جلسه هشتم-مدارک و ادله قاعده تسامح در ادله سنن

مروری بر مباحث گذشته
تا اینجا چند مطلب در مورد قاعده تسامح بیان شد. بعد از چند نکته ای که پیرامون اهمیت و گستردگی و کاربرد این قاعده بیان کردیم، گفتیم قبل از ورود به بیان ادله و مستندات این قاعده، لازم است یک توضیح اجمالی راجع به مفاد اخبار من بلغ ذکر کنیم ، بر این اساس اجمالاً این اخبار نقل گردید و احتمالاتی که ثبوتاً پیرامون مفاد این اخبار مطرح است ذکر شد و نهایتاً تفاوت‌هایی که بین بعضی از این احتمالات وجود دارد و ثمره عملی بعضی از این احتمالات بیان شد. غرض از ذکر اخبار من بلغ و این احتمالات، بیشتر آشنایی با این اخبار و مفاد آن‌ها بود، چون در خلال بیان ادله حتی ادله غیر نقلی بعضاً مطالبی گفته می‌شود یا در خلال بحث اشاره ای به بعضی از احتمالات می‌شد، لذا ناچار بودیم توضیح اجمالی راجع به خود اخبار و احتمالات آنها بیان کنیم.
حال به سراغ مدارک این قاعده می‌رویم و ادله ای که «یمکن أن یستدل بها لاثبات هذه القاعده»، مجموعا شش دلیل می‌تواند برای قاعده تسامح ذکر بشود.

دلایل قاعده تسامح
۱. دلیل اول: اجماع
بعضی از بزرگان در مورد این قاعده ادعای اجماع کرده اند؛ از جمله ابن فهد حلی که عبارت ایشان را هم قبلا خواندیم.
تعبیر ایشان این بود:« فصار هذا المعنی مجمعا علیه بین الفریقین» .
حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این واقعا دلیلیت دارد و اجماع وجود دارد یا خیر؟
بررسی دلیل اول
برای اینکه این ادعا کاملا معلوم بشود که صحیح است یا نه، مروری به عبارات فقها می‌کنیم تا ببینیم اساساً غیر از ابن فهد کسی ادعای اجماع کرده یا نه، این عبارات بعلاوه اشکالات دیگری که خواهیم کرد نشان می‌دهد که اجماع نمی‌تواند مستند این قاعده باشد.
مجموعاً سه اشکال به این دلیل وارد است:
۱. غیر از ابن فهد کسی ادعای اجماع نکرده است.
۲. این اجماع منقول است.
۳. این اجماع مدرکی است.

اشکال اول
شاهد ما بر اینکه این مسئله فقط در کلام ابن فهد آمده این است که:
اولا: قدما اصلا متعرض این مسئله نشده اند و بدیهی است که اگر مسئله ای مورد تعرض قدما نباشد، نمی‌توانیم به صرف عدم مخالفت که ناشی از عدم تعرض است آنها را داخل در اجماع قرار بدهیم، حتی در جوامع روایی هم این روایات به غیر از کافی ، در تهذیب و استبصار و من لا یحضر نیامده است، شیخ صدوق هم آن را فقط در ثواب الاعمال ذکر کرده است، از نظر فتوایی هم به فتاوای متقدّمین فقها هم که مراجعه می‌کنیم، چنین فتوایی را ما از آنها مشاهده نمی‌کنیم، ممکن است در بعضی مواقع طبق روایات ضعیفی فتوا به استحباب چیزی داده باشند اما چه بسا، استناد آنها به آن روایت ضعیف به واسطه قرائنی بوده که از دید ما مخفی مانده است نه اینکه از باب تسامح در ادله سنن فتوا داده باشند.
درعبارات فقهای متوسط و متاخر هم تعبیر اجماع بکار نرفته است.
۱. وحید بهبهانی، تعبیر «مسلّم بین الاصحاب» بکار برده است، و روشن است که این تعبیر با ادعای اجماع فرق می‌کند،
مسّلم بین الاصحاب یعنی فقهای عظام که متعرض این مسئله شده اند اینها همه رأی موافق دارند، اما کثیری از فقها هم متعرض مسئله نشده‌اند، اینکه وحید بهبهانی یا امثال ایشان ادعا می‌کنند، اتفق بین الاصحاب یا مما لاخلاف فیه…، مسلماً نظر به آنها ندارند، بلکه منظور کسانی هستند که آثار آنها در دسترس بوده و اینها احاطه بر اقوالشان پیدا کرده اند، و این کاشف از رأی معصوم نیست.
عبارت وحید این است:« إنّ التّسامحَ فی ادلة السنن، مما حُقِّقَ فی محله و مُسُلَّم بین الاصحاب» .
۲. شیخ بهائی در کتاب اربعین این را به همه فقها نسبت داده است،  ولی این به معنای اجماع نیست، نسبت دادن به همه فقها غیر از این است که بگوییم این مسئله اجماعی است. قرینه بر این تفسیر از کلام شیخ بهائی عبارتی از ایشان در حبل المتین است،« إنّ من عادتهم قدّس الله ارواحَهُم، التسامح فی دلائل السنن» ، عادت فقها این است که در دلایل مستحبات تسامح می‌کنند، این کجا و اجماع کجا!
۳. شهید اول در ذکری فرموده اند:« لکن احادیث الفضائل یتسامح فیها عند اهل العلم»، اهل العلم در مورد احادیث فضائل تسامح می‌کنند، که این هم به معنای اجماع نمی‌باشد، والشاهد علی ذلک، عبارت شهید در درایه می‌باشد، عبارت این است:« و جوِّز الاکثر، العملَ بالخبر الضعیف»، تعبیر به اکثر بکار برده است.
پس هم در کلام شیخ بهائی و هم در کلام شهید اول این قرائن وجود دارد که مقصود اجماع نیست. وقتی سخن از اهل علم یا همه فقها است منظور این است که عادتاً و غالباً و اکثراً به این رویه عمل می‌کنند .
۴. شیخ انصاری این را به مشهور نسبت داده است« المشهور بین اصحابنا و العامه التسامح فی ادلة السنن » .
از مجموع عباراتی که بزرگان در این رابطه بیان فرموده اند بدست می‌آید که کسی جز ابن فهد حلی ادعای اجماع نکرده است و از تعابیری مثل «مسلّم بین الاصحاب» هم اجماع بدست نمی‌آید، و لذا این دلیل محل اشکال است.

