جلسه نوزدهم-قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد اول تا چهارم_ ادله و بررسی آن

بحث در قلمرو تقیه بود، عرض کردیم این مسئله از جهات مختلف قابل پیگیری است، جهت اول که از ادله تقیه قابل استفاده است و به نوعی به ملاک و مناط تقیه از حیث خوف ضرر یا مصلحت مربوط می‌شود قبلاً در بحث از مشروعیت تقیه مورد تعرض واقع شده است.

جهت دوم از حیث مواردی است که بحث استثناء آنها از تقیه مطرح شده است.

عرض کردیم در جهت دوم که به قلمرو تقیه مربوط می‌شود یک مورد این است که بعضی از واجبات و محرمات به نحوی هستند که به هیچ وجه شارع راضی به ارتکاب یا ترک آنها نیست، مثل هدم کعبه به عنوان یک محرم یا تخریب مشارف مشرفه به نحوی که اثری از آنها باقی نماند و قابل احیاء نباشد، اینها را درجلسه گذشته مطرح کردیم، این مورد را امام ره متعرض شده‌اند، گرچه  به این ترتیب در کلمات دیگران نیامده است ولی چند مورد دیگر را به این ملحق کرده‌اند.

مورد دوم این است که اصلی از اصول دین یا ضروری دین یا مذهب در معرض تغییر یا هدم یا زوال قرار بگیرد، یعنی تقیه اگر واقع شود نتیجه آن انهدام و هدم اصل یا ضرورت دین و مذهب و یا تغییر آنها خواهد بود، در این موارد هم می‌فرماید تقیه جایز نیست، مثلا بخواهند به نوعی احکام ارث یا طلاق و یا نماز و حج که از اصول احکام است را تغییر دهند، البته احکام مربوط به اینها از اصول دین یا مذهب نیست ولی از آن موارد مهمی است که تقیه دراین موارد جایز نیست.

مورد سوم آنجایی است که شخص متقی به گونه‌ای از دید مردم اهمیت داشته باشد و تقیه کاری حرام انجام دهد یا واجبی را ترک کند مثلاً زعیم مسلمین، تقیتاً شرب خمر یا زنا مرتکب شود، یا بعضی واجبات را ترک کند به نحوی که ارتکاب او یکی از این محرمات را یا ترک او یکی از این واجبات را، موجب هتک حرمت دین یا مذهب شود.

یک مورد دیگر به نصرت و یاری امام بر می‌گردد، یعنی اینکه امام هل من ناصر بگویند و مستنصر باشد از مسلمین و پیروان امام مفترض الطاعه و کسی به بهانه تقیه و با گمان اینکه تقیه در این موارد مشروع است بخواهد از یاری امام سر باز بزند، این هم از آن مواردی است که تقیه در آن مشروع نیست، این چهار مورد تقریباً حکم واحد دارد، دلیلی که این چهار مورد در آن تقیه مشروع و جایز نیست چند دلیل است که عرض خواهیم کرد.

یک دلیلی که برای استثناء این موارد یا عدم شمول ادله مشروعیت تقیه نسبت به این موارد ذکر شده است، طبق مبنای امام این است که بطور کلی در این موارد ما نمی‌توانیم ادله لاضرر و لا حرج و حتی ادله تقیه را از باب حکومت این ادله مقدم کنیم بر ادله این احکام، چون اساساً در مورد لا ضرر امام نظر خاصی دارند، امام به کلی معتقد است که ادله لاضرر اجنبیٌ عن ادله تلک الاحکام، چون آن یک حکم سلطانی است و هیچ ربطی به ادله احکام ندارد و اصلاً مسئله حکومت ادله لا ضرر نسبت به این ادله منتفی است.

