ادله قول به تبعیت مطلق
۰۴/۱۰/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در تبعیت احکام از مصلحت و مفسده واقعی در اشیاء بود، عرض شد در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد، قول اول، ادله و نقد براهین آن قول ذکر شد. قول دوم قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است. ادله این قول عبارتند از: یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی که هم از آیات و هم از روایات مورد استناد قرار گرفته برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء.
عرض کردیم چند آیه مورد استناد قرار گرفته آیه اول آیه « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر » [۱] میباشد، طبق این آیه نماز موجب گریز از فحشاء و منکر است یعنی نماز انسان را از فحشا و منکر باز میدارد، اینکه نماز خصوصیتی در او هست که موجب بازدارندگی از فحشاء و منکر است این در واقع یعنی اینکه یک مصلحتی در نماز وجود دارد که موجب امر به صلاۀ شده، پس امر به صلاۀ تابع این بازدارندگی از فحشاء و منکر است، طبیعت نماز این خصوصیت را دارد و این مصلحت موجب شده به صلاۀ امر شود. پس حکم وجوب صلاۀ تابع این مصلحتی است که در نماز است.
آیه دوم:
آیه دیگری که به آن استدلال شده است آیه شریفه: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » [۲] است. البته استدلال به این آیه به وضوح استدلال به آیه قبلی نیست اما به هر حال در مورد صوم هم گفته شده که واجب شده تا تقوا به دست آورید. پس معلوم میشود صوم دارای یک خصوصیتی و ویژگی است که انسان به وسیله آن تحصیل تقوا میکند و این تقوا در حقیقت یک مصلحتی است که در صوم هست و به واسطه آن است که امر به صوم شده.
آیه سوم:
آیه دیگر آیه «جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ» [۳] خداوند تبارک و تعالی کعبه را به عنوان محلی برای سامان یافتن امور مردم قرار داد، چرا کعبه موضوع یک سری از احکام قرار گرفت؟ برای اینکه بواسطه آن امور مردم نظام و سامان پیدا کند، پس یک مصلحتی در آن زمین و کعبه قرار داشته که این احکام بر آن بار شده و آن مصلحت عبارت است از سامان دادن به امور مردم.
آیه چهارم:
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ » [۴] ای کسانى که ايمان آوردهايد! شراب و قمار و بتها و ازلام- نوعى بختآزمايى- پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى کنيد تا رستگار شويد! پس خمر، آلات قمار، بتها و ازلام به عنوان رجس و پلیدی که مربوط به شیطان است قرار داده شد. بعد به دنبال ذکر این موارد میفرماید «فاجتنبوه»؛ در بین این آیاتی که تا اینجا گفته شد، این آیه از نظر دلالت بهتر از بقیه است چون میفرماید رجس من عمل الشیطان پس اجتناب کنید، یعنی فاجتنبوه متفرع شده بر این رجس من عمل الشیطان، امر به اجتناب از این امور و تفرع امر به اجتناب بر اینکه اینها پلیدی هستند نشان میدهد که اگر امر به اجتناب شده برای این است که اینها عمل شیطانی هستند. یعنی یک مفسدهای در ذات و طبیعت این امور وجود دارد که باید به خاطر آن مفسده اجتناب شود یعنی گویا خداوند تبارک وتعالی اگر امر به اجتناب از اینها کرده یا به تعبیر دیگر نهی از اینها کرده به خاطر این است که یک مفسده ذاتی در اینها وجود دارد که به عنوان عمل شیطان محسوب شده و این بهترین دلیل است بر اینکه اوامر و نواهی و دستورات شرعی تابع مفاسد و مصالحی است که در طبیعت امور و اشیاء قرار دارد.
آیه پنجم:
آیه« إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » [۵] که خداوند تبارک و تعالی امر به عدل و احسان میکند و از فحشا و منکر نهی میکند. استدلال به این آیه هم به این بیان است که از امر خدا به عدل واحسان و نهی از فحشا و منکر معلوم میشود که امر خدا به چیزی متعلق میشود که ذاتا احسان و عدل محسوب میشود و نهی خدا به چیزی متعلق میشود که ذاتا فحشا و منکر است. به عبارت دیگر معنایش این است که در ذات اشیاء و در طبیعت امور، قبل از تعلق امر و نهی الهی یک امتیازات، محسنات و مقبحاتی وجود داردکه به واسطه آنها امر و نهی صورت گرفته است. یعنی قبل از تعلق امری، عدالت و احسان حَسَن شمرده میشوند یا قبل از تعلق نهی فحشا و منکر قبیح بودند که میفرماید خداوند به این امور امر میکند و از این امور نهی میکند.
