جلسه هشتم-مفهوم اعانه –بررسی اعتبار وقوع معان علیه در خارج

  جهت دوم: بررسی اعتبار وقوع معان علیه در خارج در مفهوم اعانه

در بحث از قاعده حرمت اعانه علی الاثم عرض کردیم ابتداءً جهاتی لازم است مورد بررسی قرار بگیرد.

جهت اولی که بحث از اعتبار قصد در تحقق مفهوم اعانه بود مورد بحث واقع شد، جهت دوم درباره اعتبار ترتب معان علیه یا به تعبیر دیگر تحقق نتیجه در خارج، در صدق اعانه است، به این معنا که آیا در صدق اعانه وقوع معان علیه در خارج معتبر است، به گونه ای که اگر معان علیه در خارج محقق نشد، آنگاه اعانه بر اثم صدق نمی‌کند یا خیر؟

ما عرض کردیم این جهاتی که به روشن شدن مفهوم اجزای این قاعده کمک می‌کند، مقدم بر ادله است که بعداً آنها را رسیدگی می‌کنیم.

در این رابطه دو قول وجود دارد:

قول اول: قول به اعتبار ترتب معان علیه در خارج.

قول دوم: دیگری قول به عدم اعتبار.

۱. ازکسانی که ترتب معان علیه را در خارج معتبر می‌دانند صاحب جواهر است، صاحب جواهر همانطور که قصد را در صدق مفهوم اعانه دخیل می‌داند و معتقد است قصد ایجاد معصیت توسط معین اگر نباشد اعانه صدق نمی‌کند، در مورد وقوع معان علیه در خارج هم معتقد است که این در صدق مفهوم اعانه دخیل است.

۲. فاضل نراقی هم از کسانی است که هم قصد را در صدق مفهوم اعانه معتبر می‌داند و هم وقوع معان علیه در خارج را. وی می‌فرماید:

«و أما الثانی فالظاهر ایضاً اشتراطه فلو فعل احدٌ عملاً قد یترتب علیه امرٌ و یکون له مدخلیة فی تحقق ذلک الامر و لم یترتب علیه ذلک فلا یقال إنه اعانه علی ذلک الامر و ان کان مقصوده منه اعانة شخصٍ آخر فی تحقق ذلک و حصوله»

ایشان صریحاً قائل به اشتراط وقوع معان علیه در صدق اعانه می‌باشد.

۳. مرحوم آقای خوئی هم همین عقیده را دارد.

پس یک قول، قول به اعتبار وقوع معان علیه در خارج در صدق مفهوم اعانه می‌باشد.

در مقابل جمعی قائل به عدم اعتبار هستند، می‌گویند: به طور کلی اعانه بر هر نوع دخالت و کمکی که برای ایجاد معصیت صورت می‌گیرد صدق می‌کنند، یعنی هر مقدمه ای که فراهم می‌شود اعم از اینکه ذی المقدمه یا معان علیه در خارج محقق بشود یا نشود اعانه است.

۱. از جمله قائلین به این قول شیخ انصاری است، البته ایشان این مسئله را در باب بیع عنب به کسی که آن را تبدیل به خمر می‌کند فرموده است، وی می‌گوید اگر کسی انگور را برای درست کردن خمر به دیگری بفروشد، چه آن انگور تبدیل به خمر بشود چه نشود عنوان معاونت بر اثم را دارد یعنی صدق اعانه را متوقف بر وقوع معان علیه نکرده است.

البته بحث ما یک بحث کلی است نه در خصوص عنب و فروش عنب به کسی که آن را تبدیل به خمر می‌کند، چون ممکن است کسی به نحو کلی اینجا قائل به اعتبار باشد اما در خصوص عنب به دلیل خاصی بیع عنب را به «من یجعله خمراً» مصداق اعانه دانسته حرام بداند، هرچند تبدیل به خمر نشود.

۲. از جمله کسانی که قائل به عدم اعتبار هستند، خود امام(ره) می‌باشد، امام آخر عبارت خود در مکاسب محرمه این جمله را دارند که «لکن مع ذلک کله لا یخلوا الصدق من خفاء و المسئله من غموض و إن کان الصدق اظهر عرفاً» اگر چه اعانه در جایی هم که معان علیه در خارج محقق نشود صدق می‌کنند.

