تنبیهات (تنبیه سوم)
۲۷/۱۰/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
مطلبی در رابطه با تنبیه دوم باقی مانده که با ذکر این مطلب تنبیه دوم تمام میشود.
ما در تنبیه دوم بالاخره هم به فرمایش مرحوم نائینی و هم فرمایش آقای حکیم و هم فرمایش مرحوم آقای خوئی اشکال کردیم که در فرض شک در مسئله، نه از موارد دوران بین تعیین و تخییر هستند و نه از موارد دوران بین اقل و اکثر، حالا بالاخره این سؤال بی پاسخ باقی مانده که اگر ما شک بکنیم (همه فرض در هنگام شک است وگرنه ما معتقدیم که اصلاً شکی وجود ندارد) چه باید کرد؟
مرحوم نائینی برای اینکه مطلب مورد ادعایشان را کامل بنمایند در درجه اول فرمودند که با وجود تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد چون امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی میباشد و اگر شک بکنیم که آیا میشود امتثال اجمالی کرد یا نه، اصالت الإشتغال اقتضاء میکند که به امتثال اجمالی نشود اکتفاء کرد.
حق در مسئله:
اینجا به نظر میرسد که مجرای اصالة الإشتغال باشد؛ یعنی شک ما در کفایت امتثال اجمالی به شک در اعتبار یک امری زائد در مأموربه بر نمیگردد تا بخواهیم نسبت به اعتبار قید زائد اصل برائت جاری بکنیم. بلکه در اینجا شک در این است که عمل ما محصِّل واقع و مأموربه هست یا نیست؟ ما شک داریم آیا این عمل ما بدون علم به مأموربه سبب سقوط غرض مولی میشود یا نه؟ (نه خصوص تعبیر آقای خوئی و نه خصوص تعبیر آقای حکیم) بالاخره شک داریم این عمل محصِّل غرض مولی هست یا نیست؟
هر کدام از آن دو تعبیر باشد فرقی نمیکند، یا شک داریم در اینکه عمل ما بدون علم به مأموربه محصِّل غرض مولی هست یا نیست طبق آنچه آقای نائینی گفتهاند یا طبق فرمایش آقای خوئی شک داریم که عملی که ناشی از احتمال بعث باشد محصِّل غرض مولی هست یا نیست.
پس در هرحال شک ما در محصِّل میباشد، شک ما در سبب محصِّل است و این چون مربوط به مقام امتثال است، مجرای اصل اشتغال خواهد بود. یعنی چون اصل اشتغال ذمه برای ما یقینی میباشد و یک عملی انجام دادیم و نمیدانیم که با این عمل ذمه ما برئ شده یا نه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی میباشد و نتیجه اینکه اگر شک بکنیم که آیا امتثال اجمالی کافی است یا نه؟ اصالة الإشتغال اقتضای این را میکند که امتثال اجمالی کافی نباشد. این هم مطلبی بود که از تنبیه دوم باقی مانده بود.
تنبیه سوم:
این تنبیه در رابطه با مطلبی است که مرحوم سید در مسئله سوم عروة فرمودهاند. مطلب مسئلهی مهمی نیست و مرحوم امام(ره) هم در تحریر آن را ذکر نکردهاند اما به جهتی آن را ذکر میکنیم و میتواند شاهدی باشد در جواز اکتفای به احتیاط در کیفیت احتیاط که بالتبع در مورد آن توضیحی خواهیم داد.
عبارت مرحوم سید در مسئله سوم عروة این است «قد یکون الإحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته» میفرماید که احتیاط گاهی در فعل است مثل اینکه احتمال وجوب یک عملی را بدهد البته در حالی که یقین دارد حرام نیست. اگر کسی احتمال وجوب بدهد و یقین هم به عدم حرمت داشته باشد، اگر بخواهد احتیاط بکند چگونه باید احتیاط کند؟ احتیاط به این است که آن عمل را انجام بدهد چون احتمال وجوب آن را میدهد و یقین هم دارد که حرام نیست مانند دعا عند رؤیة الهلال که این دو خصوصیت را دارد:
اول: احتمال وجوب در آن وجود دارد و احتمال میدهد که واجب باشد.
