شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
۲۲/۱۲/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم دلیل هشتمی که قائلین به اعتبار بلوغ در مرجع تقلید اقامه کردهاند، حسنة ابی خدیجه میباشد که در مقابل قائلین به عدم اعتبار بلوغ به حسنة ابی خدیجه اشکال کردند، قائلین به عدم اعتبار بلوغ به این دلیل هشتم دو اشکال وارد کردهاند.
دو اشکال به این حسنة وارد شد:
اشکال اول: اشکال اول این بود که اصلاً این روایت در باب قضاء میباشد و ربطی به مسئله افتاء ندارد.
اشکال دوم: اشکال دوم این بود که اصلاً کلمه رجل در این عبارت «فانظروا الی رجل منکم» در مقابل صبی نیست، بلکه این رجل از باب مثال ذکر شده یا وارد در مورد غالب است یعنی چون غالباً این چنین است که رجال متصدی این امور میشوند لذا رجل را ذکر کرده و گرنه رجل بودن خصوصیت ندارد.
بررسی اشکال اول:
به نظر میرسد اشکال اول وارد باشد یعنی در روایت قرائن روشنی وجود دارد که مسئله مربوط به باب قضاء است، روایت دارد نهی میکند از رجوع به اهل جور در موارد تنازع و تخاصم و رجوع به کسانی که غاصب این مقام شدهاند یعنی میخواهد بگوید شما وقتی در بین خودتان نزاعی پیش آمد تحاکم به یک قاضی جائر نکنید. خود لفظ تحاکم نشان دهنده این است که مسئله مربوط به باب تخاصم و تنازع است به علاوه اینکه بعید است که شیعیان در آن زمان برای عمل به وظایف شرعی خود رجوع به اهل جور بکنند یعنی بگوئیم آنها برای اینکه تکالیف و احکام شرعیه را بفهمند، رجوع به فقهاء عامه میکردند و از آنها سؤال میکردند، که این خیلی بعید به نظر میرسد.
بهر حال در بین مردم کسانی بودند که بتوانند به آنها رجوع بکنند و مسئله را از آنها بپرسند و این نشان میدهد که مسئله مسئلهی قضاوت است و ربطی به باب افتاء ندارد. در انتهاء روایت هم دارد «فتحاکموا الیه» تحاکم یعنی اینکه دو طرف او را به عنوان حاکم قرار بدهند که کاملاً روشن است مسئله قضاوت است و به همین جهت است که میبینید در زمرهی ادلهی جواز تقلید این حسنة ابی خدیجه را ذکر نکردهاند.
بررسی اشکال دوم:
در مورد رجل هم شاید بتوان گفت که ذکر رجل، خصوصیتی ندارد که در مقابل صبی باشد. ما اشکال دوم را هم وارد میدانیم و نظیر این در روایات دیگر هم ذکر شده است که اگر قرار بود رجل خصوصیتی داشته باشد باید بعضی از احکام که قطعاً مشترک بین مرد و زن هستند، به استناد ذکر رجل در بعضی از روایات اختصاص به مردان پیدا بکند در حالی قطعاً آن احکام مختص مردان نیست.
نتیجه: بنابراین دلیل هشتم هم به نظر ما نمیتواند اعتبار بلوغ را در مرجع تقلید ثابت کند.
تا اینجا هشت دلیل برای اعتبار بلوغ ذکر کردیم که این هشت دلیل به عنوان دلیل برای اثبات قول مشهور ذکر شده است. در مقابل اشکالاتی که قائلین به عدم اعتبار بلوغ به این ادله داشتند را بررسی کردیم و در مجموع گفتیم قائلین قول دوم یعنی آنهایی که قائلند بلوغ در مرجع تقلید معتبر نیست، دلیل مهمی جز اشکالاتی که به ادلهی قول مشهور دارند، به عنوان مستند ندارند. درست هم همین است و آنها لازم نیست دلیلی ذکر کنند چون کسی که قیدی را معتبر میداند و شرطی را لازم میداند باید دلیل بیاورد.
ما در مجموع در بین ادلهای که دال بر اعتبار بلوغ بود خیلی را اشکال کردیم و فقط از این ادله تعداد محدودی را قبول کردیم. ما در مقام آن هستیم که از جهت دیگری اعتبار بلوغ را ثابت کنیم و آن اینکه از مذاق شارع استفاده میکنیم که بلوغ معتبر است.