عمده در این مقام بیان ادله و بررسی مستندات این دو قول است. اگر بخواهیم مجموع کلمات کسانی که قائل به اعتبار شده‌اند را جمع‌بندی کنیم و مورد بررسی قرار دهیم مجموعاً سه دلیل از عبارات اینها بدست می‌آید، یعنی به این سه دلیل اینها تمسک کرده اند برای اعتبار وقوع معان علیه در خارج.

دلیل اول ظاهر آیه «ولا تعاونوا علی الاثم » می‌باشد، می‌گویند: این آیه در واقع «لا یصدق إلا مع تحقق الاثم» اینکه نهی می‌کند از تعاون بر اثم، معنایش این است«لا تعاونوا علی تحقق الاثم» پس اگر در خارج محقق نشد و صرفاً به تحقق برخی از مقدمات اکتفا شد ولی نتیجه در خارج محقق نشد، «لا یقال إنه اعانه علی الاثم»، چون فی الواقع اثمی صادر نشده است تا اعانه بر اثم صدق کند، ظهور لا تعاونوا علی الاثم در این است که اثم باید محقق شود تا نهی از تعاون یا اعانه بر اثم کنند، البته ما فعلاً با معنای این آیه کاری نداریم که آیا دلالت می‌کند یا نمی‌کند، اعانه را می‌رساند یا نهی از تعاون می‌کند، اینها بحث‌هایی است که بعدا در دلالت این آیه خواهیم داشت و بحث مفصلی است.

اما ظهور «علی الاثم» در « علی تحقق الاثم» است. و اگر اثم محقق نشود نهی معنا ندارد. در کلمات امام هم به این دلیل اول اشاره شده است، امام(ره) در حقیقت هر دو قول را به ضمیمه بعضی از ادله آنها نقل کرده اند.

دلیل دوم مطلبی است که در کلمات مرحوم آقای خوئی آمده است، ایشان معتقد هستند قید وقوع معان علیه در خارج در موضوع له اعانه دخیل است، یعنی معتقد است که این به حسب وضع مدخلیت دارد، بعد می‌فرماید« الذی یوافقه الاعتبارو یساعد علیه الاستعمال، هو تقیید مفهوم الاعانه بحسب الوضع بوقوع المعان علیه فی الخارج و منع صدقها بدونه»،آنچه که اعتبار موافق با آن است و استعمال مساعد آن است این است که مفهوم اعانه به حسب وضع مقید شده است و بدون وقوع معان علیه اصلاً اعانه صدق نمی‌کند.

در واقع ادعای ایشان این است که وضعاًاین قید جزء معنای اعانه است، «الاعانة علی شئٍ»، أی« الإعانة علی تحققه، الاعانه علی وقوعه»، بالاخره آن شئ باید شیئیت آن تحقق پیدا کند و ظاهر شود و بدون تحقق دیگر شیئی نیست که اعانه بر آن صدق کند، بعد می‌فرماید«یوافقه الاعتبار، و یساعد علیه الاستعمال» اعتبار موافق با این است و استعمال هم مساعد آن است.

آنوقت ایشان بر همین اساس دو مورد را مثال میزند به عنوان شاهد بر اینکه اعانه بدون این قید صادق نیست و مقید است مفهوماً به قید وقوع نتیجه در خارج:

مثال اول این است که اگر کسی قصد کند دیگری را بکشد، به گمان اینکه او مصون الدم است، یعنی می‌داند او مهدور الدم نیست، ولی قصد می‌کند او را بکشد و نفر دوم مقدمات کار او را برایش فراهم می‌کند وکمک می‌کند، سپس نفر اول یعنی آنکه مرید قتل بود، منصرف می‌شود و اعراض می‌کند از قتل «ثم بان انه مهدور الدم» بعد معلوم می‌شود که اصلاً او مهدور الدم بوده است.

در اینجا نمی‌گویند، این نفر دوم اعانه علی الاثم بتهیئة علی المقدمات الفعل» هیچ کسی نمی‌گوید او را بر گناه و اثم همراهی کرد چون مقدمات کار او را فراهم کرد.

