جلسه هفتم-مفهوم اعانه ـ بررسی اعتبار قصد در اعانه

نتیجه بحث در اعتبار قصد در مفهوم اعانه این شد که در بین اقوالی که در این رابطه ارائه شده، به نظر می‎رسد قول به تفصیل، قول صحیح باشد. البته با ملاحظه‎ای که ما نسبت به این قول عرض کردیم؛ این‎که یک ملاک کلی برای تحقق مفهوم اعانه هست و آن هم صدق عرفی است.

بر این اساس گاهی قصد در صدق عنوان دخالت دارد و گاهی دخالت ندارد. این مسأله از این جهت مشکلی ندارد لذا جای این اشکال نیست که کسی بگوید صدق عرفی و احاله به عرف، یک ضابطه قابل تطبیق نیست. همین‎طور که در بسیاری از امور این چنین عمل می‎کنیم و مفاهیمی که در ادله به عنوان موضوع استعمال شده، به عرف واگذار می‎کنیم، در این‎جا هم تشخیص اعانه با عرف است. منتهی عرف در برخی مقدمات نیازی به تحقق قصد نمی‎بیند و در برخی مقدمات قصد را لازم می‎داند تا عنوان اعانه را منطبق کند. این مطلبی است که مقتضای تحقیق است و تقریباً موافق با آن چیزی است که محقق اردبیلی و شیخ گفته‎اند.

امام(ره) در همین رابطه یک مطلبی دارند که توجه به آن خالی از فایده نیست. ایشان تقریباً یک مطلب را قطعی تلقی می‎کنند و آن این‎که اگر مستند حرمت اعانه علی الاثم حکم عقل باشد، این‎جا به صدق عرفی کاری نداریم. چون تارة مبنای حرمت، قبح تهیه اسباب معصیت و اثم است عقلاً. یعنی عقل تمهید اسباب و مقدمات گناه و معصیت را قبیح می‎داند. در این صورت به صدق مفهوم اعانه کاری ندارد؛ موضوع حکم عقل، مطلق تهیه اسباب است. یعنی عقل در هر جایی که ببیند سببی از اسباب معصیت فراهم شود، حکم به قبح آن می‎کند. دیگر عقل کاری ندارد که عنوان اعانه صادق هست یا نیست.

بله؛ در حیطه شرایط و اسباب، این حکم تعدی و تسری به مطلق ماله دخل فی تحقق المعصیه ندارد. مثلاً تجارتی که توسط تاجر انجام می‎دهد و مقصد او از این تجارت، امرار معاش است و نمی‎خواهد ظالم را با این تجارت تقویت کند، از نظر عقل قبیح نیست. بالاخره اگر بخواهد از نظر اسباب باشد، این هم یکی از اسباب است. ولی تحصیل و تهیه این سبب از نظر عقل قبیح شمرده نمی‎شود. پس اگر مستند حرمت اعانه علی الاثم، حکم عقل به قبح تهیه اسباب معصیت باشد، اساساً به صدق اعانه از نظر عرف کاری نداریم.

و کذلک اگر مستند حکم عقل به قبح،لزوم دفع منکر باشد، ممکن است عقل به این جهت حکم به قبح کند‎که این منکر است و عقلاً دفع منکر لازم است. اگر مستند حرمت اعانه این حکم عقلی باشد، این‎جا هم می‎گویند از نظر عقل بین وجود اراده معصیت یا عدم وجود اراده معصیت فرقی نیست و صدق عرفی ملاک نیست.

بله؛ اگر مستند حکم، آیه یا روایت باشد مثل آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»؛ آن وقت است که بحث از صدق مفهوم اعانه بر اثم از دید عرف مطرح می‎شود که چه اموری در این عنوان دخالت دارند. بالاخره الاعانة علی الاثم یک عنوان ترکیبی است که متعلق نهی واقع شده است. اگر مستند، آیه و روایت باشد از آن‎جایی که حکم شرعی روی یک عنوانی رفته، ما باید این عنوان را بررسی کنیم که در کجا صدق عرفی هست و در کجا نیست. ولی در باب عقل و حکم عقلی که مستند حرمت اعانه بر اثم باشد، به تحقق عنوان اعانه کاری نداریم.

