جلسه پانزدهم-ادله قاعده_ دلیل اول: آیه_ اشکال پنجم و بررسی آن_جمع¬بندی استدلال به آیه

  اشکال چهارم به آیه تعاون مطرح شد و مشخص شد که این اشکال به این آیه وارد است.

پاسخ پنجمی هم به این آیه داده شده است که بنظر می‌رسد صحیح نیست.

پاسخ این است که درست است که تعاون به معنای مشارکت در فعل و صدور فعل واحد از دو طرف است، یعنی این معنا را پذیرفته است، اما در این آیه از این معنا الغاء خصوصیت می‌شود و حکم مربوط به تعاون تسرّی پیدا می‌کند به اعانه و تهیه مقدمات فعل غیر.

اشکال این بود که تعاون به معنای مشارکت در صدور فعل واحد یا اتیان الجمیع علی فعلٍ است، در پاسخ پنجم پذیرفته که تعاون به این معنا است، ولی در پاسخ می‌گوید در این آیه از این معنا الغاء خصوصیت می‌شود و لذا شامل اعانه و تهیه مقدمات فعل دیگر می‌شود، یعنی کأنّ با الغاء خصوصیت ما این نهی را به اعانه هم تسری می-دهیم، پس با الغاء خصوصیت می‌تواند این آیه مورد استناد قرار گیرد.

این پاسخ قابل قبول نیست، به چه ملاکی و چگونه و به چه وجهی می‌توانیم بگوییم از اینجا الغاء خصوصیت می‌کنیم و حکم را شامل اعانه هم می‌کنیم، در اینجا نهی است، نهی متعلق شده به یک فعلی« لا تعاونوا» خود این ماده یک معنای خاصی دارد، در باب تفاعل که آمده معنای آن معلوم است، معنای این باب را هم ایشان پذیرفته اند که قبول داریم به معنای مشارکت در فعل است، ولی واقعاً آیا در اینجا اساساً وجهی برای الغای خصوصیت است؟ بر فرض اگر هم بخواهیم الغاء خصوصیت کنیم، ازچه چیزی الغاء خصوصیت می‌شود، در اینجا کأندارد می‌گوید ما از خصوصیت باب تفاعل و تعاون و این معنا رفع ید می‌کنیم، این الغاء خصوصیت بر چه اساسی صورت بگیرد؟

بحث این است که در یکی فعل به صورت مستقیم از این افراد سر زده است، در دیگری تهیه مقدمات است، لعل حکم حرمت در جایی باشد که جمیع اتیان به یک امری کنند، اما اینکه با واسطه و غیر مستقیم واز طریق تهیه مقدمات بخواهد این فعل صورت بگیرد، به چه ملاکی حکم را تسری دهیم به آن مورد، لذا به نظر می‌رسد یک قیاس غیر قابل قبول است و وجهی برای الغاء خصوصیت نیست.

سوال:

استاد: فقط قول لغوی نیست، استعمالات عرفی و استعمالات قرآنی و شرعی وجود دارد.

عرض کردیم غالباً به معنای مشارکت است، به کتب لغت هم که مراجعه می‌کنیم، می‌گوید: اعان بعضهم بعضاً، در حقیقت ما صور مختلف آن را تصویر کردیم که تعاون به چه صور و حالاتی می‌تواند باشد، گفتیم تارة اتیان الجمیع علی فعل واحد است که این قدر متیقن است، صورت دوم اعانه یک گروه یک عملی و اعانه آن گروه، این گروه را بر عمل دیگری که فعل واحد نباشد، این را هم گفتیم اگر اطلاق تعاون بر آن شود مسامحه است، سوم اینکه صرف اعانه باشد، یعنی یکی اصیل باشد و یکی فرع باشد، این سه مورد را گفتیم صور ممکنه و حالات ممکنه‌ای است که می‌شود در اینجا تصویر کرد.

حال کلمه تعاون با کدامیک از اینها سازگار تر است، اولی که علی القاعده است، به معنای مشارکت، دومی اینکه مطلق اعانه دو گروه نسبت به یکدیگر، علی غیرٍ فعل واحد، هر دو گروه به هم در کاری مستقل کمک کنند، این را گفتیم اطلاق تعاون بر آن مسامحه است، و با معنای مشارکت سازگار نیست، در واقع اگر قول لغوی را هم در اینجا بخواهیم ببینیم، خود عون مساعده است، مساعدةُ شخص شخصا آخر، حتما تعاون یک معنایی غیر از عون دارد، لغویین هم معنا کرده اند اعان بعضهم بعضاً، این اعان بعضهم بعضا یعنی دو طرفه است. بر خلاف آنچه که ایشان میفرمایند، حتی اگر ما تضارب را هم بخواهیم معنا کنیم، لغویین اینگونه معنا می‌کنند، ضربُ بعضهم بعضا، می‌خواهم عرض کنم که این اعان بعضهم بعضا دال بر این نیست که یکی اصیل است ودیگری فرع، یکی مباشر است و دیگری مع الواسطه، اگر شما اینگونه معنا کنید اصلا مشارکت نیست ولو به این شکل.

