محدوده حکم تکلیفی
۲۷/۱۱/۱۳۸۸
از بحث دیروز راجع به حصر احکام تکلیفیه نکتهای را متذکر میشویم تا بیان دیروز که شاید از یک جهت مبتلا به اشکال بود کامل و اشکال آن رفع شود، در جلسه گذشته گفتیم که حتی اگر قائل شویم احکام تکلیفیه چهارتا است باز هم
میتوانیم ادعا کنیم این تقسیم به حصر عقلی است. امروز آن بیان را به یک نحوه دیگری ذکر میکنیم و فکر نمیکنیم دیگر اشکالی متوجه این بیان باشد، به این بیان که آنچه که متضمن بعث و زجر است تارۀ الزامی است و اُخری الزامی نیست- چون در واقع در محدوده احکام تکلیفی بحث میکنیم باید یک مشخصهای که مختص به احکام تکلیفیه باشد وجود داشته باشد که آن بعث و زجر است که این بعث و زجر یا الزامی است یا الزامی نیست- اگر الزامی بود یا الزام به فعل است یا الزام به ترک، که الزام به فعل میشود وجوب و الزام به ترک میشود حرمت و آنچه که الزامی نیست یعنی الزام به فعل وترک نیست؛ که در این صورت یا فعل در او رجحان دارد که میشود استحباب، یا ترک رجحان دارد که میشود کراهت.
اما ممکن است که اشکال شود که فرضی که رجحان در او نیست به چه معنا است و چگونه میشود آن را تفسیر کرد؟پس این بیان هم از این جهت دارای مشکل است. اما میتوانیم بگوییم آن چیزی که الزام ندارد یا اقتضاء فعل در او هست یا اقتضاء ترک دارد -چون نسبت به محمول باید این مسئله را ذکر کنیم- یا به این صورت که یا اقتضاء فعل در او هست یا اقتضاء فعل در او نیست که به این شکل میشود این مشکل را حل کرد و آن مشکل وارد نباشد.
سوال: بحث از اینکه حصر عقلی باشد یا حصر استقرائی باشد چه فایدهای دارد؟
استاد: این بحث فایده عملی ندارد، و همانطور که در بحث اصول عملیه این بحث جریان دارد که ثابت شود که آیا علاوه بر این چهار اصل امکان دیگری هم هست یا خیر؟ در اینجا هم این فایده علمی را دارد که اگر ثابت شد حصر عقلی یعنی اینکه قسم دیگری غیر از این چهار حکم یا پنج حکم ممکن نیست، اما این بحث فایده عملی که مورد نظر شما باشد ندارد اما فایده علمی بر این بحث مترتب است.
سوال: بر فرض اینکه نتوانستیم حصر عقلی بودن این تقسیم ثابت شود مبنای شما مبنی بر اینکه حکم اباحه وضعی است زیر سوال میرود؟
استاد: حتی اگر هم نتوانستیم حصر عقلی بودن را ثابت کنیم در حالی که ثابت است باز هم اشکالی بر مبنای ما وارد نیست چون وقتی قبلا با دلیل ثابت شد که حکم اباحه جزء حکم تکلیفی نیست و از احکام وضعیه است به چه ملاکی
میتوانیم بگوییم بنا بر این که حصر استقرائی باشد جزء حکم تکلیفی قرار میگیرد؟! یعنی چه قائل بشویم که حصر عقلی است و چه حصر استقرائی است باز هم اباحه از احکام وضعیه است.
امر سوم: مرکب یا بسیط بودن حکم تکلیفی
در امر سوم این بحث مطرح است که آیا احکام تکلیفیه بسیط هستند یا مرکب؟ همانند امر گذشته این مبحث را هم در حد اشاره و اینکه فقط توجه به این بحث داشته باشید به صورت خلاصه عرض میکنیم. در مورد بساطت و ترکیب احکام تکلیفیه دو نظر وجود دارد.
نظر اول:
مشهور بین قدماء این بود که احکام تکلیفیه مرکب هستند از جمله صاحب معالم وجوب را اینطور معنا کردهاند:« طلب الفعل مع المنع من الترک» یعنی وجوب دارای دو جزء است یکی طلب و یکی منع، که این دو جزء وجوب را تشکیل میدهند.
