حکم واقعی و ظاهری
۲۸/۰۱/۱۳۸۹
امر سوم درباره خلطی بود که در کلام بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ در مورد حکم ظاهری واقع شده است، توضیح خلط در اصطلاح حکم ظاهری در کلام مرحوم شیخ متوقف بر مقدماتی بود که دو مقدمه را در جلسه گذشته بیان کردیم.
در مقدمه اول راجع به کلیات صحبت کردیم و اینکه حکم ظاهری دارای دو اصطلاح است که طبق اصطلاح اول حکم ظاهری عبارت است از آن حکمی که مستفاد از ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه است که بنا بر این اصطلاح شک در موضوع حکم ظاهری اخذ شده اما بر طبق اصطلاح دوم شک در موضوع حکم ظاهری اخذ نشده است.
مقدمه دوم راجع بود به مشکلهای که در مسئله تعبد به ظن وجود دارد و یک شبههای مطرح است که تعبد به امارات و ظنون مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال و توالی فاسدهایی به دنبال دارد که مشروحا این توالی فاسدها بیان شد و آن توالی فاسدها قابل برگشت به تحلیل حرام و تحریم حلال است. خلاصهاش این بود که اگر شارع بخواهد ما را متعبد به مؤدای امارات بکند این با حکمی که در واقع برای ما ثابت است متنافی خواهد بود. این شبهه به شبهه ابن قبه معروف است.
بنا بر آنچه که تا حالا گفته شد نتیجه گرفته میشود که مسئله تعارض بین حکم ظاهری و واقعی در محدوده اصطلاح دوم است چون طبق اصطلاح دوم شک و ظن در موضوع حکم ظاهری اخذ نشده ولی طبق اصطلاح اول شک در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است.
مقدمه سوم:
مقدمه سوم عبارت است از راههایی که برای حل این مشکل ذکر شده، مرحوم شیخ انصاری برای حل تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری یک راه جمع پیشنهاد کردهاند، راه حل مرحوم شیخ برای مشکل تنافی «اختلاف مرتبه حکم ظاهری و حکم واقعی» است، ایشان میگوید: این دو حکم اگر در یک مرتبه باشند طبیعتا تنافی وجود دارد و اشکال وارد است اما اگر این دو حکم به لحاظ مراتب مختلف باشند دیگر آن اشکال وارد نیست. ایشان میفرماید: حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی متاخر است و چون این تاخر رتبه وجود دارد و بین این دو اختلاف مرتبه هست لذا تنافی از بین خواهد رفت.
اختلاف مرتبه:
اختلاف مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری به این شرح است که ما میگوییم در موضوع حکم ظاهری شک اخذ شده است، به طور طبیعی حکم از موضوع خودش متاخر است، این امر در مورد هر موضوع و حکمی جریان دارد و گفته
میشود که نسبت موضوع به حکم نسبت علت است به معلول و همانطوری که علت مقدم بر معلول است موضوع هم بر حکم مقدم است. پس مرتبه اول تاخر این است که حکم ظاهری قطعا از موضوع خودش است.
همچنین گفته شدکه در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده، پس میتوانیم بگوییم شک در حکم واقعی متاخر از حکم واقعی است، یعنی تا چیزی نباشد شک در او معنا ندارد، شک در شیء مؤخر از خود شیء است، پس در واقع به واسطه اینکه در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده خود موضوع حکم ظاهری هم متاخر است از حکم واقعی، پس مرتبه دوم تاخر عبارت است از اینکه شک در حکم واقعی از خود حکم واقعی متاخر است.
لذا نتیجه میگیریم که حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی مؤخر است: مرتبه اول تاخر حکم ظاهری از موضوع خودش و مرتبه دوم تاخر موضوع حکم ظاهری که در او شک در حکم واقعی اخذ شده از خود حکم واقعی، چون شک در حکم واقعی متاخر است از خود حکم واقعی؛ پس میتوانیم بگوییم حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی مؤخر است.این راه حل شیخ است برای رفع تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی.
نتیجه:
با عنایت به این سه مقدمه خلطی که ما مدعی هستیم در کلام شیخ واقع شده این است که مشکل و مسئله تعارض بین حکم واقعی و حکم ظاهری در بحث امارات ظنیه مطرح است که همان اصطلاح دوم از حکم ظاهری است یعنی مسئله تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری در این بحث مربوط به امارات است البته این مشکل در بحث اصول عملیه هم مطرح است ولی اساس مسئله در تعبد به ظنون و امارات مطرح شده است.
