جلسه چهلم
آثار تقیه( حکم وضعی)_ مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از آثار و حکم وضعی مربوط به تقیه عرض کردیم که در دو مقام و هر مقام در دو جهت بحث می‌شود.
بحث از جهت اولی در مقام اول گذشت. بحث در جهت دوم بود، یعنی آنجایی که کسی تقیه را ترک می‌کند و عمل را علی الوجه الواقعی انجام میدهد. بحث در این بود که اگر عمل به نحو واقعی اتیان شود آیا این عمل صحیح است یا فاسد؟
عرض کردیم سه قول در این مسئله وجود دارد، یکی قول به صحت مطلقا و دلیل این قول را بیان کردیم. امام (ره) جزء این گروه است و تقریبا اساس دلیل ایشان همان است که دیروز گفتیم و آن اینکه امر به شیئ چون مقتضی نهی از ضد نیست، پس این عمل یعنی مأمورٌ به واقعی، منهیٌ عنه نیست و لذا دلیلی برای فساد عمل وجود ندارد. از آنجا که ایشان یک توضیحی در این رابطه دارند و به نظر میرسد که قابل استفاده است، خوب است اشاره به مطلب ایشان کنیم.
کلام امام خمینی(ره)
ایشان ابتدا میفرماید: تقیه گاهی بخاطر یک امر دیگری واجب می‌شود؛ مثلا چون بر خودش یا نفس یا مالش میترسد تقیه می‌کند. اینجا تقیه یک وجوب غیری پیدا می‌کند. آنچه واجب است حفظُ النفس عن الهلاکۀ است و تقیه مقدمه آن است.
گاهی هم تقیه وجوب نفسی دارد و آن تقیه در مقابل اذاعه است، یعنی خود تحفّظ از افشاء سرّ و افشاء مذهب وجوب دارد. بعد ایشان میفرماید که از بسیاری از روایات استفاده می‌شود آن تقیه‌ای که ائمه (علیهم السلام) در مورد آن اهتمام ورزیدند، همین تقیه است، یعنی تقیه برای اخفاء حق در دولت باطل.
برای هر دو نوع تقیه ایشان دلیل و روایاتی را ذکر می‌کند و سپس میفرماید آنچه در حق ما واجب است، چند احتمال دارد یعنی با ملاحظه این دو قسم از تقیه به طور کلی چند احتمال میتوان تصویر کرد.
۱. احتمال اول اینکه آنچه بر ما واجب است، تقیه و کتمان است، یعنی تقیه وجوب نفسی دارد و اذاعه حرمت غیری است، یعنی منهیٌ عنه است للغیر.
۲. احتمال دوم این است که اذاعه حرام باشد و وجوب تقیه، وجوب غیری باشد؛ یعنی امر به تقیه شده لأجل المنع عن الاذاعه
ایشان میفرماید: اقتضاء جمود بر ظوهر الفاظ این است که اذاعه حرام است و امر به تقیه، امر غیری است که لأجل عدم الاذاعه واجب شده است.
با توجه به این مطلب، آنگاه ایشان میفرماید اگر ما تقیه را ترک کنیم و عمل بر خلاف تقیه کنیم، مقتضی قواعد صحت این عمل است، چه بگوییم تقیه واجب است، چه بگوییم اذاعه حرام است. چه بگوییم یکی وجوب غیری و دیگری حرمت غیری دارد. در هر صورت چون امر به تقیه موجب نهی از عمل نیست و همچنین نهی از اذاعه موجب سرایت نهی به عنوان عمل نیست، اینجا وجهی برای حکم به فساد این عبادت نیست و این عملی صحیح است.
به نظر ایشان بعید است اذاعه حرمت نفسی داشته باشد و امر به تقیه غیری باشد. حق این است که در مواردی که تقیه واجب است وجوب نفسی دارد و اذاعه حرمت غیری دارد. ما به هر حال وجوب تقیه را چه نفسی بدانیم چه غیری، (در جایی هم که وجوب را نفسی میدانیم، قهرا حرمت غیری ثابت می‌شود) چه بگوییم که اساساً اذاعه حرام است و امر به تقیه امری غیری است به نظر ایشان فمقتضی القواعد صحتُه. عبارت ایشان این است: وکیف کان لو ترک التقیه و أتی بالعمل علی خلافها فمقتضی القواعد صحته سواءٌ قلنا بأنها واجبۀ أو الاذاعه محرّمۀ، أو هی محرّمۀ و تلک واجبۀ و ذلک لأنّ الأمر بالتقیۀ لا یوجب النهی عن العمل و این همان قاعده ای است که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست و چون مقتضی نهی از ضد نیست، پس فساد هم کنار میرود. و کذا النّهی عن الاذاعه لا یوجب سرایته إلی عنوان العمل، این بنابر فرضی است که بگوییم اذاعه حرمت نفسی دارد و امر به تقیه وجوب غیری دارد. ایشان در هر دو فرض می‌گوید مقتضی قواعد صحت است حتی اگر حرمت به اذاعه متعلق شده باشد. چون نهی از اذاعه باعث نمیشود عنوان عمل حرام شود؛ این همان نکته ای بود که دیروز درباره آن اجمالاً بحث شد.
