تعریف سوم و چهارم برای علم اصول
۱۸/۰۷/۱۳۸۸
اشكال دوم محقق اصفهانی بر تعریف مرحوم آخوند:
اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی به آقای آخوند (ره) این است که در این تعریفی که شما ذکر کرده اید دو خصوصیت برای قواعد اصولی برشمردهاید که این دو خصوصیت یا جامعی بین آن دو وجود ندارد یا جامعی بین آن دو وجود دارد؟ که اگر جامعی بین این دو خصوصیت وجود دارد شما در مقام تعریف باید آن جامع را ذکر کنید و اگر به قدر جامعی بین آن دوخصوصيت قائل نیستید باید ملتزم بشوید به اینکه بر هر یک از این دو خصوصیت غرضی حاکم است چون نمیشود در مسائل یک علم دو خصوصیت وجود داشته باشد و جامعی بین آنها نباشد، در عین حال دارای غرض واحد باشند. پس لازمه این حرف(وجود دو خصوصيت و عدم وجود جامع) اين است كه غرضها متعدد باشند و اگر ملتزم به تعدد غرض شدید این با مبنای خود شما كه قائل به وحدت غرض هستيد سازگار نیست. پس طبق مبنای شما با عنايت به اينكه در اينجا حداقل دو غرض وجود خواهد داشت يابد علم اصول متعدد شود و تبديل به دو علم شود.
پاسخ به اشكال :
پاسخی که از این اشکال می شود داد این است كه درست است که به ظاهر وجود دو خصوصیت که جامعی بين آنها وجود ندارد موجب تعدد غرض می شود اما ما این تعدد غرض را به تصور یک غرض خارجی که جامع بین اين دو غرض باشد حل می کنیم و جامعی که این تعدد غرضین را از بین ببرد این است كه ارتفاع تحیر و تردد حاصل برای مکلف از احتمال حکم مي کند. یعنی هر جا که احتمال حکم دهیم، به خاطر این احتمال دارای یک تحیر و تردد می شویم .
غرض علم اصول را می توان در یک جامعی که هم غرض از خصوصیت اول یعنی استباط حکم شرعی و هم غرض از خصوصیت دوم و آن وظایف عملیه بیان کرد و آن غرضی که میتواند که واجد یک جهت اشتراک براي هر دو باشد از جهت غرض عبارت است:«از رفع تحیر و تردد در هرجایی که احتمال حکم می دهیم» یعنی هم آن خصوصیت اول و هم خصوصیت دوم حال به چه کیفیفت مهم نیست . ما می توانیم یک غرض واحد در اینجا تعریف کنیم تا آن مشکل پیش نیاید. بنا بر این اشکالاتی که محقق اصفهانی به بیان آقای آخوند(ره) داشتند با این بیان مرتفع مي شود.
میماند یک جهت و آن تغییر معنای استنباط است، محقق اصفهانی در معنای استنباط تصرف کردند یعنی در واقع آمدهاند استنباط حکم شرعی را به تحصیل الحجه علی الحکم شرعی تغییر دادهاند، علت این تغییر و اینکه استنباط را به تحصیل الحجه علی الحکم شرعی تغییر داده اند این است که استنباط متوقف بر احراز حکم شرعی نیست چون استنباط به این معنا نیست که حکم شرعی را احراز كنيم . استنباط و اجتهاد صرف این است که یک حجتی را بر حکم شرعی تحصیل کنیم. طبق این معنای که برای استنباط شده طبیعتا هم آنجا که یک حکم شرعی احراز شده و هم آنجا که یک وظیفه عملی بر ای مکلفین بدست میآید هر دو می شود تحصیل الحجه علی الحکم شرعی.
ایشان با این تعریفی که از اصول کرده اند خواسته اند ديگر نيازي به قید دوم نباشد .و آن اشکال که تعدد غرضین یوجب تعدد علمین پیش نیاید.
اشکال بر مرحوم محقق اصفهانی
اما باید دید واقعا آیا این مسائلی که در علم اصول بحث می کنیم نتيجه همه آنها حصول حجه بر حکم واقعی است؟
چون حجیت به معنای منجزیت و معذریت است، معذریت و منجریت فرع فعلیت واقع است و تا واقع براي ما فعليت پيدا نكند منجزيت و معذريت تحقق پيدا نميكند. چون معنای معذریت و منجریت این است که اگر این حکم مطابق واقع شد، واقع را در حق مکلف قطعي مي كند و اگر این حکم به واقع اصابت نكرد، برای مکلف معذریت می آورد و یک عذر است بخاطر مخالفتی که با واقع شده است. حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا واقعا آیا این مسائلی که در علم اصول بحث می کنیم نتيجه همه آنها حصول حجه بر حکم واقعی است؟
وقتي در تعريف مي گويم قواعد اصول قواعدي هستند كه تحصيل حجت بر حكم شرعي ميكند يعني بر اي ما نسبت به واقع تنجز ونسبت به خاطر مخالفت با واقع معذريت مي آورند؟ اما باید در جواب گفت که در بسياري از مسائل علم اصول مثلا در اصول عمليه نه نفیا و نه اثباتا در این جهت تاثيري ندارد.
