جلسه دوم-مقدمه اول: امکان سنجی فقه سیاسی

در مورد برخی مقدمات که برای ورود به بحث قواعد فقه سیاسی دانستن آن‌ها لازم است مطالبی را عرض کردیم. اولین بحث به عنوان مقدمه بحث از امکان‌سنجی فقه سیاسی است. گفتیم به دلایل و شواهدی می‎توانیم بخشی از فقه را پیرامون سیاست به معنای عام و سیاست به معنای خاص قرار دهیم. قطعاً ما چه سیاست را به معنای عام بگیریم که شامل فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و غیره می‎شو‎د و چه سیاست را به معنای خاص بگیریم که در اصطلاح و تعریف امروزی موضوع آن قدرت و حکومت است، در هر صورت ما می‎توانیم ادعا کنیم که فقه سیاسی تنها ممکن است بلکه وقوع هم پیدا کرده است.

شاهد و قرینه اول که در مورد آن در جلسه گذشته بحث کردیم این بود که این مقتضای تامل در تعریف خود فقه است. اگر ما گفتیم: الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه» قهراً با عنایت به دو رکن این تعریف می‎توانیم این مطالب را استفاده کنیم. رکن اول در این تعریف، فعل مکلف است که موضوع علم فقه است و رکن دوم هم، خود مکلف است. بنابراین از آنجا که فعل مکلف قلمرو وسیعی دارد و همه‌ی رفتار‌های انسان را درعرصه‌های مختلف شامل می‎شو‎د قهراً چون بخشی از رفتار‌های انسان رفتار اجتماعی است و مربوط به محیط اجتماع در ابعاد مختلف است لذا حکم شرعی در برابر این رفتارها هم باید معلوم شود و از آنجا که مکلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است آن هم با قرائنی که اجمالاً جلسه گذشته اشاره کردیم، طبیعتاً عنوان حاکم و ولی و سلطان به عنوان اشخاص حقیقی باید موضع شریعت نسبت به آن‌ها معلوم شود. بنابراین مقتضای تامل در تعریف فقه اقتضا می‌کند ما فقه سیاسی داشته باشیم.

مطلب دوم این است که اگر ما در کلمات فقها از ابتدا تا امروز در حوزه تقسیمات فقه و ابواب فقه تأمل کنیم باز می‎توانیم دریابیم که فقه در حوزه سیاست به معنای عام یا معنای خاص حتماً مباحثی را دارد و بخشی از مباحث فقهی مربوط به این سنخ از رفتار‌های مکلف است.

بنده یک مرور اجمالی می‌کنم بر کلمات فقها در باب تقسیم ابواب فقه چون ما الان نمی‎خواهیم به خصوص مسائل فقه را فهرست کنیم تا این مدعاً ثابت شود. کلمات فقها در مورد تقسیم ابواب فقهی خودش یک قرینه وشاهد بر مدعای ما است.

۱. شاید نخستین تقسیم از ابواب فقه و مسائل فقهی، تقسیمی است که سلّار دیلمی در مراسم انجام داده است. او فقه را به دو بخش تقسیم کرده، عبادات و معاملات و معاملات را هم به عقود واحکام تقسیم کرده است. تعبیر به احکام از آنجا شروع شده و بعداً در عبارات فقهای بعدی هم آمده است در حالی که کمترتوضیح دادند که مقصود از این احکام چه چیزی است، با مثال‌هایی که آقایان ذکر کرده‌اند می‌توان این تعریف را به دست آورد که من عرض خواهم کرد.

۲. بعد از آن حلبی در کتاب کافی ابواب فقهی را به سه بخش تقسیم کرده عبادات، محرمات و احکام.

۳. شیخ طوسی هم در مبسوط تقریباً به همین نحو ابواب فقهی را تقسیم کرده است.

۴. ولی عمده‌ترین تقسیمات که تا امروز سایه‌اش بر سر مباحث فقهی هنوز ادامه دارد تقسیم محقق حلی در شرایع است. ایشان به طور کلی ابواب فقهی را تقسیم کرده به عبادات، ایقاعات و احکام.باز اینجا خیلی توضیح روشنی داده نشده، شهید اول و شهید ثانی هم که شرایع را شرح کرده‌اند و صاحب مدارک و صاحب جواهر همه این تقسیم را ذکر کرده‌اند اما مبنای این تقسیم را بیان نکرده‌اند فقط شهید اول یک توضیح مختصری داده است که دیگران هم از آن تبعیت کرده‌اند و آن اینکه به طور کلی در اعمال و افعال انسانی یا قصد تقرب شرط است یا نیست، اگر شرط باشد عبادات است و اگر قصد تقرب شرط صحت نباشد این بر دو قسم است یا وقوع آن متوقف بر اجرای صیغه خاصی نیست و یا متوقف بر اجرای صیغه خاصی هست.

