اقسام حکم تکلیفی
۱۶/۱۲/۱۳۸۸
یکی از تقسیمات حکم تکلیفی تقسیم به حکم الزامی و غیر الزامی است. در بحث گذشته وجوه مختلف فرق بین حکم الزامی و حکم غیر الزامی بیان شد. این دو قسم حکم از یک جهت با هم اشتراک دارند و جهت اشتراک آنها این است که در هر دو مقتضی طلب و بعث به متعلَق و اقتضای نهی و زجر از متعلَق وجود دارد.
لکن در مورد فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی وجوه و احتمالات مختلفی مطرح شده است که به چهار وجه اشاره شد، خلاصه این چهار وجه این است:
وجه اول
بعضی گفتهاند فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی در مرتبه اراده است یعنی اراده یا متعلق به چیزی میشود که باید حتما انجام یا ترک شود که یک اراده قویه است و یا متعلق به غیر او(عدم لزوم انجام یا ترک) که یک اراده ضعیفه است، پس اگر اراده شدید باشد حکم الزامی انتزاع میشود و اگر اراده ضعیف باشد حکم غیر الزامی انتزاع میشود و البته این به اختلاف ملاک برمیگردد.
وجه دوم
وجه دوم این بود که فرق بین الزامیت وعدم الزامیت به خصوصیت خود اراده و طلب برمیگردد، نه اینکه یک اراده شدیده و ضعیفه باشد. بنا بر این وجه اگر اراده به نحوی باشد که ترخیص در کنار او نباشد به آن حکم الزامی گویند و اگر ترخیص در کنار او باشد عبارت است از حکم غیر الزامی، و ترخیص و عدم ترخیص را از قراینی که وجود دارد باید کشف کرد، به هر حال راه پی بردن به این خصوصیت وجود قراینی است که نشان میدهد این خصوصیت در اراده یا طلب هست یا نیست. فرق وجه دوم با وجه اول در این است که بازگشت وجه اول -که اختلاف الارادتین است- به اختلاف در ملاک است ولی در وجه دوم نظر، معطوف به خود اراده است که آیا این خصوصیت در اراده و طلب هست یا نیست یعنی باید توجه شود که خصوصیت خود اراده و طلب چه اقتضائی دارد.
وجه سوم :
وجه سوم این بود که فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی در تاکد وعدم تاکد بعث است یعنی اگر بعث اکید بود این میشود حکم الزامی و اگر بعث اکید نبود میشود حکم غیر الزامی؛ مراد از اکید بودن و غیر اکید بودن به این است که گفته میشود وجوب، انشاء به داعی بعث اکید است و استحباب، انشاء به داعی بعث غیر اکید است، و باید به این نکته توجه شود که بعث یک اعتبار است و اعتبار فی نفسه قبول شدت و ضعف نمیکند بلکه شدت و ضعف در نفس معتبر وجود دارد.
وجه چهارم :
وجه چهارم هم این بود که بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذاشته شود، یعنی در مقام ثبوت فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی در شدت و ضعف ملاک است و اگر ملاک شدید بود به آن حکم الزامی گویند واگر شدید نبود عبارت است از حکم غیر الزامی؛ طبیعتا این وجه بنا بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است کاملا واضح است که گاهی مصلحت ملزمه است که میشود وجوب و گاهی مفسده ملزمه است که میشود حرمت؛ در این وجه تعبیر به مصلحت ملزمه و مصلحت راجحه یا مفسده لازمۀ الاجتناب یا مفسده راجحۀ الاجتناب میشد، ولی اثباتا فرق بین اینها از حیث مقارنت حکم با ترخیص و عدم ترخیص است.
بررسی این وجوه:
در بین وجوه چهارگانهای که برای فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی گفته شده، باید ببینیم با توجه به مباحث گذشته و مبنایی که برای حکم و تعریفی که برای حکم ارائه کردیم، کدامیک از این احتمالات و وجوه اربعه با مبنای اتخاذ شده سازگارتر است.
