جلسه چهل و چهارم-آثار تقیه(حکم وضعی)- مقام دوم_ جهت اول: اجزاء _ اقوال

در مورد آثار تقیه و حکم وضعی آن عرض کردیم که در دو مقام بحث می‎کنیم. بحث در مقام اول پیرامون ترک عمل علی وجه التقیه و بحث در این بود که ترک تقیه آیا موجب فساد عمل هست یا نه.

در مقام دوم هم بحث در دو جهت است:

جهت اول: تارۀً از حیث خصوص اثر قضا و اعاده و اینکه این فعلی که مخالف با حق و واقع صورت گرفته، آیا مجزی است و اعاده لازم ندارد اگر تقیه مرتفع شود در داخل وقت، و اگر در خارج وقت شرایط تقیه از بین رفت، قضا ندارد یا اینکه مجزی نیست و قضا و اعاده لازم است.

جهت دوم: أُخری از حیث ترتّب بقیه آثار صحت؛ مثلا اگر کسی وضوی تقیه‌ای گرفت آیا بعد از ارتفاع شرایط تقیه اثر وضوی صحیح که عبارت از رفع حدث باشد، بر این وضو مترتّب هست یا نیست.

پس دو جهت مورد نظر است، یکی از حیث قضا و اعاده آن عمل که آیا مجزی هست یا نیست و دوم اینکه آیا اگر این عمل را انجام داد، غیر از اعاه و قضا سایر آثار مترتب می‎شود یا نه مثلا با آن وضو می‎تواند نماز‌های بعدی را بخواند ولو اینکه شرایط تقیه هم نباشد. این دو جهت عمده در مقام ثانی است.

درباره جهت اُولی که آیا اتیان مأمورٌ به علی وجه التقیه موجب اجزاء هست یا خیر، اختلاف است. معنای اجزاء این است که بعد از ارتفاع تقیه دیگر قضا و اعاده لازم ندارد.

قبل از هر چیز یک نکته‌ای که به تنقیح موضوع بحث کمک می‎کند، لازم است اشاره شود و آن اینکه به طور کلی تقیه گاهی اقتضاء می‎کند که عمل بدون جزء یا شرط یا به همراه یک مانع اتیان شود. مثلا نماز را بدون سوره بخواند یا با غروب آفتاب افطار کند و یا مثلا یوم الترویة در عرفه وقوف داشته باشد و یا مثلا شب عرفه در مشعر مبیت داشته باشد. گاهی تقیه اقتضاء اتیان عمل دارد در حالی که فاقد یک جزء و یا شرط است و یا واجد یک مانعی است. در این صورت عمل ترک نمی‎شود منتهی یک نقصی در عمل از این حیث وجود دارد و این هم بخاطر تقیه است. گاهی از اوقات تقیه اقتضاء ترک مأمورٌ به را دارد، مثلا در روزی که او معتقد است آن روز ماه رمضان است، عامه عید گرفته‌اند و او ناچار است عمل را ترک کند و یا مثلا یک نمازی و یا یک واجبی را رأساً ترک کند. آنچه که ما در اینجا درباره آن بحث می‎کنیم قسم اول است یعنی اینکه عمل بخاطر تقیه فاقد یک جزء یا شرط است و یا واجد یک مانعی است اما اگر عمل رأساً ترک شود، اینجا دیگر معنا ندارد که ما بحث از اجزاء کنیم که آیا این عمل مجزی است یا خیر؟

اقوال

اقوال در اینجا مخلتف است. عمدتاً در اینجا دو قول ذکر شده است. یکی قول محقق ثانی و یکی هم شیخ انصاری.