دوم: یقین دارید که حرام نیست.
نتیجه: اگر بخواهیم در اینجا احتیاط کنیم، احتیاط در اینجا به فعل و انجام دادن این محتمل الوجوب میباشد، اینجا قید «قاطعاً بعدم حرمته» برای این است که اگر علم به عدم حرمت آن نداشته باشد و احتمال حرمت هم بدهد میشود از موارد دوران بین محذورین که اصلاً در آنجا بهرحال جای احتیاط نیست.
و بعد میفرماید «و قد یکون بالترک کما إذا احتمل حرمة فعلٍ و کان قاطعاً بعدم وجوبه» گاهی احتیاط در ترک میباشد یعنی باید کاری انجام ندهد و احتیاط بکند و آن جایی است که احتمال حرمت چیزی را بدهد و در عین حال یقین به عدم وجوب هم داشته باشد، مانند شرب توتون که احتمال حرمت آن را میدهد و یقین هم دارد که واجب نیست که در اینجا احتیاط به ترک و اجتناب از انجام عمل است. در اینجا مسئله قطع به عدم وجوب لازم است تا مشکل دوران بین محذورین پیش نیاید.
«و قد یکون بالجمع بین امرین مع التکرار» گاهی احتیاط در جمع بین امرین است، ظاهر عبارت این است که جمع بین امرین یعنی دو امر «مع التکرار کما إذا لم یعلم أیّ وظیفته القصر أو التمام» گاهی احتیاط در جمع بین دو امر است مثل اینکمه نداند وظیفه او قصر یا اتمام است.
در اینجا ظاهر عبارت به نظر بدوی این است که مرحوم سید دارد سه مورد از موارد احتیاط را ذکر میکند که گاهی به فعل و گاهی به ترک و گاهی به جمع بین الامرین.
جمع بین الامرین یعنی چه و این قید مع التکرار به چه چیزی میخورد؟ این را باید توضیح دهیم، اما آنچه ابتداءاً باید بیان کرد این است که در اینجا بالاخره مرحوم سید دارد به کیفیت احتیاط اشاره و موارد آن را ذکر میکنند و میفرمایند که بالاخره احتیاط در موارد مختلف راههای مختلفی دارد. عرض میکنیم که خود این مسئله فی الجمله روشن میکند در کیفیت احتیاط نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. اینکه مثلاً در مواردی که احتمال وجوب میدهیم و یقین به عدم حرمت داریم که موارد آن کم هم نیست، آیا احتیاط در اینجا محتاج اجتهاد و تقلید میباشد؟ یا در قسم دوم که احتمال حرمت میدهیم و یقین به عدم وجوب داریم آیا اینکه ما اگر بخواهیم احتیاط کنیم باید ترک کنیم این محتاج اجتهاد یا تقلید است؟
و اینکه گفتیم فی الجمله در کثیری از مواردی که احتیاط جایز است، بالاخره در کیفیت احتیاط ما میتوانیم احتیاط کنیم و اینها طرق احتیاط میباشد و اینکه میفرماید که احتیاط به فعل است، احتیاط به ترک است، احتیاط به جمع بین الامرین است این یک روش در احتیاط است. این مسئله خودش مبین این معنی میباشد که در کیفیت احتیاط نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. لذا هیچ کسی در اینجا دلیلی هم برای آن ذکر نکرده و ما فقط میخواهیم ببینیم که آیا مرحوم سید همه صور و موارد احتیاط را گفتهاند یا بعضی از صور احتیاط را فرمودهاند؟
اگر بخواهیم موارد احتیاط را یک تقسیم بندی بکنیم و بطور خلاصه عرض بکنیم این گونه میتوانیم بگوییم: مجموعاً احتیاط هفت قسم دارد و کیفیت احتیاط در موارد مختلف متفاوت است که به حسب نظر بدوی مرحوم سید سه تا بیان کرده، ولی با دقت در عبارات سید میتوانیم دایره شمول عبارت سید را نسبت به بعضی از اقسام این هفت قسم گسترش بدهیم:
اقسام احتیاط:
قسم اول: قسم اول آنجایی است که عملی را که ما میخواهیم در آن احتیاط بکنیم عمل واحدی است که شک داریم آیا واجب است یا نه و یقین به عدم حرمت داریم، در این مورد احتیاط به فعل است.