به نظر میرسد فرقهایی که بین حکم الزامی و غیر الزامی در وجه اول و دوم گفته شده اینها به واقع معطوفند؛ یعنی فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی در وجه اول بین دو مرتبۀ از اراده است؛ کسانی که حکم را عبارت از اراده میدانستند و حکم را یک امر واقعی میدانستند میتوانند چنین وجهی را قائل شوند یا اگر ما فرق بین حکم الزامی وغیر الزامی را به یک خصوصیتی در خود اراده و طلب برگردانیم(وجه دوم) باز در اینجا به نوعی مسئله را به سمت امر واقعی بردهایم، ما گفتیم حکم یک امر مجعول و امر اعتباری است و هیچ واقعیتی برای موجود اعتباری نیست، در وعاء اعتبار هم واقعیتی برای او نیست چنانچه مرحوم محقق عراقی فرموده بودند. علی ای حال نمیتواینم فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی را به اراده و طلب برگردانیم چه به نحو وجه اول و چه به نحو وجه ثانی.
همچنین وجه چهارم که بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذاشته و میگوید فرق ثبوتی حکم الزامی وغیر الزامی به شدت و ضعف ملاک است و فرق اثباتی بین آنها به این است که حکم مقارن با ترخیص هست یا نیست، در واقع قول چهارم تلفیقی است از وجه اول و وجه دوم، که گویا یک ملاک و ضابطه مربوط است به مرحله مقام ثبوت و یک ضابطه مربوط به مقام اثبات است، علی ای حال این هم به نوعی سبب میشود که حقیقت حکم تبدیل به یک امر واقعی شود.
بنا بر این در بین این وجوه چهارگانه وجه سوم اولی است. وقتی حکم را به انشاء تعریف کردیم؛ این انشاء تارۀ به داعی یک بعث شدید است و گاهی انشاء به داعی بعث اکید نیست، که اگر انشاء به داعی بعث اکید بود میشود وجوب و اگر انشاء به داعی بعث غیر اکید بود میشود استحباب؛ یعنی به نظر ما فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی در همین جهت است، چون ما باید حکم را به گونهای معنا کنیم که با انشاء و اعتبار و جعل سنخیت داشته باشد یعنی جنس حکم الزامی و غیر الزامی همان انشاء و جعل و اعتبار است و فصل آنها الزامی و غیر الزامی بودن است، اگر فرق بین این دو حکم را ملاک یا اراده یا تفصیل بین مقام اثبات و ثبوت قرار دادیم در واقع حکم را با عنایت به اینکه یک امر مجعول است به الزامی و غیر الزامی تقسیم نکردهایم، پس با توجه به آنچه که سابقا گفته شد به نظر میرسد وجه سوم در بین وجوه چهارگانه اقوی باشد.
ان قلت:
ممکن است به نظر شما این سوال و اشکال مطرح شود کما اینکه در جلسه گذشته این سوال مطرح شد که این مبحث با آن مطلبی که سابقا در فرق بین وجوب واستحباب و حرمت و کراهت گفتیم( بحث تغایر احکام) سازگاری ندارد، چون در آن مبحث ادعا کردیم که تغایر بین استحباب و وجوب تغایر ذاتی است خلافا لمرحوم محقق عراقی که قائل بودند تغایر بین آنها تشکیکی است، یعنی تغایر مربوط میشود به شدت و ضعف در اراده؛ چون ایشان حکم را اینگونه معنا کردند:«ارادهای که به یکی از مبرزات اظهار و ابراز شود».
اما ما ادعا کردیم تغایر بین استحباب و وجوب تغایر ذاتی است یعنی دو اعتبار و دو جنس متفاوت هستند، حال لقائل ان یقول که این فرقی که بین حکم الزامی و غیر الزامی در اینجا گفته شد با آن مطلب سازگاری ندارد.
قلت:
جواب به این سوال و اشکال این است که ما حکم تکلیفی را تعریف کردیم به مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر است و وقتی که حکم تکلیفی را اینگونه معنا کردیم پس بگوییم هر جا بعث هست هر جا تحریک وجود دارد، پس جنس اینها یکی است یا هر جا زجر هست دیگر هیچ فرقی بین مواردش نمیکند!،بلکه بعث به عنوان یک داعی و انگیزه برای انشاء این گونه نیست که دارای شدت و ضعف باشد خود بعث قبول شدت و ضعف نمیکند، انشاء اگر به انگیزه بعث اکید بود یعنی انشاء به این داعی و انگیزه بود که در مکلف انبعاث قوی ایجاد کند که مکلف فعل را انجام دهد با انشائی که به داعی بعث غیر اکید است و در واقع موجب یک انبعاثی در نفس مکلف هست اما نه به آن اندازه که مکلف را به نحو شدید از آن بعث منبعث کند، این دو با هم ذاتا فرق میکند، و همانطوری که انشاء به داعی زجر متفاوت با انشاء به داعی بعث است، انشاء به داعی بعث اکید هم متفاوت با انشاء به داعی بعث غیر اکید است؛ هر چیز که لباس انشاء بپوشد لازم نیست که تغایر به شدت و ضعف ایجاد کند و گرنه مواردی زیادی انشاء هست که از سنخ حکم تکلیفی نیست و نمیشود گفت چون انشاء در آنها هست تفاوتشان با سایر اعتباریات در همین شدت وضعف است؛ هر انشائی متفاوت از انشاء دیگری است، در انشاء بودن، حکم الزامی و غیر الزامی اشتراک دارند، اما مهم این است که این انشاء به چه غرض و داعی باشد، انشاء به داعی بعث و تحریک شدید میشود وجوب؛ انشاء به داعی بعث و تحریک غیر اکید میشود استحباب، یعنی در واقع نمیتواند بعث که یک اعتبار است قبول شدت و ضعف کند. تنها چیزی که ممکن است از ناحیه شما به عنوان اشکال مطح شود این است که بعث یک نوع اعتبار است و این قبول شدت و ضعف نمیکند.