راجع به سایر ادله هم امام معتقد هستند که در چنین مواردی که واجبات و محرمات عظیمه در بین است یا مثلاً شخص متقی، شخصی است که عمل او خیلی اهمیت دارد، یا پای اصلی از اصول دین مطرح است یا ضروری دین و مذهب اصلاً این ادله (با توجه به مذاق شارع در حوزه‌هایی که به نظر می‌رسد نزد شارع اهمیت ویژه دارد) اصلاً اثبات مشروعیت تقیه نمی‌کند، یعنی با ادله نفی حرج و نفی ضرر و ادله مشروعیت تقیه نمی‌توانیم تقیه را در مواردی که این حکم مهم است و از نظر شارع دارای اهمیت است، ثابت بدانیم.

پس دلیل اول به نوعی قصور ادله مشروعیت تقیه نسبت به این موارد است، حال این قصور یا به این جهت است که اساساً این ادله شامل آن موارد نمی‌شود، مثل امام که لاضرر را شامل این موارد نمی‌داند، یا اگر هم شمول لفظی و اطلاق دارد از این موارد منصرف است. به هر حال تاکید در دلیل اول نسبت به قصور این ادله نسبت به ادله احکام است و چون چنین قصوری وجود دارد لذا حکومت این ادله نسبت به آن موارد منتفی است، قهراً وقتی حکومت منتفی شد مشروعیت آنها قابل اثبات نیست.

این دلیل هم تقیه به معنای اعم و هم تقیه به معنای اخص را در بر می‌گیرد، گرچه ما اصل این تفکیک را نمی‌پسندیم که به حسب متقی منه دو قسم تقیه درست کنیم، و بگوییم اگر متقی منه خصوص مخالفین بودند این تقیه مصطلح است و اگر اعم بود می‌شود تقیه به معنای عام، تقیه یک معنا دارد منتهی گاهی متقی منه کفار هستند، گاهی مشرکین و گاهی منافقین هستند و گاهی فرقی از مسلمین هستند، گاهی حتی فرقه‌هایی از شیعه هستند، حال صرف نظر از اینکه این تفکیک اصلاً خودش ضرورتی ندارد و وجهی برای آن به نظر نمی‌رسد، این دلیل در تقیه به هر دو معنا جاری است. پس به طور کلی ادله ای که اقتضاء می‌کند برای خوف ضرر یا برای مصلحتی کسی لساناً یا فعلاً همراهی کند با اشخاصی که به نظر متقی عقاید و افعال آنها باطل و بر خلاف حق است، نسبت به ادله آن احکام قاصر است و مقتضی در آن وجود ندارد.

دلیل دوم در مورد استثناء این چهار مورد و خروج آن از دایره تقیه و مشروعیت تقیه این است که ما به قواعد تزاحم مقتضیات با قطع نظر از حکومت ادله تقیه بر ادله احکام وقتی رجوع کنیم مقتضای این قواعد در این موارد این است که آنچه که اهم است باید مد نظر قرار بگیرد، در اینجا امر دایر است بین تقیه و هدم کعبه، امر دایر است بین تقیه یا یاری نکردن امام، امر دایر است بین تقیه یا تغییر یا هدم یکی از اصول یا ضروریات دین یا مذهب، چطور ما می‌توانیم تقیه‌ای را که اساس تشریع آن برای حفظ دین است مقدم کنیم بر چیزی که خودش موجب هدم دین است، یعنی مقتضای قواعد تزاحم این است که ما رعایت اهم را در این موارد کنیم و در این موارد معلوم است که امام مفترض الطاعه و طلب یاری او حفظ کعبه و مشاهد مشرفه به آن نحوی که گفته شد یا حفظ اصل ضرورت دین و مذهب، اینها اهم است از تقیه ای که شخصی برای حفظ خودش از ضرر یا جلب مصلحت مرتکب می‌شود. بنابر این دلیل دوم مقتضای قواعد باب تزاحم است که قهراً طبق حکم عقل جانب اهم باید اخذ شود و مهم ترک شود.

