جلسه بیستم-قلمرو تقیه_ جهت دوم: مورد پنجم_ مورد ششم(دو طایفه روایات)

در بحث از قلمرو تقیه، عرض کردیم جهاتی قابل بحث است. جهت دوم درباره برخی موارد است که از مشروعیت تقیه استثناء شده‌اند. دیروز درباره چهار مورد که تقریباً به نوعی تحت ملاک واحدی می‌توانند قرار بگیرند بحث کردیم و ادله استثناء این‎ها را ذکر کردیم.

مورد دیگر از مواردی که از مشروعیت تقیه می‌تواند استثناء شود و به عبارت دیگر قلمرو و مرز تقیه است، مسئله دماء می‌باشد یعنی تقیه تا جایی مشروع است که کار به ریختن خون کسی نیانجامد و لذا گفته‌اند که اگر کسی اکراه شود بر قتل نفس محترمه و او تقیتاً بخواهد این کا را انجام دهد، این تقیه مشروع نیست. قتل بواسطه تقیه امری غیر مشروع است و این فتوای متقدمین و متأخرین است.

دلیل استثناء این مورد از مشروعیت تقیه، دو روایت است:

روایت اول: صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) « انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية»

این روایت دلالتش کاملاً واضح و روشن است و از نظر سندی نیز صحیحه محسوب می‎شود.

سوال:

استاد: معلوم است، احتقان الدم یعنی حفظ دم ظاهر عبارت روایت و فتوای فقها روی قتل است، و منظور از ما یقرِبُ این است، ما ینجِر و یا ما یؤدی الی القتل، نه صرف جرح و ضرب معمولی.

روایت دوم: روایت ابی حمزه ثمالی که متن کامل روایت را هم ملاحظه فرمودید و آدرسش را ذکر کردیم، فقط جمله‌ای که در روایت مورد نظر است، تقریباً شبیه همین روایتی است که از محمد ابن مسلم نقل شد و فقط یک تفاوت جزیی دارد. می‌فرماید: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقية»؛

در مورد این روایت یک اختلافی است که آیا این موثقه است یا صحیحۀ به جهت وجود حسن ابن فضال که در طریق این روایت است. در مورد حسن ابن فضال گفته شده که قائل به امامت عبد الله جعفر بود، ولی رجوع کرد و داستان اعتقاد و رجوع او را هم نجاشی   و هم شیخ طوسی  نقل کرده اند. بحث در این است که آیا اگر رجوع حسن ابن فضال ثابت شود، روایات سابق او صحیح می‎شود یا نه؟ برخی معتقد‌ند که با رجوع و بازگشت او به ایمان، روایات سابق او صحیح نمی‎شود؛ ولی برخی معتقدند که روایات سابق در صورتی که نسبت به آن‎ها ایراد و اشکالی مطرح نکرده باشد، آن‎ها هم صحیح است، یعنی وقتی رجوع می‎کند، اگر روایاتی که در آن دوران گفته را مورد اشکال قرار ندهد، کأنّ آن‎ها را امضاء کرده است و لذا این را صحیحۀ قلمداد می‎کنند.

فقط یک نکته در مورد این دلیل و این مورد مطرح شده که این مربوط به اکراه است در حالی که بین اکراه و تقیه فرق است ما قبلاً به نوعی به مسئله فرق بین تقیه و اکراه اشاره کردیم که آیا این‎ها یکی هستند موضوعاً یا حکماً یا تفاوت دارند؟

اجمالاً اشکالی در این رابطه مطرح شده و جواب‌هایی هم در این مقام بیان کرده‌اند. اما عمده این مطلب است که اینجا اکراه و تقیه از دو حال خارج نیست، یا این‎ها موضوعاً متحدند که طبیعتاً حکمشان یکی است و اگر هم بگوییم موضوعاً یکی نیستند، حداقل حکم این‎ها یکی است؛ یعنی «التقیۀ اذا بلغت الدم، فلا تقیۀً»؛ یعنی این مشروعیت نمی‌دهد به شخصی که می‎خواهد تقیه کند و بعنوان تقیه مبادرت به قتل کند. اکراه هم اگر به حد دم برسد، مجوز قتل نمی‎شود؛ یعنی کسی نمی‌تواند بعنوان اینکه مکره بر قتل کسی شده، کسی را به قتل برساند. لذا از این جهت مشکلی نیست.

مورد دیگر از موارد استثناء همان چهار یا پنج امر است. مسح علی الخفین، متعۀ الحج، شرب المسکر، شرب النبیذ و جهر به بسم الله. در این موارد گفته‌اند که تقیه جریان ندارد.

عمده دلیل در این مورد، روایات است، دو دسته روایت در این رابطه وارد شده و چون به نظر می‌رسد که بین این روایات تعارض وجود دارد، راه‌هایی نیز برای جمع بین این روایات پیشنهاد شده است. لذا ابتدا باید این دو طایفه را نقل کنیم و سپس  طرق جمع بین این روایات را مورد بررسی قرا دهیم، تا نهایتاً معلوم شود که آیا در این موارد تقیه جریان دارد یا ندارد.

اما روایاتی که دلالت دارد بر عدم مشروعیت تقیه در این امور چند روایت است. البته این ۵ امر لزوماً در همه روایات کنار هم ذکر نشده بلکه بعضاً در برخی از روایات به دو یا سه مورد اشاره شده و در برخی دیگر به موارد دیگر.

روایت اول: روایت ابی عمر الأعجمی یا ابن عمر الأعجمی عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث: « لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين »

 همین دو مورد را ذکر کرده که تقیه در همه امور جریان دارد مگر در ۲ چیز، نبیذ و مسح علی الخفین. نبیذ شرابی است که متخذ از خرما یا انگور می‎با‎شد. ولی مسکر عام است، اصطلاح خمر با نبیذ فرق می‎کند و شرب الخمر یک عنوان است و شرب النبیذ یک عنوان دیگر. هر دو مسکر هستند ولی چه بسا درجه اسکار آن‎ها فرق می‎کند.

لذا خمر در حقیقت شرابی است که از آب انگور اتخاذ می‎شود، ولی نبیذ از انگور یا کشمش و یا حتی خرما گرفته می‎شود. به هر حال دو مورد را گفته اند که تقیه در آن جریان ندارد. اینکه کسی نمی‌تواند بعنوان تقیه مرتکب شرب خمر یا شرب نبیذ شود. این روایت روشن است و دلالتش هم واضح می‌باشد.

سوال:

استاد: می‌تواند کشمش یا خرما باشد، چون در بعضی از کتاب‌های لغت در مورد نبیذ حتی عنب را هم آورده‌اند. یعنی آن شرابی که از انگور یا خرما متخذ است.

روایت دوم: روایت زراره قال: قلت له: « عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ اَلْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ اَلْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ اَلْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ اَلْحَجِّ، قَالَ زُرَارَةُ: وَ لَمْ يَقُلْ اَلْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً»؛

سوال کردم که آیا در مسح خفین تقیه است؟ امام فرمود سه چیز است که من در این سه چیز از هیچ کس تقیه نمی‎کنم، شرب مسکر، مسح خفین و متعۀ الحج. بعد در ادامه زراره گفت: امام نگفت که شما هم در این سه امر تقیه نکنید، یعنی در حقیقت ظهور در این دارد که این وظیفه اختصاصی امام بوده اما معنایش این نیست که دیگران هم باید این طورعمل کنند.

روایت سوم: «عن سعید بن یسار، قال: قال أبوعبدالله(ع): لیس فی شرب النبیذتقیة»  در شرب نبیذ تقیه وجود ندارد.

روایت چهارم: در خصال آمده به سنده عن علیٍ (ع)« لیس فی شرب المسکر و المسح علی الخفین تقیة »

این چهار روایت ظهور دارد در عدم جریان تقیه در این موارد.

جهر به بسم الله در هیچ کدام از روایات نیست . اگر همه مواردی که در این چهار روایت ذکر شده را کنار هم بگذاریم، مجموعاً چهار عنوان گفته است؛ شرب المسکر، شرب النبیذ، متعۀ الحج و مسح علی الخفین که این‎ها متفرقاً نقل شده‌اند.

طایفه دوم روایاتی است که به حسب ظاهر دال بر جریان تقیه در این امور است؛

روایت اول: حمّاد ابن عثمان عن محمد ابن نعمان عن ابی الورد قال: « إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا(ع) أراق الماء ثم مسح على الخفين »   به امام باقر عرض کردم که ابو ظبیان به من خبر داد که خودش دیده است که امیرالمؤمنین(ع) آب را ریخته بعد مسح کشیده، کأنّ سوال کرده که آیا این درست است؟ امام فرمود او دروغ گفته است. بعد در مورد مسح خفین می‎گوید که رخصت است یعنی می‎شود آن‎را ترک کرد؟ امام فرمود خیر مگر به دو جهت، یک دشمنی که تقیه می‎کنی از او و این به معنای این است که اگر تقیه باشد مسح خفین اشکالی ندارد که ترک شود و یا سرما یا آب سردی که برای پا ضرر داشته باشد؛ پس اینجا ظاهر این است که جائز است.

روایت دوم: از امام موسی کاظم (ع) نقل شده که به کمیت ابن زید اسدی فرمود که شنیده‌ام که در مدح بنی امیۀ شعر می‎گویی، یعنی کأنّ اعتراضی به کمیت درباره شعر گفتن در مورد سلاطین جور است.

کمیت جواب می‎دهد، « قَالَ قُلْتُ: ذَاكَ وَ اَللَّهِ مَا رَجَعْتُ عَنْ إِيمَانِي وَ إِنِّي لَكُمْ لَمُوَالٍ وَ لِعَدُوِّكُمْ لَقَالٍ وَ لَكِنِّي قُلْتُهُ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ »، کمیت به امام عرض کرد که بله من این را گفته‌ام ولی به خدا من از ایمان و اعتقادم بر نگشتم و من از محبین شما هستم و برای دشمنای شما هم دشمن هستم، ولی من این را تقیةً گفتم، قال (ع) « قَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ اَلتَّقِيَّةَ تَجُوزُ فِي شُرْبِ اَلْخَمْرِ»

در این جمله امام دو احتمال وجود دارد: طبق یک احتمال این روایت می‎شود جزء روایات دال بر جواز و طبق احتمال دیگر می‎شود جزء روایات دال بر منع. جمله امام این است: « قَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ اَلتَّقِيَّةَ تَجُوزُ فِي شُرْبِ اَلْخَمْرِ». «لئن قلت ذلک» یعنی اشاره به آن شعر می‎کند و می‌فرماید که اگر این شعر را از آن بابی که در مورد خمر و شرب خمر تقیتاً جایز می‌دانی بگویی، این اشکالی ندارد. طبق این احتمال این  روایت می‎شود جزء روایات دال بر جواز تقیه، یعنی همانطور که تقیتاً شرب خمر می‎کنی، از آن باب این شعر را می‎گویی لذا دال بر جواز تقیه است یعنی می‎شود خمر را تقیتاً شرب کرد و می‌توان تقیتاً شعر در مدح این‎ها گفت.

احتمال دوم این است که که کأنّ امام عذر کمیت را نپذیرفته و در مقام اعتراض به کمیت می‎گوید: اگر قرار باشد به این بهانه‌ها و این توجیهات جایز شود اینطور سخن گفتن، پس شرب خمر هم باید با همین ادله جایز شود؛ در حقیقت یعنی می‎خواهد بگوید که همانطور که شرب خمر با این عذر جایز نمی‎شود، پس این قبیل شعر گفتن هم جایز نمی‎شود. طبق این احتمال این روایت جزء روایات دال بر عدم مشروعیت تقیه قرار می‌گیرد.