اشکال دوم
بر فرض تعبیر اجماع هم در کلمات به کار برده شده باشد این اجماع منقول است، برای اینکه واقعاً نمی‌توان تحصیل اجماع کرد. مخصوصاً با ملاحظه عدم تعرض فقها؛ بسیاری از ادعاهای اجماع در مسائل مختلف به این نحو است که در کلمات قدما این مسئله مورد تعرض واقع نشده و بواسطه اینکه تعرض به این مسئله نکرده اند آنها را مخالف قلمداد نمی‌کنند در حالی که به صرف عدم وجود مخالفت نمی‌توانیم این مسئله را اجماعی بدانیم.

اشکال سوم
بر فرض اجماع هم محقق باشد این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی است.
لذا دلیل اول از اساس باطل می‌شود.

دلیل دوم: شهرت قطعیه
اگر ادعای اجماع را نپذیریم، شهرت قطعاً محقق است و شهرت قطعی می‌تواند به عنوان دلیل و مدرک قاعده تسامح قلمداد بشود.

بررسی دلیل دوم
این دلیل هم مخدوش است چون:
اولا: شهرت اعتبار ندارد هرچند شهرت قطعی باشد، نهایت آن این است که شهرت قطعیه می‌تواند مؤید یا مکمل  دلیلی مثل اجماع منقول باشد، مثل مرحوم شیخ که می‌فرماید: شهرت و اجماع منقول ممکن است باهم بتوانند به عنوان دلیل ذکر بشوند.
ثانیاً: آن شهرتی که می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، شهرت قدمایی است نه شهرت بین المتأخرین، درحالی که اینجا قطعاً شهرت قدمایی تحقق ندارد و بین متاخرین مسئله مشهور است، مثل شیخ انصاری که فرمود مشهور بین اصحاب ما این است که در ادله سنن تسامح می‌کنند.
بنابر این شهرت هم به عنوان مستند این دلیل قابل قبول نیست.