۱. در روایتی از مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) وارد شده است که مرز تقیه جایی است که منجر به فساد در دین نشود، «عن ابی عبدالله ع فی حدیث؛ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَی مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَی غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فـِعـْلِهِ فـَكـُلُّ شـَيْءٍ يـَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ _ مِمَّا لَا يُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّينِ _ فَإِنَّهُ جَائِزٌ»

در این روایت حکم به جواز و حلیت تقیه شده است« كـُلُّ شـَيْءٍ يـَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ»، بین آن قومی که ظاهر حکم و فعلشان بر خلاف حق است، هر کاری که مؤمن به خاطر تقیه انجام دهد جایز است، ولی« مِمَّا لَا يُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّينِ»، از چیزهایی که منجر به فساد در دین نشود، قهراً هدم کعبه که کانون محوری در اسلام است فساد در دین است. یا پاسخ ندادن به استنصار امام یا ابطال یک اصل و تغییر یک اصل از دین یا مذهب یا ضروری دین و مذهب، همه اینها ملازم با فساد در دین است، پس در اموری که به نوعی ملازمه با فساد در دین دارد دیگر تقیه معنا ندارد، اینجا به وضوح امام (ع) قلمرو تقیه را معین کرده‌اند، تقیه تا جایی است که « لَا يُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّينِ » و قهراً در این موارد فساد در دین است.

یعنی این روایت به ظاهر عام است و همه انواع تقیه را در بر می‌گیرد، چه اعم و چه اخص را، سند این روایت هم خوب است از این جهت که مسعدة بن صدقه ولو توثیق خاص ندارد ولی از این جهت که در اسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده، توثیق عام دارد،  لذا مورد قبول است چون تضعیف معتبر و خاصی هم در مقابل آن نیست.

لذا این روایت موثقه است و دلالت آن هم قابل قبول است و به وضوح این مطلب را ثابت می‌کند.

سوال:

استاد: بله مبنایی است، این اختلافی است و برخی می‌گویند صرف توثیق عام کافی نیست و باید توثیق خاص داشته باشد، اگر توثیق خاص داشته باشد دیگر بحثی نیست.

سوال:

استاد: برای اینکه این مواردی که ذکر کردند عمدتاً در مورد منافقین و سایر فرق مسلمین معنا ندارد، یعنی از فرق مسلمین کسی به دنبال منهدم کردن کعبه یا از بین بردن اصلی از ضروریات دین نیست، یعنی نوعاً این در مقابل غیر مخالفین مطرح می‌شود، ولی همانطور که عرض کردیم ادله مشروعیت تقیه و عدم حکومتش بر آنها عام است، درست است این مواردی که ذکر شده، در خصوص مخالفین معنا پیدا می‌کند ولی معنایش این نیست که ادله هم اختصاصی باشد.

۲. روایت دیگری هم در این باره ذکر شده است« لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ»

گفته‌اند به حسب این روایت اگر نتیجه تقیه عدم نصرت امام باشد این تقیه جایز نیست. برای اینکه امام دارد توبیخ می‌کند اینها را که وقتی ما شما را دعوت می‌کنیم برای اینکه بیایید به ما یاری برسانید، شما می‌گوییم ما این کار را انجام نمی‌دهیم و تقیه می‌کنیم، یعنی کأن تقیه در این مورد مشروع نیست، به این روایت برای اثبات عدم مشروعیت تقیه در مثل یاری امام به عنوان یکی از فرائض استناد شده است.

