قسم دوم احکام وضعیه
۱۳/۱۱/۱۳۸۸
فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم از احکام تکلیفیه بیان شد، از فرمایش مرحوم آخوند دو مطلب استفاده شد یکی اینکه جزئیت، شرطیت و مانعیت برای مکلفبه و ماموربه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی به آنها جعل تبعی متعلق
میشود، مطلب دوم اینکه ایشان جعل استقلالی در مورد این امور را نفی کردند.
عرض شد که در هر دو جهت با مرحوم آخوند مخالفت شده است، در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کردهاند که بیان ایشان مبسوطا گذشت، محقق عراقی تفصیل دادند بین جزئیت از یک طرف و شرطیت و مانعیت از طرف دیگر، ایشان فرمودند بین آنها فرق است و فرقشان را هم در این جهت بیان کردند که جزئیت قبل از تعلق امر قابل انتزاع نیست اما شرطیت قبل از تعلق امر قابل انتزاع هست.
اشکال بر کلام محقق عراقی:
اما اشکالی که بر محقق عراقی داریم این است که این تفصیل قابل قبول نیست و فرقی که بین جزئیت و شرطیت از جهت انتزاع قائلشدهاند به نظر ما صحیح نیست. اگر قرار باشد شرطیت در مرحله سابق بر تعلق امر قابل انتزاع باشد جزئیت هم میتواند در مرحله سابق بر امر قابل انتزاع باشد، چون در مورد شرطیت مرحوم محقق عراقی فرمودند قبل از آن که امر متعلق شود این مفهوم و این معنای تقید و شرطیت قابل انتزاع هست به این کیفیت که قید و شرط به جهت اضافهای که به مقید و مشروط دارند این تصور و لحاظ ربط قبل از تعلق حکم وجود دارد یعنی قبل از اینکه حکمی بیاید، میشود تقید را انتزاع کرد چون قید به مقید یک اضافهای دارد و همچنین شرط به مشروط یک اضافهای دارد، لذا شرطیت را ما میتوانیم انتزاع کنیم.
ما عین همین مطلب را در مورد جزئیت میگوییم. در مورد جزئیت چنانچه سابقا هم گفتیم لحاظ ربط بین این اجزاء متباینیه و متکثره قبل از تعلق امر وجود دارد و اگر لحاظ ربط بین این اجزا نباشد موضوعی برای حکم باقی نمیماند، قبل از آن که حکم متعلق به موضوع شود، موضوع باید تحقق داشته باشد و نسبت بین موضوع و معمول نسبت علت به معلول است.
بنا بر این مسئله جزئیت مثل شرطیت قبل از تعلق حکم قابل انتزاع است، برای اینکه ابتدائا باید یک مرکبی باشد تا حکم به آن متعلق شود، در مورد ماهیات مخترعه شرعیه هم همینگونه قائل شدیم که ماهیات مخترعه شرعیه مجعول شرعی هستند، ماهیات مخترعه شرعیه معمولا مرکباتی هستند که اجزائی دارند و بین این اجزا یک لحاظ وحدتی بین آنها شده و یک ماهیت شرعیه را تشکیل دادهاند؛ این گونه نیست که تا حکم نشود این وحدت بین این اجزاء متبیاینه و متکثره ایجاد نشود، همه فرمایش مرحوم آخوند این بود و مرحوم محقق عراقی هم در این جهت با مرحوم آخوند موافقت کردهاند که این مرکب دارای اجزاء متباینیه برای اینکه یک ارتباطی بین اجزا ایجاد شود محتاج وحدت است و این وحدت یا از جهت غرض است یا از جهت مقام امر و تکلیف است و یا از جهت لحاظ و در مورد جزئیت فرمودند باید از قِبل امر و تکلیف بین این اجزاء متباینیه وحدت ایجاد شود.
سخن ما این است که به همین قیاسی که در مورد شرطیت گفتید در مورد جزئیت هم با یک لحاظ وحدت میتوان این وحدت را ایجاد کرد، نه تنها با لحاظ وحدت و تصور وحدت میتوان این وحدت را ایجاد کرد بلکه باید اینچنین باشد و قبل از آن که حکم به این موضوع تعلق پیدا کند باید یک لحاظ وحدتی بین این اجزا بشود تا این مجموعه یک مرکب اعتباری واحد را تشکیل دهد تا بشود بر او حکمی بار کرد.
