جلسه هفدهم-اکراه بر اقرار- صور جائزه- اصل اولی(عدم جواز)

خلاصه جلسه گذشته
نتیجه بحث‌های جلسه گذشته این شد که مقتضای اصل اولی عدم جواز تعرض به شخص و تعذیب و ایذاء و اکراه بر اقرار به مجرد احتمال تهمت است، این اصل اولی است، ادله به تفصیل بیان شد، هم مقتضای روایات است، هم مخالف حریّت و سلطه شخص بر خودش است و هم اگر شک کنیم اصل برائت چنین اقتضایی دارد، لذا برای خروج از این اصل اولی ما نیاز به دلیل متقَن داریم.
روایت خاصه
بعلاوه روایات مطلقی هم غیر از آنچه که گفته شد به خصوص در این مورد وارد شده مثلاً در بعضی از تعبیراتی که از امیرالمؤمنین (علیه السلام)وارد شده است ایشان تاکید می‌کند این مطلب را، امیرالمؤمنین (علیه السلام)می‌فرمایند:« إنی لا آخذ علی التهمۀ و لا أعاقب علی الظن و لا اقاتل إلا من خالفنی و ناصبنی و اظهر لی العداوه»   پس اصل اولی این است که واقعاً کسی بصرف تهمت و احتمال تهمت مؤاخذه نشود و مورد عقوبت به صرف ظن قرار نگیرد.

عدم جواز اکراه بر اقرار در حق الله
در مورد حقوق الله محضه هم روایاتی داریم که دال بر عدم جواز اکراه بر اقرار است، عدم جواز تعزیر و حبس در مورد حقوق الله مثل زنا و لواط و امثال اینها، این روایات در باب شانزده از ابواب مقدمات حدود وارد شده است، روایت دوم، پنجم و ششم، بر اساس آن روایات اساساً جلوی اقرار بر زنا و امثال آن گرفته شده چه برسد به اینکه بخواهند کسی را وادار کنند به اقرار بر زنا و لواط و امثال اینها، در روایتی از امیرالمؤمنین (علیه السلام)نقل شده است که کسی آمد اقرار به زنا کرد، حضرت فرمود برای چه می‌خواهی اقرار کنی؟ او عرض کرد برای اینکه می‌خواهم خودم را تطهیر و پاک کنم، امیرالمؤمنین (علیه السلام)فرمودند: توبه برای تطهیر بهتر است تا اجرای حد، فکر نکنی اگر حد جاری نشود این تطهیر واقع نمی‌شود.لذا مجموع روایاتی که در مورد این سنخ از گناهان وارد شده، به روشنی دلالت بر عدم جواز اکراه بر اقرار می‌کند، پس وقتی حضرات معصومین به نوعی مانع اقرار در این امور می‌شوند، به طریق اولی اکراه بر اقرار جایز نیست.
پس تا اینجا ما در موضوع کلی اکراه بر اقرار به مقتضای روایات و مخالفت با حریّت و سلطه شخص بر خودش و اصل برائت گفتیم به هیچ وجه اکراه بر اقرار و حبس و تعزیر و اذیت به این منظور جایز نیست، بخصوص در مورد آنجا که احتمال تهمت است، امیرالمؤمنین (علیه السلام)فرمودند که ما این کار را نمی‌کنیم، در مورد زنا و لواط و حقوق الله محضه هم مسلماً اکراه بر اقرار جایز نیست، بله، اگر در یک جایی یک وجه از آن عمل مرتبط با حق الناس باشد، داخل در فرض بعدی خواهد شد. پس فعلاً موضوع بحث ما که باید نتیجه مورد نظر را در آن بیان کنیم، اکراه بر اقرار در فرض احتمال تهمت ، یعنی احتمال وقوع جرم است، یعنی فرض ما این است که قاضی یا حاکم علم به وقوع جرم با قرائن دیگر هم ندارد، صرفاً در حد احتمال می‌خواهیم ببینیم آیا اکراه بر اقرار در این موارد جایز است یا خیر؟ گفتیم در این موارد اکراه بر اقرار جایز نیست.