بررسی: ولی به نظر ما استناد به این روایت صحیح نیست، چون این عبارت بخشی از یک روایت است که هم قبل دارد و هم بعد، روایت این است« لَمْ تَبْقَ اَلْأَرْضُ إِلاَّ وَ فِيهَا مِنَّا عَالِمٌ يَعْرِفُ اَلْحَقَّ مِنَ اَلْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلتَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا اَلدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلتَّقِيَّةُ اَلدَّمَ فَلاَ تَقِيَّةَ وَ اَيْمُ اَللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لاَ نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ اَلتَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ اَلْقَائِمُ ، مَا اِحْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلنِّفَاقِ حَدَّ اَللَّهِ»،این جمله از روایت که به آن استناد شد برای اینکه حد تقیه و مرز آن را معلوم کند و بگوید در این موارد تقیه مشروع نیست، با توجه به آنچه که قبل و بعد از آن امام فرموده است، در واقع توبیخ بهانه جویی سرباز زنندگان از یاری امام است، یکوقت کسی واقعاً تقیتاً می‌خواهد از این کار سر باز بزند و یکوقت کسی تقیه را بهانه می‌کند برای عدم همراهی، آنچه در این روایت مورد توبیخ قرار گرفته در واقع نفاقی است که اینها به خرج داده اند، یعنی قلباً نمی‌خواستند همراهی کنند و آمده‌اند این را در پوشش تقیه توجیه کرده‌اند، برای همین است که امام می‌فرماید:« لَوْ قَدْ قَامَ اَلْقَائِمُ ، مَا اِحْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلنِّفَاقِ حَدَّ اَللَّهِ»، حد خدا را بر کثیری از اهل نفاق جاری خواهد کرد، مسلماً کسی که معتقد باشد برای حفظ خودش تقیه کند، نمی‌تواند بگوید از اهل نفاق است، لذا این روایت در واقع در مقام بیان مرز و قلمرو مشروعیت تقیه نیست، این روایت در مقام مذمت و توبیخ کسانی است که به ظاهر با عنوان تقیه می‌خواستند از همراهی امام سر باز بزنند، پس به این روایت نمی‌توان استدلال کرد. در روایت مسعدة بن صدقه به وضوح امام مرز تقیه را بیان کرده‌اند که تقیه« مِمَّا لَا يُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّينِ» جایز است. اما در این روایت امام نمی‌خواهد بگوید که وقتی پای نصرت امام به میان می‌آید دیگر اینجا جای تقیه نیست، بلکه منظورش این است که شما که می‌گویید ما از این کار تقیتاً سر باز می‌زنیم، شما دارید نفاق به خرج می‌دهید، بدانید که اگر حضرت حجت و قائم بیاید بر شما که اهل نفاق هستید حد خدا را جاری می‌کند، لذا این روایت به نظر ما قابلیت برای استدلال ندارد.

سوال:

استاد: خیر، عدم جواز بهانه قرار دادن تقیه را بیان می‌کند، نه اینکه بخواهد بگوید تقیه در این مورد مشروع نیست، یکوقت می‌خواهد بگوید فی نفسه این تقیه آیا مشروع است یا خیر؟ همراهی کردن با باطل به خاطر جهاتی که در آن وجود دارد، ولی این روایت اصلاً در مقام این نیست که تقیه مشروع است یا خیر، آن کاّن مفروغ عنه است که مشروع است، ولی می‌گوید شما اگر به یاری نمی‌آیید نه به خاطر این است که می‌خواهید تقیه کنید، دارید تقیه را بهانه قرار می‌دهید و دروغ می‌گویید، اصلا دیگر موضوع این روایت مسئله تقیه نیست بلکه بهانه قرار دادن تقیه برای عدم همراهی با امام است، لذا اصلاً روایت به نظر ما دلالت بر مدعی ندارد.

