جلسه دوم
اشکال به بعضی از بزرگان، احتمالات به حسب مقام ثبوت
۲۱/۰۶/۱۳۹۴
خلاصه جلسه گذشته
در مورد قاعده تسامح نکاتی را جلسه گذشته عرض کردیم، در مورد اهمیت این قاعده، مواضعی که در آن از این قاعده بحث شده و مقصود از خبر ضعیف که دراخبار و روایات بیان شده سخن گفتیم. البته ما روایات را بعدا انشاالله مفصلاً بررسی خواهیم کرد، اما اجمالا در مورد مفاد این قاعده نکاتی را باید عرض بکنیم. معنای اجمالی قاعده را هم جلسه گذشته بیان کردیم.
اشکال به بعضی از بزرگان
مفاد قاعده اجمالا این است که در ادله سنن تسامح و آسان گیری صورت می‌پذیرد و سخت گیری در ادله سنن راه ندارد، وقتی می‌گوییم ادله سنن یعنی ادله ای که متضمن بیان یک حکم استحبابی است، به حسب ظاهر تعبیر، این مربوط به سنن و مستحبات است، مفاد اجمالی قاعده این است که اگر، خبر ضعیفی دلالت بر استحباب بکند، یا مطابقتاً یا ملازمتاً، درآن تسامح می‌شود، پس ظاهر این است که اگر مفاد خبر، وجوب باشد از دایره این بحث خارج می‌شود، لکن بعضی از بزرگان در تبیین مفاد این قاعده نکته ای را گفته اند که بنظر می‌رسد این مطلب صحیح نیست. گفته اند که اگر خبر ضعیفی به ما برسد، مبنی بر اینکه فلان شیء واجب است، یعنی مفاد خبر وجوب چیزی باشد، آنگاه اگر ما این قاعده را بپذیریم، معنای آن این است که استحباب از این خبر استفاده می‌شود، به عبارت دیگر کأنه موضوع بحث در قاعده تسامح در ادله سنن را اعم دانسته و گفته اگر خبر ضعیفی به ما برسد، اعم از اینکه مفاد آن خبر استحباب باشد یا وجوب، بر مبنای پذیرش قاعده معنای آن این است که این خبر دلالت بر استحباب میکند، عبارت ایشان این است: « فهل مثل هذا الخبر یثبت به الاستحباب و إن لم یثبت به الوجوب لو کان مضمونه و مفاده وجوب الشیء و ذلک لاجل تسامح فی دلیل الاستحباب». عبارت پایانی ایشان این است: « ولکن الدعوی أن فی باب الاستحباب هل ورد دلیل معتبر علی التسامح فی دلیل و انه یثبت ولو کان هناک خبر ضعیف مفاده الاستحباب، بل و ان کان مفاده الوجوب ام لا».
یعنی کأنه بحث درقاعده تسامح در ادله سنن مربوط می‌شود به مطلق روایات ضعیف، اعم از اینکه مفاد آن وجوب باشد یا استحباب، آنوقت معنای قاعده این است که اگر خبر ضعیفی دلالت بر وجوب یا استحباب چیزی بکند، بر طبق اخبار من بلغ و عقل و شهرت (اگر آن ها را بپذیریم)، از این روایت استحباب استفاده می‌شود.
لکن به نظر می‌رسد ظاهر قاعده ربطی به روایات ضعیفی که دال بر وجوب هستند ندارد. ما نمی‌توانیم روایاتی که مفاد آنها وجوب است را مشمول این قاعده بدانیم وبگوییم روایات ضعیفی که مفاد آن وجوب است، در این فرض دال براستحباب می‌باشد.
