جلسه دوازدهم-تنبیهات: تنبیه سوم و تنبیه چهارم

تنبیه سوم
تنبیه سوم پیرامون مطلبی است که در تنبیه قبلی مطرح شده است. در تنبیه قبلی بحث این بود که آیا لازم است اقرار در مقابل کسی باشد که مدعی است، یعنی ادعا نسبت به مقرّ به دارد، یا ضرورتی ندارد. اقرار در مقابل ادعای نسبت به مقرّ به باشد؟
به دنبال این بحث در تنبیه سوم بحث در این است که اگر بگوییم اقرار باید به دنبال ادعا نسبت به مقرّ به باشد، باید آن چیزی که اقرار به آن شده، به مدعی تسلیم شود و اگر تسلیم شد او حق تصرف دارد ولی اگر بگوییم اقرار لازم نیست در مقابل ادعا باشد، بلکه اقرار مطلقا نافذ است، چه ادعایی نسبت به ما أقرّ به باشد چه نباشد، در این صورت آیا مقرّ به چنانچه عین باشد، باید به مقرّ له تسلیم شود و اگر تسلیم شد، او حق تصرف در آن مال را دارد یا ندارد؟ پس دقت کنید اگر در تنبیه دوم نظر ما این باشد که باید ابتدائاً ادعایی نسبت به مقرّ به صورت گرفته باشد و سپس اقرار واقع شود، تکلیف معلوم است، یعنی باید مقرّ به را چنانچه عین باشد به مدعی تسلیم کند و او حق تصرف در این مال را دارد، چون مقتضای ادعای او این است که او یقین دارد این مال متعلق به او است و معارضی هم ندارد، بلکه بالاتر ذوالید هم به تعلق این مال به مدعی اقرار کرده است، پس در این فرض مشکلی نداریم. إنما الکلام، در اینکه ما در بحث قبلی ملتزم شویم به اینکه اقرار مطلقا نافذ است یعنی نیازی نیست که اقرار در برابر ادعای یک مدعی باشد، بلکه چه مدعی باشد چه نباشد اقرار نافذ است، حال اگر ذوالید به نفع کسی اقرار کرده که مثلاً این مال متعلق به زید است، آیا زید که جهل به وجود این مال و تعلق آن به خود داشته است حق تصرف در این مال را دارد یا خیر؟ در این رابطه دو وجه متصور است: یکی جواز تصرف و دیگری عدم جواز تصرف.

وجه جواز تصرف مقرّ له
وجه جواز تصرف برای مقرّ له این است که مقتضای اقرار مقرّ همین است و ما هم دلیل بر نفوذ اقرار مطلقا داریم، چه مدعی باشد چه نباشد، لذا بر اساس این اقرار قهراً این مال متعلق به زید است و اقرار هم که مطلقا نافذ است، پس اگر او در این مال تصرف کند، تصرف در مال خود کرده و تصرف جایز است.

وجه عدم جواز تصرف مقرّ له
وجه عدم جواز تصرف مسئله ای است که فی الواقع می‌توانیم بگوییم نقطه اصلی تنبیه سوم همین است و آن اینکه: مقتضای قاعده اقرار و مستفاد از ادله قاعده اقرار در خصوص «ما یرتبط بضرر النفس» است، لذا می‌گویند:«اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، پس ادله نفوذ اقرار، اقرار را در«مایکون علی النفس» معتبر می‌کند، اما اینکه به نفع غیر باشد، دلیل نفوذ بر آن دلالت نمی‌کند، به عبارت دیگر:«غایۀ ما یدل علیه دلیل قاعدۀ الاقرار هو کون الاقرار علی النفس» اما این دلیل دیگر اثبات نمی‌کند که به نفع دیگری باشد. مثلاً کسی که اقرار می‌کند این خانه متعلق به زید است درحالی که زید هیچ ادعایی هم ندارد، در اینجا مقتضای قاعده اقرار این است که اقرار این شخص، تنها در آن بخشی که ضرر بر مقرّ و اقرار علی النفس است، نافذ باشد. مقداری که اقرار ذوالید نافذ است این است که«هذا لیس لی، ما فی یدی لیس لی» این ملک من نیست، ولی اینکه «هذا ملک زیدٍ» دیگر قاعده نسبت به آن اقتضایی ندارد، و چون این چنین است. زید دیگر حق تصرف در آن را ندارد.
به عبارت دیگر، «اقرار بکون ما فی یده لزیدٍ» از جهت مدلول التزامی آن اقرار علی النفس می‌باشد، وقتی اقرار می‌کند که این مال زید است، لازمه آن این است که برای من نیست، پس از حیث مدلول التزامی«یکون اقراراً علی النفس» و لذا مشمول ادله نفوذ اقرار واقع می‌شود و ادله نفوذ اقرار این فرض را در بر می‌گیرد ولی اینکه«کونه لزیدٍ» که مدلول مطابقی اقرار این شخص می‌باشد، این بخش دیگر «علی النفس» نیست، بلکه این به نفع غیر است و ادله قاعده اقرار این بخش را در بر نمی‌گیرد، نهایت چیزی که از ادله استفاده می‌شود نفوذ اقراری است که به ضرر مقر باشد، یعنی اقرار تا جایی که ضرر علی النفس باشد نافذ است، این مفاد قاعده است اما اینکه به نفع دیگری باشد از قاعده فهمیده نمی‌شود.
پس همه بحث پیرامون این موضوع است که آیا در بطن اقرار نفع غیر وجود دارد یا خیر؟ تفکیک بین ضرر بر نفس و نفع غیر ممکن است یا خیر؟ اگر ما بتوانیم بین این دو جهت تفکیک کنیم و بگوییم« کون الاقرارعلی النفس» و این که کسی به ضرر خودش چیزی را بیان کند با اینکه به نفع دیگری چیزی را بیان کند جدا از یکدیگر هستند، ولو اینکه لازم و ملزوم باشند، آن‌گاه جای این بحث هست که ادله اعتبار اقرار اگر شامل ملزوم شدند، لازم را هم در بر می‌گیرند یا خیر؟ لقائلٍ أن یقول که دلیل اقرار ملزوم را در بر می‌گیرد اما شامل لازم نمی‌شود. مثل ادله اصول که مثبتات و لوازم عادی و عقلی آنها را ثابت نمی‌کند و فقط لوازم شرعی را بی واسطه ثابت می‌کند. در اصول این چنین است ولی در امارات این چنین نیست. یعنی ادله اعتبار امارات همانطور که خود شئ را معتبر و حجت می‌کنند، لوازم آن را هم حجت می‌کنند.
حال اگر ما قاعده اقرار را از امارات و در حکم امارات بدانیم که علی الظاهر هم همینطور است، (چون ما در سیره عقلا به اعتبار اینکه اقرار یک اماریتی دارد، بر ترتب اثر عند العقلاء آن را پذیرفتیم)، در این صورت باید بگوییم چرا دلیل اعتبار اماره نتواند لوازم مقرّ به را ثابت کند، درست است اقرار به حسب مدلول التزامی در چنین مواردی اقرار به ضرر نفس است، ولی این مقرّ به که به ضرر مقرّ است، یک لازمه عادی دارد، که دلیل اعتبار و دلیل نفوذ شامل آن لازمه هم می‌شود، وقتی شخصی می‌گوید: این برای تو است، قطعاً در اینجا اینها لازم و ملزوم می‌باشند. برای تو بودن یعنی اینکه برای من نیست، همانطور که به مدلول التزامی کلام اخذ شده به عنوان اقرار علی النفس، لازمه این هم که متعلق به غیر است و به نفع غیر است می‌تواند مشمول ادله اعتبار اقرار باشد، لذا همانطور که اشاره کردم به نظر می‌رسد با توجه به این توضیحاتی که دادیم دلیلی بر عدم جواز تصرف غیر وجود ندارد. چون اصولاً نفع غیر ولو به عنوان لازمه ضرر علی النفس است، ولی ادله نفوذ این بخش را هم شامل می‌شود، پس نفوذ اقرار، هم آن بخشی را که به ضرر مقرّ است در بر می‌گیرد، هم آنچه که ملازم با آن است، که عبارت است از«کونه نافعاً للغیر»، پس اصولاً نمی‌توانیم اینها را از هم جدا کنیم، البته این به شرطی است که در اقرار پای غیر وسط باشد، بله، یک‌وقت کسی اقرار می‌کند که این برای من نیست و دیگر اصلاً پای شخص دیگری را به میان نمی‌آورد، طبیعتاً آن اقرار صرفاً باید علی النفس باشد، یعنی شخص دیگری در کار نیست که ما بخواهیم بحث کنیم به نفع غیر می‌باشد یا خیر؟ موضوع بحث ما اصلاً این است که شخصی وجود دارد که اقرار به ضرر او و به نفع دیگری صورت گرفته است درحالی که مدعی هم نیست.
پس نتیجه می‌گیریم اینکه اقرار به ضرر مقرّ باشد، در فرض مورد بحث ما، ملازم با این است که به نفع دیگری است و هیچ مانعی از شمول ادله نفوذ اقرار نسبت به این لازم وجود ندارد.
پس کسی نمی‌تواند بگوید نفع غیر اساساً از حیطه قاعده خارج است، درست است در تعریف اقرار و نبوی مشهور گفته می‌شود«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» و قوام اقرار به این است که اقرار به ضرر نفس باشد، ولی اگر اقرار در موردی به نحوی باشد که «ضرر علی النفس» است لکن لازمه آن نفع برای غیر است، به همان دلیل که این اقرار علی النفس معتبر و نافذ است، نافع بودن آن برای غیر هم ثابت می‌شود، به همین دلیل غیر می‌تواند در این مال تصرف کند.
سوال: آن چه از قاعده اقرار فهمیده می‌شود صرفاً اعتبار اقرار در مواردی است که علی النفس باشد ولی واقعا مسئله نفع غیر در آن مطرح نیست
استاد: درست است که مقرّ به باید به ضرر مقرّ باشد، ولی وقتی اقرار می‌کند که این ملک زید است، این در واقع اقرار می‌کند به اینکه این مال من نیست، مالی را از خود سلب می‌کند و این به ضرر خودش است و البته وقتی پای کسی در کار است، این یک لازمه ای پیدا می‌کند که حال که برای من نیست پس برای زید است، نه اینکه این را در این قالب بیان کرده باشد. اگر این اشکال شما وارد باشد، پس درجایی که مدعی باشد به چه دلیل این را می‌پذیرید؟ یک اشکال مهم فرمایش شما این است که در جایی که مقابل مقرّ مدعی باشد هم این مشکل وجود دارد، پس چرا آنجا به او حق جواز تصرف می‌دهید.