منتهی نکته اساسی این است که در کلمات محقق عراقی هم این بود که عنوان جزئیت للواجب ما را به یک مطلبی راهنمائی میکند عنوان جزئیت للواجب به ما نشان میدهد که اول باید حکم و وجوب باشد تا این جزئیت انتزاع شود، به عبارت دیگر جزئیت للواجب فقط از قِبل وحدتی که به وسیله تکلیف و امر عارض میشود قابل انتزاع است. پس اول باید وحدت ایجاد بشود تا حکم بر آن بار شود یعنی اگر بخواهد فاتحۀ الکتاب نسبت جزئیت با نماز داشته باشد- نمازی که عنوان واجب داشته باشد- این فاتحۀ الکتاب که جزئیت دارد این عنوان واجب بعد از تعلق امر پیدا میشود، ما عرضمان به ایشان این است که ما ابتدائا این واجب را به عنوان مرکب نگاه میکنیم، این جزئیت برای این مرکب بما انه مرکب قبل از تعلق وجوب با لحاظ و تصور وحدت قابل انتزاع است، منتهی بعد از اینکه تکلیف و وجوب میآید این میشود جزئیت این جزء برای مرکب بما انه واجب؛ یعنی دو تا عنوان داریم یکی مرکب بما انه مرکب داریم و یکی مرکب بما انه واجبٌ، آن چیزی که برای حکم کردن نیاز داریم- چه در جزئیت و چه در شرطیت و چه در سایر امور- این است که بین این اجزاء متعدد وحدتی ایجاد شود، حتی در مورد وجوب، باید این وحدت با لحاظ وحدت ایجاد شود، کسی که میخواهد بگوید الصلاۀ واجبۀ بین این اجزاء یک وحدتی را لحاظ میکند و بعد میگوید انه واجب، اینجا در رتبه قبل از تعلق وجوب عنوان جزئیت قابل انتزاع است، این جزئیت دارد برای برای این مرکبی که به عنوان یک واحد لحاظ کردیم، بله درست است که اگر بعدا بخواهد عنوان واجب پیدا بکند جزئیت این مرکب بما انه واجب بعد از امر پیدا میشود. این عنوان جزئیت بعد از تعلق تکلیف پدید میآید، اما مسئله این است که ما برای انتزاع عنوان جزئیت برای موضوع حکم وجوب، نیاز نداریم این عنوان مرکب بما انه واجب را لحاظ کنیم، مرکب بما انه مرکب به عنوان موضوع قبل از آمدن حکم با وحدت اعتباری که لحاظ میکنیم محقق میشود و همین قدر کافی است برای انتزاع معنای جزئیت.
پس تفصیلی که محقق عراقی بین جزئیت و شرطیت دادهاند به نظر ما صحیح نیست.
سوال: بحث ما در مورد جزئیت و شرطیت للواجب است که اینها ظاهرا بعد از تعلق امر ملاک است و اینها بعد از تعلق امر قابل انتزاع هستند؟
استاد: فرمایش شما درست است و سلمنا که سخن شما درست باشد ولی چطور مرحوم محقق عراقی میگوید این عنوان شرطیت قبل از تعلق امر قابل انتزاع است و همه تلاشش هم این است که اثبات کند این شرطیت قبل از تعلق امر یک واقعیتی دارد، ما هم در جواب ایشان عرض میکنیم اگر برای شرطیت یک هویتی قبل از تعلق تکلیف قائل هستید به همان قیاس در مورد جزئیت هم باید قائل شوید، قطعا با ملاکی که محقق عراقی برای این تفصیل گفتهاند و برای شرطیت قبل از تعلق تکلیف یک معنایی قائل شدهاند و گفتهاند این شرطیت قبل از تعلق تکلیف هم قابل انتزاع هست عین همین در جزئیت هم هست و فرقی بین آن دو نیست.
سوال: اشکال حتی در مورد شرطیت هم قابل بیان است که چگونه شرطیت قبل از تعلق امر قابل انتزاع است و این خلاف ظاهر است؟
استاد: در اینجا دو تا بحث است یکی اینکه آیا اساس این تفصیل محقق عراقی درست است یا نه؟ که ما میگوییم تفصیل صحیح نیست، منتهی سخن شما به این جا منتهی و منتج میشود که هم در جزئیت و هم در شرطیت تا امر نباشد این عنوان قابل انتزاع نیست و آن یک اختلافی است که ما با شما داریم که باید حل شود، اما در اینکه هر دو ما میتوانیم به محقق عراقی اشکال کنیم تردیدی نیست یعنی این مطلب شما لطمهای به اشکالی که به تفصیل محقق عراقی وارد میشود را ایجاد نمیکند. پس در این قسمت اشکال بر محقق عراقی معلوم شد که تفصیل محقق عراقی درست نیست.
