جلسه هفتاد و نهم-تنبیهات حکم مولوی و ارشادی

دانلود-جلسه هفتاد و نهم-PDF

جلسه هفتاد و نهم
تنبیهات حکم مولوی و ارشادی
۲۳/۱۲/۱۳۸۸

بنا بر مذهب عدلیه معروف است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه هستند، ظاهر این جمله این است که در تمامی واجبات و اوامر شرعیه عقل حکمی دارد و شارع هم اگر فعلی را واجب می­کند بر اساس وجود مصالح و مفاسدی است که عقل آن را درک می­کند، بر این اساس ادعا شده است که همه اوامر شرعیۀ مولوی دارای دو جهت هستند: از یک جهت که کشف از مصالح و مفاسد مترتب بر خود افعال می­کنند، ارشادی محسوب می­شوند چون به نوعی ارشاد برای عباد و بندگان هستند و از جهت اینکه مستتبع عقاب و ثواب هستند، امر مولوی به حساب می­آیند. پس می­توان گفت همه احکام مولوی از جهتی ارشادی هستند، طبق این بیان همه احکام مولویه ارشادی خواهند شد.

این با آنچه که تا به حال گفتیم و از مجموع مباحث به دست می­آید که حکم مولوی در مقابل حکم ارشادی است منافات دارد، چگونه می­شود یک جایی حکم مولوی با حکم ارشادی جمع شود، حکم ارشادی و حکم مولوی دو قسمند برای یک مقسم که عبارت است از حکم تکلیفی و دو قسیم طبیعتا نمی­توانند با هم در یک مصداق و یک فردی اجتماع کنند. حال این مسئله را چگونه می­توان توجیه کرد؟ برای توجیه این مسئله عرض می­کنیم که ارشادی به دو معنا است: یکی ارشادی به معنای اعم است که به معنای:« هدایت به آنچه که در او مصلحت است»، این یک معنای عامی دارد و هر حکمی که در آن این هدایت باشد که بندگان را به مصالح و مفاسد ارشاد کند این حکم ارشادی است. طبق این معنا می­توانیم ادعا کنیم که تمام احکام مولویه ارشادیه هستند، چون در همه احکام مولویه بر طبق مبنایی که ما قائلیم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند حتما هر حکمی متضمن یک مصلحت و مفسده­ای است که با این حکم، ارشاد به آن مصلحت و مفسده واقعیه می­شود.

اما ارشادی به معنای دومی همان ارشادی مصطلح است، که حالا در تعریف آن اختلافات و تفاوتهایی وجود دارد که بیان آن گذشت، که در مقابل حکم مولوی است لذا اگر ما می­گوییم همه احکام مولوی از جهتی ارشادی هستند مراد این ارشادی مصطلح در مقابل حکم مولوی نیست، بلکه مراد از ارشادی یک معنای اعمی است که طبق آن معنا درست است که ادعا شود که تمام احکام مولوی از یک جهت ارشادی هستند.

تنبیه سوم:

