جلسه بیست و پنجم
قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد هفتم( برائت از امیرالمؤمنین _کلام محقق خوئی (بخش اول) و بررسی آن
۱۸/۱۰/۱۳۹۷
خلاصه جلسه گذشته
درباره مورد هفتم از موارداستثناء از تقیه و جواز آن عرض کردیم که ۳ طایفه از روایات وجود دارد. درباره برائت از امیرالمؤمنین طایفه‌ای دلالت بر حرمت تقیه دارند، یک طایفه دلالت بر جواز و ترخیص دارند و یک طایفه هم دلالت بر وجوب تقیه و عدم جواز در معرض قرار دادن خویشتن برای قتل دارند.
درباره این روایات انظار مختلفی ارائه شده، مرحوم آقای خویی به طور کلی قسم سوم و طایفه سوم را که عمده‌اش روایت مسعد ابن صدقه است را نپذیرفته و لذا به سراغ جمع بین آن دو طایفه رفته است.
امام یک نظر متفاوتی دارند، چون هر دو نظر حاوی مطالب مفیدی است و اهمیت دارند، ما هر دو را ذکر کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کلام محقق خوئی درباره روایات
بخش اول
مرحوم آقای خویی معتقد است که روایت مسعدة بن صدقه که فی الواقع در برابر روایات دال بر حرمت تقیه است، هم مشکل سندی دارد و هم مشکل دلالی و لذا این روایت را کنار می‌گذارد.
از نظر سندی ایشان میگوید که مسعدة بن صدقه در رجال توثیق نشده و لذا ضعف سندی دارد؛ البته همینجا مقرّر اشکال کرده که مسعدة از کسانی است که در اسانید کامل الزیارات و تفسیر قمّی واقع شده و طبق مبنای آقای خویی، کسی که در سلسله سند این دو کتاب قرار گیرد چنانچه تضعیف معتبری در برابرش نباشد، ثقه است و لذا ایشان اشکال می‌کند که طبق مبنای آقای خویی باید حکم به وثاقت مسعدة شود ولی طبق آنچه که در متن آمده بخاطر عدم وثاقت او، روایت را ضعیف السند شمرده‌اند.
از نظر دلالت هم ایشان اشکال می‌کند که این روایت دلالت بر حرمت قتل و وجوب برائت ندارد لذا لازم نیست تبرّی جسته شود. چون امام (ع) در روایت در مقام این است که آنچه نافع به حال اوست را بیان کند که همان است که بر عمار گذشته، نه اینکه بفرماید قتل و کشته شدن هم به ضرر اوست چون در روایت دارد که « فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَیْهِ وَ مَا لَهُ إِلَّا مَا مَضَى عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ حَیْثُ أَكْرَهَهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ». ایشان از این روایت این طور استفاده کرده که این ظهور دارد در این که همان چیزی که برای عمار اتفاق افتاد، همان برای او هم نافع است، پس در مقام بیان چیزی است که منتفع می‌شود سائل از آن و این فرق دارد با این که بگوید قتل و کشته شدن هم به ضرر است و لذا دلالت بر حرمت تعرّض للقتل اساساً ندارد بلکه آنچه از این روایت فهمیده می‌شود این است که قتل و تبری کلاهما سیّان.
بر این اساس روایت ایشان مسعد ابن صدقه را کنار می‌گذارد و میگوید عمده این است که ببینیم آیا روایاتی که دلالت بر حرمت تقیه و وجوب اختیار قتل می‌کند، آیا از این روایات جواز و ترخیص استفاده می‌شود یا نه؟ ایشان معتقد است که روایاتی که دلالت بر حرمت تقیه و وجوب اختیار قتل می‌کند، از اینها تعیّن اختیار قتل استفاده نمیشود چون اینها در مقام توهم حظر واقع شده‌اند یعنی چون بر اساس«تعریض النفس علی القتل حرامٌ»، گمان می‌کردند اگر به هر نحوی خودشان را در معرض کشته شدن قرار بدهند حرام است، امام امر کرده به مدّ الاعناق و اختیار القتل و از این امر چون در مقام توهم حذر بوده جواز استفاده می‌شود. لذا مجموعه اخبار را ایشان حمل می‌کند بر جواز تقیه.
به هر حال به نظر وی طایفه سوم یا همان روایت مسعدة بن صدقه مشکل سندی و دلالی دارد. طایفه اولی هم که روایات مستفیضه‌ای در آن هست، لکن چون امر در مقام توهم حظر است، دلالت بر جواز می‌کند. بنابراین اصل، همین روایات طایفه دوم است که دلالت بر ترخیص دارد و کأنّ ایشان جمع کرده بین روایات آنگاه ایشان شاهد جمع هم از روایات ذکر می‌کند. از جمله روایتی که عبد الله بن عطار نقل کرده:«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ أُخِذَا فَقِيلَ لَهُمَا اِبْرَأَا مِنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَبَرِئَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُ فَخُلِّيَ سَبِيلُ اَلَّذِي بَرِئَ وَ قُتِلَ اَلْآخَرُ فَقَالَ أَمَّا اَلَّذِي بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِهِ وَ أَمَّا اَلَّذِي لَمْ يَبْرَأْ فَرَجُلٌ تَعَجَّلَ إِلَى اَلْجَنَّةِ » آن اولی که تبری جست رهایی پیدا کرد و آن دیگری کشته شد. امام فرمود آن کسی که تبرّی جسته در دینش فقیه بوده و آن کسی که هم تبرّی نجسته به سوی بهشت تعجیل کرده. معنای روایت معلوم است و هر دو کارشان صحیح بوده و اولی حجت داشته و دوّمی هم جزای این کارش بهشت است لذا مشروعیت این عمل از روایت استفاده می‌شود یعنی هم تعرض للقتل و هم تقیه هر دو جایز است و هر دو هم به واسطه این کار جایشان در بهشت است چون او بر اساس حجت عمل کرده، دومی هم طبیعتاً کار درستی کرده و به سوی بهشت می‌رود.
روایت دیگری که می‌تواند شاهد چنین جمعی باشد، روایت محمد ابن مروان است «قال: قال لی ابو عبدا لله (ع) ما مُنِعَ میثم من التیقۀ»، و این را بعدا میگوییم که آیا ما مَنَعَ میثم باشد یا ما مُنِعَ؛ «فوالله لقد علِم أنّ هذه الآیۀ نزلت فی عمّار و أصحابه إلا ما اکره و قلبه مطمئنٌ بالإیمان». از این روایت هم استفاده می‌شود که هم برائت جایز است و هم اختیار قتل چون حضرت از کار میثم و امتناع او از برائت اظهار انزجار نکرد لذا دلالت بر این نمیکند که این کار او صحیح نبوده و سرزنش و توبیخ نمیکند بلکه در واقع دارد وجه این کار را بیان می‌کند. از این بیان جواز هر دو استفاده می‌شود این دو روایت را ایشان به عنوان شاهد جمع ذکر کرده است.
سوال:
استاد: ممکن است که این قضیۀٌ فی واقعۀ بوده. یاممکن است که میثم میدانسته که چه اظهار برائت کند و یا نکند کشته می‌شود؛ لذا وجوهی برای این روایت می‌شود ذکر کرد.
به هر حال این بخش اول فرمایش مرحوم آقای خویی است. بخش دومی هم دارد که بعداً بررسی میکنیم.
بررسی بخش اول
اما بخش اول مطلب ایشان اشکالاتی دارد:
اولاً: از نظر سندی این طور نیست که سند این روایت ضعیف باشد؛ مسعدة بن صدقه را طبق مبنای ایشان که دیگران هم قبول دارند اگر ثقه بدانیم، مشکل سندی ندارد.
ثانیاً: روایات دال بر وجوب برائت منحصر در روایت مسعدة نیست چون ما روایات دیگر هم داریم که جلسه گذشته به این روایات اشاره کردیم.
ثالثاً: اشکال ایشان بر دلالت این روایت وارد نیست چون این خلاف ظاهر روایت است. این که ایشان میگوید ظاهر روایت قصور دارد و دلالت بر حرمت قتل نمیکند، این بر خلاف ظاهر روایت است چون در روایت بعد از این که سوال می‌کند « أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَیْهِ »، این بر او نبود که این کار را کند. «والله ما ذلک علیه» کأنّ صراحتاً بیان می‌کند که قتل به ضرر اوست. معلوم نیست ایشان به چه دلیلی می‌فرماید «إنّما نفی کونَ القتل علی ضرره و بیّن أنّما ینفعه لیس إلّا ما مضی علیه»؛ این خلاف ظاهر این روایت است. با توجه به این که تکذیب کرده آن جمله‌ای را که از أمیرالمؤمنین نقل شده که فرمود «و لم یقل ولا تبرؤوا منّی» یعنی امام این را نفرمود که از من تبرّی نجویید؛ لذا این ادعا با ظاهر روایت سازگار نیست. ظاهر روایت این است که برائت بجویید. وقتی برائت جستن و تبرّی یک امر لازمی می‌شود، قهراً با توجه به این که بدل او قتل بوده، دلالت می‌کند بر این که تعریض للقتل جایز نیست. لذا این بر خلاف ظاهر روایت است. مخصوصاً با توجه به اینکه امام فرمود: «ما له الا ما مضی علیه» که حصر از آن استفاده می‌شود.
پس دو مسئله وجود دارد، یکی این که آیا این دلالت بر حرمت قتل و وجوب تبرّی دارد یا نه که ایشان میگوید ندارد. ولی ظاهراً دلالت بر جوب تبرّی می‌کند مخصوصاً آن روایت دیگری که ما در کنار این روایت نقل کردیم، این مطلب از آنهم قابل استفاده است.
رابعاً: بعد از آن که معلوم شد روایت دلالت بر وجوب تبرّی ندارد، آیا از روایت می‌توانیم جواز را استفاده کنیم یا نه، ایشان می‌فرماید بله چون در مقام توهم حظر است. اما این مطلب هم به نظر می‌رسد محل اشکال است چون این مقام را ایشان چگونه احراز کرده‌اند.
سوال:
استاد: این که توهم حظر بوده و اینکه امام این کار را برای دفع آن توهم می‌کند، چنین چیزی معلوم نیست بلکه ظاهراً این به عنوان یک تکلیف اصالی برای این شخص بیان شده که شما حق ندارید این کار را بکنید.
سوال:
استاد: نه سوال این است، میگوید «أ رأیتَ إن إختار القتل دون البرائۀ»، ببینید اتفاقاً مجموعه سوال و جواب نشان میدهد اینکه امام می‌فرماید «والله ما ذلک علیه، و ما له إلا ما مضی علیه»، در واقع دارد سوال می‌کند از اینکه ما در دوران بین این دو کدام را انجام دهیم. امام فرمودند این کار، پس بحث جواز نیست. قرینه‌ای بر اینکه این امر در مقام توهم حظر است وجود ندارد. چطور می‌توانیم با این سوال و جواب بگوییم این امر امام در مقام توهم حظر است؟
سوال:
استاد: به خاطر این که مسئله ولایت امیر المؤمنین امر مهمی است و حضرت میگوید «والله ما ذلک علیه». اگر برای ترخیص بود با این شدت میگفتند «و الله ما ذلک علیه، و ما له إلا ما مضی علیه عمار ابن یاسر؟» مجموع این سوال و جواب نشان میدهد که ظهور دارد در این که تقیه متعیَّن است.
سوال:
استاد: قتل چون یک ضرری بر اوست میگوید این کار را نکند. یعنی اصلا نباید این کار را انجام دهد؛ «ما ذلک علیه» یعنی این راه برای او بسته است. «و ما له إلا ما مضی علیه» چون حصر دارد جواز را نمیرساند و فقط یک راه بیشتر نیست. تعجب است که ایشان میگوید این روایت امر در مقام توهم حظر است.
پس هم آن اشکال سندی که ایشان کردند و هم مطلبی که درباره قصور این روایت گفتند و هم این مطلب اخیر که این روایت ظهور در این دارد که برائت و تبرّی جایز است و واجب نیست، به نظر می‌رسد محل اشکال است.
خامساً: اما در مورد آن دو روایتی که ایشان به عنوان شاهد ذکر کردند، روایت مربوط به میثم را اجمالاً ذکر کردیم که محاملی برایش ذکر شده که لعلّ قضیۀٌ فی واقعۀ باشد، یا مسئله میثم به گونه‌ای بوده که او یقین به کشته شدن داشته چه اظهار برائت کند و چه نکند و لذا روایت میثم نمیتواند شاهد بر این جمع باشد.
اما روایت عبد الله ابن عطا که ایشان فرمود دلالت دارد بر جواز هر دو دارد یعنی هم این کار جایز است و هم آن کار، این در مقام توجیه کاری است که انجام شده و دلالت بر جواز هر دو ندارد. یعنی او بر اساس اعتقاد خودش این راه را اختیار کرده و طبیعتاً مأجور هم هست.
