حکم واقعی و ظاهری
۲۹/۰۱/۱۳۸۹
مناسب است مطلبی را به عنوان تنبیه در ذیل امر دوم اشاره کنیم و آن اینکه گاهی ممکن است در خود حکم واقعی هم شک در موضوع حکم واقعی هم اخذ شود، همانطوری که گفته شد فرق بین حکم واقعی و ظاهری در این است که در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی همان موضوع اخذ شده و در حکم واقعی شک در موضوعش اخذ نشده، این به این معنا نیست که اساسا نشود شک را در موضوع حکم واقعی اخذ کرد، بلکه گاهی ممکن است که شک در موضوع یک حکم واقعی به عنوان جزء الموضوع اخذ شده، ولی شکی که به عنوان جزء الموضوع اخذ میشود، شک در حکم واقعی همان موضوع نیست؛ این شک میتواند نسبت به یک موضوع دیگر یا یک حکم دیگر باشد، مثلا فرض بفرمائید که اگر گفته شود« اذا شککت فی وجوب الدعاء عند رویۀ الهلال فعلیک کذا» که در اینجا شک در موضوع حکم واقعی اخذ شده یا مثال دیگر در مورد نماز احتیاط «اذا شککت فابن علی الاکثر»، فابن علی الاکثر که دال بر وجوب نماز احتیاط است یک حکم واقعی است و در موضوعش هم شک اخذ شده اما این شک متعلقش حکم واقعی همین موضوع نیست، «اذا شککت فی عدد الرکعات بین الثلاث و الاربع فابن علی الاکثر» اینجا فابن علی الاکثر یک حکم واقعی است و در موضوعش هم شک اخذ شده ولی این غیر از آن مطلبی است که سابقا اشاره کردیم، ما که میگوییم در حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ میشود منظور این است که شک در حکم واقعی همین موضوع، مثلا اگر شک در حکم واقعی شرب توتون کنیم با اصالۀ ابرائۀ حکم به حلیت میشود، اینجا حکم ظاهری در همین موضوع است و شک در حکم واقعی همین موضوع است و این فرق میکند با اینکه بگوییم شک در موضوع یک حکم واقعی اخذ شود، پس اخذ شک به عنوان جزء الموضوع در حکم واقعی امکان دارد، ولی متعلق شک یک موضوع دیگر و یا یک حکم دیگر است.
امر سوم:
امر سوم بررسی مسئله صحت تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری است، آیا اساسا این تقسیم درست است یا نه؟ مسئله این است که وقتی میگوییم حکم شرعی تقسیم میشود به حکم واقعی و حکم ظاهری، آیا منظور دو جعل و دو انشاء است و شارع یک حکم به نام حکم واقعی دارد و یک جعل و انشاء دیگری دارد که نامش حکم ظاهری است؟ یا اینکه شارع فقط یک نوع جعل و انشاء دارد و آن هم حکم واقعی است؟
سوال: آیا این مسئله بنا بر اصطلاح اول است یا اصطلاح دوم؟
استاد: از این جهت فرقی بین دو اصطلاح نیست، اگر بر طبق اصطلاح اول باشد مسئله اینگونه است که وقتی میگوییم حکم ظاهری عبارت است از مؤدیات اصول عملیه و مفاد ادله فقاهتی آیا شارع یک جعل و انشائی دارد همانگونه که در مورد احکام واقعیه دارد؟ یا طبق اصطلاح دوم آیا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبره یک جعل مستقل و انشاء مستقلی از آنچه که در لوح محفوظ وجود دارد تحقق پیدا کرده یعنی شارع دو جعل و انشاء دارد، در حقیقت سوال ما این است که آیا شارع دو تا جعل و انشاء دارد؟ و در این بحث فرقی نمیکند که بر طبق اصطلاح اول باشد یا اصطلاح دوم.