سوال: ممکن است بگوییم از آنجا که اخبار من بلغ می‌گویند « مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ » در واجب هم ثواب وجود دارد، لذا شامل اخبار ضعیف وجوبی هم می‌شود؟
استاد: این بستگی دارد به این که ما از این اخبار چه چیزی را استفاده بکنیم. احتمالاتی وجود دارد که عرض خواهیم کرد، اگر کسی گفت، معنای این اخبار حجیت خبر ضعیف است، (چون یکی از احتمالات این است و نظر مشهور هم همین است )، آنگاه به چه دلیل ما از آن ها استحباب استفاده کنیم؟ اگر مفاد این ادله حجیت خبراست همان وجوب را استفاده کنیم، به چه دلیل خبری که مفاد آن وجوب است دال بر استحباب بشود؟ احتمال دیگر اینکه اخبار من بلغ ارشاد به حکم عقل می‌کنند. اگر اینگونه باشدآن گاه معنای آن چیست؟ بازهم آیا می‌توانیم بگوییم این ها دال بر استحباب است؟ یا مثلا احتمال یک مطلوبیت لزومی در اینجا وجود دارد، بالاخره باید مثل سایر موارد احتیاط، اگر این را از موارد احتیاط بدانیم باید احتیاط کنیم.
لذا به نظر می‌رسد وجهی برای تعمیم اخبار من بلغ نسبت به روایات ضعیفی که مفاد آنها وجوب است وجود ندارد. این مطلبی است که در بدو امر به نظر می‌رسد باید به آن توجه بشود. قاعده تسامح در ادله سنن اگر پذیرفته بشود در واقع می‌خواهد برای ما حجیت اخبارضعیفی که مفاد آنها استحباب است را ثابت کند و شامل روایات ضعیفی که مفاد آنها وجوب است نمی‌شود.
به علاوه خود اصطلاح تسامح در ادله سنن ، اگر مورد توجه قرار بگیرد، ما را راهنمایی به این میکند که شامل روایاتی که مفاد آنها وجوب است نمی‌شود. ادله سنن، یعنی ادله مبیّن مستحبات، سنن به معنای خاص خود شامل واجبات نمی‌شود، و اصطلاحاً به ادله مبیّن آنها ادله سنن نمی‌گویند. پس این عنوانی که برای این موضوع اختیار شده، خودش مؤید این مطلب است که این شامل روایات ضعیفی که مفاد آنها وجوب است نمی‌شود. بنابر این این که ایشان در عبارت گفته: « بل و لوکان مفاده الوجوب»، این به نظر نمی‌رسد مشمول این بحث باشد، لذا عبارات فقها را هم که ببینید، عمدتا در همین مورد بحث کرده اند. کسی هم نگفته روایات ضعیفی که مفاد آن وجوب است بر مبنای پذیرش قاعده تسامح، می‌توان از آن استحباب استفاده کرد. پس این اضراب دیگر وجهی ندارد. این نکته ای بود که در بدو امر برای آن که حدود موضوع بحث روشن بشود لازم بود مورد اشاره قرار گیرد.
سوال: به هر حال « شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ » می‌تواند شامل وجوب هم بشود.
جواب: مسئله این نیست که آیا این ظهور در وجوب دارد یا استحباب، بلکه معنای این اخبارو قاعده این است که اگر روایت ضعیف به دست شما رسید به ضعف آن توجه نکنید. اما اگر مفاد خبر و مدلول خبر، وجوب یک چیزی بود، به چه ملاکی بگوییم قاعده تسامح در ادله سنن اقتضا میکند که این خبر دال بر وجوب، استحباب را ثابت می‌نماید؟ پس معنای اخبار من بلغ است که این خبر برای شما حجت است، لذا نمی‌توان گفت که اگر مفاد خبر ضعیفی وجوب بود تسامح اقتضاء میکند از آن استحباب فهمیده شود. اگر قرار است خبر حجت بشود خبر ضعیف دال بر وجوب به واسطه این قاعده و اخبار من بلغ، باید دلالت بر وجوب داشته باشد نه اینکه مفاد آن تغییرکند. قبلاً هم عرض کردم، یکی از مواضعی که در علم اصول این مسئله در آن، مطرح شده بحث حجیت خبر واحد است که این ادله مخصص ادله حجیت خبر واحد است. آن گاه اگر مخصص باشد دیگر درآنجا این شرایط معتبر نیست ولی این موجب تغییر مفاد خبر ضعیف نمی‌شود.
