جلسه اول-مقدمه اول: امکان سنجی فقه سیاسی

 در بحث از برخی قواعد که تحت عنوان فقه سیاسی قابل گنجاندن هستند، مقدمتاً نکات و مطالبی را عرض می‌کنیم.

مقدمه اول: امکان سنجی فقه سیاسی

اولین مطلب و مقدمه این است که آیا اساساً چیزی به عنوان قواعد فقه سیاسی وجود دارد و این عنوان از لابه‌لای کتب  قابل برداشت و استفاده هست یا نه.

قبل از این بحث، باید در مورد خود فقه سیاسی اجمالا توضیح داده شود.

فقه سیاسی به معنای مصطلح امروزی قطعاً سابقه‌ای در کتب فقهی ما ندارد، یعنی این اصطلاح در کتب فقهی نبوده است. آنچه که در کتاب‌های فقهی قدمای اصحاب تا متاخرین و معاصرین مطرح شده، برخی از مباحثی است که به نوعی به سیاست و اجتماع و حکومت بر می‌گردد، البته سیاست یک معنای عامی دارد که این شامل اقتصاد و اجتماع حکومت و امنیت و غیره می‌شود. یک اصطلاح خاص هم دارد که در عرض بقیه‌ی عناوین مثل اجتماع و اقتصاد و فرهنگ است. مشابه این اصطلاح هم که بعضاً در کتاب‌های قدیمی به کار رفته بیشتر آن معنای عام مد نظر بوده است به ‌هرحال مباحثی که به نوعی مربوط به حوزه سیاست است، چه به معنای عام و چه به معنای خاص، قطعاً در کتاب‌های فقهی ما پیشینه دارد و موجود است. در یک نگاه گذرا می‌توانیم به بحث‌هایی از قبیل دارالاسلام، دارالکفر، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، خراج، اهل ذمه اشاره کنیم. اینها عناوینی هستند که از همان ابتدا در کتب فقهی ما، چه آن‌ها که در قالب حدیث و روایات بیان شده و چه آن‌ها که به صورت فتوایی و چه آن‌هایی که به صورت استدلالی نوشته شده اند وجود دارد. این عناوین از همان اول در این کتب با مستندات وادله‌ی احکامشان قابل مشاهده است.

پس اگر ما فقه سیاسی را به این معنا بگیریم که درکتاب‌های فقهی یا در فقه، پیرامون برخی از عناوین سیاسی به معنای عام خود مطلبی وجود داشته باشد می‌توانیم بگوییم فقه سیاسی از همان ابتدا در فقه مطرح شده است یعنی یک گرایش خاصی از فقه که با این عناوین از بقیه ممتاز می‌شوند، قطعاً ما این عناوین را داریم و به این اعتبار می‌توانیم بگوییم فقه سیاسی وجود داشته است و البته در ادوار مختلف با تطوراتی که پیدا کرده کامل تر شده است.

اما اگر سیاست و فقه سیاسی به معنای مصطلح و مدرن خود مورد نظر باشد، قهراً این سابقه و پیشینه‌ای در گذشته ندارد و البته یک نکته هم باید مورد نظر باشد، اینکه بخشی از فقه به مسئله‌ی حکومت و نهاد دولت و حکومت، پرداخته باشد این هم در کتاب‌های فقهی ما نمی‌توان برایش پیشینه‌ای پیدا کرد چون شاید آن موقع هنوز حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی و یک نهاد مستقل شناخته نمی‌شد. بله شخصی به نام حاکم وجود داشت که یک شخص حقیقی بود ولی در عین حال یک وظایف خاصی داشت و به عنوان یک نهاد مجموعه‌ی حکومت دیده نشده است به این عنوان هم حداقل در کتاب‌های مربوط به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم ردپایی از آن نیست، البته بعد‌ها، شاید از قرن هفتم به بعد این مساله مقداری بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در فقه شیعه مثلاً بیشتراز زمان صفویه که اوایل قرن دهم هست به این مقوله بیشتر توجه شد و این به عنوان یک نهاد دیده شد که به یک بحث مستقل و مبسوط و مستوفایی نیاز دارد. پس اگر ما فقه سیاسی را به این معنا ببینیم که در فقه پیرامون برخی از امور سیاسی چه به معنای عام و چه به معنای خاص بحث شده است قطعاً برای آن پیشینه می‌توان پیدا کرد، اما اگر معنای دیگری مد نظر باشد، دیگر به حسب معنایی که از آن واژه و اصطلاح ما اراده می‌کنیم آن وقت باید دید که پیشینه و سابقه‌ای دارد یا نه.

به هر حال این واژه‌ی ترکیبی معنایش معلوم است ما خیلی نمی‌خواهیم وارد ماهیت این مفهوم بشویم و بررسی بکنیم، آراء و انظار را رسیدگی بکنیم. لذا فقه سیاسی در واقع یعنی آن بخش و گرایشی از فقه که حکم رفتار‌های مکلفین را در عرصه‌های سیاسی بیان می‌کند، حال این عرصه سیاسی اگر سیاسی به معنای خاص باشد، معنای خاصی پیدا می کند، اگر عرصه سیاست به معنای عام باشد، قهراً شامل امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی هم می‌شود.

سوال:

استاد: خیر، سیاست به معنای خاص یعنی آنچه که به مقوله قدرت با همه مؤلفه‌های آن مربوط می‌شود، یعنی روابط انسان‌ها با حکومت و روابط حکومت‌ها با یکدیگر.

از این واژه در گذشته با تعبیرات مختلفی یاد شده است. فقه السیاسة یا فقه الدولة یا فقه الحکومة این‌ها واژه‌هایی است که در عصور متاخره رواج پیدا کرده است ولی در کتاب‌های قدما بیشتر به عنوان حاکم شرع  یا عنوان حاکم یا امام، در این محدوده و بعضی از احکامی که به این‌ها مربوط می‌شده صحبت می‌شود، یا مثلا تعبیر الاحکام السلطانیه که باز این هم تاحدی در عصور میانی پا به عرصه‌ی فکر و اندیشه‌ی فقهی گذاشت و بعد توسعه پیدا کرد.

سوال:

استاد: فقه مربوط به حوزه سیاست، حال چه به معنای عام و چه به معنای خاص، مثل فقه اقتصاد یا اجتماع یا فقه پزشکی یعنی آن بخشی از فقه که به یک حوزه خاص مربوط است، این تعبیر حتماً اضافی است و اگر وصفی باشد مشکل پیدا می کند.

سوال:

استاد: آن جمله‌ای که دیگران گفته‌اند و امام هم فرموده است که«دیانت ما عین سیاست ماست»، این را در برخی از کتاب‌های خود شرح داده‌اند نوعا از این جمله هم یک تفسیر به نظر بنده ناقص و سطحی می‌شود، سیاستی که امام در آنجا معنا می‌کنند همان سیاست به معنای عام است، سیاست یعنی آنچه که مربوط به تدبیر امور انسان است، از جزیی‌ترین تا عمومی‌ترین شئون مربوط به زندگی انسان، شامل فرهنگ و اقتصاد و اجتماع  انسان می‌شود، ایشان توضیح می‌دهند که سیاست در واقع یعنی هر کاری که انبیاء برای سعادت و استکمال انسان‌ها می‌کردند، هدف انبیاء سعادت بشر بود، هرکاری که برای سعادت این بشر لازم است قهراً برای کسی که نبی و هادی جامعه است، این وظیفه او است، آنوقت شما دیگر وقتی مسئله را در حوزه سعادت انسانی بردید، اگر هدف دین سعادت انسانی است و سعادت به همه امور و ابعاد انسانی بر می‌گردد، انسان اگر می‌خواهد سعادتمند شود قهراً باید از نظر روحی و هم از نظر فکری و ذهنی و چه از نظر رفتار و گفتار، چه در مورد خود و خانواده و با همسایه و اجتماع، باید برای این برنامه باشد و اگر دین برای سعادت بشر است و انبیاء آمده‌اند تا انسان را سعادتمند کنند، نمی‌شود بگوییم پس انبیاء و یا وارثان انبیاء فقط به عبادت انسان کار دارند و متکفل بیان کیفیت عبادت انسان هستند و بقیه شئون را به عقل و تجربه خود او سپرده‌اند، منظور از اینکه دیانت ما عین سیاست ما است، یعنی اصلا دیانت به این معنا نمی‌تواند از سیاست جدا باشد اما اینکه همه دین هم سیاسی است، این قطعا منظور نیست، این همه نماز شب و نیمه شب و خلوت شخص که فقط به ارتباط انسان با خدا کار دارد نمی‌توان گفت این عمل سیاسی است، حوزه‌های عمل انسان سه قسم است ۱. حوزه عمل صرفا فردی، ۲.حوزه عمل صرفا اجتماعی،  ۳.حوزه‌های عمل فردی اجتماعی. در حوزه‌ی اول که صرفاً فردی است اصلا جای این نیست که ما بخواهیم سخن از آن امور مطرح کنیم. عمل اجتماعی در سایه ارتباطات انسان با دیگران شکل می‌گیرد، یعنی ارتباط انسان با خانواده، با همسایه، با اهل بلد، با اهل ملت خودش، یعنی آیین خودش دین خودش، با اهل سایر ادیان و مذاهب و همینطور با کفار و مشرکین و با حاکم اینجا حوزه‌ی عمل اجتماعی است از یک معامله‌ی دو نفره بین زید و عمر را در بر می‌گیرد تا ارتباط با یک ملت، بنابراین برخی از حوزه‌ها قطعاً حوزه عمل فردی است.

این که ما می‌گوییم فقه سیاسی و آن را معنا می‌کنیم به آن بخشی از فقه که به سیاست مربوط می‌شود و سیاست را به معنای عام می‌دانیم ( بحث سر قلمرو آن نیست) این معناش این است که (یک بخشی از فقه مثل احکام حیض و نفاس و امثال این‌ها را نمی‌توانیم بگوییم سیاسی یا اجتماعی است)، خود عقد و طلاق مثلا اجتماعی است، به هر حال فقه سیاسی یک گرایش یا بخشی از فقه است، معادل با کل فقه نیست، حتما منظور امام هم این نیست.اگر گفته‌اند دیانت ما عین سیاست ما است معنایش این نیست که سیاست مساوی با فقه است یعنی دو مفهوم مساوی‌اند.

اجمالا فعلاً ما امکان سنجی فقه سیاسی را داریم بررسی می‌کنیم، اصلاً این امکان دارد یا نه؟ کسی ممکن است بگوید اصل این یک چیز غلطی است ما اول این را تثبیت بکنیم، فعلا این بحث اجمالی است با حدود و ثغور آن با تقسیم بندی‌ها و تبویب‌های آن  فعلا کاری نداریم، اجمالاً کسی می‌تواند مدعی شود که ما فقه سیاسی داریم یا نه؟ اما اصل این عنوان که آیا چیزی به عنوان فقه سیاسی چه معنایی می‌تواند داشته باشد، آن هم اجمالا چون خود این هم محل اختلاف است که آیا با همین نگاه جدید در گذشته وجود داشته یا اصلاً ما دو تعریف از فقه سیاسی داریم یک فقه سیاسی به معنای سنتی و یکی به معنای جدید این‌ها باز با هم فرق می کند، اگر بخواهیم در این حوزه وارد شویم خیلی بحث وجود دارد، مثلا کسی بگوید فقه سیاسی به معنای سنتی و قدیمی خود، همین عناوینی است که در کتب فقهی مطرح شده و درباره آن بحث شده مثل دارالکفر، دارالذمه، خراج و امثال این‌ها نماز جمعه، جهاد، سرپرستی افراد بی سرپرست،  اینها بحث‌هایی بوده که همیشه هم وجود داشته هر چند این واژه‌ی فقه سیاسی، یا فقه السیاسة هیچ جا بکار نرفته، ولی مسائلش، مسائلی بوده که در گذشته هم مطرح شده است. یک وقت می‌گوییم فقه سیاسی یعنی فقهی که به مقوله‌های نو پیدای سیاسی، از قبیل حزب، تفکیک قوا، آزادی به معنایی که الان مطرح است، در یک کلمه آنچه که به حقوق عمومی وخصوصی مربوط می‌شود. این مقوله‌ها نو پیداست، قطعا اثری از فقه سیاسی به این معنا در کتاب‌های فقهی گذشته ما نیست، چون خود این مفاهیم به مرور در طی زمان شکل گرفت لذا شما می‌بینید که مثلاً تا زمان محقق کرکی و مرحوم نراقی خیلی از این بحث‌ها مطرح نشده است.

علی ‌ای حال نگاه‌ها  و دیدگاه‌ها درباره‌ی این عنوان متفاوت است . به یک معنا می‌توانیم بگویم پیشینه‌ای برای برخی از مسائل فقه سیاسی در کتب فقهی است و به یک معنا می‌توانیم بگوییم پیشینه‌ای وجود ندارد، خود این واژه محل بحث است اما فعلاً ما به قدر مشترک و قدر متیقن انظار و آراء کار داریم لذا گفتیم فقه سیاسی یعنی آن بخشی از فقه که به نوعی مرتبط با تدبیر امور انسان است و به حوزه عمل اجتماعی او ورفتارهای او چه در حوزه سیاست، چه درحوزه فرهنگ، چه در حوزه اجتماع، چه در حوزه اقتصاد بر می گردد.

الان فرض بفرمایید که چیزی به نام حقوق شهروندی مطرح است، یا مثلا فرض کنید صاحبان مکاتب و عقائد باطل و ضاله، این‌ها وقتی در جامعه زندگی می‌کنند آیا حقی دارند یا نه؟ آیا اهل ذمه که گفته‌اند شامل این‌ها می‌شود یا نه بالاخره تکلیف اینها باید در فقه مشخص بشود، بسیاری از این مسائل مطرح نبوده و الان مطرح شده است.

بنابراین منظور ما از فقه سیاسی با توجه به این پیشینه‌ای که گفتیم، مجموعه‌ای ازاحکام شرعی است، که مربوط به رفتارهای مکلفین، در حوزه‌های غیر فردی است و این یک معنای خیلی عامی دارد. حال به این معنا فقه سیاسی پیشینه دارد و درکتاب‌های ما درباره آن بحث شده است ما الان نه می‌خواهیم اثبات و نه می‌خواهیم تعریف خاصی را به داوری بگذاریم و ارزیابی کنیم، جایش این جا نیست چون موضوع بحث ما این نیست، فقط اجمالا می‌خواهیم بگوییم این نگاه حداکثری بخش زیادی از فقه را در برمی‌گیرد.

حال اگر بخواهیم چند شاهد اقامه کنیم بر اینکه ما در مجموعه‌ی فقه خود می‌توانیم چیزی به عنوان فقه سیاسی داشته باشیم من چهار شاهد و قرینه برای منظور ذکر می‌کنم:

با تامل درمعنای فقه این مساله قابل اثبات است، تعریف مشهور ازفقه این است:«العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلها التفصیلیة» فقه عبارت است از علم به احکام شرعی که مربوط به رفتار مکلفین است آن هم از روی منابع و ادله، این می‌تواند ما را راهنمایی کند به اینکه فقه سیاسی قابل انکار نیست.