تنبیه چهارم
از لابلای بحث از اقسام، یعنی قسم آخر که تقسیم اقرار به انکار عدمی و وجودی و انکار سلبی و ایجابی بود مطلب این تنبیه قابل استفاده است، بحث این است که آیا در نفوذ اقرار شرط است که معارَض به اقرار مخالف نباشد یا چنین شرطی نیست؟
قبلاً هم گفتیم اگر اقرار بخواهد نافذ باشد باید در مقابل آن، اقرار مخالف یا به تعبیر دیگر انکاری که معارض با این اقرار است نباشد، اگر مثلاً کسی بگوید: «علی لزید کذا» و زید آن را انکار کند این اقرار مورد قبول نیست، چون کأنّ دو اقرار است که بین آن‌ها تعارض پیدا می‌شود و هر دو از اعتبار ساقط می‌شوند، وقتی اقرار می‌کند«داری هذه لزیدٍ» این اقرار است چون یک مالی را از خود سلب می‌کند، وقتی زید در مقابل می‌گوید«لیس هذه الدار لی» این هم در مقابل اقرار است چون دارد سلب می‌کند یک مال را به ضرر خودش ،پس هر دو می‌شوند از مصادیق اقرار، لذا دو اقرار باهم متعارض می‌شوند و هر دو از اعتبار ساقط می‌شوند، علت اینکه گفته می‌شود اقرار مبتلا به معارض نباشد برای این است که اگرهر دو اقرار باشند و هر دو بخواهند نافذ باشند موجب تعارض می‌شوند.

فروع قاعده اقرار
مطلب بعدی ذکر بعضی از فروع و تطبیقات این قاعده است، فروع زیادی در کتاب اقرار برای قاعده اقرار ذکر شده است که دو دسته می‌باشند: بعضی متفق علیه هستند و بعضی مختلف فیه.
مواردی که مورد اتفاق هستند و همه آن را از مصادیق قاعده اقرار می‌دانند به کرّات بیان شده اند. همه مواردی که یک مال یا حق یا عین سلب می‌شود، از مصادیق قاعده اقرار و فروع آن می‌باشند.
اما عمده بحث در مواردی است که مورد اختلاف هستند، بعضی اینها را از مصادیق قاعده اقرار می‌دانند و بعضی نمی‌دانند.
حال به یک الی دو مورد از این موارد اختلافی اشاره می‌کنیم و انشاءالله بحث تطبیقات را هم پایان خواهیم داد.