از بعضی از کلمات استفاده می­شود که امر ارشادی را یک امر صوری می­دانند، تعبیر به امر صوری در مقابل امرحقیقی در کلمات جمع زیادی از بزرگان به کار رفته است، می­گویند امر مولوی یک امر حقیقی است و حتی اوامر امتحانیه حقیقی هستند اما امر ارشادی یک امر صوری است، یعنی فی الواقع امر نیست. حال اگر مراد از این جمله که امر ارشادی یک امر صوری است این باشد که اساسا امر ارشادی امر و انشاء نیست و به منزله اخبار است چنانچه در بعضی از کلمات آمده بود، که از همین جهت استفاده کردند و گفتند قدرت در امر ارشادی اعتبار ندارد، اگر مراد این است ما به هیچ وجه با این مسئله موافق نیستیم، اینکه بگوییم امر ارشادی اخبار است و تنها صورتش امر است اما معنایش نه انشاء است و نه امر، مثل بسیاری از جملات خبریه­ای که در این مقام به کار می­روند لا صلاۀ الا بطهور، بگوییم این انشاء نیست و خبر است اگر این مراد باشد موافق نیستیم؛ اما اگر مراد از امر صوری یعنی اینکه حقیقتا تکلیف نیست در عین حال که انشاء هست یعنی در امر مولوی تکلیف وجود دارد یا در امر امتحانی تکلیف وجود دارد اما در امر ارشادی تکلیف نیست، لذا ما گفتیم تعهد آور و مسولیت آور نیست. اگر این مراد باشد و در عین حال نفی انشاء و انکار انشاء نشود موافق هستیم و می­توانیم بگوییم اوامر ارشادیه ضمن اینکه متضمن انشاء و ایقاع هستند، ولی تکلیف در آن نیست و در حقیقت انشاء و ایقاع در امر ارشادی فرقی با سایر اوامر ندارند، اگر این مراد باشد مخالف این معنا نیستیم. باز اینکه می­گوییم تکلیف نیست اشکال نشود که پس بعث هم نیست، و چه ارتباطی دارد با معنای حکم تکلیفی، اشکال نکنید که معنای حکم شرعی این بود که یک مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر است و اگر متضمن بعث و زجر نیست پس چطور به عنوان یک قسمی از اقسام حکم تکلیفی به آن توجه می­شود؟ چون مراد ما از اینکه می­گوییم تکلیف ندارد نه یعنی اینکه هیچ ارتباطی با بعث ندارد، ما سابقا هم گفتیم حکم ارشادی تاکید برای یک بعث، تاکید برای یک انبعاثی است که قبلا برای نفس حاصل شده یا حداقل مقتضی حصول انبعاث در نفس مخاطب ایجاد کرده؛ ضمن حفظ آن مبنا، اینجا ادعا می­کنیم که اگر مراد از صوری بودن ارشادی این است این تا حدی قابل قبول است و همانطوری که سابقا اشاره شد فرق حکم مولوی و ارشادی در این است که در حکم مولوی انشاء به داعی بعث و تحریک است اما در ارشادی انشاء به داعی نصح و ارشاد، ما گفتیم هر دو از یک شخصی به نام آمر صادر می­شود منتهی در امر مولوی این امر از ناحیه آمر بما انه مولا و سید، صادر می­شود اما در امر ارشادی از ناحیه آمر بما انه ناصح و مرشدٌ و الا انشاء قطعا در امر ارشادی وجود دارد و انکار انشاء و قرار دادن امر ارشادی به منزله اخبار به هیچ وجه قابل قبول نیست، اگر مراد از صوری این باشد این را قبول داریم که به هرحال حقیقتش این است که تکلیف به این معنا که بخواهد همان کاری که امر مولوی کند این هم انجام دهد، ندارد.

تنبیه چهارم

در بعضی از کلمات برای ارشادی دو معنا و اصطلاح ذکر شده، به عبارت دیگر می­گویند یک ارشادی در مقابل مولوی داریم و یکی ارشادی در مقابل وجوب تکلیفی؛ منظور از ارشادی در مقابل وجوب تکلیفی یعنی در واقع ارشاد به یک حکم وضعی اما مراد از ارشادی در مقابل حکم مولوی همان است که تا به حال در مورد حکم ارشادی می­گفتیم طبق این نظر ارشادی مقابل مولوی همان ارشاد به حکم عقل است چنانچه در «اطیعوالله و اطیعوا الرسول» گفته شد که امر به اطاعت امر ارشادی است، معنای این سخن این است که در مواردی که عقل حکم دارد مجالی برای مولویت و حکم مولوی نیست، لذا در چنین مواردی هر امری حمل بر ارشاد می­شود و ارشاد به حکم عقل دارند اما در بعضی از اوامر ارشاد در مقابل مولوی نیست مثلا در آیه اوفوا بالعقود که در این مورد بحث و نزاع است که باید در جای خودش در کتاب البیع بحث کنیم که اوفوا بالعقود دلالت بر چه معنایی دارد؟

