جلسه چهاردم-فروع مورد اختلاف قاعده اقرار(فرع دوم)

یکی از فروعی که مورد اختلاف است این است که: اگر مدعی یک مالی یا حقی را علیه کسی ادعا کند، مثلاً بگوید: من فلان مبلغ از تو طلبکار هستم، شخص مخاطب بگوید: «إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» اگر فلانی به نفع تو شهادت دهد، یعنی بگوید من این مبلغ را به تو بدهکار هستم، او راست می‌گوید، در اینجا اختلاف شده که آیا این جمله«إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» اقرار محسوب می‌شود یا خیر؟

جمعی از بزرگان و فقها قائل به این شده اند که این اقرار است و به آنچه که مدعی ادعا کرده است ملزم می‌شود، از جمله شیخ طوسی ، ابن سعید حلّی ، علامه  و فخر المحققین  هم از والد خود نقل کرده است که ایشان این قول را به اصحاب نسبت داده است، محقق حلی  هم قائل به این شده اند که این اقرار است.

عمده این است که ببینیم به چه دلیل این جمله اقرار محسوب می‌شود؟

چند وجه برای این که جمله« إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ » اقرار محسوب می‌شود ذکر شده است، ظاهرآن این است که می‌گوید: اگر فلانی شهادت بدهد او راست می‌گوید. حال مهم این است که نفس این جمله اقرار است از دید این آقایان، مرحوم محقق تصریح می‌کند«و إن لم یشهد» می‌گوید:« إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» اقرار محسوب می‌شود و او ملزم به این اقرار خواهد بود ولو اینکه فلانی شهادت ندهد.

در اینجا می‌توان دو فرض تصویر کرد:

۱ . اگر فلانی شهادت بدهد، قهراً پذیرش اینکه این اقرار محسوب می‌شود راحت‌تر می‌باشد، چون گفته است:« إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ»، اگر شهادت دهد. طبق نظر آقایان قطعاً اقرار است، در اینجا اساساً باید ببینیم آیا بر فرض شهادت باز هم اقرار می‌باشد یا خیر؟ آیا مانعی وجود یا خیر؟ آیا تعلیق در اقرار محسوب می‌شود یا خیر؟ این از مواردی است که منافات دارد با اقرار جزمی یا خیر؟ چون ما در اقرار گفتیم که شرط است که منجز باشد، در اقرار تعلیقی گفتیم حتی اگر بر یک امر حتمی الوقوع هم معلق شود. این اقرار محسوب نمی‌شود، علت آن این است که حقیقت اقرار عبارت است از اخبار جزمی، از یک حقی یا مالی یا دینی اما اگر این معلق شود بر شهادت، آیا این اقرار تعلیقی است؟ این در فرضی است که شهادت دهد.

۲ . مرحوم محقق تصریح می‌کند که حتی اگر شهادت هم ندهد این اقرار محسوب می‌شود.

پس باید دو فرض را بررسی کنیم، یکی فرض شهادت و دیگری فرض عدم شهادت، البته آقایان در استدلال مطلق گفته‌اند، ظاهر آن این است که این مطلقا اقرار محسوب می‌شود، «و إن لم یشهد»، فرض خفی آن می‌باشد، و إلا استدلال آقایان مطلق است، اما اگر بخواهیم با دقت نگاه کنیم باید دو فرض را ببینیم و مشکلات را روی دو فرض از هم تفکیک کنیم.

حال اجمالاً بیان مرحوم محقق را ملاحظه بفرمایید، استدلال ایشان چند مرحله دارد:

۱ . این شخص اقرار به صدق شاهد کرده است در صورت شهادت، وقتی می‌گوید« إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» یعنی اقرار کرده فلانی صادق است یعنی اگر شهادت دهد، شهادت او تاثیری در صدق فلانی ندارد، آدم صادق اگر شهادت داد شهادتش مورد قبول است، اما اگر شهادت نداد صدق او منتفی نمی‌شود.

۲ . اگر این شخص بخواهد صادق باشد، صدق او معلول سبب ثبوت آن شئ بر مقرّ است، معنای صدق مطابقت خبر با واقع است، اگر بخواهد مقرّ صادق باشد، باید بگوییم آن چیزی که باعث شده این شئ بر گردن مقرّ ثابت شود آن محقق شده است، مثلاً فرض بفرمایید پولی از او گرفته بود، اگر پولی گرفته باشد این بر گردن مقر ثابت می‌شود، پس صدق فلانی متوقف و معلول سبب ثبوت این دین به گردن او می‌باشد، نه شهادت، صدق ربطی به شهادت ندارد.

۳ . نتیجه ای که می‌گیریم این است که صدق فلانی بر فرض شهادت به این معنا است که این سبب موجود است.

پس تا اینجا ما چند مطلب را گفتیم: ۱. شهادت تاثیری در صدق ندارد. ۲. صدق فلانی معلول سبب ثبوت آن شئ بر مقرّ است. بنابر این وقتی می‌گوییم صدق شاهد بر فرض شهادت، این به معنای این است که این سبب موجود است.