نظر دوم:
اما مشهور بین متاخرین این است که احکام تکلیفیه بسیط هستند. در این امر بنا نداریم که انظار مختلف را بیان کنیم، اما به حسب آنچه که از تعاریف مختلف متاخرین به دست میآید چه اینکه بگوییم وجوب عبارت است از« الزام به فعل» یا بگوییم حکم شرعی عبارت است از :«اعتبار فعل بر ذمه مکلف» یا طبق نظر عدهای دیگر بگوییم مسئله حکم شرعی:« همان بعث و زجر است یا انشاء بعث و زجر است»، هر کدام از این معانی را برای حکم شرعی و برای وجوب ذکر کنیم طبق این بیان حکم شرعی در هر چهار قسمش امری بسیط است.
بررسی تعریف آیت الله سیستانی:
حتی در تعریفی که آیت الله سیستانی برای حکم شرعی قائل هستند که میفرمایند حکم شرعی متقوم به دو عنصر است نظر ما این است باز هم حتی روی این مبنا هم حکم شرعی یک امر بسیطی میباشد. آیت الله سیستانی معتقد است که حکم شرعی:« ضمن اینکه بعث و زجر در او هست مستبطن یک حکم جزائی هم هست» [۱] یعنی در بطنش یک حکم جزائی وجود دارد، منظور از حکم جزائی یعنی مسئله عقاب و ثواب که بر مخالفت و موافقت حکم در نظر گرفته شده است.
اما نظر ما این است که حتی اگر این تعریف را هم نظر بگیریم باز هم حکم شرعی یک امر بسیط است، چون مسئله استلزام یک حکم جزائی جزء حقیقت حکم نیست، بلکه لازمه حکم است .البته این تفسیر بستگی به این دارد که نظر ایشان از این عنصر چه چیز باشد؛ که اگر ایشان بخواهد مستلزمِ حکم جزائی بودن را جزء مقومات حکم تکلیفی محسوب کند، این جا همان اشکال سابق الذکر مطرح میشود که این از آثار حکم است نه اینکه جزء حقیقت حکم باشد یعنی اگر منظورشان این باشد که مسئله استلزام یک حکم جزائی را بخواهد به عنوان مقوم حکم تکلیفی قرار بدهد این همان اشکالی است که گفته شد که جزء حقیقت حکم نیست بلکه حکم عقل است به اینکه در صورت مخالفت استحقاق عقوبت مطرح میشود، اما اگر اینطور که ما تفسیر کردیم منظورشان باشد و ایشان نمیخواهد بگوید حکم جزائی جزء مقومات حکم تکلیفی است بلکه فقط از لوازم حکم است، حتی اگر منظورشان این باشد حکم تکلیفی یک امر بسیط میشود، که ظاهرا هم باید مراد ایشان همین باشد، مسئله استلزام یک حکم جزائی بعید است که به نظر ایشان داخل در مقومات حکم باشد.
علی ای حال به نظرمیرسد حق این است که حکم تکلیفی یک امر بسیط است یعنی با عنایت به تعریف اکثر متاخرین و تعریف مختارکه وقتی مسئله انشاء بعث و زجر ر مطرح میکنیم یا انشاء به غرض بعث و زجر را مطرح میکنیم این یک امر بسیط است؛ اگر بگوییم حکم تکلیفی عبارت است از بعث یا زجر؛ باز وجهی برای اینکه قائل به ترکیب حکم تکلیفی بشویم ندارد، لذا در این مسئله عقیده ما این است که حکم تکلیفی امری بسیط است.
امر چهارم:
جهت دیگری که در اینجا مورد بحث است راجع به تغایر و تفاوت ذاتی احکام تکلیفیه یا عدم تغایر ذاتی است، که در اینجا این بحث از یک طرف بین وجوب و استحباب و از طرف دیگر بین کراهت و حرمت مطرح است، یعنی این سوال در این امر مطرح است ،آیا نسبت وجوب و استحباب چیست؟ یا نسبت کراهت و حرمت چیست؟ به عبارت دیگر آیا وجوب و استحباب تغایر ذاتی دارند و دو وجود مختلف هستند یا فرق وجوب و استحباب به تشکیک در وجود به نحو شدت و ضعف است؟ یعنی استحباب همان وجود ضعیف شده وجوب است. در این رابطه دو نظر وجود دارد:
نظر اول:
مرحوم محقق عراقی از کسانی است که قائل است به اینکه از یک طرف بین وجوب و استحباب و از طرف دیگر بین حرمت وکراهت تغایر ذاتی نیست، اینجا تغایرشان تشکیکی است و از قبیل شدت و ضعف است؛ هم بین وجوب و استحباب و هم بین حرمت وکراهت.
