مقام دوم: حکم وضعی
۳۰/۱۰/۱۳۸۸
همانطوری که گفتیم در محدوده احکام وضعیه در برخی از موارد اختلاف و نزاع واقع شده است، یکی از آن مصادیق و موارد ماهیات مخترعه شرعیه بود که بحثش تحت امر اول گذشت، مورد بعدی که بحث امروز ما را تشکیل
میدهد در مورد مسئله «رسالت، خلافت، ولایت، امامت، حکومت، اِمارت، قضاوت و مواردی از این قبیل» است، اختلافی که در رابطه با این موارد واقع شده این است که آیا این موارد از احکام وضعیه محسوب میشوند یا خیر؟ یعنی آیا اینها جزء مجعولات شرعیه هستند؟ و اگر جزء مجعولات شرعیه هستند به عنوان حکم وضعی محسوب میشوند یا خیر؟ در این رابطه بین بزرگان اختلاف واقع شده است، به چند قول و نظر از اقوالی که در اینجا وجود دارد اشاره خواهیم کرد و این اقوال را مورد بررسی و نقد قرار میدهیم:
موضوع بحث:
ابتدا لازم است برای جلوگیری از اختلاط بین امور، موضوع و محل بحث را روشن کنیم، باید در این بحث به این نکته توجه داشته باشید که منظور ما از ولایت و قضاوت، اعتقاد به ولایت یا اعتقاد به مسئله امامت یا عمل قضاوت کردن نیست بلکه مراد ما از ولایت در اینجا یعنی جعل والی و والی قرار دادن است مثل تعیین استاندار؛ ولایت و امامت در این جا دو مفهوم متفاوت هستند و همچنین ولایت تکوینی مراد نیست چون اساسا در اینجا دیگر جای بحث نیست که آیا مجعول هستند یا نیستند.
به عبارت دیگر مراد ما از قضاوت یعنی جعل قاضی، نه اینکه قضاوت کردن به عنوان یک عملی که مستند به شخص قاضی است مراد ما باشد، مثلا اگر حاکم کسی را والی برای جایی قرار داد یا کسی را به عنوان قاضی برای امر قضاوت در بین مردم قرار داد، آیا این ولایت و قضاوت از مجعولات شرعیه و از احکام وضعی محسوب میشوند. البته اینکه میگوییم آیا این دو از مجعولات شرعی محسوب میشوند مسلما جعل والی و قاضی از ناحیه امام معصوم(ع) یا از ناحیه پیامبر(ص) مورد نظر هست، و در حقیقت سوال این است که اگر معصومین علیهم السلام کسی را به عنوان والی برای امر ولایت مردم انتخاب کردند آیا این یک حکم وضعی و آیا این یک مجعول شرعی است؟
قول اول: مرحوم محقق نائینی
حال با توجه به این نکته مرحوم نائینی در این رابطه میفرمایند: به طور کلی نمیتوانیم ولایت و قضاوت را از احکام وضعیه قرار بدهیم، بلکه اینها از مجعولات شرعیه هم نیستند. ایشان میفرماید این مطلب به خصوص در مورد ولایت و قضاوت خاصه روشنتر است، یعنی اصل ولایت و قضاوت حکم شرعی نیست و در مورد اینها مسئله کاملا روشن است.
دلیلی که ایشان بر این ادعا ذکر میکنند این است که ولایت و قضاوت در واقع یک نوع نیابت و وکالت است یعنی وقتی که امیر المومنین(ع) مالک اشتر را به عنوان والی به مصر میفرستد، در واقع یک نائب یا وکیل در آن امر انتخاب میکند و همچنین در مورد قضاوت، پس ولایت و قضاوت بازگشتش به نیابت و وکالت است لذا حکم وضعی نیستند، به عبارت دیگر در این موارد قضاوت و امامت نیست بلکه تنها نیابت است مثل فقیه، اینها در واقع همان وکالت و نیابت هستند و ربطی به حکم وضعی ندارند.
