جلسه شانزدهم-اکراه بر اقرار – بررسی ادله

بحث در مسئله اکراه بر اقرار بود، بعد از اینکه معنای اکراه را بیان کردیم و تفاوت آن با اجبار واضطرار مشخص شد، گفتیم چند نکته را برای اینکه اطراف و جوانب موضوع مورد بحث روشن شود، باید مورد توجه قرار دهیم:

۱ . اکراه بر اساس احتمال باشد یا بر اساس علم و یقین.

۲ . مکره قاضی باشد و حاکم یا شخص عادی.

۳ . اکراه بر حق باشد یا بر ناحق.

اینها همه اموری است که قطعاً در استنتاج ما تاثیر دارد.

نکته ای در اینجا مهم است و در گذشته وجود داشته این بوده که خلفا و اُمراء در حکومت‌هایی که دراعصار مختلف، در بلاد اسلامی تشکیل شده متهمین را تعزیر و تعذیب می‌کردند و به مجرد اتهام، حبس، تبعید و اموری که مربوط به این حوزه بود زیاد واقع شده است، و حتی این در نوشته‌های کسانی که در این حوزه ها قلم زده اند، مثل ماوردی در الاحکام السلطانیه و امثال اینها کاملاً قابل مشاهد است.

چون فرصت کم است و چند جلسه‌ای نمانده تا پایان سال تحصیلی ناچاراً خیلی مختصر مسائلی که لازم است را عرض می‌کنیم.

اگر سراغ ادله برویم و روایات و آیاتی که بعضاً ممکن است قابل استناد باشند را بررسی کنیم با چند دلیل و چند دسته روایت برخورد می‌کنیم.

دسته اول: ادله عدم اعتبار اقرار ناشی از اکراه

یک دسته از روایات صریحاً یا ظاهراً دلالت بر عدم اعتبار اقرار ناشی از اکراه دارند، روایاتی که دال بر عدم اعتبار اکراه بر اقرار هستند سه دسته می‌باشند:

۱ . یک سری روایات عامه است، مثل حدیث رفع.

۲ . دسته دوم روایاتی است که در باب اقرار وارد شده است.

۳ . دسته سوم روایاتی که در باب قضا و حدود و دیات وارد شده است.

این سه دسته روایات دلالت می‌کنند بر اینکه در مورد مقرّ اختیار اعتبار دارد.

فقها هم اجمالاً بر عدم اعتبار اکراه بر اقرار و اعتبار اختیار تأکید کرده اند، از جمله مرحوم علامه ، صاحب ریاض ، محقق سبزواری ، صاحب مفتاح الکرامۀ ، صاحب جواهر ،شهید ثانی ، در بین فقهای شیعه و در بین فقهای اهل سنت هم کثیراً بر این مسئله تاکید کرده اند، مثل إبن قدامه .

روایاتی که به عنوان روایات عامه مطرح شد، حدیث رفع است، حدیث رفع به تعابیر مختلف وارد شده است، از رفعِ سه امر و چهار امر تا نه امر در روایات بیان شده است، ولی اجمال آن این است که روایات دلالت می‌کند بر رفع« ما استکرهوا علیه» هرچه که ناشی از اکراه باشد مرفوع است. اجمالاً حدیث رفع بر این مسئله که اکراه در هیچ امری از جمله در اقرار اعتبار ندارد دلالت می‌کند.

بعضی روایات در باب اقرار بخصوص وارد شده و دلالت می‌کند بر اینکه اقراری که با اکراه و تعذیب و تشدید باشد، اعتباری ندارد، این اخبار مستفیض است.

۱ . در دعائم الاسلام عن علی (علیه السلام) : «أنه اتی برجل اُتّهم بسرقۀٍ – أظنه خاف علیه أن یکون إذا سئله تهیّب بسواله فأقرّ بما لم یفعل – شخصی را خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آوردند که متهم به سرقت بود، راوی می‌گوید: من گمان می‌کنم که یک ترسی وجود داشت که وقتی از او سوال می‌کنند، در شرایطی قرار بگیرد که اقرار کند به کاری که نکرده است،«فقال له علی (علیه السلام) : أسرقت؟ قل: لا، إن شئت امیرالمؤمنین (علیه السلام) سوال کردند: آیا سرقت کردی؟ اگر می‌خواهی بگو خیر، فقال: لا و لم تکن علیه بینه، فخلّی سبیله»، این شخص بعد از اینکه این راهنمایی به او شد گفت: خیر، و بینه ای هم نیاورد، امام (علیه السلام) او را رها کردند .

۲. در روایت دیگر که مربوط به باب اقرار است، در دعائم الاسلام عن علی (علیه السلام) : «من أقرّ بحدٍّ علی تخویفٍ أو حبسٍ أو ضربٍ لم یجز ذلک علیه و لایحد» کسی که اقرار به حدی کند، بر تخویف، یعنی بر اساس یک ترساندن یا حبس یا ضرب و شتم، این بر او جایز نیست و حد زده نمی‌شود.

۳ . در کتاب جعفریات به سنده عن جعفر بن محمد عن ابی عن جده أنه سئل عن الرجل: «یقرّ علی نفسه بقتلٍ أو حدٍ» سوال می‌شود از کسی که اقرار می‌کند بر علیه خودش به قتل یا چیزی که موجب حد است، فقال ابی عبدالله (علیه السلام): لا یجوز علی رجلٍ، فقد و لا حد بإقرارٍ و تخویفٍ و لا حبسٍ و لاضربٍ و لابغیرٍ» ، بر هیچکس حدی ثابت نمی‌شود به سبب اقراری که ناشی از ترس و حبس و زدن و امثال اینها باشد.

پس یکسری روایات در باب اقرار وارد شده است که دلالت می‌کند بر اینکه مقرّ باید بر اساس اختیار اقرار کند.

دسته سوم هم مربوط به باب قضا و حدود است، که روایات متعددی در این رابطه نقل شده است:

۱ . « و فی خبر ابی البختری عن ابی عبدالله (علیه السلام)  أنّ امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال: من أقرّ عند تجریدٍ أو تخویفٍ أو تهدیدٍ فلا حد علیه»

۲ . روایت دیگر از اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه عن علیٍ (علیه السلام) کان یقول: «لا قطع علی احدٍ یخوفٍ من ضربٍ و لا قیدٍ و لا سجنٍ و لا تعنیف، وإن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف» امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید: هیچکس دستش بریده نمی‌شود، (منتهی در چه شرایطی) کسی که ترسیده بشود بواسطه زدن، زندان یا محدود کردن و یا فشار و اذیت کردن، «و إن لم یعترف» یعنی «إن لم یعترف بإرادته و اختیاره»، اگر اعتراف نکرد از روی اراده و اختیار یعنی با زور و اکراه اعتراف کرد، «سقط عنه لمکان التخویف» اگر اعتراف کرد به اراده و اختیار، فبها، اما «إن لم یعترف» در حقیقت یک تقدیر دارد«إن لم یعترف بإرادته و اختیاره»، می‌خواهد بگوید«وإن لم یعترف» اگر اعتراف نکرد، اعترافی که باید کند، آن اقرار مقبول که ناشی از اراده و اختیار است، اگر آنگونه نبود، « سقط عنه لمکان التخویف»، بخاطر اینکه ترساندن در آن بوده است، پس اقرار ناشی از ترس موجب حد نیست‌ .

۳ . روایت دیگری صحیحه سلیمان بن خالد است، «قال: سألت ابی عبدالله (علیه السلام) عن رجل سرق سرقۀ، فکابر عنها فضرب و جاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟» از امام صادق (علیه السلام) در مورد کسی پرسیده شد که سرقتی کرده بود که انکار می‌کرد، بعد او را زدند، بعد از اینکه او را زدند رفت و عین مسروقه را آورد، حال سوال این است، «هل یجب علیه القطع؟» آیا قطع دست بر او واجب است؟ «قال (علیه السلام): نعم» امام (علیه السلام) فرمودند: بله، این قسمت نکته ای دارد که بعداً در دسته دیگری از روایات که خواهیم گفت به آن استناد خواهیم کرد، شاهد ما در ذیل روایت می‌باشد، «ولکن لو إعترف و لم یجئ بالسرقه، لم تقطع یده، لأنه إعترف علی العذاب» اول می‌فرمایند: بله دست او قطع می‌شود، اما اگر اعتراف کرده بود، ولی آن عین مسروقه را نیاورده بود، دست او قطع نمی‌شود، چون«إعترف علی العذاب»، اقرار او و اعتراف او بر اساس اذیت و ایذاء و اکراه بوده است‌ .

در جوامع روایی عامه هم از این قبیل روایات نقل شده است، از جمله در مسند زید بن علی  داستان مربوط به حکم خلیفه دوم مبنی بر رجم زن حامله ای که اعتراف به فجور کرده بود را آورده است. در ذیل روایت این جمله از امیرالمؤمنین (علیه السلام) وارد شده که خطاب به خلیفه دوم فرمود: «فقال: أوما سمعت رسول الله (صل الله علیه و آله و سلم) یقول: لا حد علی معترف بعد بلاء، إنه من قیدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له»کسی که معترف باشد بعد از بلا، حد ندارد، کسی که تحت فشار قرار بگیرد یا حبس شود یا تهدید شود، «فلا اقرار له» اقرار ندارد، در سنن ابی داوود ، در کنز العمال  از ابن مسعود، روایاتی در همین رابطه نقل شده است.

به هر حال مجموعه ای از روایات دلالت می‌کنند بر عدم اعتبار اقراری که ناشی از اکراه باشد، بعبارت دیگر دلالت می‌کنند بر اعتبار اختیار در اقرار، هم روایات عامه داریم، مثل حدیث رفع، هم روایاتی که بخصوص در باب اقرار وارد شده است و هم روایاتی که در باب قضا و حدود و بعضی از ابواب دیگر وارد شده است و همه اینها دلالت می‌کند بر اینکه اقرار ناشی از اکراه اعتبار ندارد.

یک دسته روایات هم داریم که دال بر حرمت ایذاء، حرمت ضرب ناس و تعذیب، جدا از مسئله اقرار، روایات دسته اول دلالت می‌کرد بر اینکه اقرار ناشی از اکراه به معنای عام خود نافذ نیست، حال اینکه اکراه به چه چیزی تحقق پیدا می‌کند، وارد آن نمی‌شویم.

برخی ادله بر حرمت تعذیب مردم و زدن مردم، ایذاء مردم، دلالت می‌کنند.

الف) یکی از ادله این است که ارتکاب این امور در رابطه با مردم و دیگران، ولو به منظور کشف احتمالی چیزی که شخص بر آن اطلاع دارد، حال چه فعل خودش یا فعل غیر، یا از یک حادثه و واقعه ای که در بیرون اتفاق افتاده است، این ظلم است، و ظلم حرام است، در اینکه این از مصادیق ظلم است تردیدی نیست، اینکه ما کسی را بدون سبب شرعی یا عقلائی مورد ضرب و شتم یا حبس یا شکنجه قرار دهیم، این حرام است. ولی اگر کسی دیگری را بکشد، قصاص او ظلم نیست، یا اگر کسی سرقت کرده باشد دست او قطع شود، یا اگر کسی شراب خورده باشد و حد بر او جاری شود ظلم محسوب نمی‌شود، آن چه ما می‌گوییم از مصادیق ظلم است یعنی اینکه کسی را بدون سبب شرعی یا عقلائی مورد ضرب و شتم و تعذیب و شکنجه و حبس و… قرار دهیم، پس یکی از ادله این است که اینها از مصادیق ظلم هستند و ادله حرمت ظلم شامل آنها می‌شود.

ب) روایات دال بر حرمت ایذاء هم بطور کلی زیاد می‌باشد که وارد آن نمی‌شویم.

ج) برخی از روایات که دلالت می‌کنند بر حرمت ضرب و زدن مردم و تعذیب، ضرب بطور خاص مورد نظر است، بله، ایذاء یک معنای عامی دارد و ضرب یک نوع از ایذاء است، ما حرمت ایذاء را بطور کلی گفتیم اما بطور خاص در مورد ضرب (که شاید بیشتر هم متداول باشد برای کشف حقیقت از کسی که متهم است در حد احتمال و هنوز ثابت نشده است.) هم چند روایت وارد شده است:

۱ . صحیحه حلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صل الله علیه و آله و سلم): أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غیر قاتله، ومن ضرب من لم یضربه»، کسی که غیر قاتلش را بکشد و کسی که او را نزده است بزند، مذموم است عند الله، لسان، لسان حرمت است.