اشکال به مرحوم آخوند:
با اشکالی که به مرحوم محقق عراقی داشتیم، اشکال ما به مرحوم محقق خراسانی هم معلوم میشود؛ مرحوم آخوند در مورد جزئیت فرمودند جزئیت للواجب فقط با تعلق امر تحقق پیدا میکند(همین سوالی که شما داشتید) و وحدتی که برای اجزاء متباینه و متکثره پدید میآید در مورد جزءِ واجب، نه میتواند از راه غرض و نه میتواند از راه لحاظ ایجاد شود. یعنی ما گفتیم برای این اجزاء نیازمند اعتبار وحدت هستیم، این وحدت یا وحدت غرض است یا به وحدت لحاظ است و یا به وحدت امر و تکلیف است. مرحوم آخوند میفرمایند وحدتی میتواند در مورد جزئیت به ما کمک کند یا و در مورد این اجزاء متباینه مورد توجه قرار بگیرد که از قبل امر و تکلیف باشد.
اما همانطوری که از پاسخ به محقق عراقی معلوم شد و سابقا هم گفتیم در مقام امر و تکلیف نیازمند یک موضوع و حکم هستیم تا بگوییم الصلاۀ واجبۀٌ ، وجوب را به صلاۀ متعلق کنیم، و صلاۀ یک ماهیت مرکب از اجزاء است، اجزائی که لولا این وحدت اعتباری هیچ ارتباطی با هم نداشتند فاتحۀ الکتاب و رکوع و سجود و سلام و… اینها یک امور متعدد هستند که لولا اعتبار وحدت از هر کدام از این سه طریق ذکر شده، هیچ ارتباطی با هم نداشتند. پس در مقام امر و تکلیف یک موضوع میخواهیم که بعدا بگوییم اقیموا الصلاۀ ، حکم وجوب اقامه را به آن ماهیت مخترعه مرکبه متعلق کنیم. ادعای ما این است که با لحاظی که آمر ولو لحاظ تصوری در ذهنش برای وحدت بین این اجزاء میکند و اینها را یک ماهیت واحد در نظر میگیرد میتواند وجوب را به آن متعلق بکند ما بیش از این به چه چیزی دیگر نیاز نداریم و همین قدر کافی است.
مثلا اگر شارع تعبیر کرد به «لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب» ما از این عنوان جزئیت فاتحه الکتاب را برای صلاۀ بدست
میآوریم، خواه این صلاۀ بعدا متعلق تکلیف بشود یا خیر؛ آن موقع بعد از تعلق تکلیف طبیعتا جزئیت برای این ماهیت یک عنوان جدیدی پیدا میکند، ماموربه که این بزرگواران میگوید یک عنوان مشیر است برای آن چیزی که موضوع وجوب قرار گرفته نه اینکه این عنوان بما انه عنوان موضوعیت داشته باشد.
پاسخ به امام(ره):
بله؛ امام(ره) میفرمایند لحاظ تصور کافی نیست و لحاظ تصوری کارگشا نیست هم در مورد جزئیت و هم در مورد شرطیت ایشان معتقدند که ما علاوه بر تصور این اجزاء نیازمند تصدیق هستیم و این لحاظ تصدیقی بعد از تعلق امر و تکلیف پیدا میشود، ایشان میفرماید برای انتزاع جزئیت و شرطیت تا این لحاظ تصدیقی پیدا نشود کفایت نمیکند اما ما میگوییم نیازی به این لحاظ تصدیقی برای جزئیت و شرطیت نیست و ما قائلیم آمر باید لحاظ وحدت بین این اجزاء را بکند. بله؛ بعد از تکلیف است که این جزئیت و مرکب یک عنوان جدید پیدا میکند؛ ما عنوان جزئیت را برای واجب
میخواهیم ولی عنوان واجب و مکلف به به عنوان موضوع برای حکم است نه این که خود این عنوان موضوعیت داشته باشد.
سوال: شما فرمودید که برای تعلق امر به یک مرکب باید یک وحدتی بین اجزا وجود داشته باشد اگر این وحدت بعد از همان چیزی باشد که قبل از امر وجود داشته باشد پس چه نیازی است و چه فرقی است قبل از تحقق امر و بعد از تحقق امر؟
استاد: از نظر موضوع فرقی بین آن دو نیست، مثلا این صلاتی بوده با ده جزء و اعتبار وحدتی بین اجزا کردیم شد صلاۀ ، و همه مسئله در این جمله نهفته است که اگر این بزرگواران هم میگویند جزئیت للواجب، للمکلفبه، للماموربه مسئله این است که ماموربه و مکلف به و متعلق تکلیف از این زاویه به کار میبرند و این عنوان از این جهت استعمال میکنند که موضوع وجوب و متعلق وجوب است یعنی این را به عنوان یک عنوان مشیر به موضوع حکم توجه دارند نه اینکه این را به عنوان ماموربه بما انه ماموربه خصوصیتی برای او قائل باشند؛ ما میگوییم این عنوان صلاۀ به عنوان یک مرکب با لحاظ آمر وبا لحاظ وحدت بین این اجزاء که از ناحیه آمر تحقق پیدا میکند قبل از تعلق امر وجود دارد و همان موقع این جزئیت هم قابل انتزاع است و بر همین اساس ما گفتیم ماهیات شرعیه مجعول شارعند، وقتی گفته میشود ماهیات مخترعه مجعول شارعند آنجا دیگر یک چیز کنار افتادهای نیست که کاری با آن نداشته باشیم و خودمان یک جزئیت لحاظ کنیم و هیچ کاری به شرع نداشته باشیم، چون ما معتقدیم خود این ماهیت هم مخترع شارع است. بله؛ وصف ماموربه بعد از امر پیدا میشود، جزئیت فاتحه الکتاب قبل از تعلق امر هم هست و در مقام جعل این ماهیت با لحاظ وحدتی که بین اینها میشود، ایجاد میشود. تا اینجا اشکال بر محقق عراقی و محقق خراسانی را بیان کردیم.