در اینجا مناسب است اشارهای به بعضی اقوال داشته باشیم:
قول مشهور:
بسیاری از بزرگان قائل شدهاند که هم حکم ظاهری داریم و هم حکم واقعی، ظاهر کلام اینان از اصطلاح حکم ظاهری و حکم واقعی این است که پای دو جعل و انشاء در کار است، یک جعل و انشاء همان است که خداوند تبارک و تعالی بر اساس مفاسد و مصالحی که در ذات افعال هست حکمی را جعل میکند مثلا میبیند شرب توتون مفسده لازمۀ الاجتناب ندارد که حرمت را در باره او جعل کند از این جهت اباحه را جعل میکند یا مثلا نماز جمعه را یک فعل دارای مصلحت لازمۀ الاستیفاء میداند حکم به وجوب آن میکند یعنی حکم وجوب را جعل و انشاء میکند. همچنین بر اساس مصالحی -که این باید در جای خودش بحث شود- بر طبق مؤدیات اصول عملیه فقط(اصطلاح اول) یا مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبره (اصطلاح دوم)حکم دیگری جعل میکند که این حکم تارۀ مطابق میباشد با آنچه که در واقع است و اخری مطابق نیست، اگر مطابق باشد یک حکم مماثل جعل میکند یعنی یک وجوبی برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس آن مصلحت واقعیه جعل شده و یک وجوبی هم برای نماز جمعه به عنوان مؤدای خبر واحد جعل شده که این میشود وجوب ظاهری. پس دو جعل و دو انشاء وجود دارد که یکی بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه و دیگر بر اساس مصالح دیگر جعل و انشاء شده است.
قول مرحوم آخوند:
در مقابل جمعی اساسا حکم ظاهری را انکار کردهاند و میگویند چیزی به نام حکم ظاهری نداریم گرچه مشهور بین متاخرین تقسیم به حکم واقعی و ظاهری است، مرحوم آقای آخوند از جمله کسانی است که حکم ظاهری را انکار کرده خصوصا در مورد طرق و امارات؛ مرحوم آقای آخوند راه حل مرحوم شیخ برای حل مشکل تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری – مرحوم شیخ از راه اختلاف مرتبه حکم واقعی و حکم ظاهری خواستهاند جمع کنند مثلا خواستهاند بگویند که حکم واقعی در مرتبه انشاء باقی میماند اما حکم ظاهری از مرتبه انشاء خارج میشود؛ به همان دو مرتبهای که ما عرض کردیم- را قبول ندارند و در مقابل این وجه جمع میفرمایند اساسا چیزی به نام حکم ظاهری نداریم تا تنافی پیش آید تا در صدد جمع برآییم چون جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری فرع وجود دو حکم و تنافی بین آن دو حکم است و وقتی حکمی به نام حکم ظاهری نداریم پس نوبت به جمع این دو حکم به خاطر تنافی که بین آنها هست نمیرسد.
ایشان معتقدند که آنچه را که شارع در مورد طرق و امارات جعل کرده مسئله حجیت است یعنی شارع خبر واحد یا بینه را حجت قرار داده- درست است که حجیت یک حکم وضعی است و حکم وضعی هم طبق مبنای خود مرحوم آخوند و ما یک امر مجعول شرعی است ولی حکم تکلیفی اینجا نداریم- ایشان حجیت را تفسیر میکنند به معذریت و منجزیت و منظور از معذریت و منجزیت این است که مثلا اگر خداوند تبارک و تعالی خبر واحد را حجت قرار داده و خبر واحد قائم شده بر وجوب نماز جمعه، این مؤدای خبر واحد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مخالف با واقع یعنی در لوح محفوظ هم خداوند تبارک وتعالی نماز جمعه را واجب کرده و الان هم که خبر واحد قائم شده بر وجوب نماز جمعه این مطابق شده با آن حکم الله واقعی، معنای منجزیت این است که با اقامه این خبر آن واقع برای ما منجز میشود و منجز میشود یعنی بر موافقتش ثواب و بر مخالفتش عقاب مترتب است و اگر این خبر با واقع مطابق نبود و مخالف با واقع در آمد آن وقت این خبر برای ما معذر و عذر درست کن است یعنی اگر فرضا نماز جمعه در واقع واجب بود و خبر قائم شد که نماز جمعه حرام است، ما را به خاطر ترک نماز جمعه واجب مؤاخذه نمیکنند چون ما عذر داریم و عذر ما خبر واحد است که توسط شارع حجت شده.