حال با توجه به این نکته، میخواهیم ببینیم آیا اگر ما نهی را از راه قاعده استفاده نکنیم و بگوییم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، بلکه نهی را از تعلیلی که در برخی از روایات وارد شده استفاده کنیم مثل اینکه ترک تقیه باعث تعییر ائمه می‌شود یا آن روایتی که همه گناهان بخشیده می‌شود الا دو گناه که یکی از آنها ترک تقیه است، آیا بر فرض که نهی از اینها استفاده شود، آیا این موجب بطلان و فساد عمل است؟ نظر امام این است که این موجب بطلان و فساد عمل نیست؛ چون لا یوجب سرایته إلی عنوان العمل.
توضیح ذلک: ما دو مسئله داریم، یکی اینکه امر به تقیه آیا مستلزم نهی از عمل هست یا نیست که ما میگوییم که امر به تقیه مستلزم نهی از عمل نیست. اگر بگوییم که مستلزم نهی از عمل است یا نهی را از تعلیل استفاده کنیم، آیا این عمل باطل است یا نه که در اینجا بحث است. مثلا امام قائل است که امر به شیئ مستلزم نهی از ضد نیست ولی اشکالی نسبت به این استدلال شد که لازم نیست ما نهی را از امر استفاده کنیم، بلکه آن را از تعلیلی که در روایات وارد شده استفاده می‌کنیم. حال سوال این است که اگر این نهی باشد، آیا این موجب بطلان و فساد عمل است؟ امام عبارتشان این است که الأمر بالتقیه لا یوجب النهی عن العمل؛ یعنی امر به تقیه مستلزم نهی از عمل نیست. ولی اگر مستلزم نهی از عمل باشد، هل یستلزم فساد العبادۀ أم لا؟
اگر قائل شدیم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است پس خود این عمل و این عنوان متعلق نهی واقع شده و در این صورت مسلم است که عمل فاسد می‌شود.
اما اگر بخوایم نهی را از تعلیلی که در روایات وارد شده استفاده کنیم مانند اینکه ترک تقیه موجب وهن مذهب و تعییر ائمه است، آیا در این صورت می‌توانیم بگوییم که این عمل باطلٌ أم لا؟ به عبارت دیگر ما که قائل به اقتضاء نیستیم، از این تعلیلی که در برخی از روایات آمده و مدلول نهی از عبادت و نماز بر وجه واقعی است، می‌توانیم استفاده کنیم این عمل فاسد است؟ به هر حال نهی متعلق شده و کاری به منشأ آن نداریم، بالاخره این نهی آیا مستلزم فساد این عبادت هست یا نه؟ باید ببینیم عنوان منهیٌ عنه وهنُ المذهب است و این مصداق آن است، یا تعییر الأئمۀ است و این مصداق آن است، یا نه این نهی به خود آن عمل خورده؟ اگر گفتیم که این نهی متعلق به عمل شده بما أنه موجبٌ لِوهن المذهب أو تعییر الأئمۀ، اینجا می‌توانیم بگوییم که این از یک حیث منهیٌ عنه است و از حیث دیگر مأمورٌ به است و آنوقت بحث جواز در اجتماع امر و نهی پیش آید. اما اگر عنوان منهیٌ عنه خود عمل باشد، اینجا دیگر بحث اجتماع امر و نهی پیش نمیآید و این غیر از وهن المذهب و تعییر ائمه است.
سوال:
استاد: اگر قرار باشد که حتی بناءً علی الاقتضاء این عمل عبادی فاسد نباشد، چرا امام به این استدلال کرده است؟ چون فرقی نمیکرد. این نشان میدهد که اگر قائل باشیم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد است، این عمل فاسد می‌شود و الا اگر علی کلا الحالین این عمل فاسد بود، دیگر وجهی برای استدلال به آن نبود.
سوال:
استاد: اگر ما این را بگوییم، آیا استدلال به اینکه امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست، آیا به نظر شما تمام است؟ ما جلسه گذشته هم عرض کردیم که امر به تقیه مقتضی نهی از افعالی که بر خلاف این است نمیباشد و فرقی هم ندارد که تقیه بعنوانها واجب شود، یا مقدمتاً للغیر واجب شود یعنی بعنوانها واجب نشود بلکه برای دفع ضرر باشد، منهیٌ عنه محقق نشود. عرض بنده این است که اگر چنین باشد، چرا بگوییم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست و به این دلیل این عمل باطل نیست؟ باید از یک زاویه دیگر این مسئله را بررسی کنیم، چون اگر حتی امر به شیئ مقتضی نهی از ضد هم باشد، طبق این بیان باید گفته شود که در این صورت هم عمل فاسد نیست.
عبارت ایشان این است می‌گوید:« مقتضی القواعد الصحة و ذلک لأن الامر بالتقیه لا یوجب النهی عن العمل و کذا النهی عن الاذاعه لا یوجب سرایته الی عنوان العمل….» اگر این باشد دیگر استدلال به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست وجهی ندارد. از اول باید بگویند که بطور کلی حتی اگر سرایت هم کند موجب فساد عمل نیست.