۲ . روایت از سکونی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صل الله علیه و آله و سلم) : ابغض الناس الي الله عزوجل رجل جرّد ظهر مسلم بغير حق»، کسی به غیر حق پشت مسلمانی را بزند(مثلاً تازیانه بزند) این« ابغض الناس إلی الله» می‌باشد، می‌گوید: «بغیر حقٍ» یعنی بغیر یک سبب شرعی یا عقلائی، که شامل صرف اتهام هم می‌شود.

۳ . یک روایت هم در صحیح مسلم آمده که در آخر آن یک جمله از رسول خدا (صل الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است «إنی سمعت رسول الله (صل الله علیه و آله و سلم) یقول: إن الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا» خداوند کسانی که در دنیا مردم را تعذیب می‌کنند تعذیب خواهد کرد‌ .

پس تا به اینجا دو دسته روایات گفته شد، یک دسته از روایات دلالت می‌کند بر عدم اعتبار اقرار ناشی از اکراه، دسته دوم روایاتی هستند که دال بر حرمت تعذیب و ایذاء مردم هستند.

اگر بخواهیم مجموع این روایاتی که بیان شد، که حد و تعزیر و قطع، اینها به هیچ وجه در اقراری که ناشی از اکراه باشد اجرا نمی‌شود و این که بحسب اصل اولی ما حق نداریم مردم را تعذیب کنیم و مورد ایذاء قرار دهیم، اینها همه نشان می‌دهد که اگر بی جهت بخواهیم کسی را تحت فشار قرار دهیم و با اکراه اقراری را از او بگیریم، این اقرار معتبر نیست، اگر احتمال بدهیم، به صرف احتمال هم نمی‌توانیم کسی را تحت فشار و اکراه قرار دهیم برای اقرار، چون تعذیب و اکراه به صرف اتهام و مجرد احتمال به ادله شرعیه منفی است، این از مصادیق ظلم است، با روایات منافات دارد.

مهم تر از همه اینکه در جایی که صرف احتمال باشد (اینکه ما می‌گوییم یک اصل کلی است و هیچ موضوع دیگری دخیل در این نیست)، اصل اولی عدم جواز اکراه، بلکه حرمت آن و نیز عدم اعتبار اقرار که ناشی از اکراه است، این یک اصل اولی است که ما از مجموع این روایات بدست می‌آوریم، اینکه می‌گوییم یک اصل اولی است با توجه به این روایاتی است که در اینجا بیان کردیم، ظلم حرام است، ایذاء حرام است، تعذیب و ضرب حرام است، چه بدون احتمال، یعنی بدون جهت، چه حتی اگر احتمال یک مسئله ای را هم بدهیم، که آن مسئله یک مسئله عادی باشد، در همه اینها این اصل اولی وجود دارد، حرمت ظلم مانع است، اصالۀ البرائه مانع است، حرمت ایذاء مانع است، حرمت تعذیب و ضرب مانع است، تردیدی در اینها نیست که اصل اولی این است، صرف احتمال و مجرد اتهام هم باعث نمی‌شود ما مجوز ظلم پیدا کنیم، مجوز ایذاء و تعذیب پیدا کنیم، ما اگر بخواهیم از این اصل خارج شویم، باید یک موضوع دیگری داشته باشیم، تا بتوانیم بین حرمت ظلم وایذاء و مثلاً جواز تعذیب در یک موردی جمع کنیم.

در مقابل این روایات که در اینجا عرض کردیم یکسری ادله دلالت می‌کنند بر جواز تعذیب و حبس، آنها روایات صحیحی هستند که باید آنها را ببینیم و با این روایات جمع کنیم. از یک طرف روایات محکم و ادله محکم داریم مبنی بر عدم جواز اکراه، تعذیب، حبس، شکنجه، و از آن طرف در مقابل بعضی روایات داریم که از آنها جواز تعذیب و حبس و امثال اینها استفاده می‌شود، آن روایات را هم باید ببینیم و بعد از آن باید بین این روایات جمع کنیم که بالاخره اگر اکراه بر اقرار واقع شود و اقرار ناشی از اکراه باشد این اقرار معتبر نیست، آیا این مطلق است و مطلقا اکراه بر اقرار جایز نیست و اقرار ناشی از اکراه معتبر نیست یا منصرف به بعضی صور است، اگر منصرف به بعضی از صور است آن صور کدام است که انشاءالله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.