سوال:
استاد: بحث این است که یکوقت از حکم مسئله سوال می‌شود که کدام جایز است، اما اگر کسی وظیفه اش این نبود به این معنا نیست که این اهل جهنم است، کأن خودش را در معرض هلاکت بخاطر امر مقدسی قرار داده که ضرورتی نداشته این کار را انجام دهد.
به هر حال این نمیتواند شاهد ترخیص باشد، بلکه بالآخره این بعد از وقوع بوده که حضرت می‌فرماید إنشاءالله هر دو می‌روند بهشت اما اگر قبل از وقوع چنین سوالی پرسیده می‌شد، معلوم نبود که حکم به جواز کنند.
سوال:
استاد: این حکایت از تفضل خداوند دارد به افراد به حسب اعتقادی که داشته‌اند و عملی که کردند و نیتّی که داشتند. این که هر دو به بهشت می‌روند معنایش این نیست که از نظر شرعی تکلیف او این بوده، چون ملازمه‌ای بین این دو نیست بدین جهت که ثواب ها و أجرها لزوماً بر اساس استحقاق‌ها نیست چون بعضاً به اعتبار تفضل خداوند است و اگر خداوند بر اساس تفضل خود کسی را به بهشت برد دلیل بر صحیح بودن اعمال آن فرد نمیشود.
سوال:
استاد: شاهد جمع برای جواز و ترخیص نیست. یعنی اثری که امام برای عمل او ذکر کردند أعم از این است که آیا عملش از روی حجت بوده که مستحق جنّت شده، یا تفضّلاً خدا او را به جنّت برده و لذا این روایت نمیتواند شاهد جمع بر ترخیص باشد.
بخش دوم
اما بخش دوم کلام مرحوم خویی این است که ایشان می‌فرماید: قد یُقال که ترک تقیه، از تقیه به سبب اظهار تبرّی أرجح است. آنوقت اگر این را بگوییم، این می‌شود مثال برای تقیه مکروه. یا بگوییم تقیه به اظهار تبرّی أرجح است از ترک تقیه، که در این صورت از موارد تقیه مستحبّه می‌شود. لذا ممکن است کسی این طور بگوید که هر دو جایز‌اند اما یکی بر دیگری رجحان دارد. لقائلٍ أن یقول «ترکُ التقیه أرجح من التقیه» و لقائلٍ أن یقول به عکسه که «تقیه أرجح من ترک التقیه». هر دو احتمال وجود دارد لکن ایشان تأکید می‌کند که این ها یکسان‌اند و هیچ ترجیحی نه برای تقیه و نه ترک تقیه نیست. و روایات دلالت بر أرجحیت یکی بر دیگری ندارد.
اما دو روایت که جواز از آن ها استفاده شد، یکی روایت محمد ابن مروان و دیگری عبد الله بن عطا بود. روایت عبدالله دلالت دارد بر این که کسی که تقیه را ترک کند و کشته شود، «فقد تعجّل إلی الجنۀ» و این جمله دلالت بر بهتر بودن عمل این آدم ندارد؛ برای این که در کنار او، آن کسی را هم که تقیه کرده از اهل جنّت قرار داده و تنها تفاوتشان در تعجیل برای رفتن به بهشت است.
سوال:
استاد: ما داریم این را بررسی میکنیم که مسئله پاداش این عمل چگونه است و إلا ممکن است چنین شخصی حق النّاس بر گردنش باشد و ما می‌خواهیم بگوییم که از این جهت فرقی بین اینها نیست. ما فرض میکنیم این ها مشکل دیگری ندارند و تنها تفاوتشان در تعجیل است. این که میگوید فقیهٌ فی دینه یعنی از روی هوا و هوس کاری را نکرده است و بر اساس وظیفه دینی اش این کار را کرده و بهشت می‌رود. ایشان میگوید در این روایت هیچ ترجیحی برای این دو کارپیش نمیآید ولی اگر بخواهیم دقت کنیم، می‌شود گفت که روایت عبد الله بن عطا دلالت بر رجحان ترک تقیه دارد، چون میگوید «فقیهٌ فی دینه» چون تلاش کرده و فهم دین داشته است. البته ایشان هر دو احتمال را رد می‌کند و میگوید نه ترک تقیه رجحان دارد و نه تقیه.
به هر حال درباره روایت عبد الله بن عطا ایشان معتقد است که دلالت بر رجحان ندارد.
بحث جلسه آینده
اما روایت محمد ابن مروان که درباره میثم وارد شده، اینجا دو احتمال است که «ما مُنِعَ» بخوانیم یا «ما مَنَعَ».
نظرات