جلسه چهل و سوم-آثار تقیه(حکم وضعی)مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟

ما در مقام اول از بحث پیرامون آثار تقیه و حکم وضعی آن به این نتیجه رسیدیم که ادله قول به تفصیل بین فرضی که اجزاء و شروط متحد با عبادتند و بین آن اموری که متحد با عبادت نیستند، فرق است. اگر عمل از قسم اول باشد، ترک تقیه موجب فساد عمل است و اگر از قسم دوم باشد موجب فساد عمل نیست.

این تفصیل را با تکملهای که مرحوم خویی در این مقام فرمودند ذکر کردیم و اشکالات آن را بیان کردیم. قول به صحت مطلقا را هم قبلا به همراه ادله توضیح دادیم.

قول به عدم صحت مطلقا ماند که دلیلش را باید ذکر کنیم و بعد وارد بحث از مقام دوم شویم. عرض کردیم که برخی مانند صاحب جواهر و محقق همدانی قائل به عدم صحت عمل علی الوجه الواقعی، در صورت ترک تقیه شده‌اند. آن‎ها گفتند که این عمل باطل و فاسد است مطلقا چه آنچه که ترک شده جزء و شرط متحد با عبادت باشد و چه غیر آن باشد.

در کلمات برای اثبات عدم صحت مطلقا تعبیرات مختلفی بکار رفته است. مثلا در کلمات صاحب جواهر  و محقق همدانی  اینگونه استدلال شده است که اگر ترک تقیه کند، در واقع ترک فعل مأمورٌ به کرده و ترک مأمورٌ به مساوق با فساد عمل است.

پس صورت استدلال طبق بیان این دو بزرگوار این است که علت فساد عمل ترک مأمورٌ به است و قهراً وجهی برای حکم به صحت نیست چون امر به فعلی شده ولی اتیان به فعلی دیگر شده است و لذا حکم به عدم صحت این عمل کردهاند. آنان فرقی هم نگذاشته اند بین اینکه آنچه که ترک شده جزء و شرط متحد با عبادت باشد یا غیر از آن باشد. این  یک تعبیر است که حکم به فساد عمل می‌شود از باب ترک فعل مأمورٌ به.

در برخی از تعابیر مانند کلمات محقق نایینی، بحث انقلاب وظیفه را مطرح کردند که اساسا وظیفه واقعی منقلب شده است به یک وظیفه جدید. با این استدلال که مقتضی ادله تقیه این است که هر چند وظیفه این بود که بر طبق همان وجه واقعی عمل شود، ولی با آمدن ادله تقیه این وظیفه انقلاب پیدا می‎کند. انقلاب هم در ناحیه خطاب است و هم در ناحیه ملاک. یعنی اینطور نیست که فقط ظاهرا وظیفه عوض شده باشد، بلکه ملاک عمل هم تغییر کرده است و لذا با توجه به اینکه وظیفه واقعی مکلف اتیان به عمل علی وجه التقیه است، اگر عمل به غیر این وجه انجام شود و بر طبق مأمورٌ به واقعی باشد، این عمل فاسد است. در این باره استشهاد شده به آیه « و یدرؤون بالحسنۀ السیّئۀ »  و روایتی که در ذیل این آیه آمده است که  صحیحۀ ابن سالم از امام صادق (علیه السلام): «الحسنۀ ُ التقیۀ و السیّئۀُ الإذاعۀ».  یعنی کأنّ معنای آیه این است و یدرئون با التقیۀ الاذاعة یعنی این‎ها با تقیه از اذاعة آن را دور می‎کنند.

پس اگر مسئله انقلاب وظیفه باشد، قهرا کسی که به وظیفهاش عمل نکرده، عملش فاسد است. هر چند که قبلا این به عنوان مأمورٌ به واقعی شناخته میشد.

یک تعبیر دیگری هم بکار بردند که در اینجا ما یک حکم اولی و یک حکم ثانوی داریم؛ تا حالا هم موضوع یک چیز بوده و حالا تبدّل پیدا کرده، پس حکم هم عوض شده است. همان‌طور که در جایی که یک عنوان اولی ثابت باشد، یک حکمی ثابت است و وقتی این عنوان تغییر کند حکم هم عوض می‎شود، این جا هم اینچنین است. به هرحال عنوان تقیه نبوده و وظیفه چیز دیگری بود و حالا که این عنوان تغییر کرده، وظیفه هم تغییر کرده است.

به هر حال علی رغم اختلاف و تفاوت این تعابیر، حقیقت ماجرا همان است که گفته شد عمده دلیل بر عدم صحت این عمل این است که مقتضای ادله تقیه انقلاب واقعی تکلیف و وظیفه است. البته برخی مانند محقق نایینی و یا مثلا مرحوم شیخ که تفصیل دادند، چه بسا معتقدند که انقلاب واقعی فقط در بخشی از این اعمال صورت می‌گیرد یعنی انقلاب واقعی در خصوص اجزاء و شرایط متحد با عبادت پیش می‎آید، اما آنچه که خارج از حقیقت عبادت است و جزء و شرط متحد با عبادت شناخته نمی‎شود، در آنجا کأنّ این انقلاب صورت نگرفته است.

