جلسه دوم-مقدمه پنجم: اقسام دخالت شخص در صدور حرام از دیگری

  دیروز مقدماتی را عرض کردیم، مقدمه اول درباره اهمیت بحث از این قاعده بود، مقدمه دوم درباره پیشینه این قاعده، مقدمه سوم درباره فرق بین اعانه و تسبیب بود، مقدمه چهارم فرق بین اعانه بر حرام و مقدمه حرام بود.

ادامه مقدمه چهارم: فرق بین اعانه بر حرام و مقدمه حرام

محصل فرق را بین اعانه بر حرام و مقدمه حرام اگر بخواهیم با یک بیان دیگری ذکر کنیم این است که نوعاً در جایی که سخن از مقدمه حرام است فاعل مقدمه همان فاعل ذی المقدمه است، یعنی همان کسی که مقدمه را مرتکب می‌شود خودش ذی المقدمه را هم اتیان می‌کند، ولی در اعانه فعل شخص معین غیر از فاعل فعل حرام است، یکی معین می‌شود و دیگری معان می‌شود، در برخی از اقسام مقدمه حرام فعل و ترک ذی المقدمه در اختیار فاعل مقدمه است، اینکه می‌گوییم در برخی به حسب این است که این مقدمه از مقدماتی باشد که اختیار از فاعل سلب نشده باشد، و الا اگر مقدمه یک مقدمه‌ای باشد که اختیار را از فاعل سلب کند آنجا دیگر به یک معنا می‌توانیم بگوییم فعل و ترک ذی المقدمه از اختیار فاعل مقدمه هم خارج می‌شود (مثل الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی که از بالای پشت بام خودش را پرت می‌کند، پریدن از پشت بام مقدمه است ولی وقتی خودش را پرت کرد دیگر اختیار رها کردن و ترک ندارد، ذی المقدمه که موت است دیگر از اختیار او خارج می‌شود) ولی در نوع مقدمات یک ذی المقدمه حرام، مطلب به گونه‌ای است که فاعل مقدمه حتی بعد از اتیان به مقدمه قادر به ترک ذی المقدمه هست، ولی در اعانه به طور کلی چون فاعل فعل حرام از فاعل اعانه جدا هستند، یکی معین است و دیگری معان، معین هیچگاه اختیار برای انجام یا ترک ذی المقدمه ندارد، برای ترک آن فعل حرام، چون دیگری می‌خواهد این کار را انجام دهد، اینها فرق¬هایی است که بین اعانه بر حرام و مقدمه حرام می¬توان ذکر کرد، کسی که معین فعل حرام است نسبت به فعل و ترک ذی المقدمه دیگر اختیار ندارد.

این فرق¬ها به نوعی یک حدودی برای تمییز اعانه بر حرام و مقدمه حرام را تبیین می‌کند، ولی این به این معنا نیست که اینها مباینت کامل داشته باشند به نحوی که هیچگاه بر هم منطبق نشوند، اینطور نیست.

مقدمه پنجم: اقسام دخالت شخص در صدور حرام از دیگری

بطور کلی دخالت شخصی در صدور حرام از شخص دیگر به انحاء مختلف قابل تصویر است.

مرحوم شیخ در مکاسب به این اشاره کرده است، ایشان برای دخالت چهار نحوه بیان کرده¬اند، در بحث تسبیب این را ذکر کرده¬اند.

قسم اول: گاهی دخالت شخصی در صدور حرام از دیگری به نحو علیت تامه است، منظور از این علیت تامه هم روشن است، علیت تامه فلسفی نمی‌باشد که قدرت تخلف از علت نباشد، علت تامه عرفی مقصود است، یعنی شخصی علت تامه صدور حرام از دیگری شود، این فقط در اکراه و اجبار است.پس یک قسم این است که یک شخصی علت تامه صدور فعل حرام از شخص مباشر باشد، کسی که دیگری را اکراه یا اجبار می‌کند بر صدور حرام، مثلاً کسی را وادار می‌کند که شراب بنوشد. فعل مباشر حرام نیست، فعل مکره حرام است.

