جلسه چهل و یکم-آثار تقیه، حکم وضعی- مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟

عرض کردیم در مورد اینکه آیا ترک تقیه موجب فساد عمل علی الوجه الواقعی هست یا نه؛ سه قول وجود دارد. قول به عدم بطلان و عدم فساد این عمل و دلیل و تبیین آن را به ویژه با تأکید بر کلام امام (ره) بیان کردیم.

قول دوم قول به تفصیل است که مختار محقق کرکی و مرحوم شیخ و به تبع ایشان برخی از معاصرین و اعاظم مانند محقق نایینی است. تفصیل بین جایی که رعایت تقیه در اجزاء و شرایطی است که با عبادت متحد است و بین اجزاء و شرایطی که خارج از عبادت است. صورت اول مانند سجده بر خاک، در جایی که تقیه اقتضای ترک آن را دارد که در اینجا ترک تقیه موجب بطلان این عبادت است ولی در صورت دوم ترک تقیه موجب بطلان عمل نیست مانند ترک تکتّف یا ترک غسل الرجلین فی الوضوء.

البته دلیلی که مرحوم شیخ ذکر کرده اند این است که در جایی که رعایت تقیه در اجزاء و شرایط متحد با عبادت صورت می‎گیرد، باعث می‎شود که خود عمل منهیٌ عنه واقع شود و لذا موجب فساد می‎شود. اگر یک جزء و شرطی متحد با عبادت باشد، وقتی نهی به این جزء و شرط متحد با عبادت می‎خورد در واقع نهی به خود عبادت خورده و این موجب فساد عبادت می‎شود. اما در مثل ترک تکتّف و یا ترک غسل الرجلین فی الوضوء، آنجا چون جزء و شرط خارج از عبادت است و این در مأمورٌ به معتبر نیست، مانند یک واجب خارجی است و کأنّ نهی به یک واجب دیگر خورده است. و لذا خود این عمل منهیٌ عنه نیست و به همین جهت دلیلی برای فساد و بطلان این عمل وجود ندارد. این تفصیل شیخ انصاری است. در ادامه خود مرحوم شیخ اشکالی را بیان می‎کند و از آن جواب می‎دهد:

ان قلت: اگر چیزی تقیتاً واجب شد، آن را بعنوان یک امر معتبر در نماز قرار نمی‎دهد، مثلا اگر واجب شده است که کسی سجده بر روی غیر خاک کند و یا واجب شده است که تکتّف را انجام دهد، این ایجاب تقیه نسبت به جزء و شرط در هر صورت چه متحد با عبادت باشد و یا نباشد، معنایش این نیست که این یک جزئی است که در نماز معتبر است. امر اتیان به تکتّف به معنای اعتبار تکتّف در نماز نیست؛ اگر چنین است، پس باید حکم شود به صحت وضوء کسی که مسح بر خفّین را ترک کرده است در حالی که نمیتوان به این ملتزم شد. چون فرض این است که مسح علی الخفّین «لا یجعله جزأً»، این را به عنوان جزء قرار نمی‎دهد.