دلیل سوم: روایات احتیاط
روایاتی که دال بر احتیاط و امر به احتیاط کرده اند، مثل« اخوک دینک فاحتط لدینک» این دلیل را صاحب فصول به ضمیمه دلیل عقلی احتیاط ذکر کرده است، ولی ما اینها را از هم تفکیک کردیم، صاحب فصول به عنوان ادله احتیاط، این ادله نقلی را هم ذکر کرده است که با اینها هم می‌توان این قاعده را اثبات کرد.
روایاتی که دال بر احتیاط هستند و امر به احتیاط می‌کنند در واقع از آنها استفاده می‌شود که مطلق احتیاط مورد امر قرار گرفته؛ هم احتیاط بر فعل واجب و ترک حرام و هم مراقبت بر فعل مستحب و ترک مکروه، به این بیان که  همانطور که عنوان احتیاط بر احتیاط در واجبات و محرمات صدق می‌کند، این عنوان در مورد افعال مستحب و ترک مکروهات هم صدق می‌کند، وقتی می‌گوید « فاحتط» امر به احتیاط شده است، صدق احتیاط فقط به این نیست که انسان واجبات را انجام بدهد، در جایی که احتمال وجوب می‌دهد یا محرمات را ترک کند فقط در جایی که احتمال حرمت می‌دهد، بلکه احتیاط بر فعل و ترک حتی در جایی هم که احتمال استحباب و کراهت هم می‌دهد صدق می‌کند، بنابر این ادله نقلیه احتیاط و روایات احتیاط هم اثبات قاعده تسامح در ادله سنن را اثبات می‌کند.
سوال: این حکم عقل است که هرجا که احتمال ضرر و عقاب باشد باید ترک کرد.
استاد: نه، اصلا بحث عقل نیست، این دلیل شامل احتیاط در مستحبات هم می‌شود، چون اطلاق دارد، فرموده « فاحتط لدینک» احتیاط هر جایی که صادق باشد مشمول این دلیل است. پس به اطلاق این روایات اخذ شده نه این که حکم عقل باشد. حکم عقل دلیل دیگری است.
درجایی که عقل یا شرع می‌گوید احتیاط لازم و واجب است، برای آن است که این احتیاط می‌خواهد مؤمّن از عقاب باشد، اما در موارد حسن احتیاط، اصلا هیچ احتمال مفسده ای نمی‌دهیم، بلکه برای جلب یک مصلحت احتیاط قطعاً حسن است.
سلّمنا هم که ادله احتیاط شامل مستحبات نشوند، از راه عدم قول به فارق و فصل بین مستحبات و واجبات این را تمام می‌کنیم، یعنی می‌گوییم همه آنها که احتیاط را در واجبات پذیرفته اند بین واجب و مستحب تفصیل نداده اند و لذا فرقی بین واجب و مستحب از این جهت نیست، لذا حتی اگر شمول «اخوک دینک فاحتط لدینک» را نسبت به مستحبات نپذیریم از راه عدم قول به فصل و فارق بین واجبات و مستحبات این دلیل را تمام می‌کنیم.

دلیل چهارم: عقل
این دلیل در واقع همان دلیل عقلی احتیاط است و چیزی جدا از آن نیست به این بیان که :
هرچیزی که استحباب مشکوک باشد قطعاً اتیان به آن ضرری ندارد، چون این عمل یا مستحب است یا مباح، ولی اگر ترک شود احتمال فوت مصلحت وجود دارد به این جهت که ما احتمال استحباب یا مطلوبیت آن عمل را می‌دهیم، لذا در اتیان به عمل ضرری نیست ولی در ترک آن عمل ضرر وجود دارد، بر این اساس عقل فعل را بر ترک ترجیح میدهد. این بیانی است که صاحب عناوین میر سید فتاح برای دلیل عقلی ذکر کرده است.
نظیر این را هم صاحب فصول در تقریر دلیل عقلی بیان کرده که تفاوت چندانی ندارند و اساس آن این است که بالاخره به واسطه احتمال مطلوبیت، (فرض این است در جایی که احتمال مبغوضیت نیست)، از نظر عقل اتیان به فعل محتمل المطلوبیة به خاطر احتمال مطلوبیت رجحان دارد و همچنین ترک فعل محتمل المبغوضیة به خاطر احتمال مبغوضیت در جایی که احتمال مطلوبیت نیست از نظر عقل رجحان دارد. در اینجا احتمال مطلوبیت می‌رود، لذا عقل می‌گوید اتیان به این عمل راجح است چون احتمال مطلوبیت به واسطه خبر ضعیف ایجاد می‌شود و ما احتمال مبغوضیت هم نمی‌دهیم، لذا عقل ما می‌گوید انجام این عمل اولی است، «و هذا هو معنی الاستحباب»، پس از نظر عقل اتیان به این عمل رجحان دارد، یعنی فعلی که به واسطه خبر ضعیف استحباب آن محتمل شده و احتمال مطلوبیت در آن ایجاد شده، از نظر عقل رحجان دارد.