اشکال پنجم به استدلال به آیه اشکالی است که محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد دارند، البته این اشکال هرچند به حسب ظاهر نسبت به استدلال به آیه مطرح شده است ولی به نظر می‌رسد به نحو کلی قابل طرح است، یعنی حتی ممکن است نسبت به روایات یا اجماع، و اساساً نسبت به حرمت اعانه علی الاثم مطرح شود.

اشکال این است:اگر استدلال به این آیه تمام باشد باید اکثر معاملات مردم حرام باشد، در حالی که اینگونه نیست، ما موارد متعددی داریم که در بین متشرعه این معاملات انجام می‌شود. آنوقت ایشان هشت الی نه مورد ذکر و نتیجه می‌گیرد که استدلال به این آیه تمام نیست.

یعنی کأنّ یک قیاس استثنایی تشکیل داده است، «إن تمّ الاستدلال بهذه الآیه، فلزم منه حرمة اکثر معاملات الناس، ولکن التالی باطلٌ، فالمقدمُ مثله»، اکثر معاملات مردم نمی‌تواند حرام باشد پس استدلال به این آیه تمام نیست.

در قیاس استثنایی عمده‌ترین رکن استدلال و قیاس ملازمه بین مقدم و تالی و سپس بطلان تالی است، در اینجا بطلان تالی ثابت است، نمی‌شود اکثر معاملات مردمی که اهل تدین هستند حرام باشد، معاملاتی که رواج هم دارد، اکثر معاملات متشرعه و کارهایی که سیره آنها بر آن مستقر است نمی‌تواند حرام باشد، پس بطلان تالی مشکلی ندارد لکن عمده در این مقام ثبوت ملازمه بین اینها می‌باشد، که اگر استدلال به این آیه تمام باشد باید اکثر معاملات مردم هم حرام باشد.

تمامیت استدلال به این آیه به این است که ما لا تعاونوا را به معنای نهی از اعانه و تهیه مقدمات فعل حرام بگیریم، و به وسیله این نهی تهیه مقدمات فعل حرام و اعانه به این معنا را جایز ندانیم.

اما آن معاملاتی که بر این اساس می‌بایست حرام باشد چند مورد است:

۱.بیع المطاعم و المشارب للکفار، فی نهار شهر رمضان، مع علمهم به اکلهم فیه، باید بیع خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها به کفار در روز ماه رمضان جایز نباشد، در حالی که فروشندگان می‌دانند در وسط روز ماه رمضان اگر خوردنی و نوشیدنی بخرند، اینها می‌خورند و می¬آشامند، و این حرام است، خوردن و آشامیدن در ماه رمضان حتی برای کفار هم حرام است، چون کفار هم مکلف به فروع هستند و مخالفت آنها با این حکم الهی یعنی اکل و شرب در نهار ماه رمضان یک اثم و گناه است، پس فروختن مطاعم و مشارب به کفار اعانه بر اثم است، در حالی که ما میبینیم بین متشرعه رواج دارد و لذا نمی‌تواند حرام باشد.

۲. فروختن باغ‌های انگور به کفار در حالی که عادتاً معلوم است که آنها حداقل بعضی از این انگورها را تبدیل به شراب می‌کنند، این سیره جریان دارد.

۳. بیع کاغذ به کفار با علم عادی به اینکه آنها کتب ضاله را این کاغذها فراهم می‌آورند و منتشر می‌کنند.

جعل بعض العنب خمرا، و اصلاً خمر درست کردن حرام است، نشر کتب ضلال حرام است، پس قرار دادن کاغذ در اختیار آنها مقدمه حرام است، اینها می‌خواهند بگوید اینها همه از مصادیق اعانه بر حرام است در حالی که متشرعه این کار را می¬کنند.

۴. تمکین الزوجه الزوج اذا علمت به عدم اغتساله للجنابة، اگر زوجه‌ای می‌داند که چنانچه شوهرش جنب شود غسل نخواهد کرد، تمکین الزوجه، اعانة علی الحرام می‌شود.