دلیل نهم: مذاق شارع
وقتی که به سرتاسر فقه نگاه میکنیم در بسیاری از موارد شارع بلوغ را معتبر دانسته است، مواردی وجود دارد که از نظر اهمیت بسیار پایینتر از مسئله مرجعیت و افتاء میباشد. از طرفی به مرجعیت و افتاء که نگاه میکنیم در میابیم که مرجعیت یک منصب مهم میباشد که با بسیاری از این مواردی که بلوغ در آنها معتبر شده قابل مقایسه نیست. لذا در مجموع میتوانیم بگوییم مذاق شارع اجازه نمیدهد که بلوغ در مرجع شرط لازم نباشد. اگر همه ادله جواز تقلید مخدوش باشد این یک دلیلی است که نمیتوان آن را کنار گذاشت.
مؤید اعتبار بلوغ:
مؤید اول: عمدهترین دلیل جواز تقلید سیره عقلاء میباشد یا دلیل عقلی رجوع جاهل به عالم. اگر این دلیل را نگاه بکنیم نهایت این است که شک بکنیم که آیا این سیره رجوع جاهل به عالم منحصر در عالم بالغ است یا جاهل به عالم غیر بالغ هم میتواند رجوع کند؟
شکی نیست که این سیره شامل بالغ و صبی هر دو میشود؛ اما اگر شک شود در این فرض که آیا سیره در رجوع جاهل به عالم بالغ است یا مطلق عالم؟ در اینجا چون سیره یک دلیل لبی است اخذ به قدر متیقن میشود و قدر متیقن در اینجا عالم بالغ است. این هم میتواند به عنوان یک مؤیدی در اینجا مطرح شود.
مؤید دوم: هنگامی که مضمون بعضی از روایات را نگاه میکنیم در میابیم که این با مفتی صبی و مرجع تقلید صبی سازگار نیست مانند روایت «مَن کان مِن الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه» واقع این روایت این است که مجموع اوصاف مطرح که برای مرجع تقلید و مفتی ذکر شده را کنار هم که بگذاریم، به نظر میرسد باید مفتی مکلف و بالغ باشد.
تنبیه:
تا اینجا ثابت شد بلوغ در مرجع تقلید به عنوان یک شرط مطرح است، حال سخن این است که آیا اعتبار بلوغ در مرجع تقلید به عنوان یک شرط مربوط به زمان عمل به فتوای اوست یا اینکه او باید در حال استنباط هم بالغ باشد؟ به عبارت دیگر این بلوغ در حال اجتهاد و استنباط لازم است یا زمانی که مقلد میخواهد از مجتهد تقلید بکند بلوغ لازم است؟ یعنی در زمان تقلید باید این مرجع بالغ باشد ولو اینکه استنباط در حال صباوت بوده باشد.
آنچه که در اینجا لازم است اشاره بشود این است که در زمان عمل به فتوای مرجع تقلید و مجتهد حتماً باید او بالغ باشد چون از مجموع مباحث گذشته بدست آمد که بلوغ برای رجوع دیگری به مجتهد معتبر است، اما اینکه استنباط مرجع هم باید بعد از بلوغ باشد دلیلی بر این مسئله نداریم.
لذا اگر مجتهدی قبل از بلوغ استنباط کرده باشد و بعد از بلوغ به وی مراجعه شود این هیچ اشکالی ندارد. چون برای استنباط و اجتهاد هیچ شرطی ذکر نشده است و استنباط را متوقف بر بلوغ نکردهاند اما عمل به فتوا باید بعد از بلوغ مرجع باشد و استنباط مرجع تقلید قبل از بلوغ مانع رجوع به او بعد از بلوغ نیست.
فرع:
اگر کسی قبل از بلوغ یک مجتهدی فتوای او را اخذ بکند یا فتوای او را یاد بگیرد و بعد مجتهد بالغ بشود و قبل از عمل عامی به فتوای مجتهد، مجتهد از دنیا برود تکلیف در اینجا چیست؟ آیا این عامی میتواند به فتوای اخذ شده از او و فتوایی که یاد گرفته عمل کند یا نه؟ مثلاً فرض کنید پدری به پسر سیزده ساله خود میگوید که من میخواهم فتاوای تو را بدانم و رساله او را میخواند و فتوای او را یاد میگیرد. بعد از بلوغ پسر که میخواهد به یکی از فتاوای پسر خود عمل کند این مجتهد فوت میکند آیا این پدر میتواند بر تقلید این پسر باقی بماند؟
پس در اینجا چهار پیش فرض داریم:
اول: مجتهد قبل از بلوغ استنباط کرده است.
دوم: عامی قبل از بلوغ مجتهد فتوای او را اخذ یا تعلم کرده است.
سوم: مجتهد بالغ شده و سپس از دنیا رفته است یعنی شرایط مرجعیت را واجد شده و بعد از دنیا رفته است.
چهارم: عامی هنوز به فتوای او عمل نکرده و قبل از عