جلسه هجدهم-تفاوت کلام شیخ و محقق خویی_ قلمرو تقیه از جهات مختلف

عرض کردیم مرحوم شیخ برای تقیه از حیث حکم تکلیفی، ۵ نوع تقیه ذکر کردند؛ تقیه واجب، تقیه مستحب، تقیه مباح، تقیه مکروه و تقیه حرام. البته نسبت به برخی از مثال‌های ایشان، اشکالاتی مطرح شده و مثال‌های جایگزینی هم بعضاً بیان کرده‌اند.

برخی مثل آقای خویی ملاحظاتی نسبت به این کلام شیخ دارند که البته همین نظر مرحوم شیخ را با تکمیل و تفصیل بیشتری و با تغییراتی ارائه دادند که من اجمالاً به تغییراتی که ایشان در این مقام ذکر کرده اشاره می‌کنم و از این بحث عبور می‌کنم.

ایشان بطور کلی تقیه را به تقیه بالمعنی الأعم و تقیه بالمعنی الأخص تقسیم کرده است. جریان بحث ایشان از ابتدا بر تفکیک این دو نوع تقیه است مقصود از تقیه به معنای اعم تقیه در برابر همه فرق و گروه‌ها و صاحبان عقاید مختلف است. و منظور از تقیه به معنای خاص هم خصوص تقیه در برابر مخالفین یعنی اهل سنت‌ است. ایشان می‌گوید که تقیه به معنای أعم در اصل محکوم به جواز و حلیت است و چند دلیل هم بر این مدعا ذکر می‌کند که در واقع بخشی از این ادله همان ادله مشروعیت تقیه است؛ از جمله قاعده نفی ضرر، حدیث رفع ما اضطرّ إلیه، و ادله دال بر حلیت هر کاری عند الإضطرار و نیز به خصوص روایت «ما من محرّم و قد أحله الله فی موردٍ الاضطرار».

ایشان ابتدا اصل اینکه تقیه به معنای اعم محکوم به جواز و حلیت است را ذکر می‌کند و بعد به سراغ احکام تکلیفی نسبت به این تقیه می‌رود و می‌فرماید تقیه به معنای جامع بین تقیه به معنای اعم و تقیه مصطلح که همان تقیه به معنای اخص است گاهی متصف به وجوب است، گاهی متصف به حرمت، و گاهی متصف به مباح، گاهی مکروه و گاهی حرام.

ایشان می‌گوید: تقیه به معنای اخص «فی الأصل واجبۀ و إن لم یترتب علیها إلا ضررٌ یسیر». بعد می‌فرماید: تقیه به معنای أخص «لا یتصف إلا بالوجوبِ و الإستحباب». کأنّ دیگردر مورد تقیه به معنای أخص غیر از این دو حکم حکم دیگری نداریم. آنگاه احکام تکلیفی پنج‌گانه را در دایره تقیه به معنای أعم یا جامع بین أعم و أخص ذکر می‌کند و در مورد تقیه به معنای خاص فقط می‌فرماید به وجوب و استحباب متصف می‌شود.

محقق خویی در مورد تقیه حرام هم دو قسم ذکر می‌کند؛ تقیه حرام به حرمت تشریعی و تقیه حرام به حرمت ذاتی. یعنی کأنّ یک قسم اضافه می‌کند. منظور از تقیه حرام که مرحوم شیخ گفتند همین تقیه حرام ذاتی است، مثل اینکه کسی را مجبور به قتل نفس محترمه کنند و او بخاطر دفع ضرر از خودش بخواهد این شخص را در حالی که مستحق قتل نیست به قتل برساند، که این تقیه حرام است و حرمت ذاتی دارد.

اما برای تقیه حرام به حرمت تشریعی مثال می‌زنند به این که مثلاً یک جائری یک شیعه‌ای را وادار به نماز پشت سر امامی کند که خودش برای جماعت نصب کرده و یا مجبور به اقتداء به امامی کند که به عقیده او فاسق است و آن شیعه در عین حال به قصد قربت این نماز را بخواند، این تقیه حرام است به حرمت تشریعی؛ چون قصد امتثال امر نسبت به این نماز چیزی است که در شریعت وارد نشده و قصد تقرب به این نباید شود. این موردی است که ایشان  بیان کردند. حال اینکه آیا اساساً در خصوص این مورد، یا در همه مواردی که تقیه صورت می‌گیرد، چه قصدی باید کنیم، آیا قصد امتثال امر کنیم، این می‌شود حرام تشریعی؟ و یا اگر نخواهیم این قصد را داشته باشیم، چه قصدی باید بکنیم که نماز باطل نشود؟ آیا این فقط صرف همراهی است؟ این دیگر برمی‌گردد به اینکه این عمل مجزی می‌باشد یا خیر و یا اگر عملی تقیتاً انجام شد، اعاده آن لازم است یا نه؟ این بحثی است که بعدا باید مطرح شود.