احتمالات به حسب مقام ثبوت
ما فعلا به حسب مقام ثبوت می‌خواهیم ببینیم، این اخبار متحمل چه معناهایی می‌توانند باشند و به ادله و مدارک آن در حال حاضر کاری نداریم. پس الان یک نگاه اجمالی داریم به مفاد قاعده و احتمالاتی که اینجا قابل ذکر است و ادله و مدارک را در آینده بررسی خواهیم کرد؛ چون روایات این باب ، ۹ روایت است که مرحوم صاحب وسائل، آنها را در باب۱۸ از ابواب مقدمه العبادات ذکر کرده، به علاوه در این رابطه به عقل و شهرت هم استناد شده است، آنچه که اجمالا می‌توان ادعا کرد، این است که یک سری روایات بنام اخبار من بلغ شهرت پیدا کردند و تقریبا مضمون آنها یکی است. یک روایت از این روایات که تقریبا سند آن از بقیه بهتر است، این است: « من بلغه عن النبی : مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ » .
همان طور که گفتم این روایات در تهذیب و استبصار وارد نشده، فقط ۲ روایت از این ۹ روایت را مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده و شیخ صدوق هم آن را در ثواب الاعمال آورده اند. مضمون این روایت این است: اگر کسی ثوابی به او برسد، یعنی بلوغ الثواب ملاک است، اگر از ناحیه پیامبر نقل بشود که فلان عمل، فلان ثواب را دارد، مثلا دعا عند رؤیت الهلال این ثواب را دارد، یا مثلا کسی که در فلان مسجد نماز بخواند ثواب زیارت امام حسین را دارد، و او این کار را انجام بدهد آن اجر و ثواب به او داده خواهد شد، هرچند پیامبر آن را نگفته باشد. این جا چند احتمال وجود دارد، این احتمالات راعرض میکنم که بعدا اگر دیدگاه وقول فقها را نقل کردیم، معلوم بشود که اینها چه تفاوت هایی باهم دارند وهریک ناظر چه چیزی هستند.
احتمالات
در این باره ثبوتا چند احتمال به نظر ابتدایی وجود دارد:
احتمال اول
یک احتمال این است که اساساً این یک قضیه خبریه است و اخبار از وعده خداوند می‌باشد. یعنی یک وعده ای است برای ترتب ثواب، یک وعده ای است از طرف شارع برای اینکه ثواب به این شخص داده بشود، طبق این احتمال، این عمل نه مطلوبیت دارد، نه حتی با این بیان شارع در صدد ترغیب به آن عمل است، نه امر از آن استفاده می‌شود، بلکه صرفا اخبار است. گفته شده که اگر کسی این کار را انجام بدهد این ثواب به او داده می‌شود.
سوال: این یک نوع ترغیب است.
استاد: ترغیب هم نیست، ترغیب به این معنا که بخواهد، برای این عمل یک نحوه امر یا یک به اصطلاح مطلوبیتی ثابت بکند نیست.
طبق این احتمال، این یک بحث کلامی است، وقتی ما می‌گوییم مطلوبیت و امر و ترغیب نیست، این در واقع یک بحث کلامی است که باید بحث بشود که این ثواب چیست؟ ترتب این ثواب مشروط هست، نیست، مطلق است، یا مقید است، این یک احتمال است.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که این روایات در واقع در صدد اثبات حجیت برای خبر ضعیف هستند. یعنی می‌خواهد بگوید اگر یک خبر ضعیفی به شما رسید که فلان ثواب برای فلان عمل وجود دارد، خبری که صدور آن از معصوم ، از پیامبر ثابت نشده؛ آن ثواب به شما داده می‌شود؛ یعنی در واقع می‌خواهد این اخبار ضعیف را حجت بکند. اگر ما این اخبار را مبین حجیت خبر ضعیف در موارد سنن بدانیم، آن گاه این ادله مخصص ادله حجیت خبر واحد می‌شوند؛ یعنی کأنه به حسب ادله، خبر واحد غیر ثقه، خبر واحد غیر عادل حجت نیست، مگر در جایی که مفاد این خبر یک سنت و یک مستحب باشد.