به عبارت دقیق‌تر اگر چه انقلاب وظیفه به نحو کلی صورت گرفته ولی مسئله این است که اگر عبادت بر طبق تقیه نباشد، این موجب فساد عمل است اگر جزء شرط متحد با عبادت باشد ولی اگر بر فرض یک چیزی جزء و شرط عبادت نبود ولو بر طبق وظیفه عمل نشود، در آنجا موجب فساد و بطلان نیست. در واقع می‌خواهند بگویند که انقلاب در مجموع عمل است؛ یعنی وظیفه کلا تغییر می‎کند چون وظیفه تا حالا این بود که بر طبق مأمورٌ به واقعی اتیان شود، ولی حالا باید بر طبق تقیه انجام شود. منتهی در مورد اجزاء و شرایط متحد با عبادت اگر عمل بر طبق تقیه باشد مشکلی ندارد. اما اگر این اجزاء و شرایط متحد با عبادت آورده نشود و بر طبق مأمورٌ به واقعی اتیان شود، این موجب فساد است. حال اگر یک امر و یا یک شرطی بود که خارج از ماهیت عبادت بود که این را هم نباید اتیان می‌کرد اما به هر دلیل این را اتیان کرده، می‎گویند که اتیان به این علی الوجه الواقعی موجب فساد عمل نیست؛ با همان استدلال مفصلین که قبلا هم گفته شد.

صرف نظر از این تفصیل که ما آن را ردّ کردیم، روح دلیل قائلین به عدم صحت مطلقا همین است که وظیفه انقلاب پیدا کرده است به یک وظیفه دیگر.

مهم این است که این‎ها بخاطر برخی از ادله تقیه می‎گویند که وظیفه انقلاب پیدا کرده است از جمله «لا دینَ لمَن لا تقیۀَ له» و یا «لا ایمانَ لمَن لا تقیۀَ له» یا «و اتقوا دینکم و و احجبوه بالتقیه».  این روایات نوعا دلالت می‎کند بر اینکه اگر کسی ترک تقیه کند کأنّ دین و ایمان ندارد. این تعبیرات بر اساس نظر برخی اقتضاء می‎کند که وظیفه انقلاب پیدا کند بر عمل علی وجه التقیۀ. این اصل ادعا و دلیل قائلین به عدم صحت مطلقا بود.

به نظر ما این استدلال تمام نیست. ما قبلا استدلال امام (ره) را در اثبات صحت این عمل مطلقا ذکر کردیم؛ با تأمل و دقت در آن استدلال، پاسخ به این ادعا هم معلوم و اشکال آن هم روشن می‎شود. ادله تقیه نوعا این اقتضا را ندارد چون ادله تقیه چند دسته است که قبلا گفتیم؛ یک سری ادله عامه داریم مانند «اَلتقیۀُ دینی» یا «کلّ شیئٍ یفعلُ المؤمن بینهم لمکان التقیۀ مما لا یؤدّی إلی الفساد فی الدّین فإنّه جائز» یا «کلُّ ما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضرورۀ فله التّقیۀ». این ادله دلالت می‎کند بر جواز و مشروعیت تقیه و اصلا در مقام بیان لزوم و اینکه حتما عمل باید علی وجه التقیۀ باشد نیست.  بر طبق این ادله جزئیت جزء و یا شرطیت شرط و مانعیت مانع قابل استفاده است، اما مسئله این است که این در واقع آمده این اعمال را نازل منزله مأمورٌ به واقعی قرار داده است و کأنّ این یک امتنانی است از ناحیه شارع که در این امور با اینکه شما باید به وجه صحیح عمل را اتیان کنید، اما اشکالی ندارد و خداوند متعال از باب امتنان عملی که این جزء و شرط را نداشته باشد و یا متضمن این مانع باشد را می‎پذیرد.

پس لسان این ادله، لسان امتنان و ایجاد یک رخصت و فرصت برای مکلفین است؛ اما از این ادله این بدست نمی‎آید که لزوما در هر شرایطی وظیفه شما این است که بر طبق تقیه اتیان کنید بگونه ای که اگر به غیر آن عمل کنید، به وظیفه واقعی خود اتیان نکرده اید.

ما اگر بخواهیم انقلاب وظیفه را استفاده کنیم یعنی در واقع بگوییم که این وظیفه تا بحال ثابت بود ولی الان این وظیفه جایگزین شد و تکلیف هم منحصر در این است، در واقع چنین چیزی از این ادله بدست نمی‎آید.

