جلسه شانزدهم-مشروعیت قاعده تقیه_ بررسی اشکال سوم و چهارم

 اشکال اول و دوم را ما مطرح کردیم نسبت به مشروعیت تقیه و چهار اشکال دیگر در اینجا مطرح است که باید ذکر شود.

اشکال سوم این است که تقیه با بعضی از اصول مسلّم دینی و اسلامی، سازگاری ندارد. مثل امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، ضرورت تبلیغ دین و امثال این‎ها که به جهت همین ناسازگاری مشروعیت آن زیر سوال می‌رود.

به عبارت دیگر در اینجا می‎شود یک قیاس استثنائی تشکیل داد که اگر تقیه مشروع و جایز باشد، لازمه‌اش تعطیلی برخی اصول قطعی و ضروری دین مثل جهاد و تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از منکر است. لکن التالی باطلٌ، فالمقدّمُ مثله.

این شکلی است که برای این قیاس می‎توان ذکر کرد. در این قیاس استثنائی، بطلان تالی روشن است. یعنی اینکه این اصول تعطیل بردار نیستند به این معنا که ما نمی‌توانیم جهاد و امر به معروف و امثالهم را کنار بگذاریم، این کاملا واضح و روشن است.

عمده اثبات ملازمه بین مقدم و تالی است، یعنی مقدمه اول این قیاس که ملازمه بین مشروعیت تقیه و تعطیلی این اصول و ارکان است.

مستدِل در بیان این ملازمه ادعا می‌کند که اگر تقیه مشروع باشد، معنایش این است که انسان با مخالفین همراهی کند، یا از خوف ضرر و یا بخاطر مصلحت. همراهی با مخالفین هم بطور طبیعی در مثل جهاد معنایش این است که جهاد ترک شود. چون در جهاد خوف ضرر است. اگر کسی با این استدلال بگوید که من برای حفظ جان و مال و آبروی خودم تقیه بسوی جهاد نمی‌روم و این چیزی است که دین اجازه داده است، پس جهاد تعطیل می‎شود.

یا مثلاً کسی که به استناد تقیه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند ، به اعتبار اینکه خوف ضرر دارد، کار خلاف هم نکرده است. پس نهایتاً مشروعیت تقیه منجر می‎شود به تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر.

یا مثلاً اصل تبلیغ دین که خیلی مهم است؛ اگر قرار باشد انسان‌ها از خوف ضرر و یا به خاطر مصلحت‌ها حق را اظهار نکنند، معارف دینی را بیان نکنند و خود دین به آن‎ها این اجازه را داده باشد، منجر به این می‎شود که باب تبلیغ دین هم بسته شود.

پس مشروعیت تقیه و جواز تقیه، ملازمه دارد با تعطیلی برخی از اصول قطعی و مسلّم اسلامی. وقتی ما می‌دانیم که این اصول تعطیل بردار نیستند، نتیجه‌اش بطلان مقدم می‎شود؛ پس تقیه مشروع و جایز نیست.

پاسخ به این اشکال کاملاً واضح و روشن است. مسئله این است که اساس تقیه بعنوان یک حکم ثانوی که در مواقع خاص و اضطرار و ضرورت مورد توجه قرار می‎گیرد جعل شده است. در مواقع خاص که یک عنوان ثانوی پدید می‌آید، این عنوان ثانوی مثل سایر عناوین ثانوی دیگر باعث رفع ید از حکم اولی می‎شود. یعنی اینجا اجازه دادند که با باطل همراهی لسانی و فعلی (نه قلبی) داشته باشد. اگر ما تقیه را به این عنوان ببینیم که یک حکم ثانوی است که بر عناوین ثانوی و بواسطه این عناوین مترتب می‎شود، این فرق می‎کند با اینکه بگوییم در عرض احکام اولی و موجب تعطیلی احکام اولی می‎شود. این یک نگاه کلی راجع به تقیه است که مشروعیت تقیه یک حکمی در عرض سایر احکام و عناوین اولیه نیست. جهاد، امر به معروف و نهی از منکر این‎ها همه از احکام اولیه هستند، ولی تقیه بعنوان یک حکم ثانوی است.

در این مواقع تارۀً مصلحت أهمّ اقتضاء می‎کند که از بیان حق خودداری شود. این جا عنوان ثانوی می‎شود و طبیعتاً از حکم اولی رفع ید می‎شود. اما در جایی مصلحت أهمّ وجود ندارد. دیگر جای تقیه نیست. پس جهاد و امر به معروف و نهی از منکر همواره بعنوان احکام و اصول مسلمّ اسلامی ثابت‌اند و تعطیل بردار نیستند، مگر در جایی که یک مصلحت أهم اقتضاء کند؛ که در چنین صورتی ممکن است مانند خیلی از احکام اولیه دیگر، حکم تغییر کند.

سوال:

استاد: امام حسین هم امر به معروف و نهی از منکر کرد در حالی که خوف ضرر هم داشت. در جایی که اصل و اساس باشد، این شرط دیگر اصلاً نیست. وقتی پای اصل دین در میان باشد، دیگر خوف ضرر هم معنا ندارد و آن عنوان ثانوی هم دیگر کارایی ندارد. لذا این اشکال نمی‌تواند اشکالی باشد که اصل مشروعیت تقیه را نفی کند.

اشکال چهارم این است که با مراجعه به کلمات و سخنان خود ائمه می‌بینیم که ائمه و اهل البیت خودشان تقیه را نفی کرده‌اند. در برخی از کتاب‌ها از جمله تفسیر روح المعانی این اشکال را مطرح کرده که وقتی ما به کلمات امیرالمؤمنین رجوع می‌کینم، می‌بینیم که این‎ها خودشان تقیه را نفی کرده‌اند و فقط در بعضی از موارد آنهم در برابر کفار به استناد آیات قرآن جایز دانسته‌اند. و إلّا خود اهل البیت که شیعه به آن‎ها اتکا می‎کند، تقیه را نفی کرده‌اند. از جمله این فرمایش امیرالمؤمنین که می‎فرماید: «قل الحق فی الأمن و الخوف و لا تخش إلّا الله»؛ حق را بگویید، چه در حال آرامش و چه در حال ترس و از هیچ جز خدا ترسی نداشته باشید.

یا مثلاً در برخی از موارد از تقیه نهی کرده‌اند مثل مسح الخفین.

این اشکال هم وارد نیست چون آن روایاتی که عدم تقیه را در برخی موارد بیان کرده، آن‎ها موارد استثناء است. مواردی است که فقهای ما در کتاب های فقهی خود هم مطرح کرده‌اند. پس این مربوط می‎شود به موارد استثناء.

اما آن بیان امیرالمؤمنین مبنی بر اینکه حق را در هر شرایطی بگویید، این درست است و این هم یک اصل است؛ اما مادامی که مزاحم با یک مصلحت أهمّ نباشد. اگر پای مصلحت أهمّ در میان باشد، طبیعی است که این هم مانند سایر احکام محدود و مقید باشد.

سوال:

استاد: شما اگر خوف ضرر دارید، حرف حق را بزنید. إلّا اینکه این خوف و این ضرر، یک ضرر عام و فراگیر باشد که متوجه به جمع زیادی از مسلمین است. اینجا که می‎فرماید: «قل الحق فی الأمن و الخوف و لا تخش إلّا الله»، یعنی ملاحظه خودت را نکن، ولی اگر جایی باشد که بحث خود شخص مطرح نیست و خوف ضرر برای جمع کثیری از مسلمین است، خوف ضرر برای اصل حکومت مسلمین است، اینجا‎ مصلحت أهمّ می‌شود. می‌خواهم بگویم اگر مصلحت اهم باشد دیگر این اصل کارایی ندارد. اصل اینکه انسان باید حق را بگوید و از گفتن حق ابایی نداشته باشد؛ اما حدّ این چقدر است؟ این حدّ را باید با روایات دیگر مشخص کرد.

به هر حال باید توجه داشت که:

 اولاً، این‎ها یک روایت را أخذ کرده‌اند و روایات دیگر را ندیده‌اند، چون ما روایات دیگری داریم که حدّ این را معلوم کرده است.

ثانیاً، اینکه ما آن مسئله أهمّ و مهم را هم داریم. یعنی ممکن است یک مصلحت أهمّی اقتضاء کند که بخاطر آن ناچار شود حق را نگوید و سکوت کند.

پس این روایت فی نفسه چنین ظهوری دارد، ولی ما باید این دو نکته‌ای را که گفتیم در نظر داشته باشیم.