نظر مرحوم آقای آخوند این است که اگر خبری قائم شد بر وجوب نماز جمعه معنایش این نیست که خدا یک وجوب ظاهری جعل کرده، اگر خبر واحد قائم شد بر حرمت نماز جمعه معنایش این نیست که خداوند یک حرمت ظاهری جعل کرده بلکه معنای خبر و معنای لزوم تعبد به مفاد امارات ظنیه یعنی حجیت امارات، یعنی اینکه این امارات برای ما معذر و منجزند، پس اساسا چیزی به نام حکم ظاهری نداریم تا با حکم واقعی تنافی داشته باشد و بعد بخواهیم به نوعی جمع کنیم، مشکل تنافی آنجایی است که حکم ظاهری داشته باشیم که اگر آن حکم ظاهری مثل حکم واقعی باشد اجتماع مثلین پیش میآید و اگر این حکم ظاهری مخالف با واقع باشد اجتماع ضدین پیش میآید حال اگر ما از اساس این حکم ظاهری را انکار کردیم دیگر تنافی نیست؛ مرحوم آخوند هم به این نحو به شیخ اشکال میکنند و هم میخواهند به این نحو مسئله تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی را حل بکنند.
ایشان در ذیل کلامشان میفرمایند سخن ما در مورد بعضی از اصول عملیه دچار مشکل میشود چون ظاهر کلام ایشان این است که این نظر را هم در مورد امارات قائلند و هم در اصول عملیه، اما در اصالۀ الاباحه این نظر دچار مشکل میشود چون در اصالۀ الاباحه حجیت جعل نشده و شارع در اصالۀ الاباحۀ نفرموده که اصالۀ الاباحه حجۀ مثل آنجایی که میگفت اصالۀ الاستصحاب، در دلیل اصالۀ الاباحه میگوییم کل شی لک حلال .حلیت یک حکم تکلیفی است، معنایش جعل اباحه است یعنی یک حکم تکلیفی را جعل کرده یعنی شارع در مورد مشکوک الحلیۀ و الحرمۀ حکم یه حلیت ظاهریه کرده شارع نمیگوید مشکوک الحلیت و الحرمۀ حجۀ ، ایشان فقط میفرماید در مورد مشکوک الحلیۀ و الحرمۀ جعل حلیت کرده و این حلیت فرقی با حلیت های دیگر ندارد و اینجا میگویند حلیت ظاهری با آن حکم واقعی با هم تنافی خواهند داشت در بعضی موارد ممکن است چیزی به حسب واقع حرام باشد اما اصالۀ الاباحه آن را حلال کرده باشد در یک جایی چیزی که به حسب واقع حرام است مثل شرب توتون شارع با اصالۀ الاباحه به ما اذن در اقدام داده و اجازه داده ما آن را مرتکب شویم آن وقت این اذن در اقدام با آن حکم واقعی چگونه میتوان جمع میشود؟
مرحوم آخوند این مشکل را به نوعی خواستهاند از یک راهی حل کنند و خواستهاند بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع بکنند که البته ماهیت و اساس و ریشه راه حل ایشان همان اختلاف مرتبهای است که شیخ گفتهاند با یک تفاوتهایی چون مرحوم شیخ برای احکام بیش از دو مرتبه قائل نیست یکی مرتبه انشاء و یکی مرتبه فعلیت لذا آنجا مسئله را از راه اختلاف مرحله انشاء و فعلیت خواستهاند حل کند، آقای آخوند چون در مورد احکام قائل به چهار مرتبه یا پنج مرتبه هستند چون مرتبه فعلیت را ایشان به دو مرتبه تقسیم میکند کما اینکه سابقا هم اشاره کردیم از یک راه تقریبا متفاوتی خواستهاند جمع کند اما اصل راه حل ایشان میتوانیم بگوییم برگرفته از راه حل شیخ است. پس آقای آخوند از جمله کسانی است که حکم ظاهری را در مورد طرق و امارات منکر است و میگوید آنچه را که در مورد طرق و امارات جعل شده منجزیت و معذریت است .
حالا البته اینجا یک بحثی هست که این حجیتی که شارع در مورد طرق و امارات جعل کرده تاسیسیه است یا امضائیه؟ یعنی اینکه شارع اگر گفته خبر واحد حجۀ آیا یک حجیتی را تاسیس میکند و راسا خوش یک حجیتی را تاسیس میکند یا در واقع همان حجیتی که عند العقلاء قائلند را امضا میکند، اصل حجیتش مسلم است ولی امضائی یا تاسیسی بودنش محل بحث است.
اساس نظر مرحوم آخوند پس از ذکر نظر مرحوم نائینی مورد بررسی قرار میگیرد اما صرف نظر از آن باید بررسی کنیم که آیا راه حل مرحوم آخوند مشکل تنافی را حل میکند یا خیر؟ آقای آخوند به مرحوم شیخ اشکال میکنند که اساسا تنافی بین حکم ظاهری و واقعی نیست تا ما بخواهیم در صدد جمع باشیم یعنی اصلا حکم ظاهری وجود ندارد که تنافی باشد و نوبت به جمع برسد، اما چرا مرحوم شیخ رو به این راه حل آورد؟ ما اگر یک بار به اصل مشکل نگاه کنیم میبینیم اشکال مرحوم آخوند به شیخ وارد نیست، اصل مشکل مسئله تعبد به امارات و ظنون بود که شبهه ابن قبه نام گرفت اگر تعبد به ظنون و امارات واقع شود گفتند مستلزم تحریم حلال و تحلیل حرام خواهد شد، مستلزم اجتماع مثلین است، مستلزم اجتماع ضدین است، مستلزم اجتماع حب و بغض است و مستلزم اجتماع اراده و کراهت است همه آن اشکالاتی که سابقا هم اشاره شد. حال آیا این راه حل آقای آخوند واقعا این مشکل را حل میکند؟ آقای آخوند فرمودند که آنچه که در طرق و امارات جعل شده معذریت و منجزیت است نه یک حکم تکلیفی، اگر خبر واحدی قائم شد بر وجوب نماز جمعه و در متن واقع نماز جمعه حرام بود و خبر واحد قائم شد که نماز جمعه واجب است معنای حجیت این خبر چیست؟ وقتی میگوییم این خبر حجت است یعنی تجویز ارتکاب نماز جمعه، پس مشکل لاینحل باقی میماند چون میگوییم در متن واقع نماز جمعه حرام است وقتی شارع میگوید خبر واحد حجت است و شارع در مورد خبر واحد جعل حجیت کرده معنایش این است که تجویز کرده ارتکاب آن چیزی که خبر بر آن قائم شده یعنی تجویز ارتکاب نماز جمعه و یک امر حرام فیعود الاشکال پس این راه حل مشکل را حل نمیکند.
سوال: این اشکال وارد نیست چون ارتکاب که مشکلی ایجاد نمیکند، اصل آن جعل است که اگر شارع دو جعل داشته باشد یعنی دو اراده جدی هم دارد، لذا اجتماع ضدین یا مثلین پیش میآید اما در ارتکاب که مرحوم آخوند میفرمایند حجیت به معنای معذریت و منجزیت است یعنی در همین فرض که نماز جمعه در لوح محفوظ حرام است ولی شما به دلیل اینکه خبر واحد اقامه شده و خبر واحد را هم شارع به خاطر مصالح دیگر تجویز ارتکاب داده در اینجا خبر واحد را عمل میکنید و عذر درست میکند، ولی نمیگوید مصلحتش از بین رفت.
استاد: درست است که معذر است ولی مصلحتش فوت شده و در واقع اجازه تفویت مصلحت را داده یا اجازه وقوع در مفسده داده، و درست است که اجتماع مثلین یا ضدین نیست اما بقیه تالی فاسدها اینجا وجود دارد مثل مسئله تفویت مصلحت و القاء در مفسده.
سوال: از این اشکال هم پاسخ دیگری داده شده که بگوییم به خاطر یک مصلحت مهمتر دیگری اجازه فوت آن مصلحت داده شده.
استاد: این مسئلهای است که باید بررسی شود و شما به نکتهای خوبی اشاره کردید، مسئله این است که لازمه فرمایش مرحوم آخوند پذیریش یک نوع تنافی است و درست است که دو جعل نیست که تنافی باشد اما بالاخره شارع اجازه داده یا به اقدام یا به ترک و درست که مدلول مطابقیاش هیچ ارتباطی با مسئله حرمت یا وجوب ندارد اما لازمه جعل حجیت یک نوع تفویت مصلحت و القاء در مفسده است.
بحث جلسه آینده : کلام مرحوم محقق نائینی
نظرات