پس اجمالاً تفاوت‌های نظر ایشان و مرحوم شیخ در این بخش از چند جهت است:

یکی از حیث تفکیک بین این دو نوع تقیه است، یعنی تقیه به معنای اعم و تقیه به معنای اخص، دیگر اینکه اقسام ۵‌گانه تقیه به حسب احکام تکلیفی را در خصوص تقیه به معنای اعم قرار داده، سوم اینکه بین حرام تشریعی و ذاتی در تقیه حرام تفکیک کرده، بعلاوه نسبت به برخی از مثال‌هایی که برای انواع تقیه ذکر شده، مثل تقیه مستحبه و تقیه مکروهه اشکالاتی داشتند که جلسه گذشته ذکر کردیم. ایشان مثال‌های دیگری برای تقیه مستحب و تقیه مکروه بیان کرده‌اند و مثال‌های ایشان را هم گفتیم.

اما ما گفتیم که اصل تفکیک تقیه به این دو صورت ضرورتی ندارد. تقیه یک معنای عامی دارد که مصادیق مختلفی دارد و به اعتبار متقی‌منه می‌تواند متفاوت باشد. بخشی از تقیه مربوط می‌شود به تقیه از اهل سنت و مخالفین که ایشان این مورد به خصوص را به نام تقیه مصطلح معرفی کرده و این چه بسا بخاطر همان نکته‌ای است که جلسه گذشته عرض کردیم و گفتیم که مورد اکثر روایات غالباً تقیه نسبت به مخالفین است و به همین جهت شاید عده‌ای نظرشان در تقیه معطوف به این جهت است و إلا وجهی برای اختصاص به این مورد ندارد چون مورد مخصص نیست. بنابراین همه انواع تقیه مد نظر است و ادله مشروعیت همه را در بر می‌گیرد. البته بعضاً گفته‌اند که أحوط آن است که ما تقیه را در خصوص مخالفین بدانیم چون چه بسا ادله، و لو ادله مطلقه انصراف دارند به خصوص تقیه در برابر مخالفین. این احتیاط هم یک احتیاط استحبابی است. اگر این را هم نگوییم، مثلا بگوییم قدر متیقن این است، لکن وجهی هم برای اکتفاء به این قدر متیقن نیست.

سوال:

استاد: قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. چون ادله‌ یا آیات است که اطلاق دارد و یا روایات است که برخی از آن اصلاً قدر متیقن در مقام تخاطب ندارد و بالاخره ما باید این قدر متیقن در مقام تخاطب را با یک قرائنی احراز کنیم.

سوال:

استاد: این می‌شود مورد، ولی مورد که مخصص نیست. مورد، قرینه حالیه و به اصطلاح شاهدی بر این نیست که ما این را اختصاص بدهیم به خصوص مخالفین.

سوال:

استاد: ما به غیر از آیات و روایات دلیل عقلی داشتیم و لذا مجموعاً وجهی برای اختصاص به این مورد هم به نظر نمی‌رسد.

به هر حال این مطلبی است که مرحوم خویی هم در این مقام گفتند، هر چند در اصل این تقسیم به دو نوع تقیه و تفکیک آنها را در بیان ادله، در بیان مسئله اجزاء، ما قائلیم که این کار نه تنها لازم نیست بلکه در برخی موارد به نظر می‌رسد که در استفاده از ادله آسیب می‌رساند.

