر ضعیف ندارد، یعنی آن چه از خبر ضعیف استفاده می‌شود دال بر رجحان وضو و استحباب آن نیست، بنابر این اگر با روایت ضعیف هم استحباب وضو ثابت نشود با ادله دیگر این استحباب قابل اثبات است، پس در هر حال وضو رافع حدث است چه مولوی باشد چه ارشادی و این ثمره مردود است.

خلاصه بحث
علی ای حال دیدگاه اول یعنی ارشاد به حکم عقل بیان گردید، و هفت اشکال مطرح شد. از این هفت اشکال چهار اشکال به مرحوم شیخ وارد نبود، سه اشکال متوجه شیخ شد، عمده اشکالی که دیدگاه شیخ را رد می‌کند اشکال پنجم است به ضمیمه اشکال ششم وهفتم که در واقع ملاحظاتی در بعضی از کلمات مرحوم شیخ است.