نظر دوم:
اما درمقابل جمع دیگری قائلند که تغایر اینها تغایر ذاتی است به این معنا که اینها دو وجود مستقل و مختلفند یعنی اینطور نیست که بگوییم نسبت بین وجوب و استحباب مثل نسبت نور قوی و نور ضعیف است که در این مثال هر دو نور هستند که یکی ضعیف و دیگری قویتر؛ بر اساس این مبنا تغایر بین اینها تشکیکی است.
نظر مختار:
در این مسئله هم با عنایت به تعریفی که از حکم تکلیفی ارائه دادیم، به نظر میرسد نسبت بین اینها تغایر ذاتی باشد یعنی اینها دو وجود مختلف هستند و اینطور نیستند که یک وجود باشند و معتقد باشیم به اینکه بین اینها تغایر تشکیکی است، اما شاید طبق معنا و مبنایی که محقق عراقی برای حکم تکلیفی اختیار کردهاند، وجه قابل قبولی برای قول به تغایر تشکیکی وجود داشته باشد چون ایشان فرمودند حکم تکلیفی عبارت است از:« اراده مبرزه و مظهره»- همانطوری که گفتیم در کثیری از تعاریف حکم شرعی به گونهای حکم شرعی تعریف شده است که گویا حکم شرعی فقط بر حکم تکلیفی انطباق میکند. اما مبنایی که ما برای حکم تکلیفی قائل هستیم که حکم عبارت است از:« انشائی که متضمن بعث و زجر است» یا آن چنان که دیگران گفتند «خود بعث و زجر» بالاخره به طور کلی بعث الزامی با غیر الزامی دو نوع بعث است ما میگوییم هر حکمی یک اعتباری است و هر اعتباری متفاوت از اعتبار دیگر است، اینها یک اعتبار که نیستد و اینطور نیست که یک حقیقت باشند و ضعیف و قوی باشد، هر کدام یک اعتبار متفاوتی هستند بعث و زجر متفاوت هستند، بعث الزامی و غیر الزامی یا زجر الزامی و زجر غیر الزامی دو اعتبار متفاوت هستند هر کدام با یک انشاء معتبر تحقق پیدا میکند و پس بین حرمت و کراهت یا وجوب و استحباب تغایر ذاتی است هرچند که هر دو در یک جنس مشترک هستند و وقتی که میگویید انسان عبارت است از حیوان ناطق و گفته میشود فرس حیوان ، در این مثال با اینکه انسان و فرس در جنس حیوان با هم مشترک هستند اما با هم تغایر ذاتی دارند و دو حقیقت جدای از هم هستند و به همین منوال در استحباب و وجوب یا کراهت و حرمت.
سوال : اینکه ما دو حکم وجوب و استحباب داریم به خاطر مصلحت ملزمهای است که در یکی به صورت ملزمه است که میشود وجوب و آن مصلحت گاهی کمتر است و به حد لزوم نمیرسد که میشود استحباب؛ لذا این نسبت بین این دو تشکیکی است؟
استاد: بله، آن ملاک است، ببینید از یک جهت میگوید به خاطر ملاک و مصلحت ملزمه باعث شده است که این امر واجب است یا مصلحت غیر ملزمه است؛ اما اگر از این مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه یک پله عقبتر بیائیم به هرحال حاکم و جاعل به طور کلی به یک غرضی احکام را جعل میکند حتی در یک جایی که مفسده دارد زجر از آن فعل را جعل میکند؛ ولی در همهی اینها یک جهت مشترک است که حاکم و جاعل یک غرض واحدی را دارد که مثلا
میخواهد مکلفین و بندگان به کمال و سعادت برسند، پس در این صورت هم که د هر چهار مورد یک غرض واحد وجود دارد و غرض واحدی در پی انشاء است، بیائیم بگوییم همه اینها یک حقیقت هستند، مسئله این است که مصلحت ملزمه و مصلحت غیر ملزمه درست است که ملاک حکم است اما اولا بحث در ملاک حکم نیست و گفتیم طبق مبنای که ما برای حقیقت حکم عرض کردیم این نتیجه بدست آمد و الا اگر کسی گفت حکم اراده است یا مبانی دیگر چون در یک جهت در همه اراده وجود دارد پس بیائیم بگوییم جنس همه یکی است.
