جلسه دوازدهم-ادله مشروعیت تقیه_ دلیل اول: آیات_ بررسی شمول آیات از جهات چهارگانه، دلیل دوم: روایات

استدلال به آیات برای مشروعیت و جواز تقیه ذکر شد. در مورد دلالت آیات از حیث شمول نسبت به جهات مختلفی که در ابتدای بحث گفتیم، دو جهت تقریباً مورد اشاره قرار گرفت. جهات چهارگانه‌ای که مهم است، عبارتند از:

۱. شمول نسبت به اقسام چهارگانه تقیه.

۲. شمول نسبت به اشخاص متقی.

۳. شمول از حیث متقی‌منه که آیا کافر باشند، مسلمان باشند، یا اگر مسلمان‌اند، اختصاص به مخالف دارد یا حتی گروههای شیعی و غیر مخالف را هم در بر می‌گیرد.

۴. جهت چهارم شمول از حیث متقی فیه است که آیا واجبات و محرمات، اجزاء، شروط و عدم موانع، همه را در بر می‌گیرد و یا از این جهت شمول و اطلاق ندارد.

در مورد آیات عرض کردیم فی الجمله نسبت به دو قسم از اقسام چهارگانه می‎توان مشروعیت تقیه را استفاده کرد؛ یعنی جهت اولی مورد بررسی قرار گرفت. جهت ثالثة هم فی الجمله مورد تعرض واقع شد یعنی عرض کردیم اختصاص به کفار ندارد، به حسب آیات هم کفار و هم مسلمین را در بر می‌گیرد و اگر مسئله مناط و معیاری که ذکر کردیم ثابت شود، می‎تواند شامل فِرَق مختلف مسلمین و حتی شیعیان هم بشود. اجمالا این دو جهت مورد بررسی قرار گرفت.

دو جهت دیگر باقی مانده، یکی شمول نسبت به اشخاص متقی، و یکی هم شمول نسبت به متقی فیه.

با توجه به نکته‌ای که در استدلال به آیه ذکر کردیم، ظاهراً از حیث شمول نسبت به اشخاص متقی هم مشکلی ندارد، یعنی فرقی ندارد که متقی از اشخاص عادی باشد، از دانشمندان باشد، زعما باشد، یا از غیر زعما باشد، مگر اینکه عوارضی بر تقیه متقی بطور خاص مترتب شود، یعنی مثلا فرض کنید همانطور که قبلاً هم گفتیم، یک مرجع تقلید یا یک زعیم عملی را بخاطر همراهی و برای خوف از ضرر و یا حتی برای مصلحت انجام بدهد، و ثمره و عارضه آن عمل این باشد که مثلا جمع زیادی به انحراف کشیده شوند. این یک عنوان دیگری پیدا می‎کند و مسأله متفاوت می‎شود و إلا لولا آن جهت خاص به صرف اینکه یک ضرری را از خودش دفع کند و یا حتی برای یک مصلحتی، مخصوصاً در جایی که ضرر از جامعه مسلمین و یا از جامعه شیعی دفع شود و یا یک مصلحتی عائد جامعه شود، علی الظاهر مشکلی از این جهت نیست و آیه می‎تواند از این جهت شمول داشته باشد.

اما راجع به جهت چهارم یعنی از حیث شمول نسبت به متقی فیه، آن علی الظاهر مشکلی در شمول آن نیست و آیه می‎تواند مشروعیت تقیه را حتی در محرمات، در آنچه که به عنوان اجزاء یک فعل یا تروک یک فعل شناخته می‎شوند، یا چیزهایی که شرط هستند، در بر بگیرد.

لذا در مجموع اگر استدلال به آیه را اجمالاً با آن توضیح پذیرفتیم شمول آن نسبت به همه اقسام چهارگانه تقیه محل تأمل است، اما نسبت به آن سه جهت دیگر، شمول نسبت به متقی، شمول نسبت به متقی‌منه و شمول نسبت به اقسام متقی‌فیه، مشکلی وجود ندارد. این در مورد آیه بود.

سوال:

استاد: ما گفتیم منطوق و ظاهر آیه این است ولی با توجه به مناط جواز که تقیه برای حفظ از ضرر بوده، یعنی وجه اینکه اجازه داده شده تقیه صورت بگیرد و با کفار همراهی شود، این بوده که جمعیت مسلمین حفظ شوند و یا این کسی که تقیه می‎کند ضرری متوجه‌اش نشود. اگر این مناط را بپذیریم، مناط کنیم، قهراً این در غیر مورد کفار هم می‎تواند مشروعیت تقیه خوفی و تقیه اکراهی را ثابت می‌کند، این مسلم است. اما اینکه تقیه مداراتی و کتمانی را در بر می‌گیرد، ما در این تأمل داشتیم.