قلتُ: اگر حکم به بطلان عمل می‎شود بخاطر این نیست که چیزی را که تقیّتاً واجب بوده ترک کرده، چون ترک تقیه «لا یوجبُ إلّا استحقاق العقاب»، بلکه بخاطر این است که مسح بر خفّین متضمن دو چیز است: ۱. اصل مسح واجب، ۲. الغاء قید ماسح با ممسوح. تقیه قید دوم را منتفی می‎کند. «إنّما أوجبت الغاء قید المباشرۀ» اما آن صورت ظاهری مسح ولو اینکه یک حائلی باشد بین ماسح و ممسوح، این واقعاً واجب است. پس وجوبش من حیثُ التقیۀ نیست و از این جهت است که تقیه باعث نفی کلی جزء یا شرط می‎شود و یک قیدی را منتفی می‎کند در حالی که اصل آن کار باقی می‎ماند. اگر کسی یک کاری انجام دهد که اصل مسح مختل شود و صورت نگیرد، قطعا این باعث بطلان وضو است چون کأنّ یک جزئی از این عمل اتیان نشده و از بین رفته است. بعد استشهاد می‎کند به روایت عبدُ الأعلی آل سام « قال: قلت لابی عبدالله (ع): عثرت فانقطع ظفری، فجعلت علی اصبعی مراره، فکیف اصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل: «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» امسح علیه » .  بالاخره بر اساس این روایت ولو بین ماسح و ممسوح یک حائلی هست، ولی مع ذلک اصل مسح را بعنوان جزئی از عبادت مأمورٌ به قرار داده ولو اینکه آن حائل هم وجود دارد و این شاهد ما در ما نحنُ فیه است که در اینجا هم اگر حکم به بطلان عمل می‎شود از باب این نیست که اخلال به تقیه کرده، چون آنجا ترکش «لا یوجبُ إلّا استحقاق العقاب» بلکه آنچه که باعث بطلان عمل است این است که اصل مسح در اینجا ترک شده است . این بیان مرحوم شیخ در اینجا بود.

این بیان با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته عرض کردیم، اشکالش معلوم می‎شود. چند موضع از کلام ایشان محل اشکال است:

موضع اول: امر به تقیه مستلزم نهی از فعل بر خلاف تقیه نیست، اساس فرمایش مرحوم شیخ بر این استوار است که امر به عمل تقیّتاً مستلزم نهی از افعالی است که بر خلاف تقیه صادر می‎شود در حالی که این حرف با توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم بطلانش روشن است و امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست.

سوال:

استاد: آن یک عنوان ثانوی است ولی در این جهت فرقی نمی‎کند که تقیه به چه عنوان واجب شده باشد، وجوبش نفسی باشد یا مقدمی باشد، وقتی می‎گوییم که بعنوان تقیه واجب شده باشد، یعنی بعنوان تحفّظ از افشاء مذهب و کتمان حق، برای اینکه این عنوان ضد افعالی است که موجب اذاعة است.

به هر حال چون امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، اگر امر به تقیه شود، این به معنای نهی از افعال غیر تقیه ای نیست. اگر هم واجب خود تقیه و عنوان تقیه نباشد، بلکه تقیه مقدّمۀً للتّحفّظ عن الضرر واجب شده باشد، اینجا امر به تقیه موجب بطلان عمل یا فعلی که بر خلاف تقیه هست، نمی‎شود چون تارۀً وجوب تقیه بعنوان مقدمه تحفّظ از ضرر غیر است و این مقدّمیتش هم تارة عقلی است و أُخری شرعی است. اگر گفتیم که مقدمه واجب است و وجوبش هم عقلی است، روشن است که مستلزم بطلان عمل نمی‎شود. اما اگرگفتیم که این وجوب، وجوب شرعی است، وجوب فعل موافق با تقیه مقتضی حرمت مقابلاتش هم نیست به علاوه در اینجا نهایت این است که حرمت غیری ایجاد می‎کند و حرمت غیری هم موجب فساد نیست. حال اصل وجوب مقدمه را طبق فرض مسلّم گرفتیم و إلا خود این مسئله هم محل اشکال است. اگر هم بگوییم که اذاعة حرام است، یعنی این نهی متعلق به اذاعة شده، حرمت اذاعة موجب بطلان عمل منطبق با تقیه نیست چون یجوز اجتماع الأمر و النهی.

این خلاصه مطالبی است که در جلسه گذشته گفتیم که در حقیقت مقابل قول به صحت مطلقا بود. همان دلیل می‎تواند به عنوان پاسخ فرمایش شیخ هم قلمداد شود و فقط میماند نکته ای که در پاسخ إن قُلت و استشهاد بود که عرض خواهیم کرد.