سوال:

استاد: خیر، ببینید عنوان ثانوی هست، اما این عناوین ثانوی یکوقت در حدی است که حکومت قطعی بر آن ادله دارد و اضطرار پیش می آید که می‌شود واجب. اما در مورد تقیه مستحب، مثالی که آقای خویی ذکر کردند که کسی مکرَه می‌شود، براینکه کلمه کفری اظهار کند و یا از امیر المومنین برائت بجوید اینجا تقیه مستحب است و در حالی که یکی از موارد استثناء همین است، اینجا دو فرض دارد، گاهی تقیه مشتمل بر یک وضعیتی است، یا از حیث خوف ضرر و یا از حیث مصلحتی که دارد، در مجموع ارجح است از ترک تقیه. یعنی وقتی تقیه با ترک تقیه مقایسه می‌شود، خود تقیه رجحان دارد.

سوال:

استاد: این باز هم یک عنوان ثانوی است یعنی شما دارید نگاه می‌کنید مصلحتی که با تقیه حاصل می‌شود، یا ضرری که با این دفع می‌شود اهم است از ضرری که در ترک تقیه وجود دارد. وقتی این دو را با هم مقایسه می‌کنید، این تقیه به سر حد وجوب نمی‌رسد، بلکه به سر حد رجحان می‌رسد. همان ملاک و همان عنوان ثانوی چه اشکالی دارد.

سوال:

استاد: در تعداد عناوین ثانوی بحث است. اضطرار مثلاً یک عنوان ثانوی است. تقیه خودش یک عنوان ثانوی است نه اینکه ما برای آن ملاک درست کنیم …، خیر، مصادره به مطلوب نیست. شما مراجعه کنید به ادله، خود تقیه یک عنوانی است در عرض عناوین ثانویه دیگر و ادله تقیه حاکم است بر احکام ادله اولیه. بله، در بعضی از آنها مسئله اضطرار را مطرح کردند که تقیه به دلیل اضطرار ثابت می‌شود ولی خود تقیه یک عنوان ثانویه است؛ یعنی وقتی پای تقیه مطرح می‌شود یعنی یک عنوان ثانویه پیدا شده است.

سوال:

استاد: عرض کردم که اولاً همه موارد ضرر نیست بلکه مصلحت هم هست. این مصلحت به حد الزام نرسیده و یا این ضرر به حد الزام بر ترکش نرسیده است.

سوال:

استاد: ببینید عنوان ثانوی هست ولی فرض کنید که یک عنوان ثانوی از نظر مصلحت درجه‌اش به اندازه همان عنوان اولیه باشد، خود آن عنوان اولیه‌اش که واجب نیست. حکم اولی لزوما واجب و حرام نیست، مثلا یک حکمی نزد شما مکروه است به حسب ادله و مستندات ولی نزد آنها مستحب است، الان امر دایر است بین اینکه با اینها همراهی کنم. همراهی من به این است که من این چیزی را که فی الواقع مکروه است مرتکب بشوم، اما مصلحت در این است که چیزی که آنها این را مستحب می‌دانند من با آنها همراهی کنم ولی نباید عقیده پیدا کنم که این واقعاً مستحب است. خب اینجا چه می‌شود؟ یک رجحانی در تقیه هست نسبت به این طرف، مصلحتش اهم است، جوری است که مثلاً اگر من آن‎را انجام بدهم یک ضرری از من دفع می‌شود، اینجا وقتی بنده نگاه می‌کنم می‌بینم این یک عنوان اولی است و یک عنوان ثانوی، نه این به حد الزام رسیده و نه آن، حال اگر در مجموع این رجحان پیدا کند بر آن، این می‌شود مستحب.

اصل مسئله این است که خود تقیه یک عنوان ثانوی است و شما این را صرفاً در موضوع اضطرار نبرید، ادله اضطرار می‌تواند خودش به نوعی تقیه را به عنوان مصداق اضطرار ثابت کند ولی منحصر در این نیست. اصلاً نظر مطابق تحقیق این است که همان‌طور که اکراه و ما لا یعلمون عنوان ثانویه هستند و ادله ما را راهنمایی کرده به اینکه در جایی که نمی‌دانید حکم برداشته شده. تقیه هم خودش در واقع به نظر ما یک عنوان ثانوی است و ادله آن، مقدم میشوند بر ادله احکام اولیه؛ وجه تقدیمش هم حکومت این ادله بر احکام اولیه است.

سوال:

استاد: مگر ضرر و حرج اضطرار است؟ آنها خودشان عنوانی هستند. اضطرار نیست. کسی نگفته که ضرر باید به حد اضطرار برسد. اشکال شما این است که عناوین ثانویه را منحصر کردید در یک یا دو عنوان و احکام را هم بردید فقط در واجبات و محرمات، در حالی که دایره این احکام اعم است و شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود و اینکه خود تقیه عنوان ثانویه است.