آن وقت شیخ برای حل مشکل تنافی اختلاف مرتبه حکم ظاهری و حکم واقعی را مطرح کردند، ممشای مرحوم شیخ در رابطه با وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی اختلاف رتبه و تاخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی است و اساس این ممشا و راه حل مبتنی بر اصطلاح اول از حکم ظاهری است که مربوط به اصول عملیه و مؤدای اصول عملیه و ادله فقاهتی است، چون صریحا میگویند در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده و گفتیم این اخذ شک در موضوع حکم ظاهری طبق اصطلاح اول از حکم ظاهری است، در اصطلاح دوم از حکم ظاهری نمیگویند شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اخذ شده.
پس راه حل شیخ مبتنی بر اصطلاح اول از حکم ظاهری است در حالی که اصل مشکل و مسئله مبتنی بر اصطلاح دوم حکم ظاهری است، خلاصه خلطی که ما ادعا میکنیم واقع شده این است که مشکل و مسئله را که ملاحظه میکنیم تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری در محدوده امارات و ظنون است و راه حل مرحوم شیخ را که ملاحظه میکنیم راه حل مبتنی بر حکم ظاهری به اصطلاح اول است.
اشکال ما به مرحوم شیخ این است که مسئله این بود که تعبد به امارات با حکم واقعی و آنچه که در لوح محفوظ است موجب تنافی خواهد شد، یعنی مؤدای امارات به عنوان حکم ظاهری با حکم الله واقعی ثابت در لوح محفوظ متنافیند، اما راه حل مرحوم شیخ این است که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده بنابر این بین اینها اختلاف رتبه است بنا بر این اگر دو چیز در دو رتبه مختلف باشند تنافی بینشان وجود ندارد که این مبتنی بر اصطلاح اول است. پس مشکل در حکم ظاهری به اصطلاح دوم است و راه حل مبتنی بر حکم ظاهری به اصطلاح اول است
سوال: هنوز اینکه در اصطلاح دوم شک در مورد حکم واقعی است برای ما روشن نیست. چون شک را میتوان به معنای عام گرفت تا شامل جهل هم بشود.
استاد: جواب از این سوال را در قالب نعم یمکن ان یقال بیان خواهیم کرد؛ ممکن است کسی بگوید درست است که شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری به اصطلاح دوم اخذ نشده- چون حکم ظاهری در اصطلاح دوم عبارت است که هر حکمی که ظاهرا برای مکلف ثابت است اعم از اینکه مستفاد از یک اصل عملی باشد یا مستفاد از یک امارۀ ، پس شک در موضوع حکم واقعی اخذ نشده- ولی به هر حال طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری در فرض جهل به حکم واقعی ثابت شده، یعنی کسی که به حکم ثابت در لوح محفوظ که در علم خدا ثابت است جهل داشته باشد و از لوح محفوظ اطلاع نداشته باشد آن وقت است که به اصول عملیه و امارات رجوع میکند، پس درست است که در موضوع حکم ظاهری به اصطلاح دوم شک در حکم واقعی اخذ نشده، اما جهل که اخذ شده و همین قدر که جهل به حکم واقعی اخذ شده باشد بالاخره تاخر رتبه حکم ظاهری از حکم واقعی را ثابت میکند و مشکل را حل میکند، حالا مسئله شک در حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری به اصطلاح دوم اخذ نشده باشد اما جهل به او که اخذ شده یعنی ما میگوییم کسی میتواند به امارۀ رجوع کند و از خبر زراره استفاده کند که علم به حکم ثابت در لوح محفوظ ندارد، اگر آن را بداند دیگر نیازی نیست که به خبر و امارۀ رو بیاورد پس این در طول آن است و در رتبه متاخر از آن است پس به اعتبار تاخر در رتبه مشکل و تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی حل میشود.
