جلسه چهاردهم-ادله قاعده_ دلیل اول: آیه_اشکال چهارم و بررسی آن

بحث در استدلال به آیه «لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» برای اثبات حرمت اعانه بر اثم بود.

عرض کردیم اشکالاتی متوجه استدلال به این آیه شده است، تا به اینجا چهار اشکال را مطرح کردیم، اشکال چهارم که محقق ایروانی و بعضی از اتباع ایشان مطرح کرده‌اند این است که اساساً در این آیه نهی از تعاون بر اثم شده است، و این با اعانه علی الاثم متفاوت است، مقتضای باب تفاعل، اجتماع بر اتیان به اثم است، مثل اینکه گروهی با هم مشارکت داشته باشند در قتل نفوس و غارت اموال بنابر این لا تعاونوا نهی می‌کند از اجتماع مردم بر کاری و اشتراک آنها نسبت به اثم، و این غیر از اعان علی الاثم است، پس آیه مناسب استدلال نیست.

عرض کردیم پاسخ‌هایی به این اشکال داده شده است، تقریباً دو پاسخ را در جلسه گذشته عرض کردیم:

پاسخ اول این بود که اساساً باب تفاعل همیشه به معنای مشارکت نیست، در این باب و در برخی از ابواب مشابه آن مثل باب مفاعله گاهی می‌بینیم که در غیر معنای مشارکت هم استعمال شده است.

پاسخ دوم این بود که بر فرض هم که معنای باب تفاعل مشارکت باشد، اما مقصود از مشارکت در فعل یعنی مشارکت در مبدأ فعلی که به باب تفاعل رفته است نه مشارکت در اثم، لا تعاونوا، همانطور که برخی از لغویین هم گفته‌اند به معنای اعان بعضهم بعضا است، یعنی یک گروهی، گروه دیگر را کمک کنند و گروه دیگر هم این گروه را کمک کنند، این عون از دو طرف محقق می‌شود مثل تضارب زیدُ و عمروٌ که در واقع ضرب از دو طرف صورت می‌گیرد، بله، بین باب تفاعل و مفاعله، ضمن اینکه از حیث این معنا وجه مشترک وجود دارد که هر دو دلالت بر اشتراک و مشارکت می‌کنند، اما تفاوتی هم هست که مثلا در باب تفاعل به مفعولیت کاری ندارند، لذا می‌گویند تضارب زیدٌ و عمروٌ، اما در باب مفاعله گفته می‌شود ضارب زیدٌ عمراً، یعنی آن حیث مفعولی هم مورد نظر است.

علی‌ای حال اساساً معنای مشارکت آنگونه که محقق ایروانی برداشت کرده است نیست، این مجموعا دو پاسخی بود که به این اشکال داده شد.

دو پاسخ دیگر هم داده شده که ما این دو پاسخ به اشکال چهارم را نقل می‌کنیم آنگاه اصل این پاسخ‌ها را باید مورد بررسی قرار دهیم.

پاسخ سوم که برخی از بزرگان داده‌اند، از جمله مرحوم آقای بجنوردی و بعضی دیگر هم این را نقل کرده‌اند این است که:

نهی از تعاون بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحد در واقعه واحده نیست، بلکه خطاب به عموم مسلمین است. فرق این دو این است که اگر بخواهد به اعتبار قضیه واحده این صورت بگیرد ممکن است جای این اشکال باشد، که لاتعاونوا علی الاثم و العدوان، تعاون معنا ندارد، اگر بخواهد به یک نفر بگوید که دیگری را در این فعل کمک نکن، باید بگوید «لا تعینوا فلاناً علی کذا»، «لا تعاونوا» معنا ندارد، ولی چون خطاب به عموم مسلمین است، یعنی به این معنا که هیچ یک از شما نباید عون بر دیگری در اثم و عدوان باشید، و اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع این قضایا است، یعنی همه قضایا و افعالی که به نوعی صورت می‌گیرد و در آن یکی معین دیگری می‌شود، یعنی «منهی عنه اعانة کل شخص فی فعله الذی هو الاثم و العدوان»این نهی شده است، اعانه هر شخصی در کار حرامی که او مرتکب می‌شود به قرینه مقابله، تعاونوا علی البرّ و التقوی هم این است، یعنی مأمور به در تعاونوا ، اعانة کل مسلمٍ لکل مسلمٍ فیما یصدر عنه من فعل الخیر» است، پس چون بحث مجموع و خطاب به عموم مسلمین است و در واقع می‌خواهد نهی از اعانه هر شخصی به شخص دیگر در این کار کند با صیغه لا تعاونوا نهی کرده  است.