سوال:

استاد: اصلاً شما موضوع را تصویر نفرموده بودید. اصل ماجرا این است که در فعل تقیه مثلا یک مصلحتی است اهم و ارجح و یک درجه بالاتر از مصلحتی است که از عمل به استحباب بدست می آید. مصلحتش هم بالاتر از این عمل مستحبی است که شما انجام می‌دهید. شما به این توجه نمی‌کنید، این مستحب خودش یک مصلحتی دارد ولی در همراهی شما یک مصلحت غیر ملزمه با یک درجه بالاتر از این وجود دارد.

سوال:

استاد: ممکن است برخی بگویند این برای دفع ضرر بوده و یا بگویند بخاطر مصلحت بوده که می‌تواند مصداق تقیه مداراتی قرار گیرد. محقق همدانی می‌گوید حتی آن تقیه مداراتی هم باز بر می‌گردد به خوف ضرر که حرف ایشان را هم بعدا عرض می‌کنیم.

بحث بعدی ، بحث قلمرو تقیه است. تا اینجا ما اصل مشروعیت تقیه، اقسام تقیه به اعتبارات مختلف و اینکه در تقیه چهار جهت باید مورد توجه قرار بگیرد و عمومیت و شمول تقیه نسبت به این جهات و احکام تکلیفیه تقیه را بیان کردیم الان بحث مهمی که داریم، بحث قلمرو تقیه است.

به هر حال  وقتی بحث از قلمرو تقیه مطرح می‌شود، جهات مختلفی در تعیین قلمرو تقیه مؤثر است.

یک جهت از قلمرو که ما قبلاً بحثش را کردیم، باز مربوط می‌شود به ملاک تقیه که این را ما ناچاراً همان ابتدا که بیان کردیم و آنهم اینکه ملاک فقط خوف ضرر نیست وشامل مصلحت هم می‌شود.

جهت دیگر برخی موارد استثنا هستند که باید بررسی شوند. جهت دیگر مسئله قید مندوحه است، آیا اساساً مشروعیت تقیه منوط به این است که چاره دیگری نباشد یا اگر چاره دیگری هم باشد این مشروعیت ثابت است. این هم یک جهت در تعیین قلمرو است که باید تکلیفش معلوم شود.

یک جهت دیگر که اینجا تعیین کننده است، این است که آیا مشروعیت تقیه مربوط به دوران شوکت و اقتدار مخالفین است، مثلاً در خصوص تقیه نسبت به مخالفین، آیا این مربوط به دوران عظمت آنها است یا اگر شوکت و قدرت و عظمت هم نداشته باشند، این ثابت است.

این جهاتی است که در واقع تعیین کننده قلمرو تقیه است. ما وقتی می‌گوییم قلمرو تقیه، یعنی اینکه تقیه تا کجا مجاز است و این قلمرو از جهات مختلف باید تعیین شود که بنده به سه جهت آن اشاره کردم.

ما اثبات کردیم که تقیه مشروع است. و ادله مشروعیت تقیه را هم گفتیم و تقیه را هم منحصر به خصوص خوف از ضرر نکردیم و گفتیم که تقیه به انواع چهارگانهاش مشروع است. یک بخشی از قلمرو به طور طبیعی همراه با تبیین حکم تقیه از حیث مشروعیت معلوم شد. تقیه خوفاً عن الضرر، تقیه مصلحتاً، تقیه کتماناً للحق، تقیه اکراهاً که آن هم ملحق به تقیه خوفی است، قهراً این خودش تعیین بخشی از قلمرو است. اما در کنار این جهاتی وجود دارد که در آن جهات هم باید ما ببینیم که آیا تقیه مشروعیت دارد یا ندارد.

جهت دیگر از حیث موارد است. در برخی از موارد گفته‌اند که تقیه جاری نیست؛ یعنی در حقیقت اینها را بعنوان استثناء ذکر کرده‌اند، حالا بعنوان اینکه دلیل خاص در مورد آن داریم یا ادله ای داریم که فی نفسه حکومت ادله تقیه را بر ادله احکام محدود می‌کند. یعنی در واقع اقتضاء ادله تقیه آنقدر قوی نیست که شامل این موارد بشود.