دلیل پنجم: سیره عقلاء
در بین عقلاء اگر عبدی احتمال مطلوبیت عملی را نزد مولا بدهد و بداند آن عمل هیچ ضرری برای مولا ندارد، و نقصی به واسطه آن پدید نمی‌آید، اگر اقدام به آن عمل بکند و آن کار را انجام بدهد عقلاء او را مستحق مدح و ستایش می‌دانند، هرچند آن عمل به حسب واقع مطلوب مولا هم نبوده باشد، پس این حکم عقلائی و سیره عقلاء خودش دلیل بر تسامح در ادله سنن است، چون در فرض مورد بحث ما هم وقتی خبر ضعیفی مبنی بر استحباب چیزی وارد می‌شود، ما احتمال می‌دهیم که این نزد مولا و شارع مطلوب باشد، لذا اگر اتیان کنیم نه تنها عقلاء مذمّت نمی‌کنند، بلکه ستایش می‌کنندکسی را که مبادرت به این کار کرده است.
وجه مشترک دلیل سوم و چهارم و پنجم
دلیل سوم و چهارم و پنجم یک وجه مشترکی دارند چون اتیان به فعل محتمل المطلوبیة، از نظر عقل رجحان دارد، از نظر شرع رجحان دارد، از نظر عقلاء هم رجحان دارد، لذا عنصر مشترک این سه دلیل رجحان عمل و فعلی است که احتمال مطلوبیت آن داده می‌شود. دقیقاً در مسئله محل بحث ماهم همین گونه است، اینجا هم به واسطه خبر ضعیف احتمال مطلوبیت پدید می‌آید و اتیان به عمل محتمل المطلوبیة رجحان عقلی و شرعی و عقلائی دارد «وهذا هو معنی الاستحباب»، بالاخره این عبارة اخری یا همان مفاد قاعده تسامح است.
بررسی دلیل سوم و چهارم و پنجم
آنچه می‌تواند به عنوان پاسخ به این سه دلیل در این مقام ذکر شود این است که، هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی و هم سیره عقلاء و البته بیشتر عقل و عقلاء دلالت بر حسن انقیاد می‌کنند «لا اکثر و لاازید منه» ، آنچه از این دلیل بدست می‌آید حسن انقیاد است، اصلا مسئله، مسئله اطاعت نیست چون احتمال مطلوبیت می‌دهیم و امر و دستوری در کار نیست. حسن انقیاد هم یکی از آن احتمالات شش گانه ای است  که ما در مورد اخبار من بلغ یا قاعده تسامح ذکر کرده ایم، بله، با دلیل عقلی و سیره عقلاء حسن انقیاد ثابت می‌شود، یعنی کسی به صرف احتمال مطلوبیت و یا به گمان این که مولا و شارع دستوری داده کاری را انجام بدهد یا از چیزی پرهیز کند این قابل مدح و ستایش و سزاوار مدح است، و حسن فاعلی دارد، حسن فعلی از این ادله بدست نمی‌آید. و تقریبا طبق اکثر احتمالاتی که ما در جلسات گذشته گفتیم جز یک مورد از آنها که حسن فاعلی را دلالت می‌کند، پنج احتمال دیگر با این ادله نمی‌تواند ثابت بشود.
توضیح مطلب اینکه: یک احتمال حجیت خبر ضعیف بود، آیا با این دلیل نقلی یا عقلی یا سیره عقلاء می‌توان حجیت خبر ضعیف را اثبات کرد، عقل به هیچ وجه نمی‌تواند اثبات حجیت خبر ضعیف بکند، عقلاء هم همینطور، لذا این احتمال کنار می‌رود.
استحباب به عنوان اولی هم ثابت نمی‌شود، چون استحباب به عنوان اولی به هیچ وجه کار عقل نیست و عقل نمی‌تواند حکم به استحباب عملی بکند، سیره عقلاء هم نمی‌تواند برای ما استحباب را ثابت کند، حتی این دلیل نقلی هم استحباب آن عمل را ثابت نمی‌کند، چون لسان روایات احتیاط، لسان عمل کردن به گونه ای است که واقع از شما فوت نشود نه بیشتر، نهایتش آن‌ که ثابت می‌کند خود احتیاط یک حسنی دارد، نه عملی که ما در آن می‌خواهیم احتیاط کنیم.
استحباب عمل به عنوان ثانوی هم ثابت نمی‌شود، این نه کار عقل است و نه عقلاء و نه دلیل نقلی.
طبق آن احتمالی که ثواب تفضلاً داده می‌شود، یا آن احتمال ششم که در آخر امر ذکر کردیم  که اخبار من بلغ مبین مقدار ثوابی باشد که برای آن عمل ذکر شده هم قطعاً نه دلیل عقلی و نه سیره عقلاء و نه اخبار احتیاط آن را ثابت نمی‌کنند.
پس به طور کلی نهایت چیزی که این سه دلیل دلالت  می‌کنند حسن انقیاد است و حسن انقیاد غیر از قاعده تسامح در ادله سنن است، ما چه نظر بعضی مبنی بر حجیت خبر ضعیف را بپذیریم، چه استحباب به عنوان اولی، که از نظر بعضی متفاوت با حجیت است، چه استحباب به عنوان ثانوی هیچکدام از این ادله بدست نمی‌آید.
«فتحصل من ذلک کله»  هیچکدام از این پنج دلیل نمی‌تواند قاعده تسامح در ادله سنن را اثبات کند.

بحث جلسه آینده
«فبقی الدلیل السادس» که روایات هستند، حال باید اخبار من بلغ را بررسی کنیم ببینیم اثباتاً می‌شود از آنها قاعده  تسامح را استفاده کرد یا نه.