قسم دوم: گاهی در همین عمل واحد احتمال حرمت داده میشود و ما یقین داریم واجب نیست، مثل شرب توتون که احتیاط به ترک است. عبارت مرحوم سید به وضوح این دو مورد را ذکر کرده است.
قسم سوم: گاهی از اوقات عمل مورد شک متعدد است یعنی متعلق شک ما یک واقع و عمل واحد نیست بلکه مربوط به دو یا بیشتر از دو عمل میشود، در اینجا چند صورت و فرض میشود تصویر کرد. در این مورد احتیاط در جمع بین دو فعل است بدون تکرار اصل واجب مثل نماز ظهر روز جمعه که بجای نماز جمعه خوانده میشود، کسی احتمال بدهد در خصوص نماز ظهر روز جمعه قرائت واجب باشد با صدای جهر و احتمال بدهد مثل روزهای قبل قرائت باید اخفاتاً خوانده شود؛ در اینجا متعلق شک ما مانند فرض اول دعای عند رؤیة الهلال نیست، دو چیز متعلق شک است قرائت جهری و قرائت اخفاتی که در اینجا اولاً احتیاط به این است که این نماز را بخواند و تکرار نماز هم لازم نیست منتهی یکبار جهراً بخواند و یکبار اخفاتاً در نماز واحد، در اینجا گفتهاند که در عمل واحدی که دو قرائت میخواهد داشته باشد باید این نمازی که میخواهد شروع بکند را به قصد اینکه واجب به یکی از این دو قرائت حاصل میشود، بخواند و قرائت دیگر را به قصد قرائت قرآن بخواند تا نماز مشکل پیدا نکند. بهرحال احتیاط در اینجا به جمع بین دو فعل است در حالی که تکرار اصل واجب لازم نیست.
قسم چهارم: قسم چهارم جایی است که احتیاط بکند منتهی احتیاط در جمع بین دو فعل باشد فی اصل الواجب، اینجا مثل دوران بین قصر و اتمام است، در اینجا احتیاط به این است که اصل واجب را تکرار بکند یکبار قصراً و یکبار تماماً «مع التکرار فی اصل الواجب».
این قسم چهارم به حسب ظاهر عبارت مرحوم سید، از مصادیق روشن فرمایش ایشان است.
آیا قسم سوم مشمول عبارات سید هست یا نه؟ «الجمع بین الفعلین بدون التکرار».
اگر بگوییم که منظور از تکرار در کلام سید تکرار در اصل واجب است، شامل قسم سوم نمیشود، اگر هم بگوییم مع التکرار یعنی تکرار آن جزئی که در مورد آن احتمال وجوب میدهیم نیازی به این قید نیست و خود جمع بین الأمرین اشاره به این معنی دارد. عبارت مرحوم سید تا اینجا از این چهار قسمی که گفته شد سه قسم آن یعنی قسم اول، دوم و چهارم را شامل میشود و شمول آن روشن است.
قسم پنجم: قسم پنجم جایی است که احتیاط در ترک فعل است مثل اینکه علم به حرمت احدهما لا بعینه دارد. مثل اینکه در جایی دو ظرف آب است و علم اجمالی داریم به نجاست احدهما که در اینجا احتیاط به ترک دو فعل است یعنی نه این ماء شرب شود و نه آن ماء و احتیاط به ترک دو فعل میباشد.
قسم ششم: قسم ششم آنجایی است که احتیاط در فعل یکی و ترک دیگری باشد مثل اینکه علم اجمالی دارد به وجوب اولی یا حرمت دومی و میداند احدهما واجبٌ و الآخر حرامٌ؛ موردی را که احتمال وجوب میدهد باید انجام دهد و موردی را که احتمال حرمت میدهد باید ترک کند. احتیاط در اینجا به یک فعل و یک ترک است.