سوال:

استاد: عرض بنده هم همین است که اگر کسی قائل به صحت شود، انکار بدیهی کرده است. ما اصلا میخواهیم بگوییم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست و برفرض هم که مقتضی نهی باشد، باید دید که این نهی به خود عنوان عمل میخورد یا به چیزی که متحد با آن شده است. الان در همین پاسخ عرض کردیم که بر فرض تقیه متعلق امر نباشد بلکه اذاعة حرام باشد، یعنی این کاری که می‎کند مصداق اذاعة است و نهی خوده به اذاعة، پس اگر اذاعة حرام شد، این عمل مصداق اذاعة است و باید این عمل حرام شود. ما می‎گوییم که بناءً علی جوازِ الإجتماع أمر و النهی، این حرام نیست. شما اگر بگویید که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است و اجتماع امر و نهی هم لا یجوز، بحثش جدا است.

سوال:

استاد: این در حقیقت دلیل قائلین به عدم صحت مطلقا است و این را ذکر خواهیم کرد. ولی این چیزی را که شیخ فرموده است، تصریح می‎کند که ترک تقیه لا یوجب إلا استحقاقاً للعقاب و بعد می‎گوید مطلقا این عمل را خراب نمی‎کند بلکه در جاهایی خراب می‎کند که جزء و شرط متحد با عبادت باشند. برای اینکه کأنّ در این فرض به خود این عمل نهی خورده است. پاسخ ما هم روشن بود که می‎گفتیم اگر امر به تقیه می‎شود این مستلزم نهی نیست و در این جهت هم فرقی نیست چه ما بگوییم خود تقیه بعنوانها واجب است بالوجوب النفسی أو الغیری، یعنی به عنوان مقدمه عقلا و شرعا. اگر هم شما بگویید که تقیه بعنوانها حرام نیست و بلکه اذاعة حرام است، بر فرض که اذاعه حرام باشد، بنابر جواز اجتماع امر و نهی به این عمل نهی نخورده است. این یک پاسخ کلی به مرحوم شیخ بود.

موضع دوم: ما اینکه مرحوم شیخ در پاسخ به اشکال فرمودند که اگر کسی مسح علی الخفّین را ترک کند وضویش باطل است، برای اینکه مقتضای امر به تقیه صرفا الغاء قید مباشرت و عدم حائل بین ماسح و ممسوح است، اما اصل مسح کما کان حتی در امر به تقیه هم موجود است، کأنّ این مأمورٌ به علی وجه التقیه دو جزء دارد، یکی اصل المسح و دیگری قید عدم المباشرۀ است. اگر کسی تقیه را ترک کند و بخواهد که اصلاً مسح نکند، یعنی مأمورٌ به واقعی را ترک کرده است؛ ترک تقیه در صورتی که آن جزئی از عبادت باشد، موجب بطلان عمل است چون به یک معنا مأمورٌ به واقعی را ترک کرده است و در اینجا مأمورٌ به واقعی ما کأنّ دو جزء دارد، این مسح منحل شده است به اصل امرار و عدمُ الحائل، یعنی «الإمرار من دون حائلٍ». اگر بحث تقیه مطرح شود مِن دون حائلٍ مُلغی می‎شود ولی اصل مسح بعنوان یک جزئی از مأمورٌ به واقعی کما کان باقی است.

إن قُلتِ شیخ بخاطر این بود که ایشان فرمود اگر کسی در یک جزء و شرطی که متحد با عبادت است تقیه را ترک کند، این عمل باطل است. اما اگر جزء و شرطی که خارج از عبادت است آنجا ترک کند تقیه را، آن موجب بطلان نیست. شیخ در إن قلت گفت اگر این شیئ ای که تقیتاً واجب شده و آن را در نماز به عنوان چیزی که معتبر است قرار ندهد، لازمه‎اش این است که حکم شود به صحت وضوء کسی که مسح علی الخفّین را ترک کرده است.