جواز اکراه بر اقرار در مسئله دَم
اما در بعضی از حقوق که به مردم مربوط است، بویژه دَم، روایاتی داریم که از آنها جواز حبس یا نگهداری متهم برای کشف حق یا ادای حق استفاده می‌شود، یکی از راههای کشف حق اقرار است، گرچه موضوع اعم است، ولی به هرحال مهمترین راهی که وجود دارد برای کشف حق و نگهداری شخص در حبس در موضوعاتی که به حقوق مردم مربوط است بویژه دَم، مسئله اقرار است.
روایاتی در این رابطه وجود دارد که چند مورد آن را بیان می‌کنیم:
۱ . یک روایت در وسائل از سکونی نقل شده است، البته بعضی این روایت را به عنوان معتبره قبول کرده اند، و بعضی بواسطه سکونی روایت را ضعیف می‌دانند، روایت این است:«عن ابی عبدالله (علیه السلام)قال: إن النّبی (صل الله علیه و آله و سلم) کان یحبس فی تهمۀ الدم فی ستۀ ایام، فإن جائوا أولیاء مقتول بثبتٍ و إلا خلّی سبیله»  رسول گرامی اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) در تهمت دم شش روز معمولاً حبس می‌کرد، اگر اولیاء مقتول در این فاصله با بینه و دلیل و شاهدی می‌آمدند فبها و إلا او را آزاد می‌کرد.
۲ . روایت دیگری در دعائم الاسلام وارد شده است«عن علی (علیه السلام)قال: لا حبس فی تهمۀ إلا فی دم، و الحبس بعد معرفۀ الحق ظلمٌ» می‌فرماید:«لا حبس فی تهمۀ» این همان اصل اولی است که اشاره کردیم، استثناء کرده اند از این اصل اولی دم را، و سپس می‌فرماید: بعد از دانستن حق حبس ظلم است.
روایات دیگری هم در این رابطه ذکر شده است اما اجمالاً با این روایات، (اگر روایت سکونی را هم معتبره بدانیم)، یکی از مواردی که حبس و امثال آن جایز است مربوط به دم است، یعنی کسی که احتمال قتل توسط او وجود دارد و مظنون به قتل است ولی هنوز ثابت نشده، بعید نیست از حبس به عنوان یک راه برای اکراه متهم مبنی اقرار استفاده کرد، این مسئله مخصوصاً در جایی که احتمال فرار متهم وجود دارد شاید بیشتر اهمیت پیدا کند.

جواز اکراه بر اقرار در امور مهمه مربوط به نظام مسلمین
در امور مهمه مربوط به نظام مسلمین و کیان مسلمین هم اکراه بر اقرار جایز است، این در فرض تشکیل حکومت متصور است و غیر فرض تشکیل حکومت هم متصور است، به هر حال اگر فرض کنیم یک مسئله مربوط به حفظ نظام مسلمین است(اعم از نظام سیاسی و اجتماعی) و حفظ نظام متوقف بر حبس بعضی از متهمین است که اتهام آنها در حد احتمال است و هنوز ثابت نشده است، در این صورت برای کشف و تحقیق در آن مسئله جایز است، اکراه کردن بر اقرار، وجهی که می‌توان برای جواز در این امر مهم ذکر کرد، مسئله اهم و مهم است، یعنی بگوییم درست است رعایت سلطه شخص بر خودش مهم است و ما نمی‌توانیم حبس کنیم افراد را به صرف اتهام و احتمالی که در مورد آنها داده می‌شود، این یک امر مهمی است اما اَهمّ از آن حفظ نظام و کیان مسلمین است، و اگر این کار نشود، مثلاً یک متهمی برای کشف و تحقیق و اقرار به بعضی از امور حبس نشود، موجب اختلال نظام می‌شود قطعاً با توجه به اهمیتی که حفظ نظام عند الشارع دارد این پذیرفته نیست.
جواز اکراه بر اقرار در مورد حقوق مردم
مورد دیگر مربوط به حقوق مردم است، غیر از دَم، در آنجا هم لعل از راه تقدیم اهمّ بر مهم بتوانیم جواز اکراه بر اقرار را در مواردی که احتمال آن وجود دارد مخصوصاً در زمانی که فساد غلبه دارد استفاده کنیم، اگر فرض کنیم متهمی احتمال یا سوءاستفاده در مورد او داده می‌شود و اگر حبس نشود و راه هایی برای اقرار او طی نشود این موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد، قطعاً در اینجا هم از باب تقدیم اهمّ بر مهم لا یبعد که بگوییم جایز است.
پس در این سه مورد که احتمال منجز وجود دارد، یکی در مورد دَم و دیگری در مورد حفظ نظام وکیان مسلمین و اسلام، و سوم در مورد جلوگیری از تضییع حقوق و اموال بیت المال و حقوق مردم چه بسا به واسطه قاعده«الاهم ومهم» بتوانیم بگوییم اکراه بر اقرار جایز است.
فقط یک نکته مهم است که دراین مسئله باید نهایت دقت و احتیاط و حفظ شئون اشخاص بشود و مهمتر از آن اینکه در تشخیص آنچه که به نظام مسلمین و کیان مسلمین و به تضییع حقوق مسلمین مربوط است، نمی‌توانیم بر اساس اجتهاد شخصی عمل کنیم، این نکته مهمی است، چون اگر باب آن باز شود، مخصوصاً با این همه اختلاف دیدگاه ها و تفاوت سلیقه هایی که وجود دارد معلوم نیست سر از کجا در بیاورد. مثلاً فرض کنید دو نفر با هم اختلاف دیدگاه دارند، الان اینقدر فاصله ها زیاد شده که هرکدام گمان می‌کنند دیگری دارد به اسلام و نظام ضربه می‌زند، خوش بینانه این است که بگوییم هر دو بر اساس حجت شرعی این عقیده را دارند، حال اگر فرض کنیم به جواز اکراه بر اقرار در موردی مثل حفظ نظام یا حفظ حقوق و اموال مردم قائل شویم و بخواهد این در محدوده تنگ تشخیص های فردی و سلیقه های گروهی قرار بگیرد، مسلم است که این خطرناک است، و نمی‌توانیم این را جایز بدانیم. اگر به جهت رعایت «تقدیم الاهمّ علی المهم» بخواهیم از آن اصل اولی خارج شویم باید به قدر متیقن اکتفا کنیم چون این یک دلیل لبّی است و دلیل لفظی نیست، ما فقط در مورد دَم دلیل لفظی (در صورتی که روایات را بپذیریم) داریم، اما در آن دو مورد دیگر از این دلیل لبی جواز را استفاده کردیم و لذا باید به قدر متیقن اکتفا کرد. پس ما نمی‌توانیم در اینجا مسئله را به تشخیص فردی و اجتهادهای شخصی واگذار کنیم، بلکه باید ضابطه و قانون ملاک باشد، چون اگر باب اجتهادهای شخصی در این مسائل باز شود قابل کنترل نیست و در دراز مدت وسیله ای برای تسویه حسابهای شخصی و انتقام‌گیری ها و استفاده ابزاری از این حکم شرعی خواهد شد.
پس در موارد احتمال وقوع جرم و احتمال اتهام، اصل اولی عدم جواز اکراه بر اقرار است، «إلا ما خرج بالدلیل اللفظی أو اللبّی» و ما در سه مورد از این اصل اولی خارج شدیم ولی در آن سه مورد ملاحظه دو نکته مهم است:
۱ . بازگرداندن تشخیص مفهومی اختلال به نظام و کیان مسلمین و نیز تضییع حقوق مردم و بیت المال به یک ضابطه روشن.
۲ . رعایت احتیاط و نهایت دقت در این مسئله همراه با حفظ شئون افراد متهم.
این دو ملاحظه بسیار مهم می‌باشند، که اگر این دو ملاحظه نباشند نمی‌توانیم از آن اصل اولیه خارج شویم.
این امور از اموری است که بسیار نیاز به مراقبت دارد، چون اتفاقات تلخی که در تاریخ افتاده همیشه از همین زاویه‌های اندک شروع شده است و سر از خلاف بیّن های قطعی شرعی در آورده است، اگر برای حفظ کیان مسلمین و نظام اسلامی آن کانون ها یا افرادی که دارند ضربه و لطمه می‌زنند، بخواهیم جرائم آنها را کشف کنیم، جایز است از بعضی روش‌ها برای اقرار آن‌ها استفاده کنیم ولی با آن ملاحظاتی که عرض کردیم، این در صورتی است که مسئله اتهام در حد احتمال باشد و البته احتمال هم اگر چه ضعیف باشد اما محتمل یک محتمل قوی است.
جواز اکراه بر اقرار در صورت علم حاکم به جرم
فرض بعدی در جایی است که بالاتر از احتمال است، یعنی حاکم علم دارد، به اینکه این شخص اطلاعات ذی قیمت و معلومات نافعی دارد که برای حفظ نظام و کوتاه کردن دست اجانب از نظام و از بین بردن خطرات باید کشف شود. مثلاً کسی از اعضای مرکزیت یک سازمان تروریستی است که دائماً در حال مبارزه و مخالفت با نظام اسلامی است، لکن این شخص اقرار نمی‌کند و از ارائه معلوماتی که برای نظام اسلامی و مسلمین مفید است اجتناب می‌کند، در اینجا نه تنها به حکم شرع بلکه به حکم عقل اکراه بر اقرار جایز است، البته با رعایت احتیاط، یعنی از حد انصاف و عدل نباید خارج شد. پس اگر در مواردی معلوم است که شخص اطلاعات و معلومات ذی قیمتی دارد که گفتن آنها موجب دفع شر اجانب و اعداء و باعث تقویت اسلام و مسلمین می‌شود ولی او کتمان می‌کند و از روی عناد نمی‌خواهد سخن بگوید، در اینجا تعزیر و حبس و به نوعی اکراه بر اقرار برای اینکه دانسته های او کشف شود و اعلام کند، جایز است.
البته این غیر از مجازات است، نباید مجازات این شخص را با اکراه برای اقرار به آن معلومات مخلوط کنیم، ممکن است مجازات این شخص اعدام باشد، ولی اینکه مجازات او اعدام است مجوز این نیست که الان بیش از آن مقدار که برای اقرار لازم است او را تحت فشار قرار دهیم. حد آن معلوم است و این نباید با مجازات مخلوط شود.
دلیلی که برای جواز اکراه بر اقرار و حبس و تعزیر و امثال اینها در این مورد می‌توانیم ذکر کنیم، چند دلیل است:
۱ . همان دلیلی که در مورد احتمال اتهام گفتیم، یعنی از باب لزوم رعایت اهمّ و تقدیم اهمّ بر مهم، این مسئله آنقدر مهم است که به ما در این فرض به طریق اولی این امکان را میدهد که بتوانیم از او در این رابطه اقرار بگیریم.
۲ . ادله ای که دلالت بر جواز تعزیر بر ترک واجب می‌کنند مطلقا، ما ادله ای داریم که دلالت می‌کند بر اینکه کسی که ترک واجب می‌کند را می‌توان تعزیر کرد، روایات زیادی وجود دارد، در مورد تارک الصلاۀ، بعضی از واجبات و از جمله کتمان شهادت آیه «ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فإنّه آثم قلبه»، نهی می‌کند از کتمان شهادت و کسی را که کتمان شهادت می‌کند، او را متصف می‌کند به إثم و گناه، حال «لاتکتموا الشهادۀ» نهی صریح از شهادت است، لذا اگر کسی کتمان شهادت کند، فعل حرام مرتکب شده و مخالفت با واجب کرده است، لذا ادله ای که دال بر جواز تعزیر کسی است که ترک واجب می‌کند، شامل کتمان شهادت هم می‌شود به این دلیل، که صریحاً نهی شده است از کتمان شهادت.
۳ . از بعضی روایات هم جواز تعذیب یا تهدید به داعی کشف استفاده می‌شود، از جمله این داستان که در مورد برخورد پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) با کنانۀ بن أبی الحقیق نقل شده است. وقتی رسول خدا (صل الله علیه و آله و سلم) با اهل خیبر مصالحه کردند مبنی بر اینکه دماء آنها حفظ شود ولی همه اموال خود را در اختیار مسلمین بگذارند، کنانه با اینکه قرار بود همه اموال و کنوز و دفائن خود را تحویل مسلمین بدهد، کتمان کرد، و اظهار نمی‌کرد که اموال او کجا است. به دنبال آن: «أمر رسول الله ص، الزبير أن يعذب كنانة بن أبي الحقيق حتى يستخرج كل ما عنده. فعذبه الزبير حتى جاءه بزندٍ يقدحه في صدره»، وقتی او کتمان کرد، رسول خدا (صل الله علیه و آله و سلم) به زبیر دستور داد تا او را تعذیب کند تا هرچه نزد او است استخراج شود، زبیر او را تعذیب کرد تا نهایتاً او رفت و یکی از آن چیزهایی که کتمان کرده بود را آورد.
مانند این مورد در منابع دیگر، مثل سیره ابن هشام، تاریخ طبری، سنن بیهقی، نقل شده که پیامبر مکرّم اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) در مواردی، کسانی که از ابراز حقیقت خودداری می‌کردند، دستور به تعذیب آنها برای کشف حقیقت داده اند.
پس اجمالاً اگر ما این مسئله را بپذیریم قهراً باید بگوییم کسی که کتمان شهادت می‌کند در حالی که حاکم علم دارد شهادت او نافع به حال نظام و مردم است به استناد این روایات می‌تواند او را تعذیب کند و وادار به اقرار کند.
روایاتی هم که اشاره کردیم بر جواز تعذیب و تهدید در قبال ترک فرائض، این روایات هم در ابواب مختلف فقهی وارد شده است . در مورد ایلاء و دین هم وارد شده است .
جمع بندی
پس بطور کلی اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم در مسئله جواز اکراه بر اقرار، باید بگوییم: اصل اولی عبارت است از عدم جواز اکراه بر اقرار به ادله مختلف و لذا خروج از این اصل محتاج دلیل یقینی است، در چند مورد از این اصل بواسطه وجود ادله قابل اعتماد می‌توان خارج شد، یکی در باب دماء مردم، دوم درباره حقوق و اموال الناس، سوم درباره حفظ نظام اسلامی و کیان اسلام و مسلمین، و چهارم درجایی که حاکم علم دارد به وجود معلوماتی که نافع است برای اسلام و مسلمین و آن شخص کتمان می‌کند.
سه مورد اول در جایی است که مجرد احتمال اتهام باشد، مورد اخیر در جایی است که علم به اتهام است، در هر چهار مورد رعایت احتیاط و عمل بر اساس دقت و وسواس و مراقبت نسبت به حدود اکراه و حفظ شئون شخص لازم است، به علاوه آنچه که بسیار مهم است و اهمیت آن کمتر از اولی نیست این است که در مواردی که جنبه های عمومی پیدا می‌کند، مثل حفظ نظام و کیان نظام اسلامی و مسلمین و جنبه هایی که به حقوق عمومی مردم مثل بیت المال مربوط می‌شود، این باید واقعاً ضابطه‌‌مند شود تا باعث خروج از جاده شرع نشود، علت اینکه می‌گوییم این باید ضابطه مند شود این است که ادله خروج از اصل اولی عمدتاً ادله لبّیه هستند، ما فقط در مورد دَم دلیل لفظی داشتیم و احیاناً آنجا که قاضی یا حاکم علم به وجود معلومات نافعی نزد متهم دارد و إلا در سایر موارد، مسئله خروج از آن اصل اولی با دلیل لبّی ثابت شده است و در دلیل لبّی هم باید به قدر متیقّن اخذ کرد و قدر متیقّن همان است که ما عرض کردیم که دقیقاً مفهوم تضییع بیت المال و مخالفت با کیان اسلام و نظام اسلامی و مسلمین روشن باشد و بر اساس اجتهادات شخصی نباشد و نهایت دقت و وسواس صورت گیرد و رعایت تناسب اهمیت اطلاعات با مراتب اکراه  هم بشود.

«والحمد للّه ربّ العالمین»