جلسه پانزدهم-ادله- اخبار من بلغ( نظریه پنجم و بررسی آن)

 دیدگاه دوم(عدم تطابق مدلول مطابقی و مراد جدی)
بحث درباره دیدگاه کسانی است که معتقدند، مدلول مطابقی و ظاهر اخبار من بلغ، مراد جدی نیست، بلکه مراد جدی چیزی غیر از مدلول مطابقی اخبار من بلغ است، یعنی به نوعی این اخبار من بلغ را به معنای إخبار نمی‌دانند، بلکه معتقدند ازاین اخبار امر یا طلب یا به تعبیری انشاء استفاده می‌شود، که این به معنای استحباب است، یعنی می‌گویند اخبار دلالت می‌کند بر استحباب چیزی که در یک خبر ضعیف ثوابی برای آن ذکر شده است، البته استحباب تارة به عنوان اولی برای عمل ثابت می‌شود، این نظر مرحوم آخوند و محقق اصفهانی است، با این تفاوت که آخوند از یک راه استحباب را ثابت می‌کند و محقق اصفهانی از طریق دیگری معتقد است این اخبار دال بر استحباب است.
نظر دوم: این است که این  اخبار دلالت بر استحباب عمل می‌کنند ولی به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی،  مرحوم آقای خوئی به این نظر ملتزم شده است.
نظر سوم: این است که این اخبار دلالت بر حجیت خبر ضعیف می‌کنند هرچند این هم ملازم با استحباب است، ولی اصل مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف است، محقق نائینی هم به این نظریه معتقد است.
پس در مجموع در این دیدگاه سه نظریه یا به تعبیر دیگر چهار نظریه وجود دارد:
۱. استحباب به عنوان اولی، که این خود به دو طریق ثابت شده است.
۲. استحباب به عنوان ثانوی.
۳. حجیت خبر که ملازم با استحباب هم می‌باشد.
البته با توجه به اینکه در نظریه اول بین نظر آخوند ومحقق اصفهانی فرق وجود دارد، در نتیجه به طور کلی چهار نظریه در این بخش مطرح است.
قدر مشترک این سه یا به تعبیری چهار نظریه این است که این اخبار صرفاً اخبار از ثواب نمی‌کنند، بلکه دال بر استحباب هستند و مراد جدی مسئله امر و طلب و انشاء و… است.

نظریه پنجم: ( استحباب به عنوان اولی از طریق ترتب ثواب)
ادعای محقق خراسانی:
محقق خراسانی معتقد است این روایات دال بر استحباب عمل هستند و این از راه ترتب ثواب فهمیده می‌شود، مثلاً در صحیحه هشام، ثواب بر ذات عمل مترتب شده « من بلغه شئ من الثواب فعمله کان له اجر ذلک»، چون مشارالیه ذلک به نظر ایشان ذات عمل است و این اجر به ذات عمل داده می‌شود و چون لسان، لسان ترتیب ثواب است، ما از ترتیب ثواب بر ذات عمل کشف می‌کنیم استحباب عمل را، ایشان سپس دو قرینه و دلیلی را که مرحوم شیخ به آن‌ها استناد کرده اند برای استفاده ارشادیت، مورد اشکال قرار می‌دهد و رد می‌کند.
اشکال محقق خراسانی به دلیل اول شیخ
مرحوم شیخ از تفرع عمل بر بلوغ نتیجه گرفت که اینجا این عمل باید به داعی بلوغ باشد، چون ظاهر« بلغه شئ من الثواب فعمله» این است که سبب عمل بلوغ ثواب است، در نظر شیخ این عمل مقید شده به بلوغ ثواب و وقتی عمل مقید شود به بلوغ ثواب، معنایش این است که این عمل را به داعی بلوغ ثواب انجام داده و آن علت شده است برای این، و لذا احتمال مطلوبیت می‌دهد و عمل به داعی احتمال مطلوبیت در واقع انقیاد محسوب می‌شود، پس عقل در رتبه قبل از بیان توسط شرع احتمال مطلوبیت آن را می‌دهد و می‌فهمد که انقیاد و احتیاط ثواب دارد، پس این اخبار ارشاد به حکم عقل می‌کنند.
مرحوم آخوند در رد این کلام شیخ می‌فرماید:
اصل تفرع عمل بر بلوغ ثواب درست است،(اصل تفرع را ایشان قبول دارد) چون در روایت دارد«من بلغه شئ من الثواب فعمله..» منتهی این حیثیت تقییدیه عمل نیست بلکه حیثیت تعلیلیه است، فرق این دو این است که:
اگر بگوییم حیثیت تقییدیه است، یعنی بلوغ ثواب داخل در دایره خود مستحب است، یعنی عمل با قید«بلوغ ثواب»، اگر این قید ضمیمه بشود به عمل، یعنی ذات عمل دیگر اجر ندارد، بلکه اجر متعلق شده به عمل با قیدی که« بلغه الثواب».
اما اگر بگوییم حیثیت تعلیلیه است معنای آن این است که آنچه که علت عمل است، بلوغ الثواب است و بدون بلوغ الثواب عمل صورت نمی‌گیرد، ولی این قید نیست، بلکه داخل در دایره استحباب است، نه مستحب، اگر بلوغ الثواب مربوط به خود مستحب می‌شد و بلوغ الثواب حیثیت تقییدیه برای عمل بود حق با شیخ بود، اما بلوغ الثواب حیثیت تعلیلیه است، یعنی مربوط به اصل استحباب است، پس بلوغ الثواب باعث می‌شود این عمل مستحب شود، و عامل به خاطر ذات عمل اجر ببرد، بر این اساس مرحوم آخوند معتقد است که اگر بلوغ الثواب نباشد اصلا ثواب مترتب نمی‌شود، ثواب وقتی مترتب می‌شود که عمل بر اساس بلوغ صورت بگیرد.

اشکال محقق خراسانی به دلیل دوم شیخ
مطلب دومی که مرحوم شیخ به آن استناد کرده، این است که در برخی از روایات قیدی ذکر شده که حاکی از آن است که به دنبال عمل با آن قید ثواب مترتب خواهد شد، پس ثواب بر ذات عمل نیست بلکه بر عمل با آن قید است، و آن هم «التماساً لقول النبی» یا «طلباً لثواب الموعود» است که در دو یا سه روایت آمده است، مرحوم شیخ از این می‌خواست نتیجه بگیرد اینکه در این روایات آمده که هرکس عمل را به طلب و التماس قول پیامبر  یا ثواب موعود انجام دهد ثواب آن نصیبش می‌شود، معنایش این است که عمل مقید به این قید است و ذات عمل اجر ندارد لذا عمل با این قید که حاکی از انقیاد عامل است بر آن ثواب مترتب می‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این روایات نسبت به روایاتی که این قید را ندارند مقیٍّد محسوب نمی‌شود، و نسبت آنها اصلاً نسبت مطلق و مقید نیست، اگر نسبت آنها مطلق و مقید بود ما علی القاعده باید روایات مطلق را حمل می‌کردیم بر این روایات و می‌گفتیم اجر و ثواب بر ذات عمل مترتب نمی‌شود بلکه بر عمل مقید به این قید مترتب می‌شود، ولی چون تنافی بین اینها نیست، پس اساساً مسئله، مسئله مطلق و مقید نیست.
علت ذکر این دو قید در بعضی روایات هم این است که می‌خواهد بعضی از دواعی نفسانیه را خارج کند، یعنی می‌خواهد بگوید عامل نباید برای دواعی نفسانی آن عمل را انجام بدهد، دواعی نفسانی مثل اینکه کسی تصمیم بگیرد برای لاغر شدن پیاده به کربلا مشرف شود، این یک داعی نفسانی برای این عمل است، اینجا هم که در روایات آمده اگر کسی عمل را «التماساً لقول النبی» یا «طلباً لثواب الموعود» انجام بدهد ثواب به او داده می‌شود، می‌خواهند بگویند آن عمل آمیخته با دواعی نفسانی نشود، پس «التماساً لقول النبی» و «طلباً لثواب الموعود»، مثل تفرع عمل بر بلوغ است، همان را بیان می‌کند، و چیزی جدای از آن نیست، لسان این روایات یکی است، این دو قید در این دو روایت در واقع داخل در دایره مستحب نیست، که مستحب عمل مقید به این قید باشد، بلکه می‌خواهد بگوید آنچه باعث استحباب می‌شود این است که این کار انجام شود و کسی که می‌خواهد این عمل را انجام بدهد به داعی نفسانی نباشد بلکه به صرف این باشد که این خبر از طرف پیامبر نقل شده و او برای اینکه به آن ثواب برسد این کار را انجام داده است.
نتیجه اینکه محقق خراسانی معتقد است اخبار من بلغ دلالت می‌کنند بر استحباب عمل به عنوان اولی یعنی این عمل فی نفسه مستحب است، پس إخبار صرف نیست، کأن ایشان می‌خواهد بگوید این اخبار دلالت بر امر یا طلب می‌کند که ما از آن استحباب می‌فهمیم، بدون دلالت بر امر یا طلب، استحباب معنا ندارد.
لکن تفاوت استحبابی که با اخبار من بلغ ثابت می‌شود با استحبابی که بخصوص در مورد خاصی ثابت می‌شود، در این است که اخبار من بلغ یک قاعده کلی و فقهی بدست می‌دهند، به خلاف مورد خاصی که با دلیل معتبر استحبابش ثابت می‌شود، مثلاً اگر گفته شود فلان عمل مستحب است، یا امر و طلبی دال بر استحبات در آن ذکر شود معنایش این است که خصوص آن عمل مستحب است، ولی اخبار من بلغ یک قاعده فقهی از آن بدست می‌آید، که «کلُ ما بلغ علیه الثواب فهو مستحبٌ»، که یک حکم کلی برای استحباب ما بلغ علیه الثواب، پس تفاوتش با سایر مواردی که استحباب در آن‌ها به عنوان اولی ثابت می‌شود فقط این است که آنجا عنوان اولی یک عنوان خاص است و در اینجا عنوان اولی که استحباب در مورد آن ثابت می‌شود عنوان عام است، بجای اینکه بگوید فلان عمل ثواب دارد می‌گوید «کل ما بلغ علیه الثواب»، این عنوان موضوع برای حکم به استحباب می‌شود.
تقریرهای مختلف از کلام محقق خراسانی

تقریرمحقق اصفهانی
در تقریر کلام محقق خراسانی، توضیحات و تقریب‌های مختلفی ذکر شد، مثلاً محقق اصفهانی به یک نحو این کلام را تقریر کرده است، این کلام خودش فی نفسه واضح است، اما به نظر کسانی که به توضیح کلام محقق خراسانی همت گذاشته اند در بعضی نقاط ابهاماتی وجود دارد که احتیاج به توضیح دارد، مثلا در این بخش از کلام محقق خراسانی که فرموده بلوغ ثواب داعی بر عمل است، اما نمی‌تواند، چیزی که داعی عمل است قید عمل باشد، عبارت مرحوم آخوند این است:« وکون العمل متفرّعاً علی البلوغ وکونه الداعی إلی العمل غیر موجب لان یکون الثواب انّما یکون مترتّباً علیه فیما اذا اتی برجاء انّه مأمور به وبعنوان الاحتیاط بداهة ان الداعی الی العمل لایوجب له وجهاً و عنواناً یؤتی بذلک الوجه والعنوان»
مرحوم آخوند می‌گویند: تفرع بلوغ بر عمل مسلم است ولی اینکه این عمل متفرع بر بلوغ است معنایش این است که این داعی بر عمل است، و داعی بر عمل بودن موجب نمی‌شود ثواب هم مترتب بر عمل به آن داعی بشود، یعنی قید آن عمل نمی‌تواند قرار بگیرد، اینجا محقق اصفهانی توضیحی داده اند که چرا داعی بر عمل نمی‌تواند وجه عنوان عمل باشد، تقریب ایشان مبتنی بر استحاله است، یعنی امتناع دارد داعی بر عمل وجه عنوان عمل باشد.
نکته: ظاهر عبارت ایشان این است« الداعی الی العمل لایوجب له وجهاً و عنواناً یؤتی بذلک الوجه والعنوان»، این مستلزم و موجب این نمی‌شود که این عنوان عمل باشد.
درحالی که محقق اصفهانی می‌گوید: داعی به عمل «یمتنع»، امتناع دارد که بخواهد وجه و عنوان عمل بشود، کلام محقق اصفهانی مفصل است و اشکالاتی هم به این تقریب گرفته شده است.

تقریرصاحب منتقی الاصول
بعضی دیگر از بزرگان هم تقریبهای دیگری کرده اند، اگر بخواهیم آنگونه که بعضی از بزرگان کلام محقق خراسانی را تقریر کرده اند بیان کنیم باید بگوییم: این کلام مبتنی بر چند مقدمه است که بعضی از آنها در کلام خود آخوند به درستی تبیین نشده بلکه مطوی در کلمات ایشان است. ایشان فرموده این نهایت چیزی است که ما می‌توانیم در تحکیم کلام آقای آخوند ذکر کنیم، بنظر بنده نقل این بیان مفید است که صورت کلام آقای آخوند محکم تر و واضح‌تر شود، این را صاحب منتقی الاصول ادعا می‌کند که تمامیت سخن صاحب کفایه مبتنی بر این مقدمات است، البته ایشان بعد خودش اشکال می‌کند و نهایتاً همان نظر مرحوم شیخ را می‌پذیرد.
ایشان می‌گوید سه مقدمه در کلام محقق خراسانی وجود دارد که بر اساس این سه مقدمه آن نتیجه ای که ایشان ادعا کرده اند گرفته می‌شود:
مقدمه اول: در مواردی که مدخول ادات شرط عطف به فاء تفریع شده، ظاهر این است که حکمی که در جزاء ذکر شده با مدخول فاء مرتبط است و آن چه قبل آن ذکر شده از باب توطئه و تمهید است، مثلاً اگر کسی بگوید « اذا رأیت زیداً فاحترمته فلک کذا» اگر زید را دیدی پس او را احترام کردی فلان پاداش برای تو خواهد بود، اینجا ظاهر کلام این است که رؤیت زید به عنوان مقدمه و تمهید و توطئه برای موضوع حکم ذکر شده است، و سپس ترتب حکم، پس در واقع این‌جا احترام زید، موضوع است و پاداش، حکم است، وقتی می‌گوید « اذا رأیت زیداً» این تمهید و مقدمه برای احترام است، اینجا هم همینطور است،« من بلغه شئ من الثواب فعمله کان له اجر ذلک»، می‌خواهد بگوید موضوع ترتب اجر و ثواب «عمله» است، حکم هم ترتب اجر است، لکن «من بلغه شئ من الثواب» که بصورت شرط آمده ، این تمهید و توطئه برای موضوع است.
مقدمه دوم: اینکه ظاهر این موارد این است که مدخول فاء تمام الموضوع برای حکم است، بدون دخالت غیر.
در مقدمه اول گفته شد که مدخول ادات شرط موضوع حکم نیست بلکه تمهید و توطئه است برای موضوع، یعنی اینجا کأنه سه جزء داریم: یک مدخول ادات شرط و یک مدخول فاء و یک جزاء داریم، در مقدمه اول می‌خواهد بگوید، مدخول ادات شرط، تمهید و توطئه برای موضوع است و جزاء هم حکم است، در مقدمه دوم می‌خواهد بگوید مدخول فاء تمام الموضوع است و چیز دیگری دخالت ندارد.
مقدمه سوم: متعلق داعی ممتنع است که معنون به عنوان از ناحیه داعی بشود، چیزی که داعی است، نمی‌تواند وجه و عنوان عمل شود.
ایشان می‌گوید مقتضای مقدمه اولی این است  که ثواب در صورتی مترتب می‌شود که عمل انجام شود، پس اینجا عمل دخالت در ترتب ثواب دارد نه بلوغ الثواب. مقتضای مقدمه سوم این است که مدخول فاء ذات عمل است نه عمل خاص چون نمی‌تواند خصوصیت بلوغ که داعی بر عمل است در متعلق داعی اخذ بشود، مقتضای مقدمه دوم هم این است که ثواب بر ذات عمل مترتب می‌شود هرچند عمل به داعی امر آورده می‌شود، چون آنچه موضوعیت دارد و تمام الموضوع است مدخول فاء است.
نتیجه این سه مقدمه این است که:
با توجه به اینکه اخبار ظهور در جعل ثواب بر ذات عمل دارد، معلوم می‌شود که ذات عمل امر دارد و کاشف از تعلق امر به ذات عمل است، لذا این اخبار دال بر استحباب می‌کند.
ایشان در ادامه ادعا می‌کند که کبرای این امر مسلم است، و« إنما الکلام فی الصغری»
سوال: این کبری هم مسلم نیست، چون چه بسا کسی ادعا کند مدخول ادات شرط از باب تمهید و توطئه برای موضوع ذکر نشده بلکه خودش هم قید موضوع است.
استاد: این کلام ظاهر در این است که این مقدمه است برای احترام، همه توجه به احترام و عمل است، اینجا هم همینطور،« من بلغه شئٌ من الثواب فعمله کان له کذا»، منظور این نیست که مدخول ادات شرط هیچ تاثیری ندارد، بلکه علیت دارد برای عمل، یعنی اگر بلوغ الثواب نباشد موضوعی برای عمل نیست، بلوغ الثواب علیّت دارد ولی قید موضوع نیست. شما از کجا ادعا می‌کنید که این جزئی از عمل است؟
به هرحال حتی اگر این کبری مسلّم نباشد که این خود یک اشکال است و اگر هم مسلّم باشد، اشکال در صغری به قوّت خود باقی است که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.