وجه آن هم معلوم است؛ هر یک از این دو وجه مستند حکم عقل باشد، عقل بین موضوع و حکم رابطه عِلّی و معلولی می‎بیند. به دید عقل، هر کجا تهیه اسباب معصیت باشد و هر سببی را سبب معصیت بداند، این را قبیح می‎داند. این‎جا خودِ عنوان اعانه از دید عقل موضوعیت ندارد. در هیچ یک از این دو حکم [چه حکم به لزوم دفع منکر و چه حکم به قبح تهیه اسباب معصیت] از دید عقل صدق عنوان اعانه مدخلیت ندارد.

سؤال: ….

استاد: مصداق تهیه اسباب است. کاری ندارد که عنوان اعانه از نظر عرف صادق باشد یا نباشد. عقل، اعانه را حرام می‎داند چون به نظر عقل تهیه اسباب معصیت است.

سؤال: …

استاد: ما مدرک و مستند حکم را بیان می‎کنیم. اگر عقل تحقق و تهیه سببی از اسباب معصیت را قبیح بداند، می‎گوید اعانه هم یک تهیه و تمهیدی برای تحقق اسباب معصیت و حرام است. یا در حکم دوم، این را یک منکری می‎داند که دفع آن را لازم می‎داند؛ حالا چه قصد باشد و چه نباشد. این شاید در حقیقت نزدیک به چیزی باشد کهگفتیم از دید شرع قلع ماده فساد لازم است، ولو از نظر عرفی و لغوی صدق اعانه هم نشود، حکم به حرمت می‎شود.

علی أیّ حال این مطلبی است که امام(ره) فرموده‎اند که به نظر ما حرف قابل قبولی است که به طور کلی ما صدق مفهوم اعانه را در صورتی نیاز داریم که مستند ما برای حکم به حرمت اعانه علی الاثم، یک دلیل مثل آیه و روایت باشد. اما اگر مستند ما حکم عقل باشد، چون موضوع حکم عقل عنوان اعانه نیست بنابراین ما کاری نداریم که ببینیم آیا عنوان اعانه از نظر عرف صادق است یا خیر. آن وقت نتیجه این می‎شود که از دید عقل، دیگر قصد مدخلیت ندارد. یعنی هم جایی برای این بحث نیست و هم نتیجه آن این است که اگر عقل مستند حکم حرمت و قبح در مانحن فیه باشد، قطعاً قصد مدخلیت ندارد. چون اصلاً کاری به عنوان نداریم و قصد هم دخالتی در آن ندارد.

لذا این بحث‎هایی که ما تاکنون داشتیم، بر این اساس است که ما مستند را آیه و روایت بدانیم.

محقق ایروانی هم در همین رابطه مطلبی را گفته‎اند که تعرض به آن مفید است. مرحوم محقق ایروانی از کسانی است که قائل به عدم اعتبار قصد است؛ منتهی ایشان قائل به یک تفصیل شده که این تفصیل باید مورد توجه قرار گیرد. تفصیل ایشان، تفصیل بین مقدمات فاعلیه و مقدمات مادیه است. البته ایشان مثل مرحوم آقای خویی، ترتب حرام را معتبر می‎داند که این را در بحث از دخالت وقوع حرام در صدق اعانه بحث خواهیم کرد. عمده این است که در جهت اولی که بحث از اعتبار یا عدم اعتبار قصد است، محقق ایروانی قائل به عدم اعتبار قصد است. مرحوم ایروانی یک تفصیلی داده‎اند که تعرض به آن خالی از فایده نیست؛ مطالبی هم در این‎جا گفته‎اند که توجه به آن خوب است.