در ادامه ایشان میفرماید اگر قرار باشد اینها را جزء احکام وضعیه بدانیم باید دائره حکم وضعی را به مسئله امامت و نبوت تعمیم دهیم و قائل شویم که امامت و نبوت هم حکم وضعی هستند، در حالی که نمیشود ملتزم به این سخن شد که مسئله امامت و نبوت هم از احکام وضعیه محسوب میشوند. لذا ایشان به طور کلی این قبیل امور(ولایت، قضاوت، نبوت، امامت) را نه تنها از احکام وضعیه نمیدانند بلکه حتی آنها را از مجعولات شرعیه به حساب نمیآورد. همانطور که در بحثهای گذشته گفتیم ایشان مجعولات شرعیه را تقسیم به سه قسم کردند: احکام وضعیه، احکام تکلیفیه و ماهیات مخترعه شرعیه؛ و این امور را جزء محدوده مجعولات شرعیه قرار ندادند. [۱]
بررسی کلام مرحوم نائینی:
اشکالی که بر کلام محقق نائینی وارد است و مرحوم محقق عراقی هم به این اشکال اشاره کرده این است که درست است که مسئله قضاوت و ولایت به نیابت و وکالت برمیگردند، اما خود نیابت و وکالت از امور جعلیه هستند یعنی مسلما و قطعا منوب عنه و موکل وقتی کسی را به عنوان نائب و وکیل قرار میدهند در واقع جعل نیابت و وکالت برای او میکنند و این به هیچ وجه قابل انکار نیست و اگر قرار شد مسئله وکالت و قضاوت به نیابت و وکالت بازگردانده شود این مشکلی تولید نمیکند چون اینها هم امور جعلیه اعتباریه هستند، لذا به نظر میرسد که این فرمایش محقق نائینی قابل قبول نیست و فرقی بین قضاوت و ولایت با سایر احکام وضعیه مثل ملکیت نیست، در هر دو یک نوع جعل و اعتبار وجود دارد، این اشکال به مرحوم نائینی وارد است.
قول دوم: مرحوم محقق عراقی
مرحوم محقق عراقی در این رابطه نظر دیگری ارائه کردهاند که در واقع یک نوع تفصیل بین این موارد است، محقق عراقی بین ولایت و قضاوت که از طرف معصومین به دیگران واگذار میشود با مسئله نبوت و امامت فرق قائل شده است، ایشان در مورد ولایت و قضاوت میپذیرند که اینها از امور جعلیه اعتباریه هستند اما در مورد نبوت و امامت میگوید اینها قابل جعل نیستند، چون مسئله امامت و نبوت مربوط به نفس انسانی است یعنی وقتی نفس انسان به یک مرتبه بالایی میرسد آن موقع نبی یا امام میشود و این کمال نفس که در واقع مساوی با امامت و نبوت است إباء از جعل واعتبار دارد و یک امر جعلی نیست اینکه نفس انسان آن قدر تعالی پیدا بکند که به حدی برسد که بشود نبی یا امام، این که امر جعلی نیست. لذا ایشان میفرماید : امامت و نبوت امور جعلیه نیستند اما قضاوت و ولایت به همان معنایی که در صدر کلام گفتیم جزء مجعولات شرعیه محسوب میشوند. [۲]
بررسی کلام محقق عراقی
اشکالی که به فرمایش مرحوم محقق عراقی وارد میشود این است که درست است که کمال نفس و تعالی نفس انسان موجب عنوان امامت و نبوت میشود یعنی عنوان امامت و نبوت به نفوس عادیه تعلق نمیگیرد و باید اتصالی پیدا کند و نفس به مراحلی برسد که ظرفیت امامت و نبوت را داشته باشد، ولی مسئله این است که کمال نفس انسانی در واقع مقدمه جعل نبوت و امات است نه اینکه خودش عین نبوت و امامت باشد، یعنی اینطور نیست که اگر نفس انسانی کمال پیدا کرد خود به خود امامت یا نبوت حاصل شود، بلکه این کمال انسانی زمینهساز و برای جعل امامت و نبوت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است، لذا ما نمیتوانیم به صرف اینکه نفس نبی یا نفس امام یک نفس کاملی است و تا این کمال پیدا نشود این امامت و نبوت نیست ادعا کنیم اینها امور حقیقیه هستند و جعلی نیستند؛ آن کمال نفسانی لازم هست اما مقدمه است و پیش شرط امامت و نبوت است نه خود امامت و نبوت، لذا این فرمایش هم به نظر ما تمام نیست.