قول اول: محقق ثانی قائل شده است به تفصیل بین ما إذا وَرَدَ فیه نصٌّ بخصوصه و بینَ ما إذا لم یَرِد فیه نصٌّ بخصوصه. اگر جایی بخصوص نصّی وارد شده باشد مبنی بر تقیه، این عمل صحیح و مجزی است به شرط اینکه عمل را بر طبق همان وجهی که مأذونٌ فیه است انجام دهد چون شارع خودش این عمل را جانشین مأمورٌ به واقعی کرده است یعنی کأنّ شارع وظیفه مکلّف را اتیان عمل علی وجه التقیۀ قرار داده است. در این صورت این عمل صحیح و مجزی است. محقق ثانی حتی ادعا کرده است لا خلافَ فیه بین الأصحاب. اما اگر نصّی به خصوص وارد نشده باشد، مانند صلاۀ إلی غیر القبلۀ و یا وضو بالنّبیذ و یا إخلال به موالات به صورتی که آن رطوبت‌ها خشک شود، اینجا لا یکون العملُ مجزئاً.

قول دوم: مرحوم شیخ با نظر محقق ثانی مخالفت کرده است، ایشان به طور کلی میفرماید که اجزاء مبتنی بر این است که آن فعل مأذون از طرف شارع باشد، منتهی اذن به دو صورت است گاهی اذن خاص وارد شده است مانند اذن در خصوص مسح علی الخُفّین که در صحیحۀ ابی وَرد وارد شده است.

گاهی هم اذن عام وارد شده است، مثل التقیۀُ فی کلّ شیئٍ یضطرّ الیه ابن آدم و امثال آن. در این موراد اذن عام داده شده است که در هر عبادتی اگر تقیه ایجاب کند، مجاز هستید به اتیان عمل علی وجه التقیۀ. مرحوم شیخ میفرماید: اذن ، کأنّه این مسئله را از صغریات اجزاء قرار می‌دهد. اذن به به طور کلی چه اذن عام باشد و چه خاص باشد، ایجاب می‎کند که آن فعل مأمورٌ به شود از روی اضطرار و لذا بحث می‎شود از اینکه آیا فعل اضطراری مجزی از فعل واقعی هست یا نیست. پس این اذن در واقع موضوع را از صغریات مسئله اجزاء قرار می‌دهد.  گاهی هم انضمام دو نوع دلیل می‎توانیم این اجازه را بدست بیاوریم. مثلا یک نوع از ادله به ما امر کرده‌اند به عمل عبادی مثلا امر کرده‌اند به خواندن نماز یا هر عبادت دیگری. نوع دوم اوامر عامه‌ای هستند که در مقام امر به تقیه وارد شده‌اند مانند التقیۀُ دینی و دینُ آبائی. اینجا بحث است که آیا با انضمام نوع دوم به نوع اول از ادله می‎توانیم استفاده کنیم که این فعل متّقی به مأمورٌ به اضطراری است یا نه؟ اگر از این دو به دست آمد که این مأمورٌ به اضطراری است، قهرا می‎شود از صغریات مسئله اجزاء. اما اگر گفتیم که این انضمام موجب نمی‎شود که ما این عمل را به عنوان مأمورٌ به اضطراری بشناسیم، قهرا دیگر از صغریات مسئله اجزاء محسوب نمی‎شود.پس ممکن است اذن نه به نحو عام و نه به نحو خاص اما از انضمام و ترکیب دو دسته از ادله، بدست آید.

ما فعلا وارد بحث شیخ نمی‎شویم که آیا از انضمام این دو دلیل می‎توانیم اذن استفاده کنیم یا خیر چون باید دید که آیا ادله تقیه ناظر به همه ادله هست یا نیست. این مهم است. ممکن است کسی در عمومیت نظارت ادله تقیه به همه ادله اولیه اشکال داشته باشد.

بعضی از بزرگان مانند مرحوم بجنوردی، اساسا در مورد استناد این تفصیل به محقق ثانی تشکیک کرده است و می‎گوید انصاف این است که نمی‎توان چنین تفصیلی را به چنین محققی که از اساطین فقه است نسبت داد و بعد ایشان توجیه می‎کند که چه بسا آن اخبار عامه اساسا ناظر به وجوب تقیه و حرمت ترک‌اند نه اینکه ایشان نظرشان فقط این تفصیل باشد.  به هر حال این یک منظر است برای بررسی مسئله اجزاء در جایی که عمل علی وجه التقیۀ انجام شود.