ایشان به طور کلی بعد از این‎که در دلالت آیه تعاون بر حرمت اعانه اشکال می‎کند [اشکال ایشان را در بحث از آیه تعاون مطرح خواهیم کرد]، می‎فرماید ما به طور کلی دو قصد داریم؛ یکی قصد به معنای داعی که مکلف را به سوی فعل تحریک می‎کند. لذا اگر قصد حصول حرام داشته باشد، معنایش این است که آن‎چه که او را تحریک می‎کند و انگیزه شده تا این کار را انجام دهد، وقوع و حصول آن فعل و آن حرام در خارج است. ایشان می‎گوید منظور مرحوم شیخ از قصدی که در اعانه معتبر است یا نه، همین قصد است؛ یعنی قصد به معنای الداعی الباعث نحو الفعل. یک قصد هم به معنای اراده و اختیار است که همان معنای متعارف قصد است که آن را اختیار می‎کند به اعتبار این‎که می‎داند ترتب پیدا خواهد کرد. بعد ایشان می‎گوید: و القصد بکلا معنییه غیر معتبر فی تحقق عنوان الاعانه. نه قصد به معنای اول و نه قصد به معنای دوم، در تحقق عنوان اعانه دخالت ندارد. بلکه اعانه یک عنوان واقعی است که دایر مدار قصد نیست.

به نظر ایشان نفس اتیان به مقدمات فعل غیر، اعانه غیر بر فعل اوست. منتهی اگر علم به ترتب حرام نداشته باشد، این‎جا معلوم نمی‎شود که فعل او اعانه بر حرام است و لذا از این جهت حرام نیست. بر این اساس اگر علم نداشته باشد که این در خارج محقق می‎شود، این‎جا الاعانة علی الحرام نیست. لذا عنوان حرمت بار نمی‎شود. ولی این‎که در چنین مواردی حرمت بار نمی‎شود، نه از باب این است که عنوان اعانه بر آن منطبق نیست بلکه از باب این‎که نمی‎داند این حرام در خارج محقق می‎شود یا خیر. یک شبهه تحریمیه موضوعیه می‎شود که آن هم اشکالی ندارد.

چیزی که در این مقام مهم است، این است که ایشان بین تنجز حکم اعانه و صدق عنوان اعانه فرق گذاشته‎اند. می‎گوید ممکن است در جایی عنوان اعانه باشد ولی حکم اعانه بار نشود. در همین مثال، اگر برای کسی مشتبه باشد و نداند که حرام ترتب پیدا می‎کند؛ یعنی نمی‎داند که بعد از این مقدمات حرام حاصل می‎شود یا خیر، این‎جا اعانه هست ولی حکم حرمت بار نمی‎شود. به محض این‎که علم به ترتب پیدا کند، شبهه زائل می‎شود و حکم اعانه منجز می‎شود.

لذا ایشان دقیقاً بین این دو جهت تفکیک کرده است؛ یک جایی ممکن است عنوان اعانه صدق نکند و یک جایی هم ممکن است عنوان اعانه صدق کند ولی حکم حرمت بار نشود. اما یک جایی هم عنوان اعانه صدق می‎کند و حکم حرمت هم بار می‎شود. ترتب حکم حرمت دایر مدار علم معین است که این را بعداً بحث می‎کنیم. حالا یا ترتب واقعی یا علم معین به ترتب، که هر دو جهت باید بحث شود.

ایشان آن‎گاه همان مثال‎ها، یعنی مثال اعطاء السیف و العصا بید من یعلم أنه یقتل به یا یضرب بها را ذکر می‎کند ومی‎گویند این‎ها حرام است. یا بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا، این را هم می‎گویند حرام است. همه این‎ها حرام است؛ چون عنوان اعانه محقق می‎شود و این کاری به قصد ندارد. نه در اعطاء السیف و نه در اعطاء العصا و نه در بیع العنب. اما در تجارت التاجر و سیر الحاج؛ یعنی کسی که با علم به این‎که از او مالیات می‎گیرند، تجارت می‎کند. یا حاجّی که می‎داند مال او را در طریق سرقت می‎کنند. بر همه این‎ها عنوان اعانه منطبق نیست. ولی این نه از باب این است که آن قصد غایی محقق نشده؛ چون به نظر ایشان این قصد اعتبار ندارد. مشکل در این‎جا چیست؟ می‎گوید برای این است که اعانه مطلق ایجاد مقدمات فعل غیر نیست. این آن تفصیلی است که ایشان در این‎جا داده است.