قسم دوم:دومین قسم سبب است، یعنی فعل شخص سبب صدور حرام از مباشر باشد، مثل اینکه یک غذای متنجس را به دیگری بفروشد و او از آن استفاده کند، اینجا اطلاق سبب می‌شود، البته این دو حالت دارد، گاهی علم دارد آن شخص مباشر که کسی غذای متنجس به او می¬فروشد، گاهی علم ندارد، آنچه در اینجا مد نظر است قسم دوم است، یعنی شخصی که عالم به حرام بودن این غذا نیست، این غذا را می‌گیرد و می¬خورد و سبب آن هم اعطاء این غذای متنجس به شخص مباشر است، در اینجا مسبب در واقع جزئی از علت صدور حرام است، یعنی دخالت آن به نحو قسم اول که علیت تامه باشد نیست. علیت ناقصه است که از آن تعبیر به سبب هم شده است، چون در اینجا اختیار را از او سلب نکرده است.

قسم سوم:شرط است، گاهی فعل شخص شرط صدور حرام از دیگری است که خود این بر دو قسم است:

۱. گاهی به نحو ایجاد داعی بر انجام معصیت است، مثلاً کسی میآید شروع می‌کند به توصیف یک فعل و یک گناه و با این کار قصد دارد داعی بر انجام معصیت را در این شخص ایجاد کند، اینجا دارد ترغیب می‌کند. اگر این ترغیب نبود این فعل انجام نمی¬شد، یا بالعکس ایجاد کینه نسبت به یکی از مقدسات، ایجاد عناد نسبت به یکی از مقدسات، به نحوی در دیگری عناد ایجاد کند و او به یکی از مقدسات توهین کند، فرق نمی‌کند؛ هردو داعی برانجام معصیت ایجاد می‌کنند و این هم حرام است، این هم یک نحوه دخالت است.

۲. گاهی به صورت ایجاد مقدمات حرام است، بالاتر از داعی، در این فرض مسبب در واقع شرایط خارجی فعل حرام را فراهم می‌کند، مثلاً می¬رود مشروب میخرد و جلوی شخص می‌گذارد، در مورد قبل اینقدر نسبت به اوصاف مشروب صحبت می‌کند که شخص ترغیب می‌شود، ولی در اینجا شرایط خارجی را فراهم می‌کند تا او اگر خواست این کار را انجام دهد، در این نوع اگر به قصد کمک به انجام معصیت باشد که در مثال ما هم اینگونه است، حرام است و مقدمه حرام است.

قسم چهارم: عدم ممانعت است، گاهی دخالت شخص در صدور حرام به نحو این است که می‌تواند مانع صدور حرام شود اما مانع نمی‌شود، این را هم مرحوم شیخ به دو قسم کرده¬اند.

۱.گاهی حرمت نسبت به شخص مباشر فعلی شده است، مثل اینکه کسی ناظر شرب خمر است و می‌تواند او را از حرام باز دارد ولی این کار را نمی‌کند، در اینجا مرحوم شیخ فرمودند که حکم این نوع تابع شرایط نهی از منکر است، اگر شرایط نهی از منکر موجود باشد باید این کار را انجام دهد و اگر نکرد حرام است، یعنی ترک این ممانعت به واسطه این که شرایط آن فراهم است حرام است.

۲. جایی که حرمت فعلی نشده است، مثلاً شخصی یک لحم غیر مذکی را به ظن تذکیه در سوق المسلمین خریداری کند تا بخورد، اگر این ناظر می¬داند این لحم مذکی نیست ولو از سوق مسلمین خریداری شده است، در اینجا اگر بخواهد می‌تواند منع کند و به او اطلاع دهد، می¬داند مباشر خبر ندارد، این همان ارشاد جاهل است که در موارد خاصی واجب است و الا واجب نیست. مورد خاص هم آنجایی است که یک نفس محترمی در معرض خطر باشد، مثلاً میخواهد کسی را به ظن ارتداد بکشد درحالی که این شخص می¬داند او مرتد نیست.

این تقسیم مورد اشکال قرار گرفته که وارد اشکالات آن نمی‌شویم. از جمله امام (ره)، به اطلاق علت تامه در قسم اول،اشکال کرده است ، مرحوم آقای خوئی در مصباح الفقاهة اشکال کرده اند.

یک اشکال دیگری را مرحوم آقای خوئی به غیر از اشکال اول مطرح کرده اند که این تقسیم شیخ جامع نیست و برخی از اقسام دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری را شامل نمی‌شود.

ایشان برای جبران این کاستی پنج قسم برای دخالت یک شخص در صدور حرام از یک مباشر ذکر کرده است.