۵.تجارت تاجر یا طی طریق برای حاجی در مسیری که می‌داند به زور از آنها ظلمه، مالیات و عوارض و گمرک می‌گیرند و چون اعطاء این مالیات و عوارض به ظلمه حرام است، پس تجارت و طی مسیر هم به عنوان اعانه بر حرام حرام می‌باشد، در حالی که سیره بر آن مستقر است.

۶. سقی الکافرلکونه اعانة علی الاثم، بتنجس الماء بمباشرته ایاّه، فیحرم علیه الشربُ، آب دادن به کافر.

چرا این مورد اعانه علی الاثم است؟

می¬گوید بتنجس الماء بمباشرته ایاّه فیحرم علیه الشربُ، بعضی از بزرگان این را درست معنا نکردند، اینگونه گفته‌اند، آب نجس را به کافر بدهید و این اشتباه است، در حالی که این خیلی واضح است، یعنی آب با خوردن او نجس می‌شود. بعضی از بزرگان این مورد را این¬طور معنا کرده¬اند که آب متنجس را بدهند به کافر بخورد، خوردن آب متنجس حرام است، پس دادن آب متنجس به او اعانه علی الاثم می‌شود، در حالی که نفس آب دادن به او اعانه علی الاثم است، چون آب دادن که عیب ندارد، ولی آب که می‌دهد و آن آب را وقتی می‌خواهد بخورد به سبب خوردن او این آب نجس می‌شود، آنوقت یحرم علیه الشربُ، پس دادن آب به او اعانه علی الاثم می‌شود.

۷. اجاره مرکب اعم از کشتی و ماشین و چهار پا و امثال اینها، به مسافرین با اینکه اجمالا می‌داند قصد برخی از کسانی که در این مرکب¬ها به سفر می‌روند، معصیت است. و جالب¬تر از همه عقد مجالس روضه و تبلیغ و منبر و مجالس عزا و اینها همه اعانه بر حرام می‌شود، چون علم دارد که در این مجالس معصیت صورت می‌گیرد، و من جملة المعاصی الغیبة، نظر مردان به زنان و نظر زنان به مردان، اینها حرام است. پس به طور کلی تشکیل مجالسی که این اتفاق‌ها در آن می‌افتد اعانة علی الحرام می‌شود، پس باید بسیاری از کارهای مردم و معاملات مردم، مثل این مواردی که عرض کردیم همه اینها حرام باشد، ولی چون اینها حرام نیست و سیره متشرعه بر این امور استوار است، پس نتیجه این می‌شود که اساساً مقصود از لا تعاونوا، حرمت اعانه علی الاثم نیست. این محصل استدلال محقق ثانی است، اتفاقاً خود مرحوم آقای خویی به این سیره و استقرار این سیره استناد کرده است بر جواز اعانه علی الاثم، یعنی ایشان حرمت اعانه علی الاثم را انکار کرده و این را به عنوان دلیل بر جواز آورده است.

جواب‌هایی از این اشکال داده شده است اگر بخواهیم محور مشترکی برای این پاسخ‌ها در نظر بگیریم می¬توان گفت به نوعی همه در صدد این هستند که این موارد را از مصادیق اعانه علی الاثم خارج کنند، جواب‌هایی که داده اند به این هدف صورت گرفته است، که عمدتاً عنوان اعانه علی الاثم بر اینها منطبق نمی‌شود، هرچند در صغرای بعضی از این موارد هم بعضی تشکیک کرده اند که اصلاً چنین سیره‌ای نیست.

پس هم یک بخشی از جواب‌ها ناظر به صغرای این امور است، به این معنا که اصلاً چنین سیره‌ای بر این امور استقرار ندارد، ولی عمده پاسخ بر این مدار است که اعانه علی الاثم در اینجا صادق نمی‌باشد، آنوقت بر همین اساس بین بزرگان بعضا بحث‌هایی صورت گرفته است، مثلاً بعضی تلاش کرده اند که بیع المطاعم و المشارب را از عنوان اعانه علی الاثم از یک طریقی خارج کنند. برخی دیگر اشکال کرده¬اند که این مورد به این طریق از این عنوان خارج نمی‌شود و راه دیگری را طی کرده اند، لذا طرق و راه‌هایی که برای خروج این امور از مصداقیت اعانه علی الاثم طی شده است با هم متفاوت است ولی تلاش اصلی در همه راه‌ها بر این مدار و محور است که اینها از مصادیق اعانه علی الاثم نیستند.

مثلا امام(ره) در مورد اول یعنی، بیع المطاعم و المشارب للکفار فی نهار شهر الرمضان مع علمهم بأکلهم فیه، میفرماید: اینکه عقل حکم به قبح و صدق اعانه بر اثم می‌کند، متفرع بر این است که اتیان به این امور اثم و عصیان باشد در حالی اثم و عصیان نیست، اینکه اثم و عصیان هم نیست، نه به این خاطر که کفار مکلف به فروع نیستند، بلکه به دلیل دیگری است، چون در اینجا اگر کسی قائل شد که کفار مکلف به فروع نیستند، خیلی واضح و روشن اثم بودن این امور مرتفع می‌شود و دیگر بر اینها اعانه علی الاثم منطبق نیست.

۱. اما این که این مورد گناه نیست، چون فرق است بین قاصر و مقصر، اکثر اینها قاصر هستند، امام می‌فرماید: عوام آنها که معلوم است قاصر هستند، چون اساساً احتمال اینکه غیر از معتقدات خودشان عقیده‌ای درست باشد، نمی‌دهند، یعنی قاطع به صحت مذهب خودشان هستند و معتقدند و یقین دارند که سایر مذاهب باطل هستند، مثل عوام مسلمین که اینگونه فکر می‌کنند، و قاطع در مطابقت قطع خود معذور است، لذا عاصی و آثم محسوب نمی‌شود، امام می‌فرماید حتی غیر عوام (علماء) اینها هم غالباً قاصر هستند، چون اکثراً اینها به جهت تلقینات اول طفولیت و رشد نمو در محیط کفر جازم به مذاهب باطل خودشان شده اند به نحوی که اگر مطالبی بر خلاف عقایدشان ببینند رد می‌کنند، لذا تعبیر امام این است، عالم یهودی و نصرانی مثل عالم مسلم، حجت دیگران را صحیح نمیداند، لذا ایشان می‌فرماید حتی علماء اینها هم اکثراً قاصر هستند. بله، عده‌ای در بین اینها پیدا می‌شود که مقصر هستند چون احتمال خلاف می‌دهند لذا اساساً بیع المطاعم و المشارب به این کفاری که قاصر هستند، اعانه علی الاثم نیست، چون اکل و شرب اینها در نهار شهر رمضان اثم و عصیان محسوب نمی‌شود.

۲. بعلاوه اینکه اکثر اهل بازار اصلاً از این علم اجمالی غفلت دارند، یعنی فروشندگان مطاعم و مشارب به کفار اصلاً این علم اجمالی را ندارند که مثلاً می‌روند انگور درست می‌کنند یا می‌خورند یا همه این مواردی که تقریباً مقید به علم اجمالی شده است.

پس این پاسخ در همه آن موارد هم جریان پیدا می‌کند، یعنی کأنّ در هیچکدام از این موارد اعانه علی الاثم نیست ،چون آنچه که آنها انجام میدهند، اثم نیست به اعتبار اینکه غالباً قاصر هستند، این یک پاسخ است که با این پاسخ اکثر موارد را ایشان حل می‌کند از راه تفکیک بین قاصر و مقصر.

پاسخ دوم امام مسئله غفلت اهل بازار از این علم اجمالی است.

پس امام این دو جواب را داده اند که البته با این دو جواب هرکدام بعضی از این موارد قابل پاسخ است.

سوال:

استاد: ایشان می‌خواهد بگوید اکثر معاملات مردم مثل این موارد باید اشکال داشته باشد، آن یک موضوع دیگری پیدا می‌کند. بالاخره تظاهر به روزه خواری، اینها که نمی‌دانند و طبق مذهب خودشان اشکال ندارد، پس همانجا را هم از راه تفکیک بین قاصر و مقصر ایشان می‌تواند جواب دهد.

شما اگر می‌خواهید به جواب اشکال کنید باید بگویید که تفکیک بین قاصر و مقصر کمک به حل قصه نمی‌کند، یا شما باید بیایید بگویید که اینها اعانه بر اثم هستند مصداقاً، پس این اشکال وارد است یا بگویید اعانه بر اثم نیست، که عرض کردم عمده جواب‌ها ناظر به این است، که این اعانه بر اثم محسوب نمی‌شود، اما راه های آن متفاوت است.

۳. در مورد بعضی‌ موارد هم ایشان می‌گوید که اصلاً سیره غلطی است بین مسلمین و خود این فی نفسه حرام است، و لذا این ربطی به این ندارد که بخواهیم این نتیجه را بگیریم. مثلا یکی از آن مواردی که ذکر شداین بود که معامله با ملوک و امراء، در واقع معونه ظالمین و کمک کردن به ظالمین است. در مورد سیره و معامله با ملوک و امراء ایشان میفرماید: (گفتیم اولا سیره بر این نیست، در بعضی موارد اشکال صغروی می‌کند، بعد از آن هم می‌گویند اگر بر فرض این سیره هم پذیرفته شود که چنین علم اجمالی هم وجود دارد) این کاشف از رضایت شارع نیست، ما این همه روایات داریم که دال بر حرمت معونة الظالمین است، آنوقت با توجه به این روایات که ایجاد مقدمات ظلم هم حرام است، قطعاً این سیره اگر هم باشد با وجود این همه روایات مستفیضه متیقنه مردود است، اهل دیانت این کار را نمی‌کنند، بله بسیاری از مردمی که بی مبالات نسبت به امر دین هستند ممکن است که این کار را انجام دهند، این از آن مواردی است که ایشان اشکال صغروی می‌کنند.

این¬ها مجموع اشکالاتی است که به محقق ثانی شده است و خلاصه آن این است که یا این را از حوزه اعانه علی الاثم خارج کنند و بگویند اصلاً مصداق اعانه علی الاثم نیست، یا اشکال صغروی کنند و بگویند اصلاً سیره‌ای نیست، یا بگویند اگر هم سیره است، سیره مردوده‌ای است که اصلاً خود شارع هم راضی نیست، این دلیل نمی‌شود بر اینکه حرام نیست. مردم عمل می‌کنند، ولی اشتباه می‌کنند، و یا آن علم اجمالی، یعنی اگر بخواهیم همه آنچه که امام گفته اند را دسته‌بندی کنیم کأنّ چهار پاسخ وجود دارد و پاسخ های امام حول این چهار محور دور میزند.

اشکال بعض الاعلام به امام(ره)

بعضی از بزرگان به امام در مورد تفکیک بین قاصر و مقصر و تطبیق آن اشکال کرده اند که چرا شما علماء را می‌گویید قاصر هستند، آن هم در این شرایط و اوضاع و احوال که همه حرفها عیان است و حجتها به گوش همه می‌رسد، لذا نمی‌توانیم بگوییم علماء قاصر هستند و این موارد را از راه تفکیک بین قاصر و مقصر بخواهیم حل کنیم.

خود محقق ثانی به طریق دیگری این اشکال را حل کرده است.

پاسخ ایشان به این اشکال این است که می‌گوید این موارد چون هیچکدام در آن قصد بایع ترتب حرام نیست و بایع قصد ندارد که این حرامها اتفاق بیفتد پس اصلاً حرام نیست چون ایشان از کسانی بود که قصد را معتبر میدانست در صدق اعانه، طبق آن مبنا عنوان اعانه صدق نمی‌کند، این پاسخ خود محقق ثانی است، ولی ما قصد را معتبر ندانستیم و البته گفتیم قصد معان تأثیر دارد.

نتیجه بررسی اشکال پنجم

فتحصل که مجموعاً همه این موارد با آن چهار محوری که امام (ره) مطرح کردند قابل جواب است، یا در بخشی از اینها می‌توان بین قاصر و مقصر تفکیک کرد (مخصوصاً در بیع با کفار، چون از این هشت مورد چهار مورد مربوط به کفار بود)، اینها ازطریق تفکیک بین قاصر و مقصر قابل حل است، لذا اعانه بر اثم محسوب نمی‌شود، برخی از اینها واقعاً اصلاً سیره‌ای نیست که مستقر باشد و لذا صغرویاً محل اشکال است، برخی هم اگر صغرویا محل اشکال نباشد، از این جهت محل اشکال است که اصلا اینها از سیره های مورد رضایت شارع نیست، امضاء شارع پای این سیره‌ها نمی‌باشد، برخی را هم مسئله غفلت علم اجمالی حل می¬کند.

حتی این اشکال هم نمی‌تواند در استدلال به آیه مانع ایجاد کند.

لذا در مجموع همانطور که جلسه گذشته هم عرض کردیم با اینکه نهی آیه، نهی تحریمی است، نه تنزیهی، نهی آن نهی ارشادی در سلسله علل است، یعنی ارشادی مولوی است، ولی چون نهی از تعاون است و تعاون غیر از اعانه علی الاثم است، لذا دلالت بر حرمت اعانه علی الاثم ندارد مگر اینکه کسی از طریق اولویت بخواهد وارد شود، که اولویت در اینجا نیست، کسی بگوید حال که تعاون حرام است به طریق اولی اعانه هم حرام است، این هم صحیح نیست. لذا در مجموع آیه دلالت ندارد.

ما در اینجا روایات متعددی هم داریم که باید بررسی کنیم، بعد از آن حکم عقل است و اجماع که انشاءالله بررسی می‌کنیم.