اگر متوقف بر اجرای صیغه خاصی باشد این عقد است یا ایقاع ( بسته به این که در آن ایجاب و قبول معتبر باشد یا صرفاً ایجاب کفایت کند) و اگر موقوف به صیغه خاص نباشد احکام نامیده می‌شود، مثل ارث، حدود و دیات.

این یک توضیح مختصری است که شهید اول درباره تقسیم محقق حلی داده و البته بقیه هم تقریباً با کم و زیاد همین را پذیرفته‌اند. این تقسیم تا امروز معروف ومشهور است. خود محقق حلی چهل و هشت باب فقهی  ترسیم کرده و البته بعداً برخی ابواب از هم جدا شده‌اند و الان به بیش از پنجاه باب فقهی رسیده است یک بخشی از مسائلی که ما می‎توانیم آن ها را در حوزه سیاست به معنای خاص قرار بدهیم در همین تقسیم‌بندی قرار گرفته است. تا اینجا هنوز سخنی از عنوان سیاست یا اجتماعیات در فقه به عنوان یک محور برای تجمیع برخی از ابواب فقهی نیست.

۵. فیض کاشانی می‎گوید: ابواب فقهی بر دو قسم‌اند: ۱. فن عبادات و سیاسات. ۲. فن عادات و معاملات . عنوان سیاسات را آورده‌اند ولی این عنوان مصطلح امروز و مورد بحث به معنای مورد نظر ما نیست.

۶. صاحب مفتاح الکرامه ابواب فقهی را به چهار باب تقسیم کرده است: عبادات، عادات، معاملات وسیاسات . آنوقت خود صاحب مفتاح الکرامه توضیحی داده است درباره این تقسیم که مقصود احکام شرعی یا نظم و انتظام بخشی به امور دنیایی است، یا مقصود نظم بخشی به امور اخروی است. اگر مقصود امور دنیایی نباشد این همان عبادات است، اگر دنیایی باشد ولی غرض و هدف آن بقای شخص یا نوع باشد این همان عادات است. اگر غرض و هدف از آن مسائل مالی باشد این معاملات است. اگر مقصود نظام امور دنیایی و آخرتی باشد این سیاسات است. این توضیحی است که ایشان درباره سیاسات داده است.

۷. بعد از این در دوره معاصر هم تقسیم‌بندی‌های جدید‌تری ارائه شده از جمله تقسیم ابواب فقه که توسط شهید صدر صورت گرفته، ایشان بطور کلی ابواب فقهی را این چند باب می‌داند: باب عبادات، اموال، سلوک و آداب و رفتار شخصی، آداب عمومی، رفتار و سلوک حاکم که این شامل رفتار و سلوک حاکم در عرصه‌های حکومتی مثل قضا و حکومت، جنگ و صلح، روابط بین‌الملل، جهاد، حدود و امثال اینها می‌شود.

علی ای حال ما هرچه جلوتر می‌آییم تقریباً توجه به بخشی از رفتار‌های مکلفین که به عرصه عمومی و اجتماعی و به‌خصوص به حکومت و نهاد قدرت و دولت مربوط می‎شو‎د بیشتر است، تا قبل از مثلاً دوران مشروطه چیزی به عنوان نهاد دولت شاید مستقیما مورد توجه نبوده البته اشاره به حاکم، والی، سلطان، حکومت به نحو کلی در برخی کلمات مثلاً حتی کلمات شیخ مفید در آن دوره بوده اما عمدتاً همانطور که عرض کردم تقسیم مباحث فقهی و ابوابی که برای فقه قرار داده‌اند اجمالاً از همان ابتدا تا به امروز إشعار به این دارد که بخشی از رفتارهای مکلفین مورد نظر فقها بوده که این رفتار‌ها به نوعی خارج از عبادات و معاملات بوده است، ما هرچه جلو می‌آییم این توجه بیشتر می‎شو‎د و پر رنگ‌تر می‌شود تا به این اواخر می‌رسیم که شاید مستقلاً این مسئله مورد توجه قرار می‎گیرد.

