جلسه پنجاه و پنجم-شواهد قول مختار

شاهد دوم: سيره عقلاء

شاهد دوم روش و سيره عقلاء در جعل و قانونگذاري است و شارع هم كه روش وسيره­اش همان روش و سيره عقلاء است بلكه خودش رئيس عقلاء است در مسئله قانون گذاري به همين روش عمل كرده. عقلاء در قانون گذاري و جعل احكام و مقررات و قوانين فقط به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات قوانين نگاه نمي­كنند بله؛ ممكن است در بعضی موارد قوانين تابع مصالح و مفاسد موجود در متعقلقات باشد و عقلاء مواردي را بر اساس اينكه براي مردم مصلحت دارد يا داراي مفسده است قانون وضع کرده باشند اما به غير از اين مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، عقلاء مصالح عامه­اي هم در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي در نظر مي­گيرند و بر اساس آن مقررات را جعل مي­كنند در حالي كه در بسياري از اين موارد در متعلقات اين احكام و مقررات هيچ مصلحت و مفسده­اي وجود ندارد، مع ذلك آن را جعل مي­كنند، اين مصالح عامه اهميتش كمتر از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات نيست. پس چطور قائل شويم كه الا و لابد بايد احكام در دائره مصالح و مفاسد موجود در متعلقات جعل شود. اين روش عقلاء است و ترديدي در اين نيست كه شارع هم به عنوان احد العقلاء بل رئيس العقلاء ضمن اينكه در جعل احكام به مصالح و مفاسد واقعيه موجود در متعلقات نگاه مي­كند و مصالح لازمة الاستيفاء يا مفاسد لازمة الاجتناب را مي­بيند و حكم جعل مي­كند اما در كنار اين شارع كه در مقام اداره جامعه بشري و نظام زندگي بشري است برايش مهم است كه حتما به اين مصالح و مفاسد عامه توجه كند و نمي­تواند صرفا در جعل احكام به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات توجه كند چون اموري  هستند كه در چهار چوب متعلقات و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات قرار نمي­گيرند.

دقت داشته باشيد آنچه كه ما نفي مي­كنيم تبعيت مطلق احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات است و اين به اين معنا نيست كه در هيچ موردي حكم شرعي به خاطر وجود ملاك در متعلق پيدا نشود. ما فقط بر اين نكته تاكيد مي­كنيم و در مقدمه سوم هم گفتيم كه خداوند تبارك و تعالي در جعل و قانونگذاري به عبث و بيهود عمل نكرده چون كار بي حكمت و عبث از ناحيه خداوند سر نمي­زند اما همانطوري كه در مقدمه هفتم اشاره كرديم مصلحت و مفسده منحصر در متعلق حكم نيست و مصالح و مفاسد ديگري هم براي حكم مي­شود در نظر گرفت از جمله مصالح عامه كه ربطي به مصالح و مفاسد موجود در متعلق ندارد. كه در اين جا يا مصلحت مربوط به نفس تكليف است يا امور ديگري مثل تقويت روحيه تعبد و بندگي لذا اين هم يك شاهد قويي است در اينكه ما تفصيل را بپذيريم.

شاهد سوم: عدم وجود ملاك در بعضي از افراد

شاهد سوم اين كه در بعضي از افراد ملاك وجود دارد و در بعضي از افراد ملاك وجود ندارد يعني همان جايي كه حكم تابع مصالح و مفاسد هم هست و به واسطه وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احكام جعل شده، افرادي پيدا مي­شوند كه واجد آن ملاك نيستند. خود وجود ملاك در بعضي از افراد دون بعض ولو آنكه اين موارد كمتر باشد  يك شاهد است بر عدم وجود مصلحت و مفسده و حسن و قبح ذاتي در متعلقات.

چون وقتي احكام به طور كلي جعل مي­شوند  شامل همه افراد مي­شود مثلا ملاك لزوم جعل عده، حفظ انساب و جلوگيري از اختلاط میاه است، اينكه مي­گويند زن بايد عده طلاق يا وفات نگه دارد، فرض كنيم كه ملاكش جلوگيري از اختلاط مياه و حفظ انساب است. كه البته اين را به عنوان حكمت ما قبول داريم اما فرض كه علت باشد. اين ملاك قطعا در بعضي موارد نيست يعني در بعضي موارد قطعا اختلاط مياه پيش نمي­آيد ولي باز هم لزوم عده هست. مثلا زني كه رحم ندارد بعضي گفتتند باز هم بايد عده نگه دارد كه در اينجا ديگر ملاك نيست اما در عين حال حكم ثابت است. در اين موارد وجود حكم بدون وجود ملاك يك شاهدي است- اينكه مي­گوييم شاهد به خاطر اين است كه از استحكام مطمئني برخوردار نيست والا به آن اطلاق دليل مي­كرديم- بر اينكه مواردي هم هست كه حكم تابع مصلحت و مفسده موجود در متعلق نيست پس نمي­توانيم به طور مطلق قائل به تبعيت احكام شويم.

ان قلت:

ممكن است بگويید مصلحت و مفسده نوعي و غالبي ملاك است نه مصلحت شخصي، يعني ما در تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي مصلحت نوعي و غالبي را در نظر بگیریم و اينكه در بعضي از افراد اين ملاك نباشد ربطي به عدم تبعيت از ملاكات ندارد.

قلت:

پاسخ ما اين است كه حتي اگر شما ملاك مصلحت نوعي و غالبي  را هم در نظر بگيرد باز خود اين نشان دهنده اين است در جعل اين سري از  احكام صرف حسن و مصلحت در متعلق لحاظ نشده بلكه در كنار اين، به امور ديگري به عنوان ضرب قانون و امثال اينها هم توجه شده.

مي­توانيم اين شاهد را به بيان ديگر هم توضيح دهيم. به اين بيان كه اينكه قائلين به تبعيت مي­گويند ملاك در مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مصلحت نوعيه و غالبيه است خود اين شاهد بر قول ما است. يعني وقتي منظور قائلين به تبعيت مصالح و مفاسد نوعيه و غالبي است و مي­خواهند با اين بيان از محذور عدم وجود ملاك در بعضي از افراد خارج شوند و بگويند قانون تبعيت محكم است و هيچ خدشه­اي بر آن وارد نيست،خود اين مسئله شاهدي است بر اينكه تبعيت مشكل دارد . اگر مسئله تبعيت احكام از مصالح ومفاسد واقعيه صحیح باشد و مسئله وجود ملاك در نظر گرفته شود نبايد در بعضي از افراد اين چنين باشد، چون قابل تخلف نيست. پس اين نشان مي­دهد مصلحتهاي ديگري هم غير از مصالح موجود در متعلقات در اين موارد است  مثل ضرب قانون.