سوال:

استاد: برخی در اینجا گفته‌اند اصلا این لا تعاونوا به طور کلی از بقیه آیات متمایز است و اصلاً آن شأن نزولی که در مورد آیات گفته شده است در اینجا نیست، و مستقل است.

سوال:

استاد: اگر تعاونوا می‌خواست خطاب به یک نفر و در یک قضیه باشد، درست است ولی مقصود در اینجا عموم است، یعنی می‌خواهد بگوید ایها الناس، اینگونه نباشد که هرکدام از شما دیگری را معین باشد در گناه، به این اعتبار تعاون است. این را حالا مورد بحث قرار خواهیم داد چون اگر خطاب به عموم مسلمین می‌بود بایدبگوید: لا تعینوا کل شخص الآخر فی فعل الاثم، چرا بگوید لا تعاونوا، تعاون به معنای مشارکتی که از باب تفاعل فهمیده می‌شود…

پاسخ چهارم متشکل از چند مطلب و چند مقدمه است:

۱. که ما از یک طرف می‌دانیم که حکم اثم و عدوان و حرمت اثم و عدوان متوجه به آن فاعلی است که فعل به او نسبت داده شود، مثلاً کسی اگر دست به قتل دیگری بزند، حکم این گناه و حرام یک امر واضحی است.

۲.مسلم است که این آیه در مقام بیان این حکم واضح نیست، بلکه یک حکم زائدی را می‌خواهد بیان کند، اینکه مرتکب فعل حرام و اثم عاصی است و کار حرام مرتکب می‌شود این چیزی نیست که این آیه بخواهد متضمن بیان آن باشد. پس از یک طرف به نحو قطعی حکم اثم و عدوان که عبارت از حرمت است یقیناً متوجه به فاعل آن کار است و این آیه در صدد بیان این حکم واضح نیست بلکه یک حکم زائدی را بیان می‌کند.

۳. آن حکم زائد این است که این آیه می‌خواهد عون از دیگری نسبت به این فعل را حرام کند، یعنی می‌خواهد اعانه را حرام کند نه خود آن را، چون اگر اینجا مفاد آیه بیان حکم متعلق به عنوان تعاون به معنای اشتراک الجمیع فی فعل الاثم، بود، بازگشت آن به این است که فعل بجای اینکه به یک نفر اسناد داده شود به دو نفر اسناد داده شود، به سه نفر اسناد داده شود، و این عیناً همان حکم واضحی است که ما می‌گوییم آیه در صدد بیان آن حکم نیست چون فرقی نمی‌کند، در مقدمه اول گفتیم که حکم اثم واضح است، و این متوجه به فاعلی است که این فعل به او نسبت داده می‌شود، حال اگر ما تعاون بر اثم را به معنای اشتراک الجمیع فی فعل الاثم بگیریم، در واقع بیان حکم زائد نیست، تنها تفاوتی که این حکم با آن پیدا می‌کند، این است که فعل بجای اینکه اسناد به شخص واحد پیدا کند اسناد به چند نفر پیدا می‌کند.

اگر بخواهد در اینجا این حکم را برای عنوان تعاون ثابت کند و بگوید عنوان تعاون حرام است، بازگشت آن به  این است که این فعل اگر از یک نفر صادر شود، اشکالی ندارد، کأنّ اگر زیادتی بخواهد پیدا کند باید اینگونه باشد، که از یک طرف ما میبینیم که اسناد به یک نفر پیدا می‌کند، از طرف دیگر ممکن است این فعل اسناد به چند نفر پیدا کند، اگر بخواهد نهی از تعاون به این معنا باشد که مثلا دو نفر یا سه نفر اجتماع بر این فعل پیدا نکنند، این هیچ زیادتی هم در آن نباشد، لازمه آن این است که ارتکاب این فعل من ناحیة شخص واحد حرام نباشد ولی ارتکاب من ناحیة الاشخاص حرام باشد، در حالی که ما با ملاحظه آن نکات نتیجه می‌گیریم که از یک طرف می‌خواهیم حکم لا تعاونوا علی الاثم و العدوان یک حکم زائدی باشد، از یک طرف می‌خواهیم تعاون را حمل کنیم بر اشتراک الجمیع فی فعل واحد، نه به معنای اعانه، از یک طرف ما می‌بینیم صدور فعل از شخص واحد حرام است، این هم روشن است، اگر بخواهیم این لا تعاونوا هم به معنایی که محقق ایروانی گفته است پذیرفته شود، لازمه آن این است که این چیز زائدی نداشته باشد، چون تنها تفاوتش این می‌شود که در آنجا اسناد به یک شخص داده شده است اما در این فرض اسناد به جمع است.