به عبارت دیگر ما نسبت به برخی از موارد می‌بینیم که مقتضی برای مشروعیت تقیه در ادله تقیه نسبت به آن موارد وجود ندارد. اقتضاء اثبات مشروعیت تقیه در آن موارد نیست. برخی از موارد اقتضاء در آن هست، ولی مانع داریم از اینکه مشروعیت تقیه را در این موارد ثابت کند. لذا یک مواردی است که ادله تقیه شامل آن موارد نمی‌شود یا للقصور فی ناحیۀ المقتضی، یا لوجود المانع که همان دلیل خاص است.

این یک نکته‌ای است که شاید کمتر از این زاویه به آن نگاه شده ولی امام به این جهت توجه کردند که موردش را عرض می‌کنیم، البته این قصور از ناحیه مقتضی و اینکه ادله تقیه چگونه این موارد را در بر نمی‌گیرند، این تعبیرش از من است. قصور از ناحیه اقتضاء و کوتاهی ادله، اما این مورد در بسیاری از کلمات ذکر نشده.

امام می‌فرماید: بعضی از واجبات و محرمات در نظر و متشرعه آنقدر مهم‌ هستند که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند به اینکه کنار گذاشته بشوند، یعنی واجبی ترک شود و یا حرامی انجام بشود، و لو بَلَغَ ما بَلَغ.

مثل انهدام کعبه یا مشاهد مشرفه آنهم به نحوی که کلاً از بین رود و دیگر هیچ اثری از آن باقی نماند و قابل عود هم نباشد و یا مثلاً اساس اسلام یا قرآن را منکر شود. یا یک اصلی را بگونه‌ای تفسیر کند که مذهب فاسد شود.

در این موارد ایشان می‌گوید ما نمی‌توانیم تقیه را بپذیریم. این یک مورد استثناء است، برای اینکه ادله حرج، ضرر و غیر اینها، (بعنوان این که حرجی است، بعنوان اینکه اضطرار است، بعنوان اینکه اکراه است، بعنوان اینکه ضرر است، بعنوان اینکه تقیه است)، حکومت ندارد بر ادله این واجبات و محرمات.

می‌فرماید: «فإن القول بحکومة نفی الحرج و أو الضرر و غیرهما علی ادلتها، بمجرد تحقق عنوان الحرج و اضطرار، و الإکراه، و الضرر، و التقیه، بعیدٌ عن مذاق الشرع» اصلاً تقیه را در کنار این عناوین قرار داده. یعنی تقیه را کنار عنوان حرج، عنوان اضطرار، عنوان اکراه و عنوان ضرر خودش مستقلاً موضوع قرار گرفته، منافات ندارد یک جایی که تقیه صادق باشد، و در عین حال ادله نفی حرج و ضرر هم باشد. اینکه یک جایی عناوین متعدد و ادله این عناوین ثانویه مجتمع هم بشوند اشکال ندارد. مهم این نکته‌ای است که من عرض کردم، اصلاً تقیه خودش در عرض این عناوین یک عنوان ثانوی است و ادله‌ای که حکومت دارد بر ادله احکام اولیه، این ادله فی نفسه شامل اینها نمی‌شود.

امام در ادامه می‌فرماید که شما به خودتان رجوع کنید و ببینید که آیا واقعاً اگر به یک مسلمانی بگویند بیت الله الحرام یا قبر رسول خدا را منهدم کن، اگر منهدم نکنی، یک ماه یا دو ماه زندانی می‌شوی، یا مثلا این دویست دینار را بگیر و یا اگر این کار را نکنی مثلاً صد دینار از اموالت بر می‌داریم. اینجا ادله نفی حرج و ضرر هر چند به حسب قاعده در غیر این موارد، جاری می‌شود. ولی این جا جاری نیست. به هر حال فرض کنیم که این یک ضرر عقلایی است برای کسی که توانایی مالی بالایی ندارد، اما در عین حال می‌گوید که نمی‌تواند این کار را انجام دهد. پس این شخص چکار باید بکند؟ اصل ادعا را بگوییم و بعد برویم سراغ دلیل این موردی که استثناء شده است.

ایشان چند دلیل آورده برای این مورد که این مورد اصلا اساساً از مورادی است که تقیه در آن جریان ندارد.