مثال دوم: اگر کسی از دور شبحی را ببیند که در حال غرق شدن است، و« توهم انه شخص مؤمن»، چیزی را می‌بیند که در آب تکانمی‌خورد، «فانقذه» بعد آن را از آب در می‌آورد و سپس معلوم می‌شود که این چوب است.

علی ای حال در اینجا نمی‌گویند، «اعانه علی التقوی»، چون اساساً آنچه که او نجات داده و انقاذ کرده، انسان نبوده است که عنوان برّ و تقوا بر آن صدق کند، این دو موردی است که ایشان به عنوان شاهد میآورد برای اینکه وقوع معان علیه در خارج مدخلیت دارد در صدق مفهوم اعانه.

سوال:

استاد: ما از زاویه اعانه بررسی می‌کنیم، همین‌جا ممکن است کسی بگوید، این تجری است و به عنوان تجری حرام است، مثلاً صاحب جواهر در همین رابطه می‌گوید: اگر نتیجه حاصل نشود، معان علیه محقق نشود، معین مستحق مجازات است، ولی نه به جهت اعانه بر اثم بلکه به جهت تجری و قصد ایجاد معصیت، ما فعلاً از زاویه اعانه مسئله را بررسی می‌کنیم اما از زاویه دیگر، آیا خود تجری محقق است یا خیر؟ کسی که متجری است، مستقلاً مستحق مجازات است یا خیر؟ قصد ایجاد معصیت، خودش موضوع مستقلی برای مجازات و عقاب و مؤاخذه می‌باشد یا خیر؟ اینجا مورد بحث است در همینجا شیخ انصاری به صاحب جواهر اشکال گرفته که لازمه حرف شما این است که اگر کسی این کار را انجام دهد و نتیجه و معان علیه در خارج محقق شود باید دو عقاب و دو مجازات شود، یکی به خاطر قصد ایجاد معصیت و دیگری بخاطر اعانه.

ولی آنچه که ما در اینجا بحث می‌کنیم فقط از این زاویه است، ایشان می‌خواهد بگوید، در اینجا اعانه صدق نمی‌کند، چون وقوع معان علیه و تحقق معان علیه در خارج مدخلیت دارد در صدق اعانه.

به طور کلی اعانه یک امر اضافی است، امر ذات الاضافه متقوم به اطراف اضافه است و یعنی یک معین می‌خواهد، یک معان، و یک معان علیه، بنابر این اگر از چیزی که ذات الاضافه است، یک از اطراف اضافه نباشد، آن محقق نمی‌شود، پس اعانه ای که قائل به سه رکن است اگر معان علیه نباشد، اعانه تحقق پیدا نمی‌کند.

إن قلت:درست است که اعانه یک امر ذات الاضافه است و متقوم به معان علیه است، ولی صورت ذهنی معان علیه کافی است و وجود خارجی آن مدخلیت ندارد، همین که این شخص در ذهن خود معان علیه را تصویر می‌کند و بعد وارد می‌شود و مقدمات آن را فراهم می‌کند این کافی است، مثل بقیه علل غائی، که آن صورت ذهنیه ای که از علت غائی میسازد کافی است.

قلت: درست است که در این موارد صورت ذهنیه ملحوظ می‌شود ولی صورت ذهنیه بما هی طریق إلی الخارج ملاک است، خودش که موضوعیت ندارد، اینها طریق به سوی خارج است، لذا اگر معان علیه در ظرف خودش در خارج تحقق پیدا نکند اصلاً نشان میدهد که اعانه محقق نشده است، بله، ممکن است تجری صدق کند و از حیث تجری کسی قائل به حرمت شود که ما به آن جهت کاری نداریم.

دلیل سوم، دلیلی است که امام (ره) در لابلای کلمات خود بیان کرده اند، چون ایشان ابتداءً می‌گویند امکان دارد بگوییم مدخلیت دارد و بعد می‌فرماید«لکن یمکن ان یقال» از اینجا شروع می‌کند به ذکر دلیل بر عدم اعتبار، می‌فرماید ممکن است کسی بگوید مفهوم عرفی اعانه بر اثم عبارت است ایجاد مقدمه ایجاد اثم، ولو اینکه خود اثم در خارج محقق نشود، بعد مثال می‌زند و می‌گوید اگر کسی برای دیگری نردبان بگذارد تا او دزدی کند، در اینجا از نظر عرفی می‌گویند اعانه علی ایجاد السرقة، ملاک در اعانه این است، اعانه عبارت است از ایجاد مقدمه ایجاد اثم، نه ایجاد خود اثم. لذا اگر شخصی نردبان گذاشت و دیگری بالا رفت لکن نردبان لغزید و شخص افتاد و مانعی پیش آمد و بالاخره سرقت واقع نشد، در اینجا یصدق علی فعله أنه اعانة علی ایجاد السرقة».