از مجموع این پنج آیه که عرض کردیم فهمیده میشود که قبل از تعلق امر و نهی در طبیعت امور و اشیاء یک حسن و قبحی وجود دارد، مصلحت و مفسدهای وجود دارد که مسبب و باعث امر و نهی، آن مصالح و مفاسد هستند و لذا قول به تبعیت مطلق ثابت میشود.
دلیل دوم: روایات:
روایت اول: روایت نبوی است « فالله ما من شیء یقربکم من الجنۀ و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنۀ الا و قد نهیتکم عنه » [۶] چیزی نیست که شما را به جنت و بهشت نزدیک کند و از آتش دوزخ دور کند الا اینکه ما شما را به آن امر کردیم و چیزی هم نیست که موجب نزدیک شدن شما به آتش باشد و یا موجب دور کردن شما از بهشت الا آنکه ما از آن چیز شما را نهی کردیم.
در این روایت فرض شده که امور عالم، اشیاء و کارهایی که انسان میکند قبل ازتعلق امر و نهی دارای یک محاسن و معایبی است یعنی قبل از تعلق امر از ناحیه شارع فرض شده که امور فی نفسه مقرب به جنت و مبعد عن النار هستند.
سوال: این روایت اتفاقا میخواهد بگوید به واسطه امر و نهی مقربیت به بهشت و مبعدیت به جهنم حاصل میشود.
استاد: در دفاع از مستدل میگوییم به این امر توجه داشته باشید نمیخواهد بگوید این مقرب بودن به جنت و مبعد بودن عن النار به واسطه امر حاصل شده، برای تقریب به ذهن مثال میزنیم به اینکه اگر دکتر بگوید چیزی نبوده که برای این مرض تو خوب باشد و من آن را تجویز نکرده باشم، معنایش این است هر چیزی که برای درمان بیماری مفید بوده به آن امر کرده، این جمله ظهورش در این است که " مقرب الی الجنۀ و مبعدیت عن النار " قبل از تعلق امر حاصل بوده و این امور در ذات خودشان مصلحتی داشتند که شارع امر کرده یعنی قبل از امر یک مصلحت و حسنی وجود داشته که شارع امر کرده و در قسمت دوم روایت که میفرماید: و هیچ چیزی هم در این عالم نبود که شما را از بهشت دور کند و مقرب الی النار باشد الا اینکه از آن نهی کرده باشیم یعنی اینکه قبل از تعلق نهی یک اموری هستند که به حسب ذات موجب قرب به جنهم و دوری از بهشت هستند و این از قِبل نهی حاصل نشده. پس روایت نشان دهنده این است که مصالح و مفاسد در متعلقات اوامر و نواهی قبل از تعلق امر و نهی وجود داشته.
روایت دوم:
از امیر المومنین(ع) در یک بیانی که به امام حسن(ع) توصیههایی دارند، میفرماید: فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» [۷] خداوند تبارک و تعالی امر نکرده تو را الا به حسن و نهی نکرده تو را الا از زشتی. این روایت هم به وضوح دلالت میکند بر اینکه باید قبل از تعلق امر مصلحت و مفسده های در متعلق اشیاء باشد.
روایت سوم:
روایت سوم روایتی است از امام رضا(ع) خطاب به محمد بن سنان، در پاسخ نامه محمد بن سنان امام(ع) میفرماید
«جائنی کتابک تذکر عن بعض اهل قبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلۀ اکثر من التعبد لعباده بذلک» نامه تو به من رسید، و یادآوری میکنی که بعضی از مسلمانان گمان میکنند که خداوند تبارک وتعالی چیزی را حلال و حرام نکرده به خاطر یک علتی بیش از تعبد بندگان به آن شی یعنی عقیده بعضی این است که خداوند تبارک و تعالی اگر چیزی را حلال کرد یا حرام کرد فقط به خاطر ایجاد تعبد در بندگان بوده و این طور نیست که تحلیل ها و تحریم ها علتی واری این جهت داشته باشد.