پس اقتضای اینکه این آیه در صدد بیان حکم زائد باشد، این است که بگوییم این در واقع می‌خواهد اعانه علی فعل الاثم را بگوید نه فعل الاثم را، به عبارت دیگر طبق بیان محقق ایروانی، در آنجا اعانه علی الاثم نیست، و اشتراک الجمیع فی صدور الاثم است، پس ربطی به اعانه ندارد، اما ما وقتی مجموع آیه را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک مسئله اضافه‌ای را می‌خواهد بگوید، یک مسئله‌ای که قبلاً نگفته است. مسئله‌ای غیر از صدور حکم حرمت برای فعل حرام که حال از ناحیه یک شخص باشد یا چند شخص، و آن هم مسئله اعانه است.

پس لازمه پذیرش سخن محقق ایروانی این است که در اینجا حکم زائدی نباشد، یعنی کأنّ یک فرضی را می‌گوید که اگر جمعی هم بخواهید آن حرام را انجام دهید، آن هم حرام است، و این معلوم است و نیازی به بیان ندارد. وقتی فعل به یک نفر اسناد داده شود که حرام است به صورت جمعی هم اگر انجام دهند حرام است، پس التزام به سخن محقق ایروانی این مشکل را دارد که مطلب تازه‌ای در این آیه بیان نشده است و اصل آن حکم هم کاملا واضح است هر فعل اثمی از ناحیه فاعلش، قطعاًحکم حرمت متوجه او خواهد بود، حال فاعل یکوقت شخص واحد است، یکوقت شخصین است، نمی‌توانیم بگوییم اگر فاعل دو نفر شد این حکمٌ آخر می‌شود، اگر سه نفر شد، حکمٌ آخر شود، چهار نفر شد، حکمٌ آخر شود، خیر، این یک امر واضحی است که نیازی به بیان ندارد، اعم از اینکه حکم حرمت متوجه به فاعل به فاعل واحد متعلق شود یا فاعل متعدد.

لذا نتیجه می‌گیریم بعد از آنکه حرمت برای فعل واحد ثابت شد، فعل شخص واحد، گناه را، دیگر معنا ندارد بگوییم همین حرمت برای مشترک هم ثابت است.

بله، می‌گویند بعضی از اوقات حکم مشترک می‌تواند در بعضی موارد ثابت باشد، ولی آن موارد خاص است، مثل اینکه مثلاً حفظ یک نفس محترم متوقف بر عمل دو نفر باشد، یعنی یک نفر به تنهایی نتواند این نفس محترمه را نجات دهد، آن هم اگر باشد یک حکم بیشتر نیست، ولی در مثل ما نحن فیه، دو حکم وجود دارد، یکی حکم متوجه به فاعل و یکی حکم متوجه به معین، این هم به عنوان مؤید یا دلیل بر این گرفته شده است که لا تعاونوا نمی‌تواند به معنای نهی از اشتراک جمیع و اجتماع بر اتیان به فعل گناه باشد.

مجموعاً این چهار جواب به اشکال چهارم داده شده است.

