جلسه سیزدهم-ادله مشروعیت تقیه_ دلیل دوم: روایات_ بررسی شمول روایات از جهات چهارگانه

در دلیل دوم، یعنی روایات، بحثی که باقی مانده بررسی شمول روایات از جهات چهارگانه است. همانطور که در مورد آیات این مسئله مورد بررسی قرار گرفت.

اما از جهت اشخاص متقی، آنچه از روایات مذکور و روایات دیگری که مجال نقل آن‎ها نبود بدست می‌آید، این است که این روایات نسبت به اشخاص متقی عمومیت دارد، یعنی فرقی بین تقیه کنندگان نیست. تقیه کننده می‎تواند یک شخص عادی و معمولی باشد، می‎تواند یک زعیم باشد، می‎تواند سلطان باشد، می‎تواند رعیت باشد، عمومیت از این حیث در روایات قابل استفاده است.

اینکه کسی بگوید این‎ها از این جهت در مقام بیان نبودند هم مسموع نیست. چون در واقع وقتی بحث تقیه مطرح است بالاخره اولین جهتی که مورد نظر است، تقیه کننده است. چه بسا نتوانیم بین بیان حکم تقیه و تقیه کننده فرق بگذاریم. بگوییم این روایات مثلاً از جهت بیان حکم تقیه در مقام بیان است، اما از آن جهت در مقام بیان نیست. این مقبول نیست.

پس اجمالاً آنچه از روایات بدست می‌آید، شمول عامی یا اطلاقی نسبت به این جهت است.

اما از جهت شمول نسبت به اقسام چهارگانه تقیه، یعنی تقیه خوفی،  اکراهی، تقیه مداراتی و تقیه کتمانی:

۱ و ۲. در این رابطه اگر در روایات دقت شود، از برخی از این روایات این عمومیت قابل استفاده است. مثلاً روایت «التقیۀ فی کلّ شئٍ یضطرُّ إلیها ابنُ آدم» یا «التقیۀُ فی کلِّ ضرورۀٍ»، حتماً شامل تقیه خوفی و اکراهی می‎شود.

۳. در مورد تقیه مداراتی هم اگر ما مسئله مصلحت و جلب منفعت و مودّت را به عنوان یک ضرورت حساب کنیم و عنوان ضرورت را در این موارد منطبق بدانیم، این روایات می‎تواند شاملش شود. درست است عنوان مصلحت در ادله با عنوان ضرورت و اضطرار متفاوت است، اما اگر ما نسبت به عنوان ضرورت و اضطرار، اجمالاً با تسامح برخورد کنیم، بعید نیست که روایات شامل موارد جلب منفعت و مودّت هم بشود. بالاخره آنجا که مسئله جلب منفعت یا مودت آن‎ مخالفین لضرورة مطرح است یا حتی غیر مخالفین، می‎توانیم بگوییم این فرض قابل تصویر است و إلا اگر ضرورتی نباشد، شاید نتوانیم بگوییم شامل مصلحت هم هست.

اللهم الا ان یقال، که نسبت بین مصلحت و ضرورت، نسبت عموم من وجه است. یعنی بگوییم «بعض الضرورات لم تکن فیه مصلحة و بعض المصالح لم یکن فیه الضرورۀ». اگر این‎ها را عام و خاص من وجه بدانیم قهراً در شمول روایات نسبت به تقیه مداراتی جای تأمل و اشکال است.

پس اینجا دو احتمال متصور است:

احتمال اول این است که این دو عنوان را ما عام و خاص مطلق بدانیم، یعنی بگوییم هرجا ضرورت هست مصلحت هم هست ولی عکس آن این‌طور نیست که هر جا مصلحت است ضرورت هم هست. اگر ما نسبت این دو عنوان عموم و خصوص مطلق باشد قهراً شامل تقیه مداراتی هم می‎شود.