در مورد اوفوا بالعقود این طور ادعا شده که ضمن اینکه امر به وفاء یک امر ارشادی است بر مولویت خودش هم باقی است، یعنی این امر هم ارشادی است و هم مولوی؛ منتهی می­گویند ما رفع ید از ظهور امر می­کنیم- حالا رفع ید از ظهور امر اینجا محل بحث است که این رفع ید از مولویتش است یا نه- به حسب ظاهر اولی اوفوا ظهور در وجوب تکلیفی دارد وجوب وفاء به عقد، در عین حال حمل بر ارشاد هم می­شود، ما از ظهور امر در وجوب تکلیفی رفع ید می­کنیم و حمل بر ارشاد می­کنیم و می­گوییم در عین حال با مولویت منافاتی ندارد یعنی چه حمل بر ارشاد شود چه نشود، امر بر مولویت خودش باقی است و به مقتضی قرینه حمل بر ارشادی مولوی می­شود پس از مواردی که بعضیها حمل کرده­اند به ارشادی امر به وفاء در آیه اوفوا بالعقود می­باشد، حال این ارشادی در اینجا به چه معنا است آیا همان ارشادی مصطلح است؟ آن وقت این سوال مطرح می­شود چطور می­شود ارشادی به معنای مصطلح که قسیم حکم مولوی است با مولویت در یک جا جمع شوند؟ می­گویند این ارشاد به یک حکم وضعی است، ارشاد در مقابل مولوی نیست، این ارشاد به یک حکم وضعی است به معنای لزوم، اوفوا بالعقود ارشاد به لزوم عقد می­کند ضمن اینکه مولویت در جای خودش محفوظ است یعنی باید به عقد وفا شود و هم دلالت می­کند بر لزوم عقد؛ آیا ارشاد به لزوم عقد در مقابل حکم مولوی است؟! اگر در مقابل امر مولوی بود که با مولویت قابل جمع نبود؛ تنظیر می­کنند به امر به وضو به دنبال احداثی که ناقض وضو هستند مثلا فرض کنید که حدثی از کسی سر می­زند و این موجب نقض وضو می­شود وقتی از امام(ع) سوال می­کنند، امر به وضو می­کند. می­گوید مثلا خواب رفته است امام(ع) در جواب می­فرماید وضو بگیر، امر به وضو به دنبال وقوع یکی از احداثی که وضو را نقض می­کند امر ارشادی به بطلان وضو است یعنی وقتی دستور می­دهد به وضو یعنی آن وضوئی که داشته است بعد از وقوع حدث باطل شده است. و ارشاد به حکم وضعی مقابل مولوی نیست مثلا اگر در جایی امر به چیزی شود که جزئیت برای مرکب دارد امر متعلق به آن جزء از اجراء صلاۀ یا نهی از یک جزئی در ضمن صلاۀ ، ارشاد به جزئیت دارد امر متعلق به این جزء ارشاد به مانعیت دارد در عین حال هم مولوی هم هست.

ما در این تنبیه توجه دادیم که در بعضی کلمات ارشاد به معنایی غیر از ارشادی مقابل مولوی آمده، این موجب خلط نشود و به هرحال اطلاقات و اصطلاحاتی است که در کلمات وجود دارد، بالاخره در مورد آیه افوا بالعقود این بحث هست که آیا اگر حمل بر ارشاد شود و حمل بر لزوم شود و ­اینکه این عقد از ناحیه شارع هم امضاء شده، آیا این موجب رفع ید از مولویت هست یا نیست؟ اگر حمل بر ارشادی شد، نفی مولوی نمی­شود، ارشادی در ذهن اینها به معنایی متفاوت از ارشادی در مقابل مولوی است نه اینکه بخواهند آنها را در یک جا جمع کنند. [۱]

[۱] . در این جلسه با توجه به اشکال و پاسخی که بین استاد و افراد حاضر در کلاس مطرح بود، حجم جزوه کاهش پیدا کرده است.