این با ملاحظه دو امر معلوم می‌شود:

۱. یکی تامل در معنای فعل است، فعل عام است، فعل شامل همه‌ی اعمال انسان می‌شود، این عمل فردی را در بر می‌گیرد، عمل اجتماعی را دربر می‌گیرد، اعمال مشترک فردی و اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، پس چه سیاست، چه اجتماع، چه فرهنگ و هرچیزی که به عنوان فعل انسانی شناخته بشود به ناچار حکم آن باید از روی ادله ومنابع استفاده بشود چون موضوع علم فقه بنابر مشهور عبارت است از افعال مکلفین.

۲. مکلف به چه کسی می‌گویند؟ مکلف یعنی افراد انسانی، یا به تعبیر دیگر، اشخاص حقیقی، یعنی هر شخص حقیقی به عنوان یک مکلف شناخته می‌شود و در این موضوع تردیدی نیست.

اما ما یک اشخاصی داریم که به عنوان اشخاص حقوقی شناخته می‌شوند، اصطلاح شخص حقوقی در فقه (فقه قدما) سخنی از آن به میان نیامده است، البته الان در کتاب‌های فقهی درباره آن بحث می‌شود، اما چیزی به عنوان شخص حقوقی به این عنوان نیست هرچند از مصادیق برخی از اشخاص حقوقی یاد شده است. مثلاً متولّی وقف یک شخص حقوقی است، یا امام، حاکم، قاضی، کم نیستند از این عناوینی که اشخاص حقوقی‌اند و برای این‌ها یک سری حقوق و تکالیفی تعیین شده است. مثلا از عنوان حاکم شرع، زیاد بحث شده است که یک عنوان حقوقی است و یا مثلا عنوان امام، یک شخص حقوقی است. یک سری تکالیف و حقوقی را در فقه برای حاکم و امام قرار داده اند، یک حقوقی است که امام یا حاکم بر مردم دارد و بالعکس. به علاوه یک سری تکالیف خاصی به عهده آنهاست حال اینکه این تکالیف چه چیزی است؟ آیا مثلاً اقامه‌ی عدل یکی از تکالیف امام و حاکم است و یا نه؟ البته دیدگاه فقها متفاوت است.

سوال:

استاد: بنده عرض کردم که لفظ شخص حقوقی و به این عنوان نیامده است و الا موارد و مصادیق آن و از اشخاص حقوقی در کتاب‌ها زیاد بحث شده است. اصلا واژه اشخاص حقوقی از الفاظی است که در کتب حقوقی و قانونی مسیحیت هم از اول نبوده است، این از واژه‌های جدید چند صد سال گذشته است، در خود مسیحیت و اروپا شما قبلا این واژه شخص حقوقی را نمی‌بینید، اما این واژه در یک مقطعی وارد ادبیات حقوقی آنها شد و بعد به جامعه اسلامی سرایت کرد، هرچند پیشینه به رسمیت شناختن اشخاص حقوقی و حقوق و تکالیف در اسلام خیلی از آنها بیشتر است و جلوتر است، ولی این عنوان یک عنوانی است که نبوده و بعداً پیدا شده است.

به هر حال اجمالاً اشخاص حقوقی در حوزه‌ی فقهی ما از قدیم الایام به رسمیت شناخته شده اند، حقوق وتکالیفی برای آنها جعل شده و لذا اگر ما ادعا کنیم عنوان مکلف شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود، این ادعای گزافی نیست.

پس عنوان مکلف هم شخص حقوقی را در بر می‌گیرد و هم شخص حقیقی را «و من الاشخاص الحقوقیه» دولت و حکومت در عصر حاضر که به عنوان یک نهاد است.

گاهی اشخاص حقوقی عمومی‌اند و گاهی اشخاص حقوقی خصوصی‌اند. شخص حقوقی عمومی، می‌شود نهاد دولت وحکومت. شخص حقوقی خصوصی می‌شود یک شرکت سهامی خاص. این یک شخص حقوقی است ولی یک شخص حقوقی خصوصی است. طبیعتاً هرچه دایره نفوذ وتأثیر و ورود و حضورش بیشتر می‌شود عمومی‌تر می‌شود، بر این اساس نهاد دولت، نهاد حکومت، یا بخشی از حکومت، این‌ها همه دارای تکلیف می‌شوند، دارای حق می‌شوند.

پس اگر ما گفتیم تعریف فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه فرعیه از روی ادله‌ی تفصیلی و اگرگفتیم موضوع علم فقه عبارت است از افعال مکلفین و فعل تمام عرصه‌های زندگی مکلف را در بر می‌گیرد و مکلف تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد و حقوقی هم اعم از عمومی و خصوصی است قهراً فقه  سیاسی قابل انکار نیست.

سوال:

استاد: خیر، آن کسی که پدر است نماز بر او واجب نیست، خود خداوند می‌فرماید من انسان‌ها را حر آفریدم، آن اصطلاح عبد در برابر مولا یک معنای خاصی دارد. آن نگاه را در حوزه قانون‌گذاری نمی‌توانیم دخیل کنیم، آن یک نگاه اخلاقی یا عرفانی و … در حوزه اخلاقیات و عرفان و اینکه ما هیچ هستیم… آن اولاً و بالذات برای خدا میباشد اما همان خداوند این را به عنوان مالک به رسمیت شناخته است و برای آن احکامی قرار داده است ولی همین خداوند نمی‌گوید تو عبد هستی و می‌گوید تو حر هستی و کسی بر تو ولایت ندارد. این دو مطلب را نباید باهم خلط کرد.

به هر حال بسیاری از عبادات و احکامی که در باب معاملات است بر افراد انسانی با قطع نظر از آن عناوین ثانویه بار شده است. عناوین ثانویه که شما می‌فرمایید: مثل پدر و ولی بودن، اینها احکام اختصاصی است که بر این عناوین بار می‌شود، این یک عنوان ثانوی و عنوان جدید می‌شود که یک احکام ثانوی دارد، و الا پدر و مادر و فرزند هر سه به عنوان اشخاص حقیقی بر آنها واجب است که نماز بخوانند. خداوند این رابطه را تنظیم کرده است، در روابط بین خودشان با دیگران و نوع رابطه آنها را با طبیعت و محیطی که در آن زندگی می‌کردند را تبیین کرده است و برای هر کدام یک سری حقوق و تکالیف را قرار داده است. اما اینکه ما عبد بودنی که در این آیه و امثال این ذکر شده است را بگوییم همه شخص حقوقی هستند، اینجا اصلا به حیث عبد بودن کاری ندارد.

شهید صدر یک نظریه دارد به نام حق الطاعه که می‌گوید خداوند یک مولویت ذایته بر انسان دارد و همه ما عبد خدا هستیم و این مولویت اقتضا می‌کند که تکالیفی را برای ما ثابت کند، بعد از این یک نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: چون خداوند مولویت ذاتیه دارد و همه ما عبد خداوند هستیم اگر در جایی شک کنیم که تکلیفی بر گردن ما است احتیاط اقتضا می‌کند که آن را اتیان کند، این از نظر عقلی مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان است. البته از نظر نقلی ایشان در شک در تکلیف قائل به برائت است اما قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان را قبول ندارد و در مقابل به نظریه حق الطاعه ملتزم می‌شود.

پس مهمترین دلیل بر اینکه ما فقه سیاسی داریم همین تعریف فقه و دقت و تأمل در موضوع فقه است که افعال مکلفین است و این اقتضا می‌کند که ما فقه سیاسی فی الجمله، داریم در مقابل آنهایی که نفی کلی می‌کنند، هر چند آنهایی که نفی کلی می‌کنند ممکن است مقصودشان حوزه‌های خاصی باشد، اما اجمالاً ما فقه سیاسی را نمی‌توانیم انکار کنیم، چه نگاه حق حداقلی داشته باشیم و چه نگاه حداکثری.

چند شاهد جزئی دیگر وجود دارد که ان‌شالله جلسه بعد اشاره خواهیم کرد.