احتمال دوم اینکه بین این‎ها عموم و خصوص من وجه باشد در این صورت دیگر نمی‎توانیم شمول روایات را نسبت به تقیه مداراتی اثبات کنیم. این یک بحث جداگانه را می‌طلبد که بطور کلی درباره این دو عنوان هم از نظر موضوعی و مفهومی بحث شود، هم در ادله مورد بررسی قرار گیرند و ملاک و مناط این‎ها معلوم شود.

۴. درباره تقیه کتمانی هم جای این بحث و اشکال وجود دارد، چون در تقیه کتمانی فرض بر این است که معتقدات اظهار نمی‎شود و کتمان می‎شود اما اینکه این کتمان بر چه اساسی صورت میگیرد، چه بسا کتمان بر اساس ضرورت باشد، یعنی در حالت عادی وجهی برای کتمان حقیقت و اعتقاد نیست. اگر ضرورت نباشد چه دلیلی برای کتمان است؟ ممکن است که ضرورت به این نحو معنا و مفهوم پیدا کند که ظرفیت ارائه حق و بیان معتقدات حق وجود ندارد. و نیز ممکن است به حد ضرورت نرسد. بلکه اظهارش ضروری نباشد نه اینکه کتمانش ضرورت داشته باشد. گاهی ممکن است اظهارش ضرورت نداشته باشد، آنوقت دیگر کتمان بر مبنای ضرورت نیست. یا حتی ممکن است کتمان بر اساس مصلحت باشد، کتمان اعتقاد بر اساس یک مصلحتی باشد که این مصلحت غیر از مثلاً جلب منفعت و مودّت و این‎ها باشد تا در دایره تقیه مداراتی قرار گیرد.

علی ای حال در مورد تقیه کتمانی باز این مسئله جای بحث دارد، طبق یک احتمال می‎توان گفت این شامل تقیه کتمانی هم هست، طبق یک احتمال شامل تقیه کتمانی نمی‎شود. در مورد تقیه خوفی و مداراتی هم عمومیت و اطلاق اخبار حداقل نسبت به بعضی صور آن جای بحث دارد. فی الجمله می‎توانیم بگوییم چه بسا قدر متیقن از ادله و اخبار، تقیه خوفی و اکراهی است.

در مورد برخی از اقسام تقیه خوفی و اکراهی نیز جای اشکال هست، آنجا که خوف ضرر بر دیگران است نه بر خودش، چون قدر متیقن از این اخبار و ظاهر اطلاقی این روایات آنجا است که خوف ضرر نسبت به شخص متقی باشد. اما آیا اگر ضرری متوجه اقارب ، بستگان، خویشان یا سایر اخوان می‎شود، آیا اینجا هم حکم جواز، ثابت است یا نه؟ به عینه همین مسئله در مورد تقیه اکراهی مطرح است. در مورد تقیه اکراهی هم که ایعاد بر ضرر است، همین بحث جاری است. اصلاً در اکراه (صرف نظر از مسئله تقیه)، اگر کسی را اکراه کنند بر یک کاری، حالا ترک واجب یا فعل حرام، آنجا هم این بحث هست که آیا شخص می‎تواند به دلیل پیش‌گیری از توجه ضرر به سایر اخوان، به اقارب، به خویشان، مرتکب آن عمل غیر مشروع و غیر مجاز شود یا نه؟ این بحث مبسوطی در مسئله اکراه می‌طلبد. آنجا بحث شده مخصوصاً در بیع مکرَه، (در مکاسب هم خود مرحوم شیخ این بحث را دنبال کردند و هم دیگران در کتاب بیع این بحث را تعقیب کردند) این‎ جای بحث دارد و ادله باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند که مقتضای ادله چیست؟ در این موارد آیا می‎توانیم خوف از چنین ضرر‌هایی را مبنای ارتکاب فعل مکره بدانیم یا نه؟ به هر حال در این موارد بعید نیست که جای اشکال و تأمل باشد. در آنجا حتی این بحث هم مطرح است که آیا انسان برای دفع ضرر از خودش می‎تواند اضرار به غیر برساند یا نه؟ گاهی ممکن است که اکراه بر این باشد که مثلاً اگر تو نروی خانه فلانی را آتش بزنی ما تو را آتش می‌زنیم. حالا اینجا مرتبه ضررها مهم است، میزان و مقدار ضرری که متوجه خود و غیر می‎شود مهم است، ولی این بحث آنجا مطرح است که آیا کسی می‎تواند مرتکب مکروه یا فعلی که بر آن اکراه شده بشود در حالی که ایعاد بر ضرر به خود او باشد و اکراه نسبت به اضرار به غیر؛ حال آیا می‎تواند برای پیشگیری از ضرر به خودش به دیگران اضرار برساند یانه؟ این هم بحثی است که آنجا مطرح است، لذا اجمالا در مورد روایات بعید است که بتوانیم بگوییم روایات، شامل اقسام چهارگانه تقیه می‌شود.