اشکال این است که اصلا ایشان بین این دو تفکیک کرده و ادعا می‎کند که مسح به دو جزء منحل می‎شود یکی اصل امرار ولو علی الحائل و یکی هم مباشرت؛ خود این محل اشکال است. چه کسی گفته است که مسح دو جزء دارد؟ چه کسی گفته ما مسح را می‎توانیم منحل کنیم به اصل مسح ولو علی غیرهما و یکی هم مسئله مباشرت و عدم الحائل، پس این ادعا مما لا شاهد له فی العرف؛ در شرع هم همینطور است و واقعا اگر به چیزی امر می‎شود که بعنوان تقیه انجام شود، دیگر قرار است این جایگزین آن شود و اینطور نیست که یک جزئی از آن از بین برود و یک جزء دیگر بعنوان مأمورٌ به واقعی باقی بماند.

سوال:

استاد: این مجموع را لحاظ کرده است، نه اینکه این دو جزء را لحاظ کرده باشد که ما قائل به انحلال شویم و این مجموع یک دستوری است بعنوان جزئی از این عمل.

موضع سوم: اما راجع به روایت، راجع به روایت عبد الأعلی، اینجا یک احتمال همین است که مرحوم شیخ ادعای استظهار کرده که مسح علی المِرارۀ یُعلم مِن کتابِ الله، ولی اشکال امام این است که چنین استظهاری از روایت نمی‎شود بلکه احتمال داده می‎شود که رفعُ المسح علی الرّجل است نه المسحُ علی المِرارۀ؛ یعنی می‎خواهد بگوید که لازم نیست دیگر روی پا مسح کنی و بیشتر نفی وجوب مسح بر رِجل مدّ نظر است نه اینکه مسح علی المّرارۀ موضوعیت داشته باشد. در این روایت می‎گوید: برای من مشکلی پیش آمد و چیزی بستم روی آن قسمت، حال برای وضو چکار کنم؟ امام می‎فرماید که از کتاب خدا معلوم است، «ما جَعَلَ علیکم فی الدّینِ من حَرَج» دارد نفی حکم حرجی را می‎کند نه اثبات یک حکم. این به نظر من نکته دقیقی است. اتفاقاً نمی‎خواهد بگوید که مسح بر مرارۀ مهم است و موضوعیت دارد. این بهترین شاهد است چون می‎گوید چنین مسائلی از کتاب خدا معلوم می‎شود. جَعَلَ علیکم فی الدّینِ من حَرَج، یعنی المسحُ علی الرّجل دیگر برای شما واجب نیست چون حرجی است، بعد لازمه نفی آن حکم این است که همین کاری که کردی خوب است. اتفاقاً با توجه به استناد به این آیه به وضوح فهمیده می‎شود که در این روایت امام می‎خواهد بفرماید آنچه که از کتاب خدا فهمیده می‎شود رفعُ المسح علی الرّجل است.

سوال:

استاد: بحث انحلال است و می‎خواهیم بگوییم که انحلال معنا ندارد. اینکه ما این را منحل به دو جزء کنیم، از این روایت فهمیده نمی‎شود. بعد ایشان می‎فرماید: اینکه امام فرموده «یُعرف مثلُ هذا و أشباهُه من کتاب الله»، منظور این نیست که این مطلبی است که عرف از این آیه می‎فهمد، یعنی کأنّ امام دارد از فهم خودش از آیه حکایت می‎کند.

سوال:

استاد: فرض اضطراری برای شما درست می‎کند و در حقیقت ایشان می‎فرماید اگر ترک مسح علی الخفّین شده و این باعث بطلان وضو است، بخاطر آن بیان مرحوم شیخ نیست که فرمود اینجا دو جزء داریم، بلکه برای این است که آن فرد اضطراری را ترک کرده و همین باعث شده که عمل باطل شود. اگر کسی بدل و مبدلٌ منه را ترک کند، دیگر وجهی برای صحت این عمل نیست، پس اینجا کسی نمی‎خواهد بگوید که این عمل صحیح است بلکه وجه بطلانش محل اختلاف است و آن وجهی که شیخ برای بطلان عمل گفته است، قابل قبول نیست . به نظر ما این حرف محکم و متینی است و لذا هم اصل تفصیل مرحوم شیخ، هم پاسخی که به إن قلت دادند و هم استشهادی که به این روایت کردند، همگی محل اشکال است.