بنابر این شاهد و قرینه دوم کلمات فقها در تقسیم ابواب فقه است که با یک مرور کلی به این تقسیمات و سیر تطور این تقسیمات ما می‎توانیم استفاده کنیم که قطعاً بخشی از مباحث فقهی که تقریباً و فی‌الجمله تحت عنوان یک باب خاصی قرار گرفته‌اند اینها مربوط می‎شو‎ند به رفتار‌های مکلفین، حالا یا در حوزه سیاست به معنای عام یا سیاست به معنای خاص.

ما اگر یک مرور اجمالی به مسائل و فروع فقهی داشته باشیم از همان ابتدا یک بخش قابل توجهی از مباحث فقهی و فروعات و مسائل فقهی مربوط به زندگی سیاسی و اجتماعی مکلفین بوده است، یعنی مسائلی که ازآن زمان مورد سوال قرار می‌گرفت، در کتب فقهی و فتوایی منعکس شده است و این خود نشان دهنده اختصاص بخشی از فقه به حوزه سیاست است.

اساساً موضوعاتی که نو‌پدید است و در دنیای معاصر شکل گرفته مثل مسئله رای، انتخابات، آزادی، احزاب و امثال اینها نیز در حوزه بررسی‌های فقهی وارد شده‌اند. این نشان دهنده این است که فقیهان به عنوان کسانی که با تسلط به دستگاه استنباط موظف‌اند پاسخ به مکلفین بدهند پاسخ‌هایی داده‌اند. ما می‌بینیم که از ابتدا تا به امروز بسیاری از مسائل مربوط به این امور است عناوینی مثل دارالاسلام، دارالکفر، جهاد، مرابطه، مرزبانی بلاد اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر و… این‌ها از عناوینی است که ما از همان ابتدا در کتاب‌های فقهی می‌بینیم، این قطعاً عناوینی است که مربوط به حوزه سیاسی به معنای خاص است یا حداقل مشترک است، یعنی بسیاری از آن‌ها جنبه‌های فردی دارد و هم جنبه‌های سیاسی و اجتماعی.

بنابراین با ملاحظه این‌ها دیگر نه تنها امکان یک بحث مستقلی از فقه سیاسی بلکه وقوعش هم در حوزه فقه ثابت می‌شود، عرض کردم مخصوصاً اظهار نظرهایی که در بین فقهای اسلامی، فقهای شیعه، از عصر مشروطه به این طرف شده است، حرف‌های میرزای نایینی، شیخ فضل الله نوری، مرحوم آخوند و تا امام خمینی و فقهای دیگر این‌ها نوعاً نه به عنوان یک کارشناس سیاسی بلکه به عنوان صاحب فتوا و در موارد بسیاری فتوا در این امور داده‌اند مثلا در مورد ورود به بعضی احزاب، به نظر می‌رسد که اینها می‎تواند اثبات کند که بخشی از فقه قطعاً مربوط رفتار‌های مکلفینی است که مرتبط با این عناصر است و این قابل انکار نیست.

پس این شواهد مجموعا ما چهار شاهد عرض کردیم: ۱. مقتضای تعریف فقه؛ ۲. عنایت به کلمات فقها در تبویب فقه؛ ۳. فروعات و مسائلی که مرتبط با این حوزه است (حوزه رفتار‌های اجتماعی و سیاسی مکلفین)؛ ۴. ورود مسائل جدید و نوپیدای سیاسی به معنای خاص و به معنای عام در حوزه بررسی‌های فقهی فقهای معاصر.

به هرحال این با مثال‌هایی هم که عرض کردم مجموعاً می‎تواند اثبات کند که فقه سیاسی یک امری است که بالاتر از امکان‌سنجی، محقق شده و وقوع پیدا کرده و به نظر می‌رسد که جای تردید نیست.