سوال:

استاد: چون منافی امتنان در حق آن‎ها هم هست و بحث مفصلی است.

سوال:

استاد: روایت تقیه کتمانی در همین ابوابی که دیروز خواندیم وجود دارد. مثلاً باب وجوب تحریم اسمُ المهدی، این خودش جالب است که در آن زمان مصداق تقیه کتمانی بود ولی الان اینطور نیست. در ابواب مذکور بخشی از روایات به تقیه کتمانی مربوط می‎شود.

نعم، در بین روایات، روایتی از امیرالمومنین (علیه السلام) وارد شده که طبق آن روایت شاید حتی موارد تقیه خوفی در جایی که خوف ضرر نسبت به غیر باشد،را هم در بر گیرد. «التقیۀُ من أفضل اعمال المومنین یصون بها نفسه و إخوانه».  تقیه از افضل اعمال مومنین است که بواسطه آن هم خودشان و هم برادرانشان را حفظ میکند. این شامل مواردی نیز می‌شود که خوف ضرر نسبت به غیر است اگر بخواهیم در سیره ائمه هم این مسئله را جستجو کنیم، می‎توانیم مؤید هم پیدا کنیم. اکثر اظهار نظرهای ائمه در احکام و فروع که تقیه می‎کردند اتفاقاً برای حفظ دیگران بوده نه خودشان. این برای این بود  که ضرری متوجه شیعیان نشود، این هم می‎تواند مؤید این باشد که در مواردی که ضرر متوجه غیر باشد، اینجا تقیه مشروعیت دارد و لذا از این جهت مشکلی نیست.

سوال:

استاد: آن‎ها می‎تواند از موارد تقیه مداراتی باشد، ببینید در روایاتی که از امام صادق وارد شده، ما زیاد از این موارد داریم، «مَن صلّی خلفهم کمن صلّی خلف رسول الله»، این از موارد تقیه مداراتی است.

سوال:

استاد: آن برای این بوده که به هر حال از هویت شیعه دفاع کند، شاید ضرر مالی و جانی متوجه آن‎ها نبود اما به هر حال اینکه حقانیت شیعه که این‎ها به نماز جمعه معتقدند و یا اینکه به جماعت معتقدند مطرح شود.

سوال:

استاد: امروز روایتی را به مناسبت خواندم ، «عن معاویۀ بن وهب قال: قلتُ لأبی عبدالله علیه السلام، کیف ینبغی لنا أن نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من النّاس ممّن لیسوا علی أمرنا». سوال شد از أبی عبدالله که در اموری که به ما مربوط می‎شود و آن‎هایی که بالاخره خلیط ما هستند و کلاً با کسانی که به ولایت اعتقاد ندارند چگونه تعامل کنیم؟ «فقال تنظرون إلی أئمّتکم الذین تَقتَدون بهم و تصنعون ما یصنعون»، میگوید: به ائمه خود نگاه کنید، هر کاری آن‎ها می‌کنند شما هم عمل کنید، «فوالله أنّهم لیعودون مرضاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهادۀ لهم و علیهم و یؤدون الأمانۀ إلیهم». اینکه ما به سیره ائمه نگاه کنیم، آیا ائمه اینطور عمل می‎کردند، آیا ائمه اینگونه طعن و لعن می‎کردند؟ قطعاً اگر اینکارها را می‎کردند به هر دلیل یا «خوفا عن الضرر» یا «مداراتاً» که قطعا این است، ما هم باید اینکار را بکنیم.