قول سوم: مرحوم آیت الله فاضل
در اینجا به مناسبت نظر مرحوم آیت الله فاضل در مورد فرمایش مرحوم نائینی را نقل میکنیم، ایشان در کلام مرحوم نائینی تفصیلی داده و فرمودهاند: سخن مرحوم نائینی را در مورد ولایت میپذیریم اما در مورد قضاوت نمیپذیریم، یعنی ایشان فرموده است که در مسئله ولایت روشن است که به عنوان نیابت از طرف حاکم است و وقتی حاکم کسی را برای اداره امور به جایی میفرستد یقینا اینجا نیابت به آن شخص برای انجام امور لازمه میدهد ؛ اما اگر بخواهیم قضاوت را به نیابت برگردانیم این دارای اشکال است. استدلال ایشان این است که اگر قرار شد مسئله قضاوت به نیابت برگردد دارای یک تالی فاسد است، آن تالی فاسد این است که دیگر آن شرایطی که برای قاضی لازم بود از عدالت، اجتهاد و سایر امور برای قاضی لازم نباشد. اگر امام علیه السلام کسی را به عنوان قاضی قرار داد یک نوع نیابت در مسئله قضاوت به او داده است یا یک نوع وکالت داده است که لازمه این سخن این است که در مورد شرایط مربوط به قاضی آن شرایط در مورد نایب معتبر نباشد ،یعنی ممکن است کسی به عنوان نایب قاضی باشد در حالی که هیچ یک از شرایط معتبر در قضاوت را نداشته باشد. پس تفصیل و دلیل مرحوم آیت الله فاضل این است که به کلام مرحوم نائینی اشکال میکنند که نتیجه این نظر این است که کسی که فاقد شرایط قضاوت هست بتواند به عنوان نایب به امر قضاوت بپردازد و این تالی، فسادش محرز است.
بررسی کلام مرحوم آیت الله فاضل:
این کلام هم محل اشکال است، برای اینکه اگر مسئله نیابت مطرح باشد باید بین نائب و منوب عنه یک سنخیتی وجود داشته باشد یعنی اینطور نیست که منوب عنه آزادی عمل داشته باشد و هر کسی را که بخواهد به عنوان نایب قرار دهد، مثلا در مسئله امام جماعت اگر امام جماعت مسجدی برای خودش نایب قرار بدهد آیا او حق دارد یک شخص غیر عادل را به عنوان نایب قرار دهد؟! آیا او میتواند کسی را که از شرایط امامت جماعت برخوردار نیست به عنوان نایب خودش قرار دهد؟! مسلما این طور نیست، یعنی تعیین نایب از ناحیه امام جماعت در واقع در محدوده همان شرایطی است که امام جماعت باید داشته باشد؛ در قضاوت هم همینطور است و اگر فرض شود که امام معصوم کسی را به عنوان قاضی تعیین کند و فرض کنیم که این قضاوت یک نوع نیابت باشد، باید بین نایب و منوب عنه سنخیتی وجود داشته باشد لذا به نظر ما در مسئله قضاوت هم همینطور است؛ این اشکال و استدلال ایشان که میخواهند به واسطه این استدلال بین مسئله ولایت و امامت با قضاوت تفصیل قائل بشوند تفصیل درستی نیست و هر دو حکم واحد دارند.
تا اینجا فرمایش محقق نائینی و مرحوم محقق عراقی و مرحوم فاضل که به نوعی خواستند در یک بخشی با مرحوم نائینی همراهی کنند اشکالاتش بیان شد، بنا داشتیم فرمایش امام(ره) را هم بیان کنید که با توجه به وقت این نظر را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.
[۱] .محقق نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص ۳۸۵
[۲] . پاورقی فوائد الاصول، ج۴، ص ۳۸۵
نظرات