سوال: این تنها یک ادعا است و اگر قبول کنیم که دلیل است یک دلیل نقضی است و در حقیقت این مسئله مثل تشکیکی بودن نور است.
استاد: اینطور نیست چون سخن ما این است که اگر بخواهیم این تغایر را تشکیکی و غیر ذاتی بدانیم دارای تالی فاسد است و آن این است که بگوییم تمام انشائیات با هم فرق ندارند و هیچ فرق ذاتی ندارند و فرقشان در شدت و ضعف است و لم یقل به احد، یعنی التزام به این مسئله در حقیقت یک تالی فاسد دارد که هیچ کس به آن قائل نیست، نه اینکه تنها یک نقض باشد، اما اختلاف بین شدت و ضعف نور در نوریت نیست، یعنی گفته نمیشود این نورتر است. در اصل و حقیقت نوریت و نور بودن همه یکسانند منتهی از نظر آثار تقسیم میشود به نور شدید و نور ضعیف؛ ولی همانطوری که حکم را معنا کردیم باید تفاوت بین الزامی و غیر الزامی را بر همان اساس بیان کنیم یعنی در مقام فرق بین حکم الزامی و غیر الزامی از معنایی که برای حکم کردیم نباید خارج شویم والا هر دو حکم هستند و آن حقیقت باید اینجا محفوظ باشد.
و تفاوت بین نور و بعث در این است که بعث این قابلیت را ندارد و قابل تشکیک و شدت و ضعف نیست بخلاف نور که این قابلیت را دارد و منقسم میشود به نور شدید و نور ضعیف، اما بعث قابلیت شدت و ضعف ندارد و سرچشمه این اشکال هم همین است که تعبیر به اکید و غیر اکید میشود که این توهم را ایجاد میکند که بعث هم قابل تشکیک است اما صحیح نیست و اگر میشد تعبیری غیر از اکید بودن وغیر اکید بکار برد این اشکال مطرح نمیشد اما باید به این نکته توجه شود که بعث قابل شدت و ضعف نیست.
سوال: پس تشکیک در نفس معتبر امکان دارد؟
استاد: بله؛ اما آن دیگر حکم نیست، در نفس معتبر شدت و ضعف تصویر میشود، اما ربطی به حکم ندارد و جزء مبادی حکم است، اشکال ما به بعضی از بزرگان این بود که حکم را به مختصات و مبادی حکم تعریف کردهاند، ملاک جزء مبادی حکم است و اینکه حکم را به ملاک برگردانیم، دیگر این حکم نیست و جزء مبادی حکم است اینکه در مقام تعریف حکم مسئله اراده مطرح شود، این اراده جزء مبادی حکم است یا حکم را به مسئله ثواب و عقاب که متاخر از حکم است معنا کنیم آن هم جزء آثار حکم است، حکم انشاء است که آن انشاء هم قبول شدت و ضعف نمیکند. اینکه در نفس معتبر شدت و ضعف امکان دارد چه ربطی به حکم دارد.
حکم مولوی و ارشادی
اهمیت بحث:
بحث دیگر که مربوط به تقسیمات حکم است و علی القاعده مقسمش هم حکم تکلیفی است، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی است؛ درست است که در این تقسیم سخن از حکم تکلیفی مطرح نمیشود ولی روشن است که مقسم این تقسیم حکم تکلیفی است. در احکام وضعیه مولویت و ارشادیت راه ندارد؛ مثلا صحت و فساد مولوی و صحت وفساد ارشادی نداریم، در مورد حکم وضعی مولویت و ارشادیت معنا ندارد؛ این تقسیم مربوط به احکام تکلیفیه است.