الان متاسفانه این محافل و مجالس نه تنها در قم بلکه در کل کشور سرایت پیدا کرده و این خطرناک است، بهترین بهانه برای سعودی ها و تکفیریها است و این کافی است که شیعه را منزوی تر کند و توده های اهل سنت را از شیعه دور کند، از اهل بیت دور کند، متأسفانه گاهی به آن مسائل کلی توجه نمی‎شود و لذا مخاطرات زیادی را نه فقط متوجه کشور بلکه شیعیان در کل جهان می‌کند. بیشتر این افراد مردم عادی اهل سنت هستند.

از حیث متقی منه آیا ببینیم که این روایات شمول دارد یا نه. منظور از متقی منه یعنی اینکه متقی منه کافر باشد یا مسلمان باشد. در بین مسلمین آیا مخالفین را فقط در بر می‌گیرد یا شیعه را هم در بر می‌گیرد.

به نظر می‌رسد که این شمول قابل استفاده است. ما اگر حتی روایات تقیه را به خوف از ضرر اختصاص دهیم، یا تقیه مداراتی را هم در بر گیرد و کتمانی را شامل نشود، در مورد این اقسام که مشمول اخبار و روایات است، از این جهت عمومیت دارد. تنها یک مانع وجود دارد و آن اینکه بسیاری از روایات موردشان مخالفین‌اند ولی همانطور که امام فرموده: اینکه اخبار اکثراً ناظر به مخالفین است، موجب اختصاص روایات به مخالفین نمی‎شود، چون از نظر اطلاقی، از نظر ظاهر الفاظ، هیچ اشعاری به این مسئله ندارد، حتی اگرچه بعضی از اقسام تقیه در روایات اختصاص به مخالفین دارد، یعنی این‎ها را نمی‎شود به غیر مخالفین سرایت داد، اما اگر بخواهیم به نحو کلی ملاحظه کنیم، در بسیاری از این‎ها تعمیم فی الجمله استفاده می‎شود. امام به این مطلب اشاره کرده‌اند.

جهت چهارم، بررسی تعمیم روایات از جهت متقی فیه است که آیا روایات شامل همه واجبات و محرمات می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد که به غیر از چند موردی که در ادله استثناء شده، مثل مسح علی الخفین، متعۀ الحج و… که ما آن‎ها را بررسی خواهیم کرد؛ ظاهر این است که این ادله شامل همه انواع و اقسام مربوط به متقی فیه هم می‎شود، از آن جهت هم عمومیت دارد. این اجمالاً در مورد روایات.

البته موارد استثناء را ان‌شاءالله بررسی می‎کنیم. اما به طور کلی وقتی روایات را ملاحظه می‎کنیم و برخی از ادله دیگر از جمله نفی حرج شامل همه موارد می‌شود به هر حال این‎ها هم بر ادله محرمات حاکم‌اند و هم برادله واجبات و به دلیل حکومت ادله واجبات و محرمات، می‎توانیم بگوییم فرقی از حیث واجبات و محرمات نیست.

به هر حال دلیل دوم یعنی روایات، هم اصلش بیان شد که مشروعیت تقیه فی الجمله را ثابت می‌کند و هم شمول این دلیل از حیث جهات چهارگانه را اجمالاً بررسی کردیم.

بحث جلسه آینده

چند دلیل دیگر هم مانده از جمله دلیل عقل، سیره عقلاء، اجماع. برخی نیز دلیل فطرت را مطرح کرده‌اند که انشاءالله جلسات بعد بررسی می‌شود.