سوال: این شامل اخبار ضعیفی که مفادشان وجوب باشد هم می‌شود.
استاد: نه، شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ با وجوب سازگار است؟ در مورد واجبات اینگونه نیست، ما در مورد واجبات نداریم که بگویند، مثلا شیء من الثواب…، ظاهر شیء من الثواب شامل واجبات نمی‌شود.
اگر ما این احتمال را بپذیریم، قهرا یک بحث اصولی است که می‌خواهیم بدانیم با اخبارمن بلغ آیا حجیت خبر ضعیف در مستحبات ثابت می‌شود یا خیر؟
طبق این احتمال بنابر قولی استحباب ذات عمل ثابت می‌شود، یعنی عمل به عنوان اولی مستحب می‌شود؛ چون خبر ضعیفی وارد شده و می‌گوید این ثواب به عامل داده می‌شود، ، به این معنی که این عمل به عنوان خودش، ذات عمل دارای عنوان استحباب است. البته بنابر قول دیگری مسئله حجیت خبر واحد با استحباب ذات عمل متفاوتند که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
احتمال سوم
احتمال سوم این است که عمل مستحب می‌شود به عنوان ثانوی، بر اساس این احتمال عمل به عنوان ثانوی مستحب می‌شود، عنوان ثانوی که عمل به اعتبار آن مستحب می‌شود بلوغ الثواب است، یعنی این کار فی نفسه مستحب نبوده، اگر مستحب بود پیامبر مثلا می‌فرمود: دعای عند رؤیت الهلال مستحب است ولی ما می‌بینیم که پیامبر چیزی نفرموده. پس ذات عمل به عنوان خودش استحباب و رجحانی ندارد، اما به استناد این دلیل آن عمل به قید بلوغ ثواب عمل به آن شخص، به عنوان ثانوی مستحب می‌شود.
احتمال چهارم
یعنی با اخبار من بلغ، امر مولوی ثابت نمی‌شود، امر مولوی اگر بخواهد ثابت بشود فرآیندی دیگر دارد. استحباب عمل نه به عنوان اولی و نه به عنوانی ثانوی هم ثابت نمی‌شود، بلکه شارع با این اخبار من بلغ می‌خواهد عقل ما را ارشاد کند به حسن احتیاط، که مثلا اگر ثوابی از ما برای شما نقل شد، شما برای اینکه احتمال مطلوبیت آن عمل را می‌دهید، برای اینکه به آن مصلحت دست پیدا کنید آن را ایتان کنید. همانطور که عقل شما در موارد احتمال مطلوبیت حکم به حسن احتیاط میکند، اینجا هم حکم به حسن اتیان می‌شود. پس این در واقع ارشاد میکند ما را به همان حکم عقل، اینجا درواقع ترغیب است. در احتمال اول ترغیب نیست، بلکه یک قضیه خبریه است، ترغیب وقتی است که قضیه خبری نباشد، بلکه خبری در مقام انشاء یا خبری با طعم انشاء می‌تواند از آن ترغیب استفاده شود، پس احتمال چهارم این است که ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط میکند. « من بلغه عن النبی: شَيْءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ کان اجر ذلک له»، در واقع می‌خواهد بگوید وقتی چیزی برای شما نقل شد این خوب است که انجام بدهید تا به آن مصلحت برسید.
احتمال پنجم
احتمال پنجم این است که با این اخبار درواقع می‌خواهد یک استحبابی را برای احتیاط ثابت کند.