به عبارت دیگر بحث در این است که در وجودی که دارای تشکیک است یعنی ذاتیات یک چیز است مثلا نور ضعیف و نور قوی در نوریت با هم اشتراک دارند، منتهی یک وجودی دارای شدت و قوت است و یک وجودکمتر، اما واقعا جنس وجوب و استحباب مثل نور نیست و در وجود تشکیکی باید «ما به التفاوت به ما به الامتیاز برگردد» ولی در مورد بحث، این طور نیست. در مواقعی که ما میگوییم یک وجودی تشکیکی است یعنی اینکه «ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است» در حالی که در اینجا در وجوب و استحباب قطعا اینطور نیست و در وجوب و استحباب ما به الاشتراک(بعث) غیر ما به الامتیاز است. ما میخواهیم بگوییم مسئله بعث الزامی و بعث غیر الزامی دو نوع جنس متفاوت بعث هستند. به این نکته در بحث توجه داشته باشیم که ما در خود حکم بحث میکنیم حکمی که انشاء بعث و زجر است نه در ملاک حکم یا آثار حکم، و همانطوری که گفتیم وجوب و استحباب همانند نور نیست که شدت و ضعف داشته باشد و دو حقیقت مستقل از هم هستند.
سوال: اینجا هم یک بعث قوی وجود دارد که میشود وجوب و یک بعث ضعیف که میشود استحباب؟
استاد: بعث الزامی و بعث غیر الزامی بعث قوی و ضعیف نیست، بعث ضعیف و قوی مثل این میماند که شارع یک وقت حکمی را همراه با تاکید و موکدات فراوان بیان کند و بعث ضعیف به اینکه همراه موکدات نباشد، ما میگوییم در هر دو صورت اگر حکم الزامی باشد حکم وجوب جعل شده است چه همراه بعث ضعیف و چه همراه بعث قوی آن حکم وجوب جعل شده باشد و اگر آن حکم به حد الزام نرسد استحباب جعل شده خواه همراه موکدات باشد یا نباشد، پس ملاک ما برای تغایر بین وجوب و استحباب شدت و ضعف بعث نیست بلکه ملاک الزامی بودن یا نبودن است، فتامل.
پس از مباحث گذشته نتیجه گرفته میشود که تردیدی نیست بین وجوب با استحباب و کراهت وحرمت تغایر ذاتی است.
معانی احکام اربعه:
تا اینجا تا اندازهای معانی این احکام را بیان کردهایم و در حقیقت تعریف هر یک از این احکام چهارگانه مبتنی بر این است که ما حکم تکلیفی را چگونه معنا کنیم، مثلا طبق آنچه که بعضی حکم را به ملاک تعریف کردهاند میگویند حکمی که دارای مصلحت ملزمه باشد آن را وجوب گویند، استحباب: حکمی است که مصلحت غیر ملزمه دارد، کراهت را به مفسده غیر ملزمه معنا کردهاند، حرمت را به مفسده ملزمه تفسیر کردهاند. یا یک دسته مثلا آیت الله سیستانی میفرماید: وجوب بعثی است که مستبطن وعید بر ترک است و استحباب را به بعث مستبطن وعد بر فعل معنا کردهاند، کراهت زجری که مستبطن بر ترک است و حرمت زجری که مستطبن وعید بر فعل است و بر اساس آن ترتب جزائی که برای تعریف حکم تکلیفی قائل شدند این احکام را اینگونه معنا کردهاند که همانطور گفتیم ایشان گفتهاند حکم تکلیفی متقوم به دو عنصر است یکی مسئله بعث و زجر است و یکی هم استبطان نسبت به حکم جزائی است که در هر کدام به یک شکل است.و طبق آنچه که ما گفتیم که حکم تکلیفی عبارت است از اعتبار یا انشاء بعث؛ که اگر انشاء بعث الزامی بود میشود وجوب ، اگر انشاء بعث غیر الزامی بود میشود استحباب و به همین قیاس در باره کراهت و حرمت؛ و با توجه به این تعاریف از حکم ما تغایر بین این احکام را تغایر ذاتی دانستیم.
بحث ما در رابطه احکام تکلیفیه تمام شد، در جلسه آینده در مقام ثانی که در رابطه با احکام وضعیه است بحث خواهیم کرد.
[۱] .ایت الله سیستانی، الرافد، ص ۵۱
نظرات