۴ . اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت به این معنا است که او اقرار کرده به وجود آن سبب بر فرض شهادت، اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت، یعنی اقرار به وجود سبب بر فرض شهادت، چون گفتیم که صدق معلول چه چیزی می‌باشد.

۵ . در مرحله بعد می‌گوییم با توجه به آنچه که گفته شد، معلوم می‌شود مسئله شهادت از وجود سبب اجنبی است، وجود سبب یک عامل است و شهادت عامل دیگر.

۶ . نتیجه این می‌شود که اقرار مقرّ به وجود سبب مطلق است، اعم از اینکه شهادت دهد یا ندهد، این جمله ای که از محقق نقل کردیم، «اگر صادق باشد او ملزم است به آنچه اقرار کرده است ولو شهادت نداده باشد»، معنای آن این است که شهادت هیچ تاثیری در صدق او ندارد و عدم آن موجب کذب او نیست، یعنی به این معنا نیست که اگر شهادت ندهد معنایش این باشد که او آدم دروغگویی است، چون مناط صدق و کذب وجود و عدم سبب است نه شهادت.

۱ . شهادت تاثیری در صدق شاهد ندارد.

۲ . صدق معلول وجود سببی است که باعث ثبوت این شئ بر مقرّ شده است.

۳ . نتیجه این است که صدق بر فرض شهادت به معنای وجود سبب است.

۴ . اقرار به صدق بر فرض شهادت به معنای اقرار به وجود سبب بر فرض شهادت است.

۵ . یادآوری مطلبی است که از ابتدا گفته شد، وجود سبب از شهادت اجنبی است و لذا ربطی به شهادت ندارد.

پس اقرار او به وجود سبب مطلق است، چه شهادت باشد چه نباشد.

سوال: گاهی این نحو بیان در واقع برای این است که یقین دارد او شهادت نمی‌دهد.

استاد: ما می‌خواهیم ببینیم استدلالی که محقق در شرایع کرده برای اینکه اثبات کند این اقرار است درست است یا خیر؟ فرض شما در واقع خروج از بحث است. شما فرض کنید که این جمله را واقعاً گفته نه اینکه بخواهد موکول به یک امر غیر محقق کند.

اصلاً شما فرض کنید جمله« إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ» را گفته است، برای اینکه بداند بدهکار است یا نه؟ اگر این جمله را گفته باشد، صدق او معلول شهادت است یا معلول وجود آن سبب؟ صدق بر فرض شهادت در واقع معلول شهادت نیست، معلول وجود سبب است، وقتی موارد قبل را بپذیرید قهراً این را هم باید بپذیرید، صدق بر فرض شهادت معلول وجود سبب صدق است.

مرحله بعد این است که اقرار به صدق بر فرض شهادت به معنای اقرار به وجود سبب بر فرض شهادت است.

در مرحله بعد گفتیم علی الفرض، شهادت اجنبی از وجود سبب صدق است و تاثیری در آن ندارد، لذا نتیجه این می‌شود که اقرار به وجود سبب مطلق است، اعم از اینکه شهادت باشد یا نباشد.

آنچه مدعی ادعا کرده است یا در واقع بر قائل این جمله یا ثابت است یا نیست، از این دو حال خارج نیست، می‌گوید«إن شهد لک فلانٌ فهو صادق»، یا بر این شخص آن ادعای صد درهم بدهکاری، یا در واقع ثابت است یا نیست، اگر ثابت نباشد در صورت شهادت هم صادق نیست، چون صدق معلول آن سبب است و فرض هم این است که این شخص در واقع چیزی به گردن او نیست تا بخواهد در صورت شهادت ثابت باشد، اگر به حسب واقع چیزی بر عهده او نباشد در فرض شهادت هم صادق نیست، پس صدق شاهد بر فرض شهادت متوقت بر ثبوت واقعی آن چیزی است که مدعی ادعا کرده است، یعنی در صورتی می‌توانیم بگوییم شاهد صادق است که فی الواقع این مبلغ را به مدعی بدهکار باشد.

پس اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت در واقع بازگشت به «اقرار بثبوت ما یدعیه المدعی» است، این بر می‌گردد به آن، اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت «یرجع إلی الاقرار بثبوت ما یدعیه المدعی»، چون اقرار به لازم، اقرار به ملزوم است، لازم عبارت است از صدق بر فرض شهادت، ملزوم هم عبارت است از «ثبوت ما یدعیه المدعی» پس اقرار به صدق بر فرض شهادت اقرار«بثبوت ما یدعیه المدعی» است.

خلاصه آن که آنچه مدعی ادعا کرده است از دو حال خارج نیست، یا در واقع بر او ثابت است یا بر او ثابت نیست، اگر بر او ثابت نباشد به حسب واقع در فرض شهادت هم صادق نیست، پس صدق او بر فرض شهادت متوقف بر ثبوت واقعی آن چیزی است که مدعی ادعا کرده است، لذا اقرار به صدق شاهد بر فرض شهادت رجوع می‌کند به اقرار «بثبوت ما یدعی المدعی» چون لازم و ملزوم می‌باشند.