البته یک تذکر و تنبیهی لازم است؛ فقه سیاسی به معنای خاص که موضوعش مقوله نهاد دولت و حاکمیت باشد در پیشینه و سابقه فقه نبوده، چون نهاد دولت درست است در آراء فلاسفه یونان و حتی فلاسفه اسلامی مثل فارابی یک سابقه‌ای دارد، عنوان دولت‌شهر یا مدینه فاضله در آراء حکما و فلاسفه اسلامی و قبل از آن بین فلاسفه یونان مطرح بوده، ولی بحثی که آن‌ها داشته‌اند در واقع بحث از مسئله سعادت و خیر و فضیلت بود، مثلاً فرض کنید افلاطون و ارسطو این بحث را دارند که: از خصوصیات دولت شهرها و آرمان شهر‌ها و مدینه‌های فاضله این است که حاکم، مردم را به سوی خیر راهنمایی کند و از وظایف حاکم می‌دانستند که برای اصلاح و تربیت و سعادت‌مندی جامعه علاوه بر تامین نیاز‌های مادی مردم قدم بردارد. آنها بر این اساس می‌گفتند چون کسی که متصدی امر حکومت می‌شود باید این هدف را تعقیب کند باید خودش به بالاترین مرتبه سعادت رسیده باشد، لذا می‌گفتند برترین فرد برای اداره جامعه حکیم است و حکیم کسی است که خودش به این بالاترین مرتبه رسیده و او فقط می‎تواند مردم را به این سمت و سو ببرد و دیگران نمی‌توانند. اما در بین فقها شاید اولین کسی که به صراحت به مسئله ولایت و حکومت اشاره کرده است ملا احمد نراقی است. قبل از آن بحث‌هایی با آن عناوین که اشاره کردم، سلطان، امام، ولی امر، حاکم شرع و برخی از وظایف این‌ها مثل اقامه حدود شرعی، امر به معروف نهی از منکر، ،قضاوت، سرپرستی افراد بی سرپرست، در مسئله رویت هلال، اقامه نماز جمعه، این‌ها بحث‌هایی بوده که در عصر غیبت تا حدودی مورد توجه بوده ولی مسئله حکومت و ولایت به این معنا که یک عالم و فقیه متصدی امور حکومت و وظایفش است شاید کسی نبوده و اولین نفر شاید مرحوم ملا احمد نراقی بوده است، البته محقق کرکی، مقدس اردبیلی این‌ها هم بحث‌هایی دارند ولی باز شخصی که منقح وارد این مسئله شده مرحوم نراقی است.

علی ای حال امکان فقه سیاسی هم به معنای عام و هم به معنای خاص، قابل انکار نیست. علی رغم این مسئله، نظریات مختلفی در مورد فقه سیاسی ارائه شده که لازمه برخی از این نظریات این است که ما چیزی به نام فقه سیاسی نداریم.

ما اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی در مورد فقه سیاسی به معنای خاص یعنی آن بخشی از مباحث فقهی که مربوط به حکومت و نهاد حاکمیت است داشته باشیم می‎توانیم بگوییم سه نظر در اینجا وجود دارد. شاید هیچ کسی فقه سیاسی به معنای عام آن را انکار نکرده است. اینکه بالاخره بخشی از مسائل فقهی و مباحث فقهی مربوط به رفتارهای عمومی مردم است، این قابل انکار نیست؛ منتهی زاویه دید مهم است. با بیان این سه نظریه تقریباً تفاوت زاویه دیدها روشن می‎شو‎د.

عده‌ای معتقدند فقه به طور کلی هم ضوابط حکومت‌داری را بیان کرده و هم شکل حکومت را؛ یعنی آن اغراض و اهداف و ارزش‌ها و قواعد و اصول حاکم بر حکومت داری که در شریعت بیان شده، مثل اینکه عدالت باید در جامعه حاکم شود و حکومت باید آن را تعقیب کند؛ یا رسیدگی به مستضعفین و نیازمندان، می‎گویند: هم این ارزش‌ها در اسلام و شرع بیان شده و هم شکل حکومت‌داری، شکل حکومت هم مثلاً در یک دوره‌ای می‎گویند: اهل حل و عقد باید بیعت کنند. درست است که در جزئیات ممکن است بیان موضع نشده باشد اما مسئله این است که این به نوعی ارائه یک شکل حکومتی است. یا مثلاً ولایت فقیه ارائه یک شکل حکومتی است؛ صرف بیان یک ارزش که حتی می‎تواند غیر فقیه هم این ارزش‌ها را دنبال کند نیست. در اسلام هم شکل حکومت بیان شده و هم ارزش‌های حاکم بر نحوه حکم‌رانی.

عده‌ای معتقدند که به طور کلی آنچه که در اسلام و در فقه بیان شده صرفاً ارزش‌های حاکم بر نحوه حکمرانی است اما شکل حکومت بیان نشده است.