می‎گوید در مثال‎های تجارت تاجر، سیر الحاج، اعانه صدق نمی‎کند؛ نه از باب این‎که قصد مدخلیت دارد و چون قصد نیست، اعانه محقق نشده است. بله، قصد دخالت ندارد ولی یک چیز دیگر دخالت دارد و آن این‎که اعانه در جایی محقق است که مقدمات فاعلیه ایجاد شود و نه مقدمات مادیه. ایشان بین مقدمات فاعلیه و مقدمات مادیه تفصیل می‎دهد و می‎گوید اگر قرار باشد مطلق ایجاد مقدمات اعانه باشد، پس به طور کلی اگر کسی می‎داند که در نسل او انسان‎هایی پیدا می‎شوند که گناه می‎کنند، اصلاً این شخص نباید بچه درست کند. و اصلاً باید از نکاح اجتناب کند. انسان عادتاً می‎داند که در نسلی که از او باقی می‎ماند، بالاخره عده‎ای هستند که مرتکب گناه می‎شوند. پس اگر این‎طور باشد، نعوذ بالله خداوند هم که انسان را خلق کرده، اعانه بر اثم می‎شود. یا مثلاً فرض کنید که شما به کسی غذا و طعام می‎دهید و می‎دانید که مرتکب گناه می‎شود، پس این هم اعانه بر اثم می‎شود! می‎گوید هیچ یک از این‎ها اعانه نیست، نه از باب این‎که قصد در آن موجود نیست؛ بله، قصد در این‎جا نیست. کسی که غذا می‎دهد و تاجری که تجارت می‎کند، حاجّی که در مسیر پُر از سارق به سوی حج می‎رود، اگر آن اتفاقات بیفتد، این اعانه نیست ولی اعانه نبودن آن نه از این باب است که اینها قصد ندارند، چون قصد اصلاً دخالت ندارد بلکه از این باب است که مقدمات کارهایی که تاجر و حاج انجام می‎دهند، این‎ها مقدمات مادیه هستند و نه مقدمات فاعلیه. تحدیدی که ایشان در مفهوم اعانه می‎کند، این است: ایجاد مقدمة من المقدمات الفاعلیه لفعله. این‎جا موجب صدق عنوان اعانه است ولی مقدمات مادیه را خارج می‎کند.

سؤال: …

استاد: اشکال همین است که واقعاً منظور ایشان معلوم نیست.

عبارت ایشان را می‎خوانم: «بل الاعانه عبارة عن مساعدة الغیر بالاتیان بالمقدمات الفاعلیه لفعله دون مطلق المقدمات الشاملة للمادیه فضلاً عن ایجاد نفس الفاعل أو حفظ حیاته فتهیئة موضوع فعل الغیر و الاتیان بالمفعول به لفعله لیس اعانة له علی الحرام». تهیه موضوع فعل غیر، یعنی آن کارهایی که به نوعی زمینه را برای فعل او فراهم می‎کند، اعانه بر حرام نیست و من ذلک سیر الحاج و تجارة التاجر و فعل ما یغتاب الشخص علی فعله. هیچ کدام از این‎ها اعانه نیست. یعنی می‎خواهد بگوید اگر کاری انجام می‎دهد و این کار او سبب شده که غیبت کند، این هم اعانه بر حرام نیست. تو اگر این کار را نمی‎کردی او غیبت نمی‎کرد. «نعم، ربما یحرم» کار حاج و تاجر و فعل ما یغتاب ممکن است حرام باشد اما لا بعنوان الاعانة.

پس ایشان می‎گوید قصد در اعانه مدخلیت ندارد. آن چیزی که عنوان اعانه بر آن صدق می‎کند، ایجاد مقدمة من مقدمات فعل الغیر، منتهی لا مطلق المقدمات بلکه مقدمات فاعلیه دون المادیه. اصل مطلب ایشان در این‎که قصد دخالتی در مفهوم اعانه ندارد، مورد قبول است. یعنی حتی جایی که قصد نباشد، عرف از نظر صدق مفهومی در ایجاد مقدمه‎ای از مقدمات حرام مشکل و مانعی نمی‎بیند.