ولی لکننا نقول: که سخن در صحت و سقم راه حل شیخ برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیست، یعنی ما
نمیخواهیم بگوییم این راه حل مرحوم شیخ درست است یا غلط است؛ ما در صدد بررسی راه حل شیخ نیستیم، اشکالی که ما مطرح کردیم ناظر به وجه جمع شیخ نیست که آیا این اختلاف مرتبه در حکم ظاهری و حکم واقعی وجود دارد یا ندارد، بلکه اشکال ما فقط به مرحله اصطلاح است که میگوییم در کلام ایشان خلط شده؛ اشکال ما این است که مشکل در محدوده اصطلاح دوم و راه حل در محدوده اصطلاح اول است؛ سخن ما در اینجا فقط ناظر به این است که در کلام شیخ بین اینها خلط شده و نمیخواهیم به راه حل شیخ اشکال کنیم، و باید در جای خودش این راه حل و وجه جمع شیخ را بررسی کنیم.
همچنین شما ممکن است بگوید شک را به یک معنای عام میگیریم که شامل جهل هم بشود، یعنی به طور کلی حکم ظاهری حکمی است که در موضوعش شک به معنای عام اعم از شک اصطلاحی یا شک به معنای عدم العلم و جهل اخذ شده و حکم واقعی آن است که چنین چیزی در موضوعش اخذ نشده، یعنی در حقیقت به مقدمه دوم اشکال میکنید. که اگر به بخواهیم این سوال را به بیان دیگری عرض کنیم این است که شما میخواهید به مقدمه دوم اشکال کنید و بگویید چه کسی گفته فرق بین دو اصطلاح حکم ظاهری این است که در یکی شک اخذ نشده و در دیگری اخذ شده؟ بلکه حکم ظاهری یعنی حکمی که در موضوعش شک به معنای عام اخذ شده که شامل جهل هم بشود از این رو دیگر فرقی بین دو اصطلاح نباشد.
سوال: همین سوال مورد نظر ما بود، چون حتی در اصطلاح اول هم مراد شک به معنای اخص نیست و در صورت ظن غیر معتبره هم به اصول عملیه رجوع میشود
استاد: بله؛ آنجا هم قطعا این گونه نیست و هر امارۀ غیر معتبرهای را شامل میشود حتی اگر ظن غیر معتبرهای هم قائم شود چون حجیت ندارد به اصول عملیه رجوع میشود، با اینکه ظن است ولی ظن غیر معتبر است و شک به معنای اصطلاحی که نیست. اما سوال ما از شما این است که مؤدای اصل عملی با مؤدای امارۀ چه فرق دارد؟ یعنی آیا آن شکی که در موضوع حکم ظاهری به اصطلاح اول وجود دارد به همان معنا در اصطلاح دوم هم وجود دارد، با دقت در حکم ظاهری به اصطلاح دوم به دست میآیدکه حکم ظاهری یعنی آنچه که به وسیله امارۀ یا اصل عملی برای مکلف ثابت میشود و کاری ندارد که شک در واقع است یا نه. آیا فرقی بین بین این دو شک در دو اصطلاح وجود ندارد؟
سوال: بله، رابطه بین آن دو عموم و خصوص مطلق است.
استاد: وقتی نسبت اینها عموم و خصوص مطلق است پس بالاخره فرقی بین اصطلاح اول و دوم وجود دارد و این سعه و ضیق در معنای شک ناشی از تعریف ما است. پس در اصطلاح اول به آنچه که از یک خبر فهمیده میشود میگویید حکم واقعی اما در اصطلاح دوم این را نمیگویید، پس این عموم و خصوص مطلق و این نسبتی که بین این دو وجود دارد تفاوت معنا را میرساند که این تفاوت ناشی از تعریفی است که ما ارائه دادیم.
نظر شما به این است که ثابت کنید راهحل شیخ مسئله تنافی را حل میکند که ما عرض کردیم که باید این امر را از مسئله خلط در اصطلاح جدا کنید، ما در مقام داوری نیستم و نمیخواهیم به وجه جمع شیخ اشکال کنیم؛ بلکه بحث ما این است که درکلام ایشان خلط شده و خود ایشان در تفسیر اختلاف بین اصطلاح اول و دوم میگویند در موضوع حکم ظاهری به اصطلاح اول شک اخذ شده و در موضوع حکم ظاهری به اصطلاح دوم شک اخذ نشده، یعنی مقدمه دومی که ما عرض کردیم هم با مبنای شیخ یکسان است و هدف ما این است که بگوییم در کلام مرحوم شیخ بین آن دو اصطلاح خلط شده فارغ از اینکه جمع ایشان درست هست یا نیست.
نظرات