دسته سوم عقیده دارند هیچ کدام بیان نشده است، یعنی نه ارزش‌ها و نه شکل حکومت. طبق نظر این گروه آنچه از احکام در فقه مربوط به حاکم و امام است، این در واقع مثل سایر مکلفین که یک احکامی برای آنها بیان شده، اگر کسی حاکم شد یک ویژگی‌ها و رفتارهای خاصی باید داشته باشد. در واقع می‎گویند همان وظایفی که برای عموم مکلفین ذکر شده شامل حاکمان هم می‎شو‎د، منتهی اینها یک وظایف اختصاصی هم دارند. این نه به شکل حکومت مربوط می‎شو‎د و نه ارزش خاصی را برای حکومت ارائه می‌دهد.

سؤال:

استاد: بله، البته اینها در زمان غیبت بیشتر مد نظر است. اینها بیشتر برای غیر معصوم است.

به این بیان اشکال زیاد است که ما نمی‌خواهیم وارد آن‌ها شویم، اما عرض بنده این است که در مورد فقه سیاسی بخشی از صاحبان نظر به نوعی منکر فقه سیاسی به معنای خاص‎اند. ولی در هر صورت همین افراد هم فقه سیاسی به معنای عام را نمی‎توانند انکار کنند. بالاخره یک سری رفتارهای حداقل اجتماعی ولو در محیط خانواده و بازار و … یک سری تعاملاتی وجود دارد که حتماً در شرع در مورد آنها بحث شده است.

اگر بخواهیم یک مقایسه‎ای بین این سه نظریه داشته باشیم و تفاوت‌های اینها را در عرصه واقعیت‌های جامعه و عینیت مسائل فقهی بسنجیم، نمونه زیاد است که ما وارد آن بخش نمی‎شو‎یم چون مقصودمان یک بحث اجمالی و مقدماتی است در اینکه فقه سیاسی به معنای یک مجموعه‌ای از مسائل فقهی و مباحثی که در حوزه فقه مربوط به رفتار مکلفین در حوزه‌های عمومی اعم از اجتماعی- سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است؛ این قابل انکار نیست. ما حتی بالاتر را ادعا می‌کنیم؛ در فقه، سیاست به معنای خاص هم وجود دارد یعنی فقه سیاسی به معنای خاص هم نه تنها قابل انکار نیست بلکه هم در مباحث علمی فقیهان و هم در رفتار زعمای ملت اسلامی بخصوص شیعیان کاملاً قابل استفاده است و بحثی در آن نیست.

سؤال:

استاد: این یک دامنه وسیعی دارد، اگر ما بگوییم چیزی به نام قواعد فقه سیاسی داریم. ما این را می‎خواستیم بحث کنیم. ممکن بود سوال شود شما اصل فقه سیاسی را ثابت کنید و بعد قواعدش را دنبال کنید….

سؤال:

استاد: اگر به گذشته مباحث فقهی مراجعه کنیم، این پراکنده بوده و بعضی این را تفکیک کرده‌اند. غرض این است که به طور تخصصی باید در این عرصه عده‌ای وارد شوند. آنوقت بحث می‎شو‎د که آیا یک اصول فقه سیاسی هم می‎توانیم تدوین کنیم؟ اگر بخواهیم یک اصول فقه سیاسی تدوین کنیم، آیا همان قواعد عامه است یا قواعد جدید می‎توان تدوین کرد؟ الان ما می‌گوییم این قواعد کثیری که در فقه است بعضی از آنها مشترک است و یک بخش آن اختصاصی است، مهم این است که وقتی پای این قواعد را این عرصه‌ها باز کردیم به کاربردهایش بیشتر توجه می‎شو‎د و مواردی که می‎توانیم از آن بیشتر استفاده کنیم. یعنی ما الان خیلی از مسائل را می‎خواهیم ببینیم آیا با این قواعد می‎توانیم مشکلات را حل کنیم؟ یعنی هم افزودن یک سری قواعد… دوم به کاربرد اینها در عرصه‌های جدید بیشتر توجه شود، آنوقت طبیعتاً این یک شاخه و یک شعبه‌ای از فقه می‌شود که باید بطور مستقل در مورد آن بحث شود. مثل فقه پزشکی و فقه تعلیم و تربیت، معنایش این نیست که …. بله، همه اینها تحت عنوان کلی فقه هستند، صرفاً این نیست که آنچه موجود است در آرشیو از هم جدا کنیم، این اولین گام است و باید بسیاری از مسائل را به آنها ضمیمه کرد.

سؤال:

استاد: عرض ما این است که این باید با یک نگاه جدید ساماندهی شود.