سوال:

استاد: باید ببینیم که مشارکت را به چه معنا می‌گیریم، یکوقت مشارکت به معنای شریک است لذا بحث مقدمه نیست، شریک است، می‌شوند مباشر، منتهی مباشر دو نفر هستند، این درصدهایی که بیان کردید، آنها در جایی است که مباشرت باشد، منتهی سهم مباشرت متفاوت است، مثل اینکه می‌خواهد یک کمد یا یخچال سنگین را در پله جابجا کنند، آنکه پایین ایستاده و رو به پایین می‌آید بار اصلی روی دوش آن است، ممکن است ۸۰ درصد سنگینی به سمت او باشد، و ۲۰ درصد به طرف شخص دیگری باشد، در اینجا فرقی نمی‌کند، ما کاری با کمی و زیادی بار نداریم، بحث این است که اینها در حقیقت مشارکت در این فعل دارند، ولی میزان مشارکت و سهم آنها مقدمه نیست و اینها مباشرتاً این کار را انجام می‌دهند، بله، یکوقت کسی بیاید و مقدمات این حمل شئ ثقیل را از بالا به پایین فراهم کند، باید دید این مقدمات چگونه است، حال آن بحث‌ها پیش می‌آید، باید دید مقدمه منحصره است یا نیست و … ولی میزان مشارکت تاثیر در این جهت ندارد، آنها دیگر مقدمه نیستند، بحث ما در مقدمه است.

این چهار جواب به اشکال چهارم مطرح شد، حال ما اول یک تصویری از این مسئله ارائه دهیم و ببینیم که آیا واقعاً این اشکال وارد است یا خیر، و مقتضای تحقیق در اینجا چیست، و این اشکالات بعضاً باید پاسخ داده شود.

اینکه در پاسخ اول گفته شد باب تفاعل لزوماً به معنای مشارکت نیست، چه بسا فی الجمله بین این چنین است. اگر به کتب ادبی هم رجوع شود، مشارکت را به معنای غالبی برای باب تفاعل ذکر کرده اند، نه اینکه در غیر این معنا استعمال نشود، بعضاً به قرائنی این الفاظ، این ابواب، در غیر معنای غالبی استعمال می‌شوند، اما استعمال در غیر معنای غالبی نیاز به قرینه دارد، پس اصل ادعا کمکی به حل قصه نمی‌کند، نقضی هم که ذکر کردند مربوط به باب مفاعله است، نه باب تفاعل، گرچه باب مفاعله هم به معنای مشارکت آمده و غالباً در این معنا استعمال شده است، اما اگر بخواهد یک پاسخ صحیحی متوجه این اشکال شود، باید به خود باب تفاعل نقض شود، استعمال قرآنی مذکور مربوط به باب مفاعله است.

اما پاسخ دوم و سوم و چهارم، هر سه در واقع به نظر میرسد که از یک خلاء و خلطی رنج میبرد که در ادامه اشاره خواهیم کرد.

اما غیر از آن در پاسخ گفته‌اند بر فرض که معنای مشارکت هم داشته باشد، اما مشارکت یعنی، اتیان الاجتماع، یا الاجتماع علی الاتیان بفعلٍ واحد، مثل مشارکت یک جمعی در ساختن یک مسجد، یا مشارکت جمعی در ساختن مرکز فساد و فحشاء.

اساساً به نظر می‌رسد آن نکته‌ای که می‌تواند رمز ایراد به این سه پاسخ باشد این است که:

ما حالات مختلفی که در امثال این مقام قابل تصویر است را یک به یک بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا این پاسخ‌ها دقیقاً متوجه به کدامیک از این حالات است.

۱. یک حالت همین است که در کلام محقق ایروانی آمده است، یعنی اشتراک فی عملٍ واحد. مثالی که برای این مورد زده شد، این است که مثلاً چند نفر باهم یک سنگ را بلند کنند، بلند کردن چند نفری یک جسم ثقیل را.

۲.حالت و صورت دوم این است که یکی به دیگری کمک کند در یک کاری، و دیگری هم او را کمک کند در کار دیگری، عمل واحد نیست، مثلاً الان این شخص می‌خواهد دیگری را بکشد، فرضاً ابراز قتل را در اختیار او قرار دهد، این اعانة شخصٍ علی القتل است، بعد فردا که معین می‌خواهد کار دیگری را انجام دهد، مثلاً سرقت کند از اموال مردم، این معان هم، معین او شود، یعنی بعدا او را در این کار کمک کند، در اینجا هر یک از اینها مقدمات فعل دیگری را فراهم کرده است، ولی فعل واحد نیست و دو عمل متفاوت است.