سوال:

استاد: وقتی شما برای حفظ خودتان در مقابل کفار مجاز می‎شوید با کفار همراهی کنید، اینکه مؤونه‌اش بیشتر است از جایی که شما با مسلمانی در حالی که اشتراک در اصول دارید همراهی کنید. این اگر اثبات شود که اینجا به این دلیل این اجازه داده شده تقیه کنید در بین فِرَق شیعی که اصول و مشترکات زیادتری است، به طریق اولی این ثابت می‎شود، لذا نمی‌توانید به دلیل اینکه ممکن است کفر خصوصیتی داشته باشد، بگوییم که شامل آن‎ها نمی‎شود.

سوال:

استاد: برای چه چیزی به شما اجازه دادند که با کافران در نفی خدا، در پذیرش شریک برای خدا با آن ها همراهی کنید لساناً، قولاً فعلاً؟ چرا؟ برای حفظ از ضرر برای پیشگیری از ضرر. یعنی اظهار کفر بدتر است، یا اظهار یک فتوی در یک فرع فقهی خلافاً للإعتقاد؟ اینجا هم همینطور است. ممکن برای حفظ جان باشد، فرض این است که ما هر ضرری را در آنجا در هر محدوده ای بپذیریم، فعلاً در اینجا هم همان را بحث می‎کنیم. اصلاً فرض کنیم که از حیث ضرر یکسان است، همان خسارتی که آنجا و در آن فرض متوجه می‎شود، اینجا هم همان است. فرض ما اصلا این است، اینکه مراتب ضرر متفاوت است، این یک بحث دیگر است. اصل مسأله این است که خوف ضرر است با هر مرتبه‌ای، وقتی خوف ضرر مجوز شود برای شما برای پیشگیری از ضرر و خسارت، کفر بگویید، به طریق اولی این خوف مجوز به شما می‌دهد که مثلا در یک فرع فقهی فتوای مخالف بگویید و این کاملا روشن است.

اما دلیل دوم، روایات است. در مورد روایات گفته شده که روایات دال بر مشروعیت و جواز تقیه فوق حد استفاضه و حتی متواتر است. منظور از تواتر هم اینجا تواتر لفظی نیست. یا تواتر معنوی است، یا تواتر اجمالی. یعنی یا این مضمون فی الجمله به حدی نقل شده که عادتاً توطوء و توافق راویان و مخبرین بر کذب عادتاً محال است، یا از بین کثیری از روایات که در این رابطه وارد شده، ما یقین داریم که حتماً برخی از آن‎ها از معصوم صادر شده است.

لذا از نظر اعتبار روایات سنداً باتوجه به این ادعا و با این مسأله تواتر یا فوق حد استفاضه مشکلی وجود ندارد. عمده دلالت این روایات است که باید بحث کنیم.

در روایات هم باید عنایت بشود که ما بحث‌های مختلفی داریم در روایات، در مورد این روایات، جهات مختلفی مد نظر است که به مرور این‎ها را از روایات باید اصطیاد کنیم. مثلا بحث مجزی بودن عملی که بر اساس تقیه صورت گرفته یا مثلا اینکه قید مندوحه در تقیه معتبر است یا نه، یا مثلاً اینکه آیا تقیه مربوط به ایام مغلوبیت است، یا حتی در شرایط شوکت و عظمت اسلام یا تشیع هم جریان دارد یا نه، یا اینکه مثلاً حد ضرر چیست، یا مثلاً آیا این خوف ضرر، مقصود ضرری است که متوجه متقی است، یا شامل ضررها و خوف ضرر متوجه به اقارب و خویشان و سایر إخوان هم می‎شود یا نه؛ این‎ها جهاتی است ما به مرور در ضمن بحث خودمان باید حتماً یک به یک مورد بررسی قرار دهیم و عمده هم در این نکات روایات است.