تا اینجا سه تعريف بيان شد : تعریف مشهور که اشکالاتی دارد و تعریف مرحوم آخوند نيز دچار اشكال بود. سومين تعريف، تعريف محقق اصفهاني بود كه آن نيز خالي از اشكال نبود.
تعریف چهارم: تعریف محقق نائینی(ره)
تعریف مرحوم نائینی است كه مرحوم نائيني اينچنين علم اصول را تعريف كرده اند:
«علم الاصول عباره عن العلم بالکبریات التی لوانضمت الیها صغریات یستنتج منها حکم فرعی کلی » علم اصول عبارت است از علم به كبریاتي كه اگر به كبريات صغريات اضافه شود از آن ها یک حکم کلی فرعی استنتاج می شود. توضيح اين مطلب اين است كه به نظر مرحوم نائيني علم اصول در واقع علم به قواعدی که کبرای قياس استنباط قرار می گيرد.
ایشان در مقدمه اين تعريف میگویند قواعد علم اصول در کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد و قواعد سایر علوم در صغری قرار میگیرد و منظورشان از این حرف این است که مثلا فرض بگیریم ما از یک خبر واحد مثل خبر زراره که دال بر وجوب نماز جمعه است حکم شرعی را استنباط کنیم .این خبر و روایت اگر بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد متوقف بر چند امر است:
معانی این الفاظ را بدانیم و تک تک لغات را بعد ترکیب آن که معنای جمله را بیان میکند همه را بدانیم، علمی که متکفل بیان معنای لغات است علم لغه است.
از جمله اموری که نیاز داریم بدانیم مقدمتا، معرفت احوال کلمات مثل فاعل، مفعول و مضاف الیه که علم نحو متکفل بیان این امر است.
مساله سوم که باید بدانیم است این است که از حال راوی از حیث ثقه بودن و نبودن و سلسله خبر باید مطلع باشیم. که علم رجال متکفل بیان این امر است.
آخرین و مهمترین امری که لازم است بدانیم مساله حجیت خود خبر است که این خبر و این روایات را میشود به آن استناد کرد. اصلا خبر واحد ثقه حجیت دارد یا نه؟ که علم اصول متکفل بیان این است.
بعد از دانستن این امور می شود حکم شرعی را استنباط کرد. ما می گویم آنکه در صغری قیاس استنباط قرار می گیرد سایر علوم متکفل بیان آن است. فلان حکم مثلا وجوب نماز جمعه قام علی وجوبه خبر ثقه ، صغری(خبر زراره قام علی وجوب صلاه الجمعه) و یک کبری کنار این قرار می گیرد که( کل ما قام علیه خبر واحد ثقه یجب العمل به). نتیجه این می شود که (وجوب نماز جمعه باید متابعت شود.) یا عمل به صلاه الجمعه(مفاد هذه الروایه) واجب که این قیاس استنباط است.
آن جمله ای که در کبرای قیاس قرار می گیرد عبارت است از قواعد علم اصول وبقیه جزء قواعد علم اصول نیست . این بود محصل فرمایشات مرحوم نائینی .
اشکالات وارده بر تعریف مرحوم نائینی:
وبه این تعریف هم اشکالاتی مطرح شده که به صورت مختصر بیان می شود
اشکال اول : اخد کلمه علم در تعریف علم است. در حالی که ما قبلا گفتیم: حقیقت علم عبارت است از خود مسائل آن علم و علم و جهل ما مدخلینتی در تعریف علم ندارد. آن قواعد خودش عبارت است از علم. که قبلا توضیح آن گذشت.
اشکال دوم: این تعریف شامل برخی از قواعد فقهیه می شود. برای اینکه شما میگویید علم اصول عبارت است از علم به کبریاتی که لو انضمت الیها صغریاتی یک حکم کلی فرعی استنتاج می شود و در قواعد فقهیه هم داستان از همین قرار است البته نه درتمام قواعد فقهیه بلکه شامل برخی از قواعد فقهیه می شود از جمله قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، اگر فرض شود یک صغری داشتیم که عبارت بود از( البیع یضمن بصحیحه؛ بیع صحیحش ضمان آور است). ضمیمه این قاعده فقهی کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده نتیجه میدهد که البیع یضمن بفاسده. این قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یک قاعده فقهی بود و نه یک قاعده اصولی، اما تعریف مرحوم نائینی شامل این قاعده فقهی هم می شود چون از کبریاتی است که اگر صغرایی به آن ضمیمه شود یک حکم فرعی کلی نتیجه می دهد.