یعنی با این اخبار استحباب برای خود احتیاط ثابت می‌شود، نه ذات العمل و نه عمل به عنوان ثانوی و اساساً استحباب به خود عمل متعلق نمی‌شود، لذا جعل احتیاط استحبابی میکند در مواردی که ثوابی بالغ بشود، طبق این احتمال هم حجیت برای خبر ضعیف ثابت نمی‌شود.
فرق این احتمال با احتمال قبلی این است که در احتمال قبلی صرف ارشاد است، اما اینجا یک امر طریقی مولوی است، یک امر طریقی است برای اینکه ملاکات واقعیه حفظ بشود، مثل موارد دیگری که به اصطلاح امر به احتیاط می‌کنند و ارشادی هم نیست، مواردی هست که احتیاط مستحبی جعل می‌شود، این هم از آن موارد است.
چکیده بحث
پس مجموعاً پنج احتمال در اخبار من بلغ وجود دارد:
احتمال اول: اینکه شارع تفضلاً یک ثوابی را برای عامل در نظر گرفته ولو فی الواقع او استحقاق ثواب نداشته باشد، چون به اصطلاح عملی مقرر نشده بودکه ثوابی برای آن در نظر گرفته بشود، به این می‌گویند ثواب تفضلی، لذا این روایات دلالت می‌کنند بر یک اعطا ثواب تفضلا از ناحیه خداوند.
احتمال دوم: جعل حجیت برای خبر ضعیف و ثبوت استحباب به عنوان اولی برای ذات عمل.(بنابر قولی که بین این دو فرقی نمی‌گذارد)
احتمال سوم: ثبوت استحباب برای عمل به عنوان ثانوی که عبارت است برای بلوغ الثواب
احتمال چهارم: اینکه اینها ارشاد به حکم عقل می‌کنند.
احتمال پنجم: این که یک احتیاط استحبابی برای آن عمل جعل می‌شود.
نتیجه
حال ما باید این روایات را بررسی بکنیم و ببینیم واقعا این روایات سنداً چگونه هستند، چون اگر آن ها را بپذیریم معنایش این است که یا حجیت اخبار ضعیف شود یا استحباب به عنوان ثانوی ثابت شود، لذا خود این ادله باید معتبر باشند، اگر بخواهد از دل اخبار من بلغ قاعده تسامح بیرون بیاید باید خودشان معتبر باشند، لذا یک بحث سندی در مورد روایات خواهیم داشت، بحث دلالی خواهیم داشت و اینکه این احتمالات پنج گانه کدامیک با ظاهر این روایات سازگاری دارند کدامیک ندارند.
اگر توانستیم سنداً و دلالتاً مطلب را تمام کنیم آنوقت باید دید که آیا واقعا قاعده تسامح از این ادله استفاده می‌شود یا نه؟ مثلا اگر فرض کنیم گفتیم این روایات در مقام بیان یک ثواب تفضلی است، آیا باز می‌توان گفت که قاعده تسامح ثابت شده است یا نه؟
این خیلی مهم است درواقع ما این روایات را به عنوان مهمترین مدرک قاعده تسامح بررسی می‌کنیم. اگر گفتیم ارشاد به حکم عقل دارند یا اگر گفتیم یک احتیاط استحبابی دارد جعل می‌شود، قاعده تسامح ثابت می‌شود یا نه؟ اگر کسی گفت مثلا اخبار من بلغ دلالت می‌کنند بر حسن احتیاط، آیا باز هم می‌توانیم قاعده تسامح را ثابت شده بدانیم یا نه؟ بعد از روایات هم می‌رویم دنبال ادله دیگر، عقل و شهرت و ادله ای که اقامه کرده اند.
عمده این است که ما در این مقام و در این مجال ببینیم اخبار من بلغ که مهم ترین مدرک قاعده تسامح است، چند احتمال درآن مطرح است؟ آیا هر یک از این احتمالات ثابت بشود در واقع به معنی پذیرش قاعده تسامح است یا قاعده تسامح با بعضی از این احتمالات سازگاری دارد؟
نظرات