قسم هفتم: قسم هفتم در موارد دوران بین تعیین و تخییر است، در جایی که امر دائر بین تعیین و تخییر باشد یعنی امر مردد است که یا این شئ خاص معیناً واجب است یا همین شئ با اشیاء دیگر به صورت تخییری و این در ناحیه حرمت هم هست و فرقی نمیکند. پس یک طرف معین است و یک طرف مخیر که احد اطراف این تخییر همان چیزی است که احتمال تعیین آن را میدهیم. در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط به تعیین است یعنی آنچه که باعث میشود من یقین به فراغ ذمه پیدا کنم عمل به فرد معین است چرا که اگر این معیناً واجب باشد به وظیفهام عمل کردم و اگر یکی از اطراف تخییر هم باشد باز هم به وظیفهام عمل کردم. در هر صورت با عمل به صورت معین به وظیفهی واقعی عمل کردم، لذا در این گونه موارد احتیاط اقتضای تعیین میکند.
اقسام دیگری هم میتوان ذکر کرد و اصلاً مرحوم سید در مقام حصر نیست تا بعضی اشکال کنند مانند مرحوم آقای خوئی که کلام مرحوم سید این موارد را نمیرساند. بهرحال این عبارت قطعاً شامل مورد هفتم نخواهد شد.
اما قسم ششم آیا احتیاط در فعل و ترک یعنی جمع بین فعل و ترک مشمول عبارت سید هست یا نیست؟ اینجا اگر قید مع التکرار را نداشت، شامل قسم ششم هم میشد که امرین یکی فعل و یکی ترک باشد، اما با وجود این قید مع التکرار مانع شمول عبارت سید نسبت به قسم ششم میباشد و عبارت نمیتواند شامل قسم ششم شود.
اما قسم پنجم که احتیاط ترک دو فعل باشد، آیا عبارت سید شامل قسم پنجم میشود یا نه؟
ظاهر این است که شامل قسم پنجم هم نمیشود، اگر قید مع التکرار نبود میتوانستیم بگوییم که «الجمع بین الأمرین» شامل جمع بین دو ترک میشود چون امرین در عبارت سید اشاره به فعل و ترک دارد. اگر قید مع التکرار نبود میتوانستیم بگوییم شامل این قسم پنجم هم میشود اما این قید مع التکرار مانع است، که البته در همین جا هم باز اگر بخواهیم دقت کنیم این قید مع التکرار در واقع میخواهد بگوید که جمع بین دو امر ظهور روشن در این دارد که جمع بین الفعل و الترک، این را نادیده میگیریم و امرین را میگوییم دو امر یا دو فعل و یا دو ترک و یا یک فعل و یک ترک، اما مشکل همین قید مع التکرار میباشد. پس تا اینجا قسم هفتم، ششم و قسم پنجم مشمول عبارت سید نیست.
اما قسم سوم که احتیاط در جمع بین دو فعل است بدون تکرار اصل واجب، آیا عبارت سید شامل این فرض میشود؟ عبارت «قد یکون الجمع بین الأمرین» میتواند بین آن دو امری که در مورد آن احتمال وجوب داده میشود جمع بکند اما در این قید مع التکرار اگر بگوییم مع التکرار در اصل آن محتمل و تکرار را ناظر به اصل واجب ندانیم و قرائت را تکرار بکنیم، این عبارت را درست میکند، اما مشکل این است که این قید لغو میشود.
نتیجه: بنابراین قید مع التکرار مانع شمول نسبت به قسم سوم، پنجم، ششم و هفتم میشود. و اگر این قید نبود حداقل میتوانستیم سه صورت دیگر را هم داخل در این عبارت بکنیم.
این تنبیه سوم بود که بیان کردیم. البته توجه بفرمایید که هرچند ذکر بعضی موارد احتیاط مفید فایده هست اما به نظر ما مهمتر از آن چیزی است که در اینجا با آن مواجه هستیم و آن این است که در مسئله کیفیت احتیاط باز هم خود ما هستیم و میتوانیم کیفیت احتیاط را در آن احتیاط بکنیم، یعنی در این موارد احتیاط لزومی ندارد بالإجتهاد أو التقلید شناخته بشود و عقل میتواند آنها را تشخیص بدهد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات