جلسه ششم
ثمره احتمال جعل حجیت و احتمال ثبوت استحباب به عنوان ثانوی
۱۱/۰۷/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
در بین احتمالاتی که ثبوتاً در مورد اخبار من بلغ ذکر شد، نسبت به دو احتمال، یعنی احتمال ثبوت حجیت خبر ضعیف به واسطه این اخبار و احتمال ثبوت استحباب به عنوان ثانوی، بحث واقع شده که این دو احتمال از حیث نتیجه عملی تفاوتی دارند یا ندارند. مرحوم آقای خوئی ثمره ای را نقل کرده و مورد اشکال قرار دادند و نتیجه گرفتند که بین این دو قول از این جهت تفاوتی نیست، لکن مرحوم شهید صدر ۷ ثمره برای این دو احتمال ذکر کرده اند.
در مورد بعضی از این ثمرات مقرر محترم تعلیلیه ای دارد و یک تفصیلی داده که بر اساس آن می‌توان بین قول حجیت به خبر ضعیف و استحباب به عنوان اولی فرق گذاشت.
ثمره اول
ثمره اول این است که اگر یک خبر ضعیفی دلالت بر استحباب کند یا وجوب فعل، به هر حال دلالت بر ترتب ثوابی کند و خبر دیگری که صحیح است دلالت بر عدم رجحان کند، در اینجا بنابر یک قول بین این دو خبر تعارض پیش می‌آید و بنابر قول دیگری این چنین نمی‌شود. اگر ما گفتیم اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف را اثبات می‌کند در اینجا تعارض پیش می‌آید، اما بنابر اینکه ما قائل به استحباب آن عمل به عنوان ثانوی شویم تعارض پیش نمی‌آید، برای اینکه خبر معتبر یعنی آن خبر صحیحی که دلالت بر عدم رجحان داشته در واقع استحباب را به عنوان اولی نفی کرده و ناظر به نفی استحباب به عنوان ثانوی نبوده است، لذا دیگر تعارضی بین این دو خبر نیست چون خبر ضعیف در واقع اثبات کرده استحباب را به عنوان ثانوی، پس بنابر قول به ثبوت استحباب به عنوان ثانوی به وسیله اخبار من بلغ، دیگر خبر صحیح با این خبر ضعیف معارض نیست چون خبر صحیح فقط نفی استحباب کرده به عنوان اولی، لذا این خبر ضعیف که استحباب را ثابت کرده بلامعارض می‌ماند و مشکلی نخواهد داشت.
سوال: در آن فرض هم خبر ضعیف به هر حال با اخبارمن بلغ حجت شده و درمقابل خبر صحیح قرار گرفته ولذا خبر صحیح مقدم می‌شود.
استاد: نه، فرض این است که مرجح دیگری نیست، خبر ضعیفی است که اخبار من بلغ این را از دایره ضعاف خارج می‌کند، حالا آن یکی واقعا صحیح و معتبر است و دیگری تعبدا معتبر شده است، بالاخره هر دو هم تراز یکدیگر می‌شوند. مثلا اگر عمل مشهور ضعف خبر را جبران کند و در مقابل آن خبر معتبری باشد این جا خبر معتبر ترجیحی نسبت به این خبر ندارد.
ثمره دوم
اگر دو روایت ضعیف داشته باشیم که یکی دال بر استحباب یک فعل و دیگری دال بر استحباب فعل دیگری باشد، مثلا یکی دال بر استحباب روزه اول ماه و دیگری دال بر استحباب نماز اول ماه باشند، ولی علم اجمالی داریم به استحباب احدهما، یعنی از خارج می‌دانیم فقط یکی از آنها مستحب هستند، طبق قول به استحباب به عنوان ثانوی مشکلی نیست چون هر دو به عنوان بلوغ الثواب واجب شده اند، و آن علم اجمالی هم به استحباب احدهما به عنوان اولی متعلق شده است، پس استحباب این دو منافاتی با علم اجمالی ما ندارد. ولی اگر گفتیم اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف را اثبات می‌کند با وجود آن علم اجمالی، بین این دو تعارض پیش می‌آید، چون فرض این است که هر دو حجت می‌شوند و در واقع هر دو دال بر استحباب به عنوان اولی، لذا اینکه از خارج علم داریم یکی از این دو مستحب است به عنوان اولی این موجب تعارض بین این دو می‌شود.
ثمره سوم
اگر دلیلی معتبر وارد شد بر اینکه عملی که موجب اضرار به نفس باشد مستحب نیست، ولو به عنوان ثانوی مثل لاضرر که دلالت می‌کند بر اینکه استحباب چنانچه موجب ضرر باشد مطلقا ثابت نیست نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی، پس لازمه این دلیل این است که به طور کلی ادله مستحبات مقیّد می‌شود به جایی که اتیان به مستحب موجب ضرر نباشد. در مقابل روایت ضعیفی قائم می‌شود بر استحباب عملی ولو موجب ضرر باشد، مثل سینه زنی و قمه زنی برای امام حسین . اینجا اگرما قائل شویم که اخبار من بلغ حجیت را ثابت می‌کند قهراً بین این دو خبر تعارض بدوی پیش می‌آید، ولی از آنجا که نسبت این دو عموم و خصوص مطلق است، لذا یک دلیل، دلیل دیگر را تخصیص می‌زند و نتیجه این می‌شود:
به طور کلی عمل مستحبی اگر موجب ضرر شود جایز نیست، الا در این مورد خاص، پس اینجا تعارض یک تعارض بدوی است چون دلیل دوم اخصّ از دلیل اول است لذا آنرا تخصیص می‌زند یا تقیید می‌کند.
سوال: چگونه نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلق است؟
استاد: برای اینکه دلیل معتبر مثل لاضرر گفته بطور کلی عمل مستحبی در صورتی که اضرار به نفس در آن باشد، جایز نیست، در مقابل هم یک دلیل معتبر می‌گوید لطم در عزای حسین جایز است هرچند موجب ضرر باشد لذا این مخصص آن می‌شود، چون لاضرر می‌گوید هر عملی اگر ضرری باشد مستحب نیست ولی خبر ضعیف می‌گوید این عمل خاص مستحب است هرچند ضرری هم باشد.
اما طبق قول به ثبوت استحباب به عنوان ثانوی نسبت آنها عموم و خصوص من وجه می‌شود، چون خبر اولی می‌گوید که عمل مستحبی در صورتی که اضرار به نفس داشته باشد جایز نیست نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی، خبر دوم گفته چون لطم برای سید الشهداء جایز است، در اینجا یک ماده اجتماع دارند و یک ماده افتراق، از یک طرف اخبار من بلغ استحباب این عمل را به عنوان ثانوی اثبات کرده چه ضرر داشته باشد چه نداشته باشد و خبر دیگر( لاضرر) می‌گوید عمل مستحبی که به نفس ضرر بزند جایز نیست چه عنوان ثانوی داشته باشد چه نداشته باشد، پس یک ماده اجتماع دارند و یک ماده افتراق.
ماده اجتماع می‌شود: عمل مستحبی مضر به عنوان ثانوی. ماده افتراق از یک طرف می‌شود: عمل مستحبی مضر به عنوان اولی.
ماده افتراق از طرف دیگر می‌شود: عمل مستحبی غیر مضر به عنوان ثانوی.
تعلیقه مقررّ
مقررّ در اینجا یک به اصطلاح تعلیقه ای دارد که این در یک صورت فقط جاری است، می‌فرمایند: «هذا اذا استفید من اخبار من بلغ حجیة الخبر الضعیف بجمیع خصوصیاته و آثاره»، این در صورتی است که اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف را به جمیع آثار و خصوصیات آن ثابت کند، اما اگر اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف را فقط در حد حجیت مضمون و مفاد آن که همان استحباب باشد ثابت کند در اینجا دیگر نمی‌تواند معارض با عموم دلیل عام باشد، به عبارت دیگر نمی‌تواند مخصص دلیل لاضرر باشد، یعنی کأنه ایشان در مسئله تفصیلی داده است.
توضیح ذلک: کأن در مورد قول به حجیت خبر ضعیف دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: ممکن است کسی بگوید اخبار من بلغ دال بر حجیت اخبار ضعیف مستحبی است به جمیع خصوصیات وآثار آن.
منظور از جمیع آثار و خصوصیات این است که با این خبر، به عنوان یک خبر تمام عیار، می‌توان معامله کرد یعنی مثل سایر اخبار، می‌تواند مخصّص باشد، مقیّد باشد، بین این خبر و سایر اخبار بتوان جمع عرفی کرد. هر اثری که بر یک خبر حجت می‌توان مترتب کرد اینجا هم مترتب می‌شود، اگر نسبت این خبر با دلیل دیگر نسبت اخص و اعم باشد این را مخصّص قرار می‌دهیم، اگر مقیّد یک اطلاقی باشد آن را مقیّد قرار می‌دهیم، اگر بین دو خبر و بین دو روایت تنافی باشد تا جایی که می‌توانیم بین آن دو جمع می‌کنیم.
احتمال دوم: اخبار من بلغ، دال برحجیت خبر ضعیف است ولی نهایت چیزی که این اخبار بر آن دلالت می‌کند اثبات استحباب است، یعنی فقط مفاد همین خبرضعیف حجت می‌شود ولی «لا بجمیع آثاره و خصوصیاته»، مثلا خبر ضعیفی دال بر قمه زنی در عزای امام حسین وارد شده است، این خبر ضعیف طبق احتمال دوم اثبات می‌کند، استحباب عمل را، ولی دیگر این خبر یارای تعارض و مقابله و تخصیص یا تقیید خبر صحیح را ندارد، و یا نمی‌توان بین این خبر وخبر دیگر جمع کرد.
پس طبق این بیان جعل حجیت خبر ضعیف به واسطه اخبار من بلغ به دو نحو ممکن است، یکی جعل حجیت به تمام آثار و خصوصیات، و دیگری جعل حجیت در حد اثبات استحباب.
حال اگر این را بگوییم بین حجیّت خبر ضعیف و استحباب به عنوان اولی، (که گفتیم فرقی وجود ندارد)، فرق پیدا می‌شود، یعنی می‌توان گفت حجیت خبر ضعیف اگر به معنای حجیت به جمیع آثار و خصوصیات باشد، با ثبوت استحباب به عنوان اولی به تنهایی فرق دارد.
به هر حال ایشان می‌گوید در صورتی این خبر ضعیف می‌تواند آن دلیل معتبر را تخصیص بزند که مستفاد از اخبار من بلغ، حجیت خبر«به جمیع خصوصیاته و آثاره»، باشد، اما اگر« بعض الآثار و خصوصیات» با اخبار من بلغ ثابت بشود دیگر نمی‌توان این خبر ضعیف را مخصص آن دلیل اول دانست
بررسی نظر مقررّ
آیا می‌توان گفت که اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف را «به جمیع الآثار و خصوصیاته» ثابت می‌کند ویا این که بگوییم اخبار من بلغ فقط استحباب را ثابت می‌کند ودیگر کاری ندارد به اینکه این یک خبری است که از همه جهات مثل سایر اخبار است و می‌تواند همه ویژگی‌های یک خبر را داشته باشد.
ما باید اولا این را تصویر بکنیم که اصلا امکان تصویر جعل حجیت فقط در حد ثبوت استحباب هست، یا اینکه وقتی می‌گوییم خبر حجت است دیگر فرقی بین بعضی خصوصیات یا تمام خصوصیات نیست. آیا اصلا چنین امکانی وجود دارد که ما اینها را تفکیک کنیم؟ بعد هم اگر ثبوتاً ممکن باشد آیا اثباتاً اخبار من بلغ این مطلب را می‌رساند یا نه؟
«والحمد للّه ربّ العالمین»
نظرات