جلسه نهم-مفهوم اعانه- جهت دوم: بررسی اعتبار وقوع معان علیه در خارج- در صدق اعانه- حق در مسئله

درجلسه گذشته ادله قول به اعتبار ترتب معان علیه در صدق اعانه و نیز ادله قول به عدم اعتبار این قید را ذکر کردیم، ما مجموعا از پنج دلیلی که در این‌باره ذکر کردیم سه دلیل از ادله اعتبار بود و دو دلیل از ادله عدم اعتبار.

حال اگر بخواهیم یک ارزیابی راجع به این ادله داشته باشیم و جمع‌بندی کنیم به نظر ما حق این است که این قید اعتبار دارد، یعنی برای صدق عنوان «الاعانه علی الاثم» وقوع معان علیه و یا ترتب معان علیه در خارج مدخلیت دارد، سه دلیلی که بر اعتبار ذکر شد هم ظاهر آیه، هم آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند و هم ذات الاضافه بودن عنوان اعانه هر سه فی الجمله قابل قبول می‌باشد، البته در مورد ظاهر آیه عرض کردیم فی الجمله یعنی بر فرض اینکه ما این آیه را دال بر حرمت اعانه علی الاثم بدانیم آنگاه می‌توانیم ادعا کنیم که «لا تعاونوا علی الاثم» به معنای«لا تعاونوا علی تحقق الاثم» می‌باشد، حال بحث‌هایی در مورد این آیه وجود دارد که بعدا متعرض خواهیم شد.

پس صدق اعانه علی الاثم بدون تحقق خارجی اثم معنا ندارد، در استعمالات هم مسئله این چنین است، یعنی واقع این است که شما به عرف هم مراجعه کنید اگر مثلاً کسی مرتکب قتل شود، و برای این قتل مقدماتی نیاز باشد، و کسی کمک کند به قاتل در تهیه مقدمات، گفته می‌شود «اعانه علی القتل» ولی اگر کسی مثلا قصد قتل داشته باشد، ولی موفق به انجام این کار نشود یا منصرف شود، در اینجا واقع این است که دیگر نمی‌توانیم بگوییم «اعانه علی القتل» ما عنوان کلی اثم نداریم، این عنوان کلی اثم منتزع از همین انواعش می‌باشد، شما هر یک از این گناهان را که نام ببرید اگر بخواهد اعانه بر آن اثم خاص باشد، بر قتل یا سرقت یا خدایی نکرده زنا و امثال اینها، واقعاً تا زمانی که خود آن عنوان تحقق پیدا نکرده است نمی‌گویند: اعانه علی القتل یا زنا یا سرقت، استعمالات عرفی اینگونه است و اعتبار هم موافق این است.

اینکه «یوافقه الاعتبار» اینکه اعتبار موافق و استعمال مساعد این است، منظور از موافقت اعتبار همین است که اشاره شد یعنی وقتی عنوان الاعانة علی الاثم را ملاحظه می‌کنیم و می‌بینیم حکم حرکت بر آن بار شده، تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که اثم محقق شود.

به هر حال دلیل سوم که شاید از دو دلیل قبلی مهم‌تر است همان مسئله ذات الاضافه بودن این مفهوم است، ما وقتی می‌گوییم اعانه این حتما نیاز به متعلق دارد، الاعانه علی أی شئٍ؟، اعانه بر چه چیزی؟، صرف نظر از اینکه دو شخص یکی معین و یکی معان در اینجا لازم است، معان علیه و متعلق اعانه هم لازم است، اینکه اعانه بر چه چیزی باشد، لذا چون یک مفهوم ذات الاضافه است حتما باید سه رکن آن محقق باشد، معین باشد، معان باشد و معان علیههم ‌باشد. اینکه ما صورت ذهنیه معان علیه را برای تحقق اعانه کافی بدانیم، پاسخ این را دادیم، لذا در مجموع به نظر می‌رسد این ادله برای اثبات اعتبار قید وقوع معان علیه در خارج کافی می‌باشد.

اما آن دو دلیلی که مخالفین ذکر کرده‌اند یعنی کسانیکه معتقد به عدم اعتبار هستند:

دلیل اول این بود که اگر تحقق معان علیه مثل سرقت دخیل در صدق عنوان اعانه بود، ما باید به یکی از این چهار مطلب ملتزم شویم، درحالی که نمی‌توانیم به هیچ یک از این چهار مطلب ملتزم شویم، یا باید بگوییم آنچه در صدق اعانه معتبر است ایجاد مقدمه موصله است که خلاف متفاهم عرفی است، یعنی از این طریق راه صدق را هموار کنیم، یا ملتزم شویم صدق اعانه متوقف بر شرط متأخر است که این هم بر خلاف متفاهم عرفی است، یا بگوییم صدق اعانه مراعی به تحقق معان علیه است که این هم خلاف واقع است و یا از این باب که صدق فعلی باشد به اعتبار اینکه طریق عقلایی بر آن الان قائم شده است و این هم صحیح نیست.

پاسخ ما این است که از این چهار مطلب ما به مطلب چهارم ملتزم می‌شویم، یعنی اگر ما بگوییم تحقق سرقت در صدق عنوان اعانه دخیل است به این اعتبار است که یک طریق عقلایی بر وجود سرقت قائم شده است، طریق عقلایی بر وجود سرقت به نصب سلّم است، یعنی کسی می‌آید مقدماتی را فراهم می‌کند برای اینکه سرقت انجام دهد که یکی از این مقدمات مثلا نصب سلّم است، اگر کسی دیگری را بر نصب سلّم کمک کند، در واقع یک راه عقلایی برای تحقق سرقت پدید آمده و چون این راه عقلایی محقق شده می‌گوییم همین الان عنوان اعانه محقق است، لکن اگر این طریق منتجبه نتیجه نشد این کشف می‌کند که تجری بوده است، حال اینکه خود تجری و قصد ایجاد معصیت حرام است یا خیر، مقدمة الحرام حرام است یا خیر، آنها بحث‌های دیگری است، ما فعلا از حیث صدق عنوان اعانه داریم بحث می‌کنیم، اینجا عنوان اعانه صادق  نیست.

اشکالی که در این‌باره مطرح شد صرفاً این بود که طریق عقلایی «لا یتفق إلا احیاناً» طریق عقلایی گاهی اتفاق می‌افتد، اینگونه نیست که طریق عقلایی همیشه باعث تحقق اثم شود.

خود وقوع اتفاقی و احیانی نتیجه‌ای که بر طریق عقلایی مترتب می‌شود مانع می‌شود از اینکه ما بخواهیم همین الان این را صادق بدانیم و بر فرض هم اگر طریق عقلایی قائم نشود در حقیقت «یقال اعانه علی ایجاده».

عرض ما این است که چه اشکالی دارد برای کسی که کمک می‌کند برای ایجاد یک گناهی ولی این گناه تحقق پیدا نمی‌کند، عدم تحقق اثم مانع صدق باشد فوقش این است که کشف از تجری می‌کند، اینکه این طریق عقلایی مجوز صدق عنوان شود این مانعی ندارد، ما وقتی می‌بینیم عقلائاًاین روش منتجبه آن نتیجه می‌شود، یعنی عادتاً اینگونه است، اینکه می‌گویند«لا یتفق إلا احیاناً»، اینگونه نیست، در این طرق عقلایی معمولاً و عادتاً إلا اینکه مانعی در برابر آن باشد، منتج به نتیجه می‌شود، مسئله فقط خصوص سرقت نیست که خیلی‌ها مبادرت به سرقت می‌کنند اما نمی‌توانند سرقت کنند، ما موارد و مصادیق زیادی از این قبیل داریم که طرق عقلایی آنها برای فراهم کردن مقدمات و رسیدن به نتیجه حاصل می‌شود و اساسا اگر هم گاهی این اتفاق بیفتد در صدق آن هیچ مانعی ایجاد نمی‌کند.

سوال:

استاد: الان می‌گوییم اعانه می‌کند، اما بعداً که به نتیجه نمی‌رسد و معان علیه محقق نمی‌شود کشف می‌کند که این اعانه نبوده است، و تجری بوده است. مثل اینکه اگر کسی می‌خواهد دیگری را بکشد، این شخص هم کمک می‌کند به او و معین می‌شود و مقدمات را فراهم می‌کند، الان اگر از کسی سوال کنند این چه کار می‌کند، می‌گوید: دارد او را بر قتل کمک می‌کند چون طریق عقلایی بر وقوع معان علیه محقق شده است، پس الان صدق می‌کند، اما اگر زمان گذشت و قتل اتفاق نیفتاد آنجا دیگر نمی‌گویند«اعانه علی الاثم»، آنجا می‌گویند می‌خواست این کار را انجام دهد اما نتوانست و نشد، آنموقع کشف می‌کند که اعانه نبوده و تجری بوده است.پس صدق اعانه الان هیچ اشکالی ندارد، چون می‌گویند این می‌خواهد کمک کند بر قتل به اعتبار اینکه طریق عقلایی بر تحقق قتل الان قائم شده است، صدق فعلی می‌باشد و مراعی نیست، اینگونه نیست که مثل راه قبلی بگوییم که باید صبر کنیم ببینیم آیا قتل صورت می‌گیرد یا خیر تا صدق عنوان اعانه کند، خیر، صدق فعلی است به اعتبار اینکه الان مقدمات آن را فراهم کرده است، منتهی اگر بعداً معان علیه در خارج محقق نشد می‌گوییم این تجری است. به اعتبار صدق حرمت هم می‌آید. مثل کسی که الان ابزار و بساط شرابخواری را فراهم می‌کند، از اتاق بیرون می‌آیید و کسی سوال می‌کند، فلانی چه کاری انجام می‌دهد، عرف می‌گوید: دارد شرابخواری می‌کند، درحالی که او هنوز مشغول نشده، ولی چون همه مقدمات آن را فراهم کرده است با آن کاری که او کرده است آن نتیجه را دارد، ولی اگر بعداً این معان علیه در خارج محقق نشد، می‌گویید:می‌خواست این کار را انجام دهد اما نشد. در اینجا ما کاری به مجاز و حقیقت نداریم در اینجا صدق مفهوم اعانه به عنوان موضوع حرمت مورد نظر است. صدق عنوان اعانه می‌کند یا خیر؟ این که می‌گوید «یساعد علیه الاستعمال» باز کاری به حقیقت و مجاز ندارد، بحث این است که آیا موضوع اعانه که حکم حرمت بر آن مترتب می‌شود، این موضوع محقق می‌شود یا خیر، ما می‌گوییم این موضوع در این فرض محقق است، کاری نداریم که این حقیقت است یا مجاز، و کسی هم در اینجا بحثی از این جهت ندارد، بنده وضع را قبول ندارم، نمی‌توانیم بگوییم این قید جزء موضوع له است، اصلاً هیچ دلیل و قرینه ای بر این نداریم که این جزء موضوع له باشد، و وجهی هم ندارد که باشد، اعانه یعنی کمک کردن، معنای موضوع لهی اعانه معلوم است.

سوال:

استاد:شما از یک مسئله غافل شده اید، اصلاً با بحث لغوی نداریم، که در اعانه این مسائل وجود دارد یا نه، موضوع ما «الاعانه علی الاثم» است، آیا این قیود به عنوان موضوع حکم شرعی در آن معتبر است یا خیر؟

شما اعانه را جدا می‌کنید، علی الاثم را هم جدا می‌کنید، بعد می‌گویید که این اعانه است ولی اعانه علی الاثم نیست، بله معنای لغوی اعانه اینجا وجود دارد، بالاخره اعانه و کمک کردن صدق می‌کند، ولی ما «الاعانه علی الاثم» را می‌خواهیم بحث کنیم و می‌گوییم آیا عنوان الاعانه علی الاثم در جایی که اثم محقق نشده است، آیا این عنوان تحقق پیدا می‌کند یا خیر، آیا در صدق عنوان الاعانه علی الاثم، در صدق مفهوم اعانه بر اثم، (نه اعانه به تنهایی و نه اعانه به معنای لغوی، اینها مد نظر ما نیست،) به عنوان موضوع حرمت آیا مسئله وقوع معان علیه و ترتب اثمو وقوع نتیجه، (حالا این می‌تواند اثم باشد یا الاعانه علی البر یا الاعانه علی التقوی) دخالت دارد یا خیر؟ عرض ما این است که بله، این در صدق عنوان دخالت دارد، ما در مسئله قصد گفتیم دخالت ندارد، صدق عرفی تابع قصد نیست، عرف می‌گوید این اعانه بر اثم است چه من قصدم این باشد چه نباشد، چه قصدم این باشد که اثم در خارج محقق شود یا خیر. اما در اینجا می‌گوییم این مدخلیت دارد.

پس ما در دلیل اول شق چهارم را اختیار می‌کنیم و آن محذوری که در شق چهارم گفته اند به نظر ما پیش نمی‌آید.

سوال:

استاد:بحث این است که این شخص کاری می‌کند که این کار اعانه بر همان اثم است،یعنی این فعل او خودش اعانه است. یعنی فی نفسه خود این فعل، چاقو و عصا دادن دست ظالم، اینها اعانه علی الاثم می‌شود.

دو بحث وجود دارد، ما می‌گوییم این طریق عقلایی برای تحقق اثم اینها می‌باشد، یکی از مقدمات و ابزار این کاری است که بنده برای او انجام میدهم، بنده با تهیه این مقدمه دارم او را برای آن کار اعانه می‌کند، الاعانه علی الاثم این است، نه اینکه ما اعانه را با قطع نظر از اثم ببینیم.

گفتند بین اثم به معنای اسم مصدر و اثم به معنای مصدر، فرق است. در صورتی وجود اثم در صدق اعانه دخیل است که ما اثم را به معنای اسم مصدر بگیریم، اما اگر اثم را به معنای مصدری بگیریم، این در صدق اعانه دخیل نیست، یعنی فعل گناه کردن و نه خود گناه و نه حاصل مصدر.

اولاً:این هم اشکالش این است که فرق اسم مصدر و مصدر فقطاز حیث اعتبار است و إلا از نظر صدق فرق ندارند و متساوی هستند، اگر ما آن فعل را(یعنی اثم را) به لحاظ صدورش از فاعل و اضافه آن به فاعل در نظر بگیریم، می‌شود مصدر، اگر به لحاظ خودش فی نفسه در نظر بگیریم اسم مصدر می‌شود، پس تفاوت مصدر و اسم مصدر صرفاً از حیث اعتبار است، یعنی حیثیات آنها فرق می‌کند، در مصدر حیث صدور از فاعل و اضافه به فاعل در آن مد نظر است ولی در دیگری این حیث نیست، و تفاوتی که در اینها از حیث اعتبار است موجب تفاوت در صدق نمی‌شود، اشکال در این جهت است که کأن چون این تفاوت وجود دارد اینها از حیث صدق هم فرق می‌کنند، در یکی متوقف بر وجود اثم است، در دیگری متوقف بر وجود اثم نیست، در حالی که به نظر می‌رسد از نظر دایره صدق بین اینها فرقی نیست. از حیث صدق مفهومی اینگونه نیست که یکی اعم باشد و یکی اخص، متساویان هستند از حیث مفهومی، دایره مفهومی اینها یکسان هستند.

سوال:

استاد: بحث این است که ما ببینیم در اینجا اثم به کدام معنا است، مستدل می‌گوید اثم به معنای مصدری است، چون به معنای مصدری است دیگر وقوع معان علیه تأثیری ندارد و مهم این فعل است.

ثانیاً: درعنوان الاعانه علی الاثم، این اثمی که در اینجا مد نظر است آیا اسم مصدر است یا مصدر، به عبارت دیگر مقام من قبیل الاول است یا من قبیل الثانی؟ ظاهرش این است که من قبیل الاول است، خود آن گناه نه فعل آن مورد نظر است.

هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة که تحقق معان علیه و وقوع نتیجه در خارج در صدق معنای اعانه و مفهوم اعانه علی الاثم مدخلیت دارد یعنی اگر نتیجه و معان علیه در خارج محقق نشود، الاعانه علی الاثم محقق نمی‌شود.

امام (ره) در اینجا یک مطلبی دارد، می‌فرماید: ما یکوقت مسئله را به صورت کلی بحث می‌کنیم و زمانی در خصوص مسئله عنب، «بیع العنب ممن یجعله خمرا»، در بحث کلی امام فرمودند که ظاهرش این است« الاظهر الصدق عرفاً»، یعنی بدون تحقق معان علیه در خارج صدق می‌کند، البته ایشان گفته اند «و فی الصدق خفاءٌ» یعنی واقع این است که هر طرف را نگاه می‌کنی مشکل است و صدق هم روشن نیست، مسئله پیچیده است، منتهی در باب عنب ایشان می‌گوید وقتی به روایات باب خمر مراجعه می‌کنیم روایات مستفیضه‌ای است که حکایت دارد از لعن غارس و حارث و بایع و مشتری و… و خیلی با شداد برخورد شده است، این دال بر این است که به هر حال «اشتراء العنب للتخمیر حرامٌ»، و نه تنها اشتراء العنب، بلکه هر عملی که به نوعی منجر به خمر شود و موجب حصول خمر شود حرام است، منتهی این نه از باب حرمت مقدمه است، چون اصلاً مقدمه حرام، حرام نیست، ایشان میفرماید «مقدمة الحرام لیس بحرام»،  نه به جهت اینکه این امور به عناوینها مبغوض هستند، ایشان می‌گویند به این عنوان هم نیست که بگوییم «اشتراء العنب للخمر فی نفسه مغبوض»، بلکه تعبیر ایشان این است« و الظاهر أن التحریم نفسیٌ سیاسیٌ لقلع مادة الفساد»، اصلاً اهتمامی که شارع در اینجا دارد این است که ماده فساد باید ریشه کن شود، لذا اشتراء العنب للتخمیر حرامٌ، چه مشتری به مقصود برسد چه نرسد، و اعانه بر آن هم حرام است، چون این بلا اشکال اعانه بر اثم است و مشتری می‌خواهد به آن برسد ولو اینکه به آن هم نرسد اعانه محقق شده است.

سه جهت دیگر در اینجا مانده که مربوط به بحث مفهومی اعانه است که عرض خواهیم کرد.