بر اساس برخی دیگر از ادله تقیه، تقیه یک رخصتی است از ناحیه خداوند برای بندگانش و یا مثلا در بعضی از روایات این تعلیل ذکر شده «فإنّ التقیۀ واسعۀ و لیس شیئٌ من التقیۀ إلا و صاحبها مأجورٌ علیها إنشاء الله تعالی». این روایات نوعا در مقام امتنان است و اینکه اگر کسی بر طبق تقیه عمل کرد، عملش پذیرفته شده است و مقبول است. اما اینکه اصلا وظیف مکلف تغییر می‎کند به یک فعل دیگر و آنهم به صورت انحصاری به گردن مکلف می‎آید، چنین چیزی از این ادله بدست نمی‌آید.

سوال:

استاد: بله الزام می‎کند، و منظور از الزام این است که نباید تخلف کنید ولی آیا معنایش این است که اگر تخلف کردید عملتان باطل است؟ خیر بلکه فقط معصیت کرده.

بنده تنظیر می‎کنم این بحث را به آنچه که در بحث ترتب مطرح شده و چه بسا مسئله را بتوان بنا بر مبنای امام یعنی نظریه خطابات قانونیه حل کرد. ببینید کأنّ در اینجا دو واجب وجود دارد. این شخص باید به واجب اول عمل می‌کرد و آن هم به هر دلیلی تقدّم دارد، حال اگر به واجب اول عمل نکرد بلکه به واجب دوم عمل کرد، آیا این عمل او صحیح است یا خیر؟ گفتند در شرع موارد زیادی داریم که حکم به صحت عمل شده است و چاره آن را در ترتب دیدند که بگویند عمل دوم واجب است مشروط به عصیان اول. آنوقت مسئله همزمان بودن این دو وجوب را مطرح کردند که به هر حال این وجوب دوم هم همزمان با آن وجوب اول هست چون اگر قرار باشد همزمان نباشند که خارج از بحث است. در آنجا امام فرمودند که ما اساسا نیازی به ترتب نداریم بلکه از راه نظریه خطابات قانونیه می‎توانیم این مسئله را حل کنیم. بر مبنای نظریه خطابات تکلیف شامل همه می‎شود و مشروط به قدرت و علم هم نیست بلکه قدرت و علم تنها عذر درست می‎کند برای کسی که عاجز جاهل است و یعنی عجز و جهل عذر درست می‎کند برای غیر قادر و غیر عالم. پس این تکلیف از ابتدا همه را در بر می‌گیرد ولذا اگر کسی تکلیف اول را انجام نداد، دیگر لازم نیست تلاش کنیم برای اثبات تکلیف دوم چون این تکلیف از قبل بوده و به دلیل عام بودن شامل همه مکلّفین هم می‎شده.

اگر ما قائل شدیم به اینکه تکلیف دوم در طول تکلیف اول است، معنایش این نیست که تکلیف اول از بین رفته است. بلکه تکلیف اول ثابت است و شما به هر دلیلی به تکلیف اول عمل نکردید، آن تکلیف دوم به قوّه خودش باقی است و وجهی برای حکم به فساد عمل نیست و دیگر انقلاب وظیفه ای در اینجا نیست.

شبیه این را مرحوم آقای حکیم هم در اینجا فرموده اند که اساسا اینکه گفته می‎شود «لا دین لمن لا تقیۀَ له» و «لا ایمانَ لمن لاتقیۀَ له»، این‎ها ظهور در اقتضای بدلیت دارد، کأنّ این‎ها بدل از واقع اند. وقتی ما می‎گوییم که این‎ها بدل از واقع اند، یعنی در طول واقع اند. اگر کسی آمد به واقع اتیان کرد، این می‎تواند مجزی باشد و مسقط آن امر واقعی باشد هرچند بخاطر مخالفت با این بدل که در طول آن است و ثابت شده عصیان کرده و مستوجب عقوبت است.

لذا مجموعا به نظر می‎رسد که قول به صحت مطلقا قابل قبول است و قول به عدم صحت مطلقا و قول به تفصیل محل اشکال است، چون اگر اصل انقلاب وظیفه مردود شد، دیگر معنا ندارد که بگوییم مثلا در جایی که جزء و شرط متحد با عبادت است ولو اینکه وظیفه انقلاب پیدا کرده این عمل فاسد است اما اگر متحد نباشد این عمل فاسد نیست.

اما « و یدرؤون بالحسنۀ السیّئۀ »، واقع اش این است که دلالت ندارد بر اینکه اذاعة یا عمل به غیر تقیه مشروع نباشد؛ ظاهر استشهاد آقایان به این روایت این است که کأنّ می‌خواهند بگویند کسانی که حسنۀ را تبدیل می‎کنند به سیّئۀ، دارند کاری غیر مشروع انجام می‌دهند. خیر عدم مشروعیت از این استفاده نمی‎شود بلکه دارد معصیت می‎کند و این غیر از مسئله عدم جواز و عدم مشروعیت است.

هذا تمام الکلام فی المقام الأول.