امام(ره) در ادامه می‌فرماید: اگر بخواهد تحقق سرقت در صدق معنای اعانه دخیل باشد باید به یکی از این چهار مطلب ملتزم شویم ولی همه آن‌ها باطل است.

۱. یا باید بگوییم آنچه که در صدق اعانه مدخلیت دارد ایجاد مقدمه موصله است. یعنی اعانه به معنای ایجاد المقدمه نیست، بلکه ایجاد المقدمه الموصله است، ایشان می‌فرماید این خلاف متفاهم عرفیمی‌باشد، که به مقدمه موصله عنوان اعانه بدهد.

۲. یا باید ملتزم شویم تحقق سرقت از قبیل شرط متأخر است. یعنی به شرطی اعانه صدق می‌کند که بعداً سرقت تحقق پیدا کند، این را هم می‌فرماید خلاف متفاهم عرفی است. که صدق مفهومی متوقف شود به شرطی که در آینده محقق می‌شود.

۳. اینکه بگوییم اساساً صدق اعانه مراعی به تحقق معان علیه است، یعنی الان ما نمی‌توانیم بگوییم اعانه می‌باشد یا خیر، صدق اعانه معلق و مراعی به وقوع معان علیه است، اگر معان علیه در خارج محقق شد، اینجا اعانه است، اگر واقع نشد اعانه صدق نمی‌کند.

۴.یا بگوییم صدق مفهوم اعانه به اعتبار قیام یک طریق عقلایی است به این معنا که این کار عقلاءً یک طریق و راهی است برای تحقق اثم، یعنی هر کسی بخواهد آن اثم را در خارج محقق کند از همین راه میرود، کسی که می‌خواهد دزدی کند، معمولاً نردبان می‌گذارد و از دیوار بالا رفته و دزدی می‌کند، پس به طور طبیعی چون یک طریق عقلایی برای تحقق اثم این طریق می‌باشد، وقتی این طریق محقق می‌شود کأن اثم محقق شده است، پس صدق همین الان است، به اعتبار اینکه طریق عقلایی آن الان موجود شده است، ولی اگر واقع نشد «و حال بینه و بین السرقه مانع»، این کشف می‌کند که این تجری بوده و اثم نبوده است، پس صدق همین الان است، چون قیام یک طریق عقلایی بر وجود یا تحقق سرقت همین الان موجود شده و اگر به طور طبیعی مانعی مقابل آن نباشد منجر به سرقت می‌شود.

این را هم می‌فرماید صحیح نیست، چون طریق عقلایی گاهی قائم می‌شود، اینگونه نیست که صد در صد منجر به اثم شود و حتی اگر هم طریق عقلایی قائم نشود بازهم گفته می‌شود «اعانه علی ایجاده»

لکن هر چهار مورد باطل است، این نشان میدهد که این قید در صدق اعانه دخیل نیست.

این دلیل که در بیانات امام به آن اشاره شده ، و آخر عبارتشان دارند و با تعبیر« وإن شئت قلت» مطرح کرده‌اند، این است که، ما در اینجا یک مصدر داریم و یک اسم مصدر، اگر ما اثم را به معنای اسم مصدر بگیریم، اینجا «یعتبر فی صدقها الوجود» اما اگر اثم را به معنای مصدر بگیریم، در اینجا دیگر«لایعتبر فی صدقها الوجود». و المقام من قبیل الثانی، وقتی بحث از اعانه علی الاثم می‌کنیم، من قبیل المصدر است، پس نتیجه این است که وقوع معان علیه در خارج در مفهوم اعانه معتبر نیست.

به هر حال این مجموع ادله ای است که برای قول به اعتبار و قول به عدم اعتبار ذکر شده است، درجلسه بعد انشاءالله این ادله را بررسی خواهیم کرد و قول حق معلوم می‌شود.