بحث تقسیم حکم به مولوی و ارشادی از بحثهای نسبتا مهم علم اصول است که در یک بحث مستقلی به این عنوان در علم اصول جمع نشده، البته اصولیون در جاهای مختلف و مواضع مختلف متعرض این بحث شدهاند؛ مثلا در بحث مقدمه واجب یا واجب غیری و واجب نفسی این بحث مطرح شده است که آیا مولویت در واجب غیری معنا دارد یا ندارد؟ و اصلا میشود تصویر کرد که یک واجبی غیری، مولوی باشد به عبارت دیگر واجب غیری میتواند تقسیم به مولوی و ارشادی شود، واجبات نفسی تقسیم میشوند به مولوی وارشادی؛ اما در واجب غیری، انقسام به مولوی و ارشادی هست؟
چون معنای مولویت فی الجمله این است که حداقل بر مخالفت و موافقت، عقاب و ثواب مترتب شود؛ حال کدام واجب غیری است که بر مخالفتش عقاب و بر موافقتش ثواب مترتب است؟
مسئله اصالۀ الاحتیاط از دیگری مباحثی است که این مسئله در آن مطرح میباشد، این سوال در بحث احتیاط مطرح است که آیا امر به احتیاط یک امر مولوی است یا امر ارشادی؟ و مقایسه میکنند بحث امر به احتیاط را با امر به اطاعت «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول » که مشهور این است که امر آن ارشادی است اما اوامر احتیاط مثل «اخوک دینک فاحتط لدینک» آیا این امر به احتیاط یک امر مولوی محسوب میشود یا ارشادی؟
همچنین این بحث در بحث ملازمه بین حکم شرعی و حکم عقلی مطرح میشود، یعنی حکم شرعی در مواردی که ملازمه با حکم عقلی دارد آیا این ارشادی است یا مولوی؟
پس بحث مولویت و ارشادیت در مواضع مختلف از علم اصول مطرح شده ولی هم چنان در ذهن بعضی از طلاب از زمانی که درس علم اصول را شروع کردهاند الی الان لاینحل باقی مانده و در هیچ جا مستقلا مطرح نشده است، لذا این بحث از جهات مختلف اهمیت دارد.
این مسئله از جهات مختلف قابل بررسی است، از جمله:
جهت اول:
جهت اول این است که آیا امر ارشادی در مقابل وجوب و استحباب است و قسیم وجوب و استحباب است یا اینکه امر جدای از تقسیمش به وجوب و استحباب، تقسیم دیگری دارد به مولوی و ارشادی، آیا تقسیم امر به مولوی و ارشادی در عرض تقسیم امر به وجوبی و ندبی است یا نه؟ یا اینکه اولا، امر تقسیم میشود به امر وجوبی و امر ندبی و امر ارشادی؛ یعنی امر ارشادی میشود قسیم امر ندبی؛ پس جهت اولی در این است که آیا این تقسیم صحیح است یا نه؟ تا به حال در ذهن ما این بوده که امر یک بار تقسیم به مولوی و ارشادی میشود و یکبار تقسیم به وجوبی و ندبی میشود که طبق این بیان این دو تقسیم متداخلند و طبیعتا حاصل این تداخل پیدایش چهار قسم است که عبارت است از وجوبی مولوی، وجوبی ارشادی؛ استحباب مولوی و استحباب ارشادی
یا ممکن است که بگوییم اوامر استحبابی همه ارشادی هستند، که میشود سه قسم وحداقل ارشادی در مقابل آنها و قسیم آنها نیست. علی ای حال جهت اولی در این حیث است که آیا امر ارشادی قسیم وجوب و ندب است و یک قسمی است در عرض آنها، یا مقسم تقسیم به ارشادی و مولوی همان مقسمی است که برای وجوب و ندب ذکر میشود واین دو تقسیم متداخلند.
جهت دوم:
جهت دوم بحث این است که فرق حکم ارشادی و مولوی چیست؟
جهت سوم:
جهت سوم این است که در مستحبات هم تقسیم به مولوی و ارشادی راه دارد یا ندارد؟
جهت چهارم:
جهت چهارم اینکه اصل در اوامر ارشادیت است یا مولویت؟
و بعضی جهات دیگر.
نظرات