قسم اول:یکی ترک بیان حکم، یعنی چه حکم به نحو کلی و چه جزئی، به تعبیر دیگر نه حکم کلی را بیان کند و نه موضوع را، که بحث کرده اند کدام حرام است و کدام حرام نیست، کسی است که اصلاً حکم الهی را نمی¬داند و نمی-داند مثلاً گوشت این حیوان حرام است، یکوقت مصداق و موضوع را نمی¬داند، نمی¬داند این حیوان از نوع همان حیوان حرام گوشت است. این یک نحوه مدخلیت است، ترک بیان حکم یا موضوع.

قسم دوم: سببیت است که ایشان مثال می¬زند سببیت را به اکراه بر فعل حرام، شیخ این را از موارد علیت تامه می-دانستند، ایشانبر این قسم اطلاق سببیت می‌کند، چون به نظر آقای خوئی علیت تامه معنا ندارد بلکه اینها علیت ناقصه می‌شود، چون تفسیری که از علیت می‌کنند، فلسفی است و می‌گویند اصلا علیت تامه به آن معنا در ما نحن فیه تحقق پیدا نمی‌کند.

قسم سوم: ایجاد داعی بر حرام مثل اعطای غذای حرام به مهمان.

قسم چهارم: ایجاد مقدمه، اینکه مقدمه را ایجاد کند، مثل اینکه کسی می‌خواهد یتیمی را به ناحق بزند و این شخص به دست او عصا بدهد که با آن شروع به زدن کند. دراینجا می‌گویند حرمت ایجاد مقدمه متوقف بر این است که عنوان اعانه بر اثم تحقق پیدا کند و ما عنوان اعانه بر اثم را حرام بدانیم، در همین قسم چهارم مسئله اعانه را مطرح کرده است، و در آن دو قسم دیگر این مسئله را مطرح نکرده است.

قسم پنجم: عدم مانع است، یعنی با وجود اینکه می‌تواند و قدرت دارد جلوی حرام را بگیرد و مانع ایجاد کند، و شرایط نهی از منکر وجود دارد این کار را انجام ندهد.

حال فارغ از اینکه کدامیک از این تقسیم¬ها صحیح است و کدام صحیح نیست، با استفاده از تقسیم مرحوم شیخ یا تقسیم مرحوم آقای خوئی و مطالبی که دیروز عرض کردیم در فرق بین اعانه بر حرام و تسبیب و نیز اعانه بر حرام و مقدمه حرام، و آن¬چه در آغاز جلسه امروز گفتیم، اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم، شاید بتوانیم بگوییم فرق اعانه و تسبیب به این است که تسبیب اعم از اعانه است، اعم مطلق است، یعنی بعضی از موارد اعانه بر حرام در زمره اقسام تسبیب قرار می‌گیرند ولی همه اقسام تسبیب لزوماً مصداق اعانه بر حرام نیستند، با عنایت به این مطالبی که عرض کردیم.

اینکه گفتیم بعضی از اقسام تسبیب مصداق اعانه بر حرام نیستند، مثلاً در سبب که هم مرحوم شیخ گفت و هم مرحوم آقای خوئی ولو مصادیق و مثال¬های آنها فرق می‌کند، اگر کسی دیگری را اکراه کند آیا این اعانه بر حرام است و یا یک عنوان مستقل است، در اینجا دیگر نمی‌گویند اعانه بر حرام، با اینکه در صدور حرام از دیگری هم مدخلیت دارد، خود اکراه مستقلاً موضوع برای عنوان حرمت است، اگر کسی با اسلحه دیگری را وادار به فعل حرام کرد دراینجا کسی می‌گوید اعانه علی فعل الحرام؟ اینجا تسبیب صدق می‌کند ولی عنوان اعانه بر حرام نیست.

درست است این عنوان تسبیب در آغاز فقط به مسئله تلف محصور بوده است، ولی ظاهر این است که مختص به مسئله تلف نیست، هر گناه و جرم و معصیتی اگر به نوعی مستند به فعل این شود عنوان تسبیب صدق می‌کند.

سوال: اگر نسبت این¬ها عام و خاص است. پس با بحث از قاعده تسبیب دیگر ضرورتی برای بحث از قاعده حرمت اعانه بر اثم نیست.

استاد: گاهی بحث از نسبت دو مفهوم است و گاهی بحث از نسبت دو قاعده در دل قاعده تسبیب چند قاعده دیگر وجود دارد مثل قاعده لزوم ارشاد جاهل و قاعده اعانه، این در حقیقت از قواعدی است که به نوعی از دل قاعده تسبیب در می¬آید، چون تسبیب در همه جا حرام نیست، مثلاً تسبیب به نحو عدم ممانعت هم یک نحو تسبیب است ولی حرام نیست. بله، تنها در یک مورد اگر ترک ارشاد جاهل کند، درحالی که پای یک نفس محترم در کار است، آن حرام است، ولی قسم دیگر حرام نیست، تسبیب به لحاظ اقسامی که دارد احکام آنها هم متفاوت است.