۳.حالت سوم، اعانة الغیر علی تحصیل مقدمات عمل الاصیل است، اینکه کسی بخواهد کاری را انجام دهد، اصیل و مباشر است، اما این شخص برای انجام کار به او کمک می‌کند، پس اینجا دو نفر نیستند، دو عمل نیست، یکی اصیل و مباشر است و یکی معین.

حال باید ببینیم این نهی لا تعاونوا واقعاً شامل کدامیک از این سه حالت می‌شود و مدعای ما چه چیزی می‌باشد، و دلالت دلیل کدام است؟

مدعا «الاعانة علی الاثم» می‌باشد، یعین یک نفر اصیل و مباشر می‌باشد، و دیگری می‌خواهد او را کمک کند، این مدعا است، اصلاً معنای حرمة الاعانة علی الاثم این است، اما آیا «لا تعاونوا» این مورد که مورد سوم و موضوع بحث می‌باشد را دلالت می‌کند، یا هر سه مورد را دلالت می‌کند، یا فقط مورد اول را دلالت می‌کند و شامل مورد دوم و سوم نمی‌شود، ما تنها در صورتی می‌توانیم به این آیه استدلال کنیم که بگوییم نهی لا تعاونوا فقط حالت سوم را در بر می‌گیرد، یا اعم، یعنی مثلاحالت اول و دوم و سوم، یا حالت اول و سوم، اگر مفاد لا تعاونوا چنین باشد یعنی نهی از خصوص اعانه غیر و تحصیل مقدمات عمل غیر، یا لا تعاونوا در واقع یک معنای عامی داشته باشد، هم اشتراک جمع فی عمل واحد را بگیرد هم اعانه بر عمل اصیل را، پس معلوم شد موضوع مورد بحث چیست، مدعا چیست و صحت استدلال به آیه برای ثبوت مدعا منوط به چیست؟ حال ببینیم آیا واقعا لا تعاونوا این دلالت را دارد یا خیر.

آنچه که به نظر می‌آید از این نهی می‌توانیم استفاده کنیم، با ملاحظه خود باب تفاعل و تعلق نهی واحد این است که ظاهرا در اینجا بحث از اشتراک الجمیع فی عملٍ واحد است، یعنی همان فرض اول، رفع الجمیع حجراً واحدا، یک چیز را بخواهند بردارند، چون اگر بخواهد به نحوی باشد که اعانه یک شخص، شخص دیگر را بر عملی و اعانه آن شخص، این شخص را بر عمل دیگری باشد، این بعید است و اگر هم اطلاق تعاون در اینجا شود، مسامحه است، تنها چیزی که می‌تواند صحیح باشد این است که این شخص او را در عملی کمک کند و این هم او را کمک کند در همین عمل که می‌شود، اشتراک الجمیع فی فعلٍ واحد، وقتی سه نفر چیزی را بلند می‌کنند تا ببرند، عمل واحد است، کأنّ نفر اول اعانه کرده است نفر دوم را در عملی و نفر دوم هم او را اعانه کرده است در همین عمل، این عبارة اُخرای اجتماع الجمیع فی فعلٍ واحد است، وقتی سه نفر باهم مسجد میسازند یعنی اینها همدیگر را در فعل برّ و تقوا همراهی می‌کنند، اگر چند نفر با هم مرکز فساد بسازند یعنی این چند نفر همدیگر را بر فعل واحد کمک می‌کنند.

پس اشتراک الجمیع فی فعلٍ واحد، یعنی اعانه بعضی، بعضی را فی فعلٍ واحد، نه اینکه یکی اعانه کند دیگری را، و آن اصیل و این معین محسوب شود، دلالت مطابقی آیه نهی از تعاون بر اثم است و تعاون بر اثم یعنی نهی از عمل اشتراکی بر اثم و عدوان.

این هم برای این است که اعمال و کارها بر دو دسته هستند، یک سری از اعمال یقوم بفعلٍ واحدٍ، بعضی از کارها با فعل یک شخص هم محقق می‌شود، اما برخی از کارها، لا یقوم إلا بفعل جماعة، کار حرامی که بفعل واحد انجام می‌شود، از حیث اسناد آن به خود آن فعل معلوم است که حرام است، اما آنچه در این آیه می‌خواهد بگوید در واقع نهی از دخالت در افعالی است که لا یقوم إلا بالشرکة فیه، پس در اینجا بحث از تعاون است، یعنی اعانة کل شخصٍ فی عملٍ شخصاً آخَر و بالعکس، که این عبارة اُخری اشتراک و اجتماع بر اتیان به فعل اثم است.آنوقت اگر این باشد هر سه اشکال مرتفع می‌شود.

اشکال چهارم این بود که این آیه در مقام بیان یک حکم زائد است، هذا هو حکمٌ زائد، دارد یک چیز دیگری را مطرح می‌کند، این زائد بر حکم حرمتی است که متوجه فاعل است، هنگامی که دارد فعل حرام انجام می‌دهد و فعل به شخص او اسناد داده می‌شود، یعنی کأنّ می‌خواهد بگوید فعل حرام «لا فرق فی حرمتة بین أن یکون فاعله کثیرا»، یا «بین أن یکون فاعله واحدا».

سوال:

استاد:ممکن است کسی بگوید در اینجا چرا بگوید لا تعاونوا؟ می‌گفت: لا تعینوا شخص واحد را در فلان عمل، اینجا بحث اعانه به شخص واحد نیست، اینجا بحث این است که کار به گونه‌ای است که به تنهایی قابل انجام نیست، فرق می‌کند«لایقوم الا بالشرکة» این در حقیقت کأنّ حرمت هم متوجه کارهایی است که یقوم بفعلٍ واحدٍ، به فعل یک شخص باشد، که تکلیف این روشن و واضح است، اما بعضی از کارها است که به تنهایی قابل اتیان نیست، در واقع این آیه نهی می‌کند از آن افعالی که «لایقوم إلاّ بالشرکه»، اصلاً در آنجا وقتی نیروها اجتماع پیدا می‌کنند آن فعل حرام یا فعل برّ و تقوا صادر می‌شود، در حقیقت می‌خواهد بگوید در این کارها وارد نشوید، این اتفاقا یک معنای زیبایی به آیه می‌دهد، آیه می‌خواهد از اجماع و تشریک مساعی در کارهایی که بدون جمع قابل تحقق نیست نهی کند، اگر یک کاری است که «لا یقوم الا بالشرکه»، ده نفر باید با هم مجتمع شوند تا کاری را انجام دهند، اگر یک نفر از اینها نیاید این کار شکل نمی‌گیرد، تاثیر این آیه این است که جلوی به هم پیوستن نیروها و اجتماع را برای فعل حرام بگیرد.

سوال:

استاد:ما نمی‌خواهیم بگوییم که آیا عقل اعانه علی الاثم را حرام می‌کند یا خیر، روایات داریم یا نداریم، ممکن است این قاعده را ثابت کنیم، اما بحث در دلالت این آیه است، ما هستیم و این آیه، «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»… بحث این است که، تعاون در واقع همین است، ما داریم در این باب و صیغه و لفظ تعاون به این بیان بحث می‌کنیم.

علی ‌ای حال، فتحصل مما ذکرنا کله، که اشکال چهارم وارد است و لذا آیه دلالت ندارد.

و بذلک ظهر ما فی الجواب الثانی و الثالث و الرابع، جواب اول را گفتیم که تمام نیست، جواب دوم هم تمام نیست، چون اینکه مشارکت در واقع به معنای اعان بعضهم بعضا باشد با قطع نظر اینکه فی عملٍ واحد است یا خیر، و با قطع نظر از اینکه یکی اصیل است و یکی غیر اصیل، این از تعاون و صیغه تعاون استفاده نمی‌شود، اما جواب سوم که فرمودند، این ناظر به یک قضیه نیست و قضایای متعدد و خطاب به عموم مسلمین است، اگر این بود می‌خواست نسبت به همه بگوید بعضی از شما بعضی دیگر را کمک نکنید، می‌گفت: لا تعینوا شخصا علی الاثم و العدوان، چرا تعاون بگوید؟ اگر خطاب به عموم مسلمین بود، مثل أقیموا الصلاة، خطاب به عموم مسلمین می‌فرمود: لا تعینوا علی الاثم و العدوان.

جواب چهارم که اشکالش معلوم شد که آن زیاده که به حق هم گفته می‌شود که این آیه باید بر آن دلالت کند در اینجا به راحتی از این آیه فهمیده می‌شود.