امام(ع) میفرماید:« قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا، لانه لو کان ذلک لکان جائزا ای یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاۀ و الصیام و اعمال البر کلها… اذ العلۀ فی التحلیل و التحریم التعبد لا غیره » الحدیث [۸] پس اگر این چنین باشد باید خدا بتواند به واسطه تحلیل محرمات یعنی حلال کردن محرمات و تحریم محللات یعنی حرام کردن حلال ها، آن تعبد را ایجاد کند اگر هدف تعبد است آنهایی که حلال است امر به ترک کند و آنهایی که حرام است امر به فعلش کند. چون طبق این نظر علت تحلیل و تحریم صرف تعبد است و اگر علت این باشد دیگر این با تعبد همه چیز حل میشود.
بررسی قول دوم:
اما ادله قول دوم را باید یک به یک مورد بررسی قرار دهیم.
بررسی دلیل اول(دلیل عقلی):
اما دلیل اول که یک دلیل عقلی بود در حقیقت متشکل از یک قیاس استثنائی است، که در آن گفته شد اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نباشند مستلزم ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح محال است پس عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی نفی شد یعنی اثبات شد تبعیت.مستدل به قیاس استثنائی باید دو چیز را اثبات کند: اول ملازمه بین مقدم و تالی و ثانیا بطلان تالی را، تا قیاس منتج به نتیجه شود.
در مقام به پاسخ به دلیل اول سخن ما این است که در مقدمه اول بین مقدم و تالی ملازمه نیست، یعنی این طور نیست که اگر احکام تابع مصالح ومفاسد واقعی در متعلق اشیاء نباشند این مستلزم ترجیح بلا مرجح شود. چون همانطور که سابقا گفتیم میشود احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق اشیاء باشد ولی در عین حال ترجیح بلا مرجح هم پیش نیاید. پس ملازمه نفی میشود. چون ممکن است بگوییم که آن مصلحتی که موجب اختیار این مورد برای حکم شده غیر از مصلحتی باشد که در متعلق حکم است یعنی در طبیعت آن شیء لازم نیست که حتما مصلحت باشد تا موجب ترجیح او بشود بلکه عمده این است که مصلحتی وجود داشته باشد که سبب شود در بین گزینه های مختلف یک گزینه انتخاب شود، که آن علت میتواند یک علت غایی باشد یعنی شارع و جاعل یک غایت و غرضی را در نظر بگیرد که آن غایت و غرض با این امر حاصل میشود یا اراده خود جاعل هم به عنوان علت میشود در نظر گرفت یعنی اراده شارع یک علتی است برای اینکه آن را از کتم عدم به دایره وجود منتقل کند یعنی شارع ملاحظه میکند که برای این عمل و این فعل خاص چنین غایتی متصور است و آن غایت میتواند خارج از طبیعت آن شیء باشد، و اینها کافی است برای اینکه ترجیح بلامرجح لازم نیاید.
پس اولا ملازمه بین تالی و مقدم را قبول نداریم. تالی مسئله ترجیح بلامرجح است که مترتب شده بر عدم تبعیت. ما میگوییم اگر تبعیت حکم از مصلحت و مفسده در خود متعلق نباشد این طور نیست که سر از ترجیح بلا مرجح در بیاورد.
ثانیا در مورد خود بطلان تالی هم بحث است چون بعضی عدم استحاله ترجیح بلامرجح را قائلند یعنی ترجیح بلا مرجح محال نیست این دسته ترجیح بلامرجح را بر دو قسم میدانند: اگر ترجیح بلا مرجح به علیت برگردد این محال است اما اگر به مسئله علیت برنگردد و به قانون علیت لطمهای نزند موجب استحاله نیست، پس اصل دلیل هم محل بحث است که البته باید در جای خودش بحث شود.
پس از دلیل اول نمیشود تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد را اثبات کرد.
بحث جلسه دوم: بررسی سایر ادله
[۱] . سوره عنکبوت، آیه ۴۵
[۲] . سوره بقره، آیه ۱۸۳
[۳] . سوره مائده، آیه ۹۷
[۴] سوره مائده، آیه ۹۰
[۵] سوره، نحل، آیه ۹۰
۱.کافی، ج ۲، باب ا لطاعۀ و التقوی، ص ۷۴
. [۷] نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه ۳۱، ص ۹۱۹
[۸] . فقه الرضا، ص ۲۵۴،ح ۳۷
نظرات