روایت سوم: روایت عمرو ابن مروان؛ « قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) إنّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء – فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني»  می‎گوید که من به امام صادق(ع) عرض کردم گاهی من با این جماعت در عشاء حاضر می‎شوم، این‎ها بعدش می‌روند سراغ شرب نبیذ. اگر من نخورم، می‌ترسم که بگویند تو شیعه و جعفری هستی، من چکار کنم؟

« فكيف أصنع؟ قال: اكسره بالماء، قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا » می‎گوید امام فرمود: که این را با آب مخلوط کن؛ بعد به امام عرض کرد:بعد از اینکه با آب مخلوط کردم آیا این را بخورم؟ امام فرمود: این را نخور.

در هیچ کدام این‎ها جهر به بسم الله نبود بلکه فقط در مورد مسح خفین و شرب نبیذ است و متعۀ الحج هم در روایات دال بر جواز نبود.

سوال:

استاد: به حسب موارد اینها فرق می‌کند، در روایات دال بر جواز، متعة الحج را نداریم، در روایات دال بر منع جهر بسم الله را نداشتیم.

روایت چهارم: یک روایت هم در مورد جهر به بسم الله است: «عن زَكَرِيَّا بْنِ إِدْرِيسَ اَلْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْهَرَ بِ‍ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ-»  فَقَالَ «لاَ يَجْهَرْ» .

می‎گوید: من سوال کردم در مورد مردی که با کسانی و گروهی نماز می‎خواند که جایز نمی‌دانند بسم الله با صدای بلند گفته شود، امام فرمود: که بسم الله را با صدای بلند نگویید.

سوال:

استاد: معمولاً در روایات کراهت به معنای عدم جواز است، یعنی ما کراهت اصطلاحی در روایات نداریم. مگر اینکه قرینه‌ای بر خلافش باشد چون در روایات متداول نیست که تعبیر کراهت به معنای اصطلاحی به کار برده شود.

سوال:

استاد: در بعضی از روایات داریم که می‌فرماید «إنّا لا نفعل ذلک». ولی نوعاً اگر کراهت به قول مطلق در روایات به کار رود، ظهور در حرمت دارد چون این اصطلاح مدرسه‌ای است که بعداً در بین اصحاب پیدا شده و در متن روایات اینطور نبوده.

صرف نظر از اینکه از نظر مورد ما روایاتی که جامع همه موارد باشد نداریم، ملاحظه فرمودید که آن موردی که بیشتر در هر دو دسته روایات آمده دو چیز است، یک مسح علی الخفین است و دیگری شرب نبیذ است. حتی در مورد متعۀ الحج هم بحث جواز تقیه مطرح نشده است.

سند این دو طایفه از روایات هم اجمالاً در بعضی از آن‎ها شاید محل اختلاف باشد؛ مثلاً درهمین روایت ما قبل آخر که در طایفه دوم، بعضی راجع به سهل ابن زیاد اشکال گرفته‌اند«الامر فیه سهل».

عمده این است که با این دو طایفه چکار کنیم، چون یک طایفه مشروعیت و جواز تقیه را بیان کرده‌اند و طایفه دیگر هم عدم جواز آن را. بالاخره هریک از این دو طایفه أخذ شود قلمرو تقیه متفاوت می‎شود.

راه‌هایی برای جمع بین این روایات ذکر شده است؛ فی الجمله عرض می‎کنیم که در هر دو دسته روایاتی وجود دارد که هم سند و هم دلالتش خوب است و لذا قدم اول جمع بین این روایات است. این طرق را ما باید بررسی کنیم و نهایتاً باید ببینیم که آیا این روایات قابل جمع هستند یا نه و جمع ما چه نتیجه‌ای دارد؛ آیا این موارد جزء مواردی است که تقیه در آن‎ها مشروع است یا جزء دسته‌ای که تقیه در آن مشروع نیست.