جمع‌بندی
در مجموع ما تا اینجا دلیل قول به صحت مطلقا را بیان کردیم، اشکالی که به این دلیل بود را هم بیان کردیم، دلیل عمدتاً این بود که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست و اشکال این بود که اگر امر مقتضی نهی از ضد هم نباشد و ما نهی نداشته باشیم، این نهی را از راه دیگری می‌توانیم استفاده کنیم گفتیم. می‌شود به این اشکال پاسخ داد که حتی اگر ما قائل شویم که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد هست یا قائل شویم که نهی از تعلیل مذکور در برخی روایات استفاده می‌شود، باز هم می‌توانیم بگوییم که این عمل صحیح است، چون نهی از یک عنوان لا یمکن سرایته إلی عنوان الآخر. کلیت این مطلب صحیح است همانند آنچه که در بحث اجتماع امر و نهی گفته شد. اما باید دید که در ما نحنُ فیه، نهی از یک عنوانی شده و سرایت این نهی به عنوانی دیگر محل بحث است که بگوییم سرایت نمیکند، یا نه نهی از خود همین عمل شده است؟
گفته شد اگر ما این نهی را متوجه تعییر ائمه یا وهن مذهب و امثال اینها بدانیم، این حرف صحیح است؛ یعنی نهی از عنوان وهن مذهب و عنوان تعییر ائمه سرایت نمیکند به عنوان دیگر مانند صلاۀ. اما اگر نهی از خود عمل باشد آنگاه عمل باطل است.
امام (ره) فرمودند که اگر تقیه بعنوانها (تحفظ از افشاء مذهب و کتمان حق) واجب باشد، این عمل فاسد نمیشود، چون اصلا منهیٌ عنه نیست. بالاخره خود تقیه یا تحفظ از افشاء مذهب، ضد آن افعالی است که موجب افشاء است و امر به شیئ هم مقتضی نهی از ضد نیست. یک احتمال هم این است که بگوییم واجب، تحفظ از ضرر غیر است یعنی وجوب تقیه می‌شود وجوب مقدمی؛ آیا اگر وجوب تقیه را مقدمتاً للتحفّظ عن الضرر بداینم، در این صورت به نظر شما می‌توانیم بگوییم که این عمل عبادی منهیٌ عنه است تا فاسد باشد؟ اینجا هم میگویند تارةً این وجوب عقلی است و اخری وجوب شرعی است. اگر وجوب عقلی باشد، مسئله روشن است که این موجب فساد نیست و اگر وجوب شرعی باشد، وجوب فعل تقیه ای مقتضی حرمت مقابلاتش نیست. بعلاوه این حرمت غیری است و حرمت غیری موجب فساد نیست و ثالثاً هم که مقدمه واجب اصلا واجب نیست. یعنی بنابر قول به وجوب مقدمی شرعی تقیه للتحفّظ عن الغیر، ایشان سه اشکال می‌کند و می‌گوید که نمیتوانیم قائل به فساد عبادت شویم.
ایشان سپس می‌گوید و لو قلنا بحرمۀ الإذاعۀ (یعنی مسئله وجوب تقیه نباشد)، در این صورت حرمت اذاعه موجب بطلان عملی که منطبق بر اذاعه است نمیشود، بخاطر اینکه حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمیکند بناءً علی جواز اجتماع الأمر و النهی.
اگر بگوییم اساساً در ادله اذاعه حرام شده نه اینکه تقیه واجب شده باشد، اینجا هم از باب جواز اجتماع امر و نهی نمیتوانیم قائل به بطلان شویم.
پس اگر کسی ترک تقیه کرد و عمل را علی الوجه الواقعی اتیان نمود و این نماز را خواند، اگر بگوییم که این مورد هم مانند سایر موارد از مصادیق اجتماع امر و نهی است که ما دو عنوان داریم، یکی عنوان ترک التقیۀ و دیگری عنوان صلاۀ و حرمت سرایت به صلاۀ نمیکند و چون نهی به آن متعلق نشده است، پس این عمل فاسد نیست.
پس در این صورت اینها اصلا عنوان شان فرق می‌کند چون به یک عنوان منهیٌ عنه است و به یک عنوان مأمورٌ به و ما بناءً علی جواز الإجتماع، می‌توانیم بگوییم که این عمل صحیح است. لذا وجه اینکه امام حکم به صحت کردند مطلقا، این است.
فتَحَصّلَ ممّا ذکرنا کلّه، امام فرمودند: که نمازی علی الوجه الواقعی خوانده شود، این نماز صحیح است مطلقا. بر این اساس تفصیلی که شیخ دادند و نیز قول به عدم صحت مطلقا، با این بیان اشکالاتشان روشن می‌شود.
انشاء الله جلسه بعد تفصیل مرحوم شیخ را بیان کرده و اشکال امام در این مورد را هم ذکر می‌کنیم و بعد باید دید که آیا جایی برای قول به عدم صحت مطلقا باقی میماند یا خیر؟
نظرات