پس امکان اشتباه این قاعده با قاعده تسبیب وجود دارد و در بعضی مواقع تداخل دارند، لذا نسبت بین تسبیب و اعانه بر حرام نسبت اعم و اخص است، هرجا اعانه بر حرام است تسبیب وجود دارد ولی هرجا تسبیب است اعانه بر حرام نیست، آنوقت دیگر نمی‌توانیم بگوییم که بحث از قاعده اعانه بر اثم لغو است.

خلاصه عرض ما این است که تسبیب به معنای عامی که دارد، یعنی هر فعلی که به صورت غیر مباشر در انجام فعل شخص دیگر دخالت داشته باشد یا هر فعل و ترکی که از ناحیه کسی صورت بگیرد و در انجام و ترک فعلی از جانب شخص دیگر تأثیر داشته باشد، لذا تسبیب یک معنای عام دارد، تسبیب بر حرام، مطلق دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری است.

سوال:با این حساب تسبیب به معنای لغوی منظور است.

استاد: این طور نیست. ما الآن درباره مفهوم اصطلاحی تسبیب بحث می¬کنیم نه قاعده تسبیب. آیا ترک بیان حکم داخل در معنای لغوی تسبیب است؟بله، ممکن است گفته شود در همه این¬ها معنای لغوی هم موجود است ولی این اقسام مربوط به معنای لغوی نیست.

پس جمع¬بندی کلی که بخواهیم داشته باشیم اینگونه است، که این سه عنوان، تسبیب بر حرام، مقدمه حرام، اعانه بر حرام، اگر می‌گوییم تسبیب بر حرام یعنی شخصی به نحوی از انحاء در صدور فعل حرام از دیگری دخالت داشته باشد، این اقسام مختلفی دارد یا آن چهار قسمی که شیخ گفته اند یا پنج قسم، گاهی به نحو علیت تامه است گاهی به نحو سببیت است و گاهی به نحو شرطیت است و گاهی به نحو عدم ممانعت است، حال ترک حکم هم چه داخل در یکی از آن اقسام کنیم و چه نکنیم، اینها هم یکی از اقسام تسبیب هستند، اینها انحاء دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری است، این جا حرام توسط مسبب صورت نمی‌گیرد، این در آن دخالت دارد، مباشر کسی دیگر است.

مقدمه حرام عمدتاً گفتیم در جایی است که خود فاعل مقدمه همان فاعل ذی المقدمه است و خودش چیزی را فراهم می‌کند که ذی المقدمه¬اش را هم انجام دهد، البته مقدمه به معنای عام ممکن است بگوییم کسی که اعانه می‌کند این هم مقدمه است، موارد اینگونه هم وجود دارد، ما نقاط افتراق را عرض می‌کنیم.

بین تسبیب و مقدمه هم فرق وجود دارد، در مقدمه، حرام از شخص فاعل حرام صادر می‌شود، مقدمه هم از او صادر می‌شود، یعنی ما می‌گوییم هم مقدمه و هم ذی المقدمه از ناحیه فاعل حرام است، اما در تسبیب سبب غیر از مباشر است، فاعل حرام غیر از مسبب است، بعلاوه خود ایجاد مقدمه برای صدور حرام از شخص دیگر یکی از انواع تسبیب است یعنی مقدمه اخص می‌شود و تسبیب اعم می‌شود.

مثلاً کسی که خودش شراب می¬آورد تا بخورد، این جا اطلاق مقدمه می¬شود. این به عنوان مقدمه حرام شناخته می-شود ولی حرام نیست.

ولی اگر دیگری برای او بیاورد درست است که این هم مقدمه حرام است ولی حیث مقدمیت دیگر مطرح نیست بلکه حیث اعانه مطرح است لذا می¬گوییم اگر صدق عنوان اعانه کند به عنوان اعانه بر حرام، حرام می¬شود. این در واقع اعانه بر ذی المقدمه است. این جا دیگر مقدمیت مد نظر نیست و گفته نمی¬شود این هم مقدمه حرام است پس چرا حرام نیست. چون از این جهت مورد توجه نیست بلکه از جهت اعانه بر اثم ملاحظه می¬شود که خود عنوان مستقلی است و در ادله متعلق حرمت واقع شده است.