مسأله مهم و اساسی در این‎جا این است که مقصود از مقدمات فاعلیه و مادیه و اختصاص این عنوان به مقدمات فاعلیه معلوم نیست. منظور از مقدمات فاعلیه آن چیزی است که به فعلِ فاعل کمک می‎کند و نه آن‎چه که به فاعلیت فاعل مربوط نیست. یک وقت برای کار او ابزار مادی فراهم می‎کند و یک وقت به فاعلیت فاعل کمک می‎کند. واقع مطلب این است که به نظر نمی‎رسد که این تفصیل بر چه اساس و چه دلیلی است. اولاً خیلی معلوم نیست که مقصود ایشان چیست؛ واقعاً جای ابهام هست که اصلاً منظور ایشان از این تفکیک چیست و به چه دلیل این تفکیک را کرده است؟ پس اولاً در مقصود ایشان ابهام وجود دارد. به علاوه وجه این تفصیل معلوم نیست و این یک ادعای بدون دلیل است و شاهدی بر آن نیاورده است.

آن چیزی که این مشکل را تقویت می‎کند، این است که اگر تهیه موضوع فعل غیر اعانه نیست، پس چطور ایشان حکم به حرمت بیع عنب لمن یعلم أنه یعمله بخمرا می‎کند؟ کسی که عنب را به او می‎فروشد، این فروش از مقدمات فاعلیه است یا مقدمات مادیه؟ این از مقدمات فاعلیه نیست. عنب را به او می‎فروشد؛ یعنی موضوع فعل غیر را فراهم و آماده می‎کند.

سؤال: ….

استاد: مثلاً این‎که شما عصا را به او می‎دهید، این از مقدمات فاعلیه است. می‎گوید شما با فروختن انگور، موضوع برای تخمیر درست می‎کنید. لذا ایجاد مقدمة مادیه من مقدمات فعله می‎شود. آن وقت اشکالی که به ایشان می‎شود این است که چطور با این‎که این‎جا بیع العنب تمهید یک مقدمه مادی است، اما شما حکم به حرمت آن کرده‎اید؟ خودِ شما می‎گویید که این اعانه نیست. در صورتی که اعانه باشد؛ این‎جا از باب این‎که این را اعانه می‎داند، ایشان گفته حرام است. اگر این است که این‎جا وجهی برای اعانه نیست.

سؤال: ….

استاد: اصل این‎که این یک مقدمه‎ای از مقدمات مادیه است، در عین حال حکم به حرمت کرده است.

پس با این‎که چهارچوب کلی حرف ایشان و آن‎چه که در عدم اعتبار قصد گفته‎اند، این‎ها قابل قبول است. این‎که بین ترتب حکم اعانه و تحقق عنوان اعانه فرق گذاشته‎اند، این هم حرف قابل قبولی است و ما قبلاً در ضمن نکاتی که مطرح کردیم، به این اشاره کردیم که بین ترتب حکم اعانه و تحقق عنوان اعانه فرق است. ولی این‎که بین این دو مقدمه فرق گذاشته‎اند و در یک جا می‎گویند این اعانه است و در جای دیگر نیست، واقعاً نه منظور ایشان معلوم است و نه وجه آن معلوم است. و این اشکال در رابطه با بیع العنب هست و یک نقض به ایشان است که ضمن این‎که مقدمه مادی است، چرا حکم به حرمت آن شده است؟ قاعدتاً این‎جا نباید عنوان اعانه باشد در حالی که خودِ ایشان این‎ها را از جهت اعانه بر حرام، حرام دانسته است.

نتیجه کلی بحث در جهت اولی این شد که به نظر ما قصد در صدق عنوان اعانه دخیل نیست؛ مفهوم اعانه دایر مدار قصد نیست؛ اعانه یک مفهومی است که باید تحقق و صدق آن را با مراجعه به عرف تشخیص دهیم. به عرف که مراجعه می‎کنیم می‎بینیم در بعضی مواقع از دید عرف بدون قصد هم اعانه تحقق دارد و در برخی مواقع با قصد تحقق دارد. این شاید نسبت به مقدمات بعیده و آن اجزاء اولیه علت تامه باشد اما در اجزاء قریب به علت، چنین چیزی نیست چون قصد هم نباشد، از نظر عرف اعانه هست.

فالحق مع المحقق اردبیلی و شیخ در آخر کلام ایشان و محقق بجنوردی.

أما الجهة الثانیة پیرامون اعتبار ترتب معان علیه و وقوع آن در خارج در مفهوم اعانه است.