سوال:

استاد: خیر، دو بحث است، شما این روایت را قابل استدلال می‌دانید برای تعیین قلمرو تقیه…. این روایت که این را نمی‌گوید، امام می‌فرماید: « إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلتَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا اَلدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلتَّقِيَّةُ اَلدَّمَ فَلاَ تَقِيَّةَ»، این موردی است که بعداً جداگانه می‌گوییم، که مرز آن تا جایی است که خون کسی ریخته نشود، بعد امام می‌گوید اگر قائم بیایید احتیاج به درخواست کردن از شما ندارد،« لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلنِّفَاقِ حَدَّ اَللَّهِ» امام در اینجا می‌خواهد بگوید شما حق ندارید به عنوان تقیه از یاری من سر باز بزنید، یا می‌گوید شما بهانه جویی نکنید، قصد شما اصلاً یاری من نیست، منتهی تقیه را بهانه قرار می‌دهید، اگر این معنا از آن فهمیده شود آیا واقعاً می‌توانیم بگوییم دارد مرز تقیه را تا جایی که نصرت امام مطرح باشد قرار می‌دهد؟ بنده احتمال آن را نفی نمیکنم، ظاهر این بیان این است که کأن می‌خواهد بگوید شما می‌گویید: «لاَ نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي»، مجموع سیاق روایت را که نگاه می‌کنید امام اینها را توبیخ می‌کند، مسئله شما مسئله تقیه نیست.

سوال:

استاد: شما می‌گویید « لاَ نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي» یعنی بهانه عدم همراهی شما تقیه است، خیر، اگر این بود امام نمی‌گفت« لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلنِّفَاقِ» اگر معتقد بودند که ایشان نمی‌گفت اهل نفاق.

سوال:

استاد: کلا فکر کرده‌اند ما برای خوف از ضرر، ….اصلا امام در آن مقام نیست، از این جمله نمی‌تواند آن بدست بیاید، ظهور این جمله و این بیان در این است که امام توبیخ می‌کند و اتفاقاً « إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلتَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا اَلدَّمُ»، این را ممکن است اصلاً بگوید آنها به عنوان اینکه خون و خونریزی می‌شود همراهی نمی‌کند، ولی مسئله شما این نیست و خلاف واقع می‌گویید.

سوال:

استاد: این روایت از امام صادق(ع) است، مثل داستان همان شیعه است که داخل تنور نرفت و حضرت به غلام خود دستور داد داخل تنور شود. یعنی می‌خواهد بگوید خیلی از شما که مدعی هستید یاری نمی‌کنید، بنده نمی‌خواهم نفی کنم، می‌گویم قابل استدلال نیست، می‌گویم امام در آن مقام نیست. ما از روایت می‌خواهیم استفاده کنیم که مرز تقیه تا یاری امام است.

آنجا دیگر تقیه نیست، این را اثبات نمی‌کند و تعیین مرز را انجام نمی‌دهد، ما اصل حکم را قبول داریم که مرز تقیه تا آنجا می‌باشد ولی این روایت این را نمی‌رساند.

مجموعاً به نظر می‌رسد که این مواردی که بیان شد، برخی احکام، برخی اشخاص، اصول و ضروریات دین و مذهب، در مورد همه اینها تقیه معنا ندارد.

این نکته مهمی است، دیگر کسی نمی‌تواند به بهانه تقیه از یاری امام سر باز زند. واقعاً هم ممکن است اگر اینقدر تکلیف مدار است که اگر بداند اینجا جای تقیه نیست حاضر است یاری کند هر چند ترس هم دارد، اما وقتی تکلیف بیاید مجبور است که با ترس وارد شود و اقدام کند، اما وقتی ببیند مشروعیت دارد، فوقش این است که با این حکم می‌تواند یک حجت شرعی هم برای خود درست کند.

به هر حال یکی از قلمروهای مهم تقیه این است که پای اساس دین در میان نباشد، خطری اصل دین را تهدید نکند، اصول و ضروریات دین و مذهب از بین نرود و إلا اگر بخواهد تقیه حتی در آن موارد هم جریان پیدا کند و مشروعیت آن ثابت شود قهراً می‌توانیم بگوییم نقض غرض است، ترجیح مهم بر اهم است، خلاف ادله نقلیه و روایات است، اینها به نظر می‌رسد که می‌تواند مجموعاً این قلمرو را محکم ثابت کند.