اشکال امام(ره) به جهت دوم کلام مرحوم آخوند:
جهت دوم فرمایش مرحوم آخوند که جعل استقلالی را در مورد جزئیت و شرطیت و مانعیت نفی کرده بودند این هم مورد مخالت بعضی از جمله مرحوم امام(ره) قرار گرفته است.
آقای آخوند کلامشان این بود که جزئیت، شرطیت و مانعیت مجعول به جعل تبعی هستند و جعل استقلالی در مورد آنها معنا ندارد و شارع یا مولای عرفی نمیتواند بگوید جعلتُ فلان چیز به عنوان جزء برای فلان شیء، جعلت الجزئیه،
نمیتواند بگوید این را شرط قرار دادم برای فلان چیز، و وقتی خود تکلیف به یک شیء مقید تعلق میگیرد، شرطیت آن شی را انتزاع میکنیم و وقتی به یک مرکب ذات الاجزا تعلق میگیرد جزئیت را انتزاع میکنیم.
امام(ره) هم با مرحوم آخوند مخالفت کرده و ایشان معتقدند که جزئیت و شرطیت و مانعیت نسبت به ماموربه همانطوری که قابل تعلق جعل تبعی هستند میتوانند مجعول به جعل استقلالی هم باشند، منتهی کیفیت جعل استقلالی اینگونه است که مثلا اول اصل عمل مورد امر قرار میگیرد «اقیموا الصلاۀ »، هیچ قید و شرطی برای او ذکر نمیشود و بعد مثلا پیامبر(ص) میفرماید « لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب » این لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب ، لسانش، لسان امر نیست اقیموا الصلاۀ لسانش امر است اما «لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب» به طور واضح و روشنی دلالت بر این دارد که دارد جزئیت را جعل میکند و جزئیت فاتحه الکتاب للصلاۀ را جعل میکند. این فرمایش امام(ره) است که جعل استقلالی برای جزئیت و شرطیت ممکن است.
امام(ره) یک شاهد قوی بر جعل استقلالی شرطیت ذکر میکنند و آن مسئله تغییر قبله است؛ در جریان تغییر قبله از مسجد الاقصی به مسجد الحرام، تعبیر وجود دارد که « فول وجهک شطر المسجد الحرام » [۱] «از این به بعد رو به مسجد الحرام نماز بخوان» یعنی استقبال کعبه به عنوان یک شرط جدید برای نماز ذکر شد، قبلا استقبال به مسجد الاقصی شرط بود اما الان شرط تازهای پیدا شد و آن شرط قبلی کنار رفت؛ در این مثال آیا میتوانیم بگوییم این شرط استقبال به سوی مسجد الحرام از یک تکلیف انتزاع شده است؟! تکلیف به نماز قبلا بود و تغییر نکرده، اصل نماز و امر به صلاۀ باقی مانده و آنچه که الان اتفاق افتاد جعل شرطیت بود یعنی شرط جدیدی با این آیه جعل میشود
این یک شاهد محکمی برای جعل استقلالی در مثل شرطیت للماموربه است و به نظر میرسد فرمایشی صحیح و متینی است و ما هم همانطور که سابقا گفتیم جزئیت للمکلف به، شرطیت للمکلف به و مانعیت للمکلف به هم قابل جعل تبعی هستند و هم قابل جعل استقلالی؛
تا اینجا دو قسم از سه قسمی که مرحوم آخوند گفتند ذکر کردیم، قسم اول مثل سببیت، شرطیت للتکلیف، مانعیت للتکلیف، که آنها هم قابل جعل استقلالی هستند و هم قابل جعل تبعی، در قسم دوم همچنین قائل شدیم که شرطیت للمکلفبه، جزئیت للمکلفبه هم قابل جعل استقلالی و هم قابل جعل تبعی.
بحث جلسه آینده: بیان قسم سوم از احکام وضعیه
[۱] . بقره/۱۴۴
نظرات