به هر حال ورود و عدم ورود اذن یک منظر به بحث است، لکن منظر دیگر این است که اساساً مفاد ادله رأساً مورد توجه قرار گیرند.

امام (ره) اساساً از این زاویه وارد بحث نشده‌اند. بلکه رأساً خود ادله را بررسی کرده‌اند. به نظر می‌رسد این نحوه ورود که امام (ره) در این بحث دارند، از جهتی اولی باشد؛ یعنی اساسا ما به دنبال این نباشیم که آیا اذن خاص و عام وجود دارد یا نه. ما مقتضای ادله را باید ببینیم و باید نهایت دلالت ادله تقیه را بررسی کنیم. ادله‌ای که وجوب و مشروعیت تقیه را ثابت کرده اند، باید دید که چه اقتضایی دارند، آیا آن ادله دلالت می‎کند بر کفایت این عمل و یا چنین دلالتی ندارد.

بر این اساس امام میفرماید ادله تقیه بر سه قسم است: یک قسم دلالت می‎کند بر اجزاء در تقیه اضطراری. عبارت امام این است : فی ذکرِ ما دلَّ علی أنّ اتیانَ المأمورِ به علی وجه التقیۀ یوجبُ الإجزاء و لا تجب بعدَ رفعِها الإعادۀ و القضا و هی کثیرۀٌ و علی طوائف: منها ما دلّت علی الإجزاء فی التقیۀِ الإضطراریّۀ من‌ ای سببٍ حصل الإضطرار و منها ما دل علیه فیما یقتضی عنوانُ التقیۀ اتیانَ المأمور به علی خلاف الحق و منها ما دلّت علیه فی التّقیۀِ المداراتیّۀ؛ قسم دوم آن ادله‌ای است که دلالت می‎کند بر اجزاء در آن چیزی که عنوان تقیه اقتضاء می‎کند که مأمورٌ به علی خلاف الحق بیاید. طبق این بیان دیگر لازم نیست ما بیاییم ادله را به عنوان اینکه اذن عام داده‌اند یا اذن خاص داده‌اند بررسی کنیم، اصلا نگاه و ورود ایشان به بحث متفاوت است با ورود محقق ثانی و شیخ انصاری.

برخی از ادله به نظر ایشان دلالت بر اجزاء دارند در تقیه اضطراری ایشان یک سری از احادیث و روایات را جزء این قسم قرار داده است از جمله حدیث رفع. مسئله این است که هر دلیلی که در آن عنوان ضرورت و اضطرار وارد شده است اعم از اینکه منشأ آن تقیه باشد یا غیر تقیه قابل ذکر است حدیث رفع دلیلی است که مربوط به تقیه بخصوص نیست و اینکه اضطرار موجب تقیه شده باشد، منحصر به این نیست بلکه هر جا که اضطرار و ضرورت باشد جاری است یکی از آن‎ها تقیه است.

حدیث رفع: «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ»؛ البته این روایت نقل‌های زیادی دارد. در باب حدیث رفع بحث بسیار است، اینکه دلالتش چگونه است و استدلال به این روایت در مواضع مختلف فرق دارد، اما یکی از اموری که در اینجا رفع شده، ما اضطرّوا إلیه است. اینجا مهم است که چه چیزی رفع شده، آیا جمیعُ الآثار رفع شده، یا خصوص مؤاخذه بر این أمور رفع شده، یا اثر متناسب با هر یک از این امور رفع شده که در اینجا اقوال مختلف است.

قطعا در تقریب استدلال به این روایت این احتمالات و اقوال بی تأثیر نیست. حال چگونه می‎توان به این روایت استدلال کرد و بررسی آن را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.