اما با قطع نظر از این مسائل، عمده اصل مشروعیت تقیه است که باید ببینیم آیا مشروعیت تقیه از روایات قابل استفاده است یا نه و در این مرحله بخصوص عمومیت یا اطلاق روایات را نسبت به آن چهار جهتی که عرض کردیم باید در این مرحله مورد توجه قرار بدهیم، یعنی اجمالاً باید ببینیم که آیا تقیه از دید روایات همه انواع چهارگانه را در بر می‌گیرد یا نه، به عبارت دیگر، مشروعیت تقیه در همه اقسام چهارگانه ثابت می‎شود یا نه؟ همچنین ببینیم که آیا مشروعیت تقیه شامل همه اشخاص متقی است یا نه. همچنین باید ببینیم که مشروعیت تقیه از دید روایات و در لسان روایات، همه اشخاصِ متقی‌منه را در بر می‌گیرد و یا فقط در خصوص کفار یا نهایتاً مخالفین است. و بالاخره باید در روایات جهت چهارم که شمول از حیث متقی فیه است را هم مورد بحث و بررسی و توجه قرار بدهیم. چون نوعاً این جهت در بررسی روایات کمتر به آن توجه شده است، لذا این را عرض کردم که در بررسی دلالت روایات، این جهات را باید مورد توجه قرار بدهیم.

روایات مورد نظر عمدتاً در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از باب ۲۴ تا ۳۲ وارد شده است. البته در غیر از کتاب امر به معروف و نهی از منکر بعضا این رویات در کتاب الجهاد، در کتاب الصلاۀ و بعضی از ابواب دیگر فقهی هم آمده ولی عمده در این چند باب است که بنده به صورت سریع فهرست ابواب این روایات را عرض می‎کنم و آن مقداری که فعلاً با آن در اینجا کار داریم، چند روایت است که آن را هم با هم مرور می‎کنیم.

۱. باب ۲۴: که به عنوان باب وجوب تقیه مع الخوف إلی خروج صاحب الزمان است که۳۶ روایت دراین باب ذکر شده است.

۲. باب ۲۵: باب وجوب تقیه فی کل ضرورۀ و قدرها و تحریم التقیه مع عدمها و حکم التقیه فی شرب الخمر و مسح الخفین و متعۀ الحج. این چهار مورد به عنوان مستثنیات تقیه است که درباره‌اش جداگانه بحث خواهیم کرد. ۱۰ روایت در این باب آمده است.

۳.باب ۲۶: باب وجوب العشرۀ مع العامۀ فی التقیۀ که در این باب ۴ روایت آمده است.

۴.باب ۲۷: باب وجوب طاعۀ السلطان للتقیۀ که ۳ روایت دارد.

۵.باب ۲۸: باب وجوب الإعتناء و الاهتمام بالتقیۀ و قضاء حقوق الإخوان المؤمنین که ۱۳ روایت دارد.

۶.باب ۲۹: باب جواز تقیه فی اظهار کلمۀ الکفر فی سبّ الأنبیاء و الأئمۀ و البرائۀ منهم و عدم وجوب التقیۀ فی ذلک و إن تیقّن القتل که ۲۱ روایت دارد.

۷.باب ۳۰: باب وجوب التقیۀ فی الفتوی مع الضرورۀ که ۲ روایت دارد.

۸.باب ۳۱: باب عدم جواز التقیه فی الدمّ که ۲ روایت دارد.

۹.باب ۳۲: باب وجوب کتم الدین من غیر اهله مع التقیۀ که ۶ روایت دارد.

این عناوین مجموع ابوابی است که درباره تقیه وارد شده، صرف نظر از حکم تکلیفی تقیه که در بسیاری از این ابواب بیان شده که ما بعداً درباره آن بحث خواهیم کرد، عمده این است که کثیری از این ابواب از آن مشروعیت تقیه قابل استفاده است. ما از بین این روایات عمدتاً به روایات دو باب ۲۴ و ۲۵ می‌پردازیم.

روایات

این روایات، روایاتی است که از آن مشروعیت و جواز تقیه استفاده می‎شود و عمومیت و شمول دارد نسبت به آن جهاتی که ما به آن اشاره کردیم.

 روایت اول: سندش هم خوب است، (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا »   قَالَ بِمَا صَبَرُوا عَلَى اَلتَّقِيَّةِ «وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ اَلسَّيِّئَةَ »  قَالَ اَلْحَسَنَةُ اَلتَّقِيَّةُ وَ اَلسَّيِّئَةُ اَلْإِذَاعَةُ)   ؛ امام صادق (علیه السلام) در ذیل این آیه حسنۀ و سیّئۀ را تفسیر کرده به تقیه و اذاعه و اجری که دوبار به آن‎ها داده می‎شود بخاطر تقیه. این به روشنی و به وضوح مشروعیت و جواز تقیه را ثابت می‎کند و تقیه را مصداق حسنۀ دانسته و اجری که دو بار برای صبر بر تقیه داده می‎شود، این به روشنی دلالت بر جواز و مشروعیت تقیه می‎کند.

روایت دوم: حدیث سوم از همین باب که در کافی آمده  « يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ اَلدِّينِ فِي اَلتَّقِيَّةِ وَ لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ»؛ نه قسمت از ده قسمت دین تقیه است و کسی که تقیه ندارد، دین ندارد. از این اصل تقیه و مشروعیت تقیه استفاده می‎شود.

سوال:

استاد: یعنی لا دین کامله، منظور این است نه اینکه کافر باشد، مانند لا صلاۀ لجار المسجد إلا فی المسجد. اصل مشروعیت تقیه از این استفاده می‎شود هر چند مثل این روایت، نمی‎توانیم آن عمومیت و شمولیت نسبت به همه اقسام را از آن استفاده کنیم. و إلا فی الجمله مشروعیت ثابت می‎شود حتی نسبت به بعضی از آن جهات هم این شمول و عمومیت و اطلاق استفاده می‌شود. این حدیث سوم از همان باب بود.

روایت سوم: حدیث چهارم از همان باب « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) عَنِ اَلْقِيَامِ لِلْوُلاَةِ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ تَقِيَّةَ لَهُ .»

روایت چهارم: روایت هفتم از همین باب « قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول التقية ترس المؤمن، و التقية حرز المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقية له » تقیه وسیله دفاعی مؤمن است و کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد.

روایت پنجم: حدیث هشتم از همین باب « قال: اتقوا علی دینکم و احجبوه بالتقیه فإنه لا إیمان لمن لا تقیه له» که مضمونش همانند مضمون روایت قبلی است.

روایت ششم: روایت نهم از همین باب از حبیب بن بشیر « عَنْ حَبِيبِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ – لاَ وَ اَللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ اَلْأَرْضِ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ يَا حَبِيبُ إِنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ تَقِيَّةٌ رَفَعَهُ اَللَّهُ يَا حَبِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَقِيَّةٌ وَضَعَهُ اَللَّهُ يَا حَبِيبُ إِنَّمَا اَلنَّاسُ فِي هُدْنَةٍ فَلَوْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا.»

روایت هفتم: روایت یازده همین باب از أبی عمر الکنانی عن أبی عبدالله (علیه السلام) « یَا أَبَا عُمَرَ … وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِى دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّةَ  » پنهانی عبادت کردن خدا و دینداری پنهانی مطلوب نیست مگر با تقیه.

روایت هشتم:در حدیث سیزدهم همین باب با هم همین معناست که امام صادق (علیه السلام) میفرماید: تقیه در واقع یک سپر و یک وسیله دفاعی است که خداوند بین او و بین خلق خود قرار داده است.

در روایات دیگر این باب که زیاد است و بقیه اش را می‎توانید خودتان اجمالاً مراجعه کنید. از باب ۲۴ حدود ۳۶ روایت است، البته روایاتی که در ابتدا نقل شده به هر حال هم از نظر دلالت و هم از نظر سند اعتبار بیشتری دارد.

روایت نهم: در باب ۲۵ هم روایات متعددی داریم مانند این روایت که از فضلاء ثلاثه: عن اسماعیل الجعفی و محمد بن یحیی بن سام و محمد بن مسلم و زراره، قالوا: سمعنا أبا جعفر یقول التقیۀ فی کل شئٍ یضطرّ إلیه ابنُ آدم فقد أحله الله له.

روایت دهم: در همین باب، باب ۲۵ عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: التقیۀ فی کل ضرورۀٍ و صاحبها أعلم بها حین تنزل به، تقیه در هر صورتی هست.

پس ما روایاتی داریم که فی الجمله مشروعیت تقیه را ثابت می‎کند و این یا به نحو تواتر اجمالی و یا تواتر معنوی ثابت است. دیگر کمترین‌اش حد الإستفاضه است. گرچه آن دو ادعا یعنی تواتر معنوی یا تواتر اجمالی را هم می‌توان پذیرفت.

عمده این است که با قطع نظر از آن جهاتی که ما به مرور به سراغ این روایات خواهیم آمد، (لذا الان روایات را یکی یکی بحث نمی‎کنیم،…) ما مفاد و مدلول روایات را ببینیم که از حیث شمول و عمومیت نسبت به آن چهار جهت، چگونه است که إن‌شاء‌الله جلسه بعد دنبال می‎کنیم.