یا مثلا ثبوت حکم وضعی برای بیع؛ بحث ضمان یک حکم وضعی است._ اما اینکه گفتیم چرا بعضی از قواعد فقهیه برای اینکه در برخی دیگر از قواعد فقهیه صرفا تطبیق در آن صورت می گیرد مثل اینکه میگوییم الناس مسلطون علی اموالهم اگر فرض کنیم بگوییم (زید مسلط بر مالش هست )و در کبری بگویم (هر کس مسلط بر مالش باشد فکذا )خوب این الناس مسلطون را به عنوان یک قاعده فقهی داریم و آن را بر افراد مختلف تطبیق می دهیم و مساله تطبیق غیر از قرار گرفتن در قیاس استنباط است.
منشا این اشکال:
نائینی در تعریف کلمه استنباط را ذکر نکردهاند و گفته اند علم به کبریاتی که لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم الشرعی . چون کلمه استنباط را در تعریف ذکر نکردهاند این تعریف منطبق شده بر بعضی از قواعد فقهیه و اگر کلمه استنباط را می آوردند این مشکل پیش نمی آمد چون با قاعده فقهی استباط حکم شرعی نمی شود. پس منشا اشکال(شمول این تعریف به بعضی از قواعد فقهیه) این است که کلمه استنباط در تعریف ذکر نشده است.
رد اشکال دوم:
از این اشکال پاسخ داده اند که درست است که نائینی(ره) در تعریف خود کلمه استنباط را ذکر نکرده اند و گفته اند کبریاتی که اگر صغری به آنها اضافه شود ولی در توضیح خود نائینی قبل از این تعریف و بعد از این تعریف به صراحت تاکید می کند که قواعد اصولی کبرای قیاس ستنباط قرار می گیرند و درست است که در تعریف کلمه استنباط ذکر نشده اما در واقع به روشنی می شود فهمید مراد ایشان از این قواعد قواعدی است که در کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد. به نظر می رسد این اشکال به فرمایش محقق وارد نیست.
واشکال نشود که در برخی از قواعد فقهیه مثل مثال بالا نوعی از استنباط هست چون جنس این استنباط فرق دارد و باید بین مستنبط و مستبط منه باید فرق داشته باشد که این شرط در قواعد فقهیه نیست.
اشكال سوم:
اما اشکال سومی که به مرحوم نائینی وارد شده است این است که گفته اند بنا بر تعریفی که شما از علم اصول کرده اید مباحث الفاظ از علم اصول خارج می شود.
برای اینکه ما وقتی می گوییم مثلا در مباحث الفاظ صیغه امر ظاهر در وجوب است (یکی از بحث هايي که در مباحث الفاظ مورد رسيدگي قرار مي گيرد، یکی از مسائلی که در بحث امر مورد رسیدگی قرار می گیرد) این است که صیغه الامر ظاهر ۀ فی الوجوب این مساله با این تعریفی که شما از علم اصول کردید جرء قواعد و مسائل علم اصول قرار
نمی گیرد.
چون نتیجه این مساله این است که امر و صیغه اقیموا ظاهر در وجوب است و ظهور در وجوب که حکم شرعی نیست بلکه خود وجوب حکم شرعی است نه ظهور در وجوب از این قياس و كبري فقط ظهور در وجوب را
می فهمیم در حالی که بايد خود وجوب را استفاده كنيم.
بنا بر اين اگر ما بخواهیم این را کامل کنیم باید یک قیاس دیگر تشکیل بدهیم وبعد از آن قیاس و ضمیمه کردن آن قیاس دوم حکم شرعی را بدست آوریم و گرنه خود این کبری و قاعده از مسائل علم اصول نیست.
رد اشکال سوم:
البته باید گفت این اشکال وارد نیست چون مختار ما این است که این مباحث الفاظ جزء مبادی علم اصول است و حتی خود مرحوم نائینی در بعضی مواضع تصریح کرده اند که مباحث الفاظ استطرادا مطرح شده است و اگر کسی قائل شد که مباحث الفاظ از مسائل علم اصول نیست که ديگر اشكال نمي شود.
تا اينجا چهار تعريف از علم اصول بيان شد كه في الجمله هر تعريفي دچار اشكال بود.
بحث فردا: بيان تعريف مرحوم محقق عراقي و اشكالاتي كه بر اين تعريف وارد شده است و همچنینی بیان تعریف مرحوم آیت الله خویی (ره)
نظرات