جلسه اول-مقدمات

موضوع بحث و قاعده‌ای که قرار است درباره آن بحث کنیم قاعده اعانه بر اثم و به تعبیر دقیق¬تر حرمت اعانه بر اثم است، ابتدا لازم است مطالبی مقدمتاً بیان شود.

اهمیت این قاعده به چند جهت است که بنده بطور خلاصه به این جهات اشاره می‌کنم.

۱.اولین جهت این است که این قاعده‌ای است که در اکثر ابواب فقه جریان دارد و مختص به بابی دون باب نیست، هم در معاملات و هم در عبادات، حال کیفیت جریان آن در معاملات و عبادات به چه نحو است ان¬شاءالله

بعداً اشاره می‌کنیم.

۲.دوم اینکه یک قاعده‌ای کاربردی است به این معنا که در حوزه روابط اجتماعی خیلی کار گشا است، با این قاعده بسیاری از مشکلات در عرصه روابط اجتماعی، در حوزه مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و فرهنگی و معیشت مردم قابل حل است، یعنی بسیاری از مشکلات در این عرصه‌ها با این قاعده فقهی می‌تواند حل شود.حال اینکه بخواهیم بخصوص اشاره کنیم چگونه می‌تواند در این عرصه‌ها تاثیرگذار باشد، این ان¬شاءالله در بحث از تطبیقات قاعده بیشتر مشخص می‌شود.

۳. اهمیت این قاعده از این جهت هم می‌باشد که با این قاعده می‌توان به مسئله جلوگیری از اختلال نظام کمک کرد، به هر حال مسئله اختلال نظام اجتماعی یا سیاسی به هیچ وجه مطلوب نیست و شما در بسیاری از موارد دیده اید که حکمی داده شده یا از حکمی پرهیز شده است به خاطر جلوگیری از اختلال نظام، این یک مرزی است که در بسیاری از موارد تعیین کننده است، اینجا این قاعده نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از اختلال نظام دارد.

۴. و بالاخره آخرین وجه از وجوه اهمیت این قاعده تأثیری است که در حل و فصل خصومات دارد،به این جهت که جنبه پیشگیری از خصومت‌ها و نزاع‌ها داشته باشد یا برای حل و فصل خصومت‌ها و نزاع‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

۵. همه اینها در کنار فوائد علمی که در بحث از این قاعده وجود دارد مجموعاً برای اینکه ما بتوانیم موضوع بحث را حرمت اعانه بر اثم قرار دهیم کافی است.

یک اشاره مختصری به پیشینه این قاعده در کتب فقهی داشته باشیم، آن هم به صورت سریع و گذرا.

اگر بخواهیم عنوان این قاعده را در کتب متقدمین پیگیری کنیم به این عنوان قابل ردیابی نیست، آنچه در کتب متقدمین مطرح شده است با عنوان «معونةالظالمین» است، مثلاً شیخ مفید در باب مکاسب مقنعه عبارتی دارد که عبارت را می‌خوانم.«ﻣﻌﻮﻧﺔاﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦﻋﻠﯽﻣﺎنهیاﷲﻋﻨﻪﺣﺮاموأﺧﺬاﻷﺟﺮﻋﻠـﯽذﻟـﮏﺳـﺤﺖﺣـﺮام» .

در اینجا بحث کمک به ظالمین است که صریحاً مرحوم شیخ مفید فتوا به حرمت آن داده است و عنوان اثم نیست«معونةالظالمین» اگرچه ما در تفسیر معنای اثم خواهیم گفت که یکی از مصادیق اثم، ظلم است. لذا معونةالظالمین به نوعی اخص از معونة علی الاثم است ولی بالاخره در همان وادی قرار می‌گیرد، عبارت هم گویای همین مطلب است، یا مثلاً سید مرتضی شاگرد شیخ مفید در بحث از عدم اجزای دفع زکات به فساق (اگر کسی زکات مالش را به فقیر فاسد بدهد این مجزی نیست)، یک استدلالی بر این فتوا بیان کرده است، عبارت اینگونه است:« و یمکن ان یستدل علی ذلک بکل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع علیها یقتضی النهی عن معونة الفساق و العصاة و تقویتهم و ذلک کثیر» هر آیه یا روایتی که قطعی است، (به خاطر مبنای خودش در باب خبر)، هر دلیلی که مقتضی نهی از معونة فساق و معونةعصاة و تقویت آنها است، در اینجا تعبیر معونة عاصی و فاسق را ذکر کرده است.

عبارت ایشان به نوعی اعم از عبارت شیخ مفید است، چون ایشان فقط معونةالظالمین را ذکر کرده است، که یکی از مصادیق یا بارزترین مصادیق اثم است، اما سید مرتضی وصف فساق و عصاة را ذکر کرده، این نشان می دهد آنچه که در نظر سید مرتضی ملاک بوده است معونة و کمک کردن بر فسق و معصیت است، اینجا عبارت نزدیک¬تر می‌شود به عنوانی که بعدا بین فقها شهرت پیدا کرده است.

بعد از اینها شیخ طوسی بیشتر به این قاعده استناد کرده است باز هم تعبیر ایشان در مسئله دفع زکات به فقیر عاصی و فاسق این است، قبل از آن فرموده است زکات به فقیر داده می‌شود، یک شقی را مطرح کرده است که اگر فقیر نباشد نمی‌شود به او زکات داد، « وإن کان فقیراً نظر، فإن کان مقیماً علی المعصیه لم یعطه، لانه اعانة علی المعصیه»، می‌گوید: این نگاه می‌کند اگر مقیم بر معصیت باشد، نمی‌تواند بدهد چون اعانه بر معصیت است.

تعابیر کم کم از زمان شیخ مفید وقتی جلوتر می¬آییم با تغییر و تبدیل برخی از کلمات، تبدیل می‌شود به اعانه بر معصیت یا اثم، پس در کتب متقدمین این تعبیر نبوده است ولی به مرور از زمان شیخ طوسی و شاگردانشان به بعد دیگر تعابیر همین تعابیر اعانه بر اثم شده است. لذا در کتب متقدم اگر بخواهیم ردیابی کنیم، باید به عنوان معونة بر ظالمین یا معونة بر معصیت، آن هم در برخی فروع، البته دایره استناد شیخ طوسی بیش از آن دو می‌باشد، مثلاً مرحوم شیخ مفید فقط در مورد ظالمین گفته است، سید مرتضی در باب زکات هم در این مسئله استناد کرده است، اما شیخ طوسی در ابواب بیشتری از فقه این را ذکر کرده اند.

بطور کلی کسی که گناهی انجام می¬دهد، نافرمانی و معصیت یا جرمی مرتکب می‌شود، گاهی خود این شخص مباشر است و عمل را به تنهایی انجام می¬دهد که عنوان فاعل بر آن منطبق می‌شود.

گاهی گناه و جرم را با همکاری دیگران انجام می¬دهد، همکاری دیگران هم به دو صورت است، گاهی همکاری دیگران به نوعی است آنها هم در عنصر مادی معصیت و گناه دخیل هستند، از کسانی که همکاری می‌کنند و مساعدت آنها در عنصر مادی گناه و معصیت است تعبیر به شریک می‌شود ولی کسانی که به دیگران کمک می‌کنند اما خود آنها در آن عنصر مادی گناه دخیل نیستند، عنوان معین برایشان  اطلاق می‌شود.

پس موضوع اصلی این قاعده اعانه است، نه شراکت و نه خود فعل گناه، وقتی می‌گوییم قاعده حرمت اعانه بر اثم، اساسا بحث در شریک نیست، بحث در فاعل نیست، بحث در معین است، فعل معین که از آن تعبیر به اعانه می‌شود، می‌خواهیم ببینیم آیا اعانه بر اثم حرام است یا خیر.

باید حساب شریک را از معین جدا کرد، یک عنوان دیگری هم داریم به نام سبب، که این را بنده در قالب اشاره به تفاوت قاعده اعانه بر اثم و قاعده تسبیب ذکر می‌کنم.

حال اینکه دامنه اعانه چه چیزی می‌باشد و این حرمت متقوم به چه معنایی از اعانه می‌باشد ان شاءالله خواهیم گفت.

ما یک قاعده‌ای به عنوان قاعده تسبیب داریم، در فقه فروع تسبیب در کتب متقدمین از قبل مطرح بوده است، ولی شاید اولین کسی که این عنوان را به کار برده و استعمال کرده مرحوم محقق حلی صاحب شرایع است.

تسبیب یعنی هر عملی که تلف به سبب آن حاصل شود، این تعریفی است که محقق حلی دارد، مثل کندن چاه در ملک دیگران و ایجاد یک لغزشگاه در طرقی که محل عبور عموم است.

مرحوم علامه در قواعد عبارت روشنتری را ذکر کرده اند و آن این است که می‌گویند: تسبیب عبارت است از فراهم کردن چیزی که با وجود آن چیز تلف حاصل می‌شود اگر چه علت تلف چیز دیگری باشد. ولی به گونه‌ای است که تحقق علت تلف از آن متوقع است سبب نامیده می¬شود، فرض کنید مثلاً کسی در مسیر عمومی چاه کنده است، وقتی کسی چاه را نمی¬بیند در آن سقوط می‌کند، علت تلف و کشته شدن این است سر او ضربه خورده است، ولی آن چیزی که زمینه را فراهم کرده این است که این چاه کنده است و معلوم است که کسی که شبانه چاه را نبیند و با سر به زمین بخورد ضربه مغزی شده و از بین می¬رود، پس با وجود این چیزی که این شخص فراهم کرده است تلف حاصل می‌شود ولو علت تلف این نباشد ولی متوقع است که بواسطه این تلف پیش بیاید، حال اگر ما بخواهیم بین این دو یک فرق اساسی ذکر کنیم چه فرق¬هایی را می‌توانیم بگوییم.

این دو قاعده دارای مرزهای مشترکی هم می‌باشند، به این معنا که در بسیاری از اوقات ممکن است تطبیقات این دو قاعده یکسان باشد، ولی در جاهایی هم با یکدیگر خلط می‌شود، ما الان بطور دقیق نمی‌توانیم بررسی کنیم و فرصت نیست که یکی یکی فروع تسبیب و اعانه را با یکدیگر مقایسه کنیم و بگوییم در چه مواردی با یکدیگر منطبق هستند و در چه مواردی از هم جدا هستند، اما اگر بخواهیم اجمالاً فرق¬هایی را برای اینها ذکر کنیم شاید بتوانیم دو فرق اصلی را ذکر کنیم:

در قاعده تسبیب سبب نقش اصلی در تلف یا جرم دارد، در خصوص تلف به این معنا که یا تلف مالی یا جانی ایجاد می‌کند، سبب نقش اصلی دارد اما معین نقش تبعی دارد در تحقق جرم یا تلف، به عبارت دیگر سبب آن است که اگر نباشد تلف حاصل نمی‌شود، ولی معین این چنین نیست، چه بسا اگر معین هم نباشد جرم محقق می‌شود. حال این شخص اعانه نکند خودش انجام می¬دهد، اینگونه نیست که انجام آن کار لزوماً و نتیجه‌ای که از آن کار می‌گیرد و تلف مستند به این معین باشد، پس این خیلی مهم است که در سبب ما تلف را مستند می‌کنیم به سبب ولو با واسطه ولی در باب اعانه و معین تلف مستند به معین نیست، این همان عبارتٌ اخری نقش اصلی و نقش تبعی است که برای سبب و معین گفتیم.

این شاید مهمترین فرق این دو می‌باشد که با این دو معیار می‌توانیم این دو را از هم تمییز دهیم.

یک فرق دیگری هم می‌شود گفت که زیاد مهم نیست ولی به عنوان یک فرق قابل ذکر است و آن اینکه در تسبیب همیشه مباشرت توسط عامل عاقل قاصد انجام نمی‌شود بلکه ممکن است توسط صبی یا مجنون صورت بگیرد، مثلاً اگر کسی چاقو به دست مجنون یا بچه بدهد، و او کسی را بکشد، در اینجا عنوان سبب صدق می‌کند ولی عنوان معین صدق نمی‌کند، چون در اعانه همیشه یک مباشر عاقل قاصد وجود دارد یعنی آن کسی که آن کار را انجام می-دهد، و مباشر جرم و معصیت و گناه است، عاقل است و قصد دارد نسبت به آن فعل خود، در اینجا عنوان معین صدق می‌کند ولی با عنوان سبب صدق نمی‌کند.

اصل آن همان فرق اول است ولی دومی را هم می‌توان به عنوان یک فرق ذکر کنیم.

مسئله دیگری که هم که تنبه بر آن مهم است این است که ما بحثی داریم تحت عنوان عدم حرمت مقدمات حرام، ما در مورد مقدمات حرام بحث داریم که آیا مقدمات حرام هم حرام هستند یا خیر، مثل مقدمه واجب که واجب است یا خیر، اگر اینجا بحث از حرمت اعانه بر اثم است و فرض ما هم این است که اعانه بر اثم حرام است، این با عدم حرمت مقدمات حرام هیچ تنافی ندارد، کسی گمان نکند که ما از طرفی می‌گوییم اعانه بر اثم حرام است از طرفی هم می‌گوییم مقدمات حرام، حرام نیست، به نظر شما چه فرقی بین اینها وجود دارد؟

اصل مسئله این است که ما در بحث از حرمت مقدمات حرام بحث می‌کنیم آیا بین حرمت خود حرام و مقدمات حرام ملازمه است یا خیر، مثل بحثی که از ملازمه بین مقدمه واجب و واجب داشتیم، لذا آنجا بحث از ملازمه بین حرمت شئ و حرمت مقدمات آن است ولی در اعانه بر اثم بحث از حرمت اعانه به عنوان یک مقدمه حرام نیست، بحث این است اعانه بر ذی المقدمه حرام است، هرچند مقدمات آن حرام نباشد، در واقع اگر بحث از این بود که مقدمات زائد بر اتیان جرم بخواهد خودش جرم محسوب شود، با این حرف جور در نمی¬آید، ما در اینجا نمی‌خواهیم بگوییم این مقدمات زائد بر اتیان به ذی المقدمه و جرم، خودش جرم است، در بحث مقدمه اینگونه است، ما اگر می‌گوییم مقدمه حرام، حرام نیست، یعنی خودش موضوع حکم حرمت نیست، ولی وقتی بحث از اعانه می‌شود کأنه کالشریک فی الجرم و کالشریک فی المعصیة است، پس مسئله به اعتبار ذی المقدمه است، عقلا و عقل بین کسی که مقدمات جرم را فراهم می‌کند و بین مساعد در جرم فرق می‌گذارند، کسی که مقدمات جرم را فراهم می‌کند، (اصلاً خود شخص، بحث اعانه هم نیست)، تا زمانی که مرتکب جرم نشده است حرامی مرتکب نشده است، اما کسی که اعانه می‌کند، این در واقع دارد کاری می‌کند و اعانه و کمک می‌کند فاعل را در ارتکاب حرام، اساساً اعانه بر اثم بر کسی که مقدمات حرام را فراهم می‌کند صدق نمی‌کند، اگر کسی خودش مقدمات را فراهم کرد نمی‌گویند اعانه بر حرام است و این اصلاً صدق نمی‌کند، اما این وقتی در واقع کمک می‌کند به او و معین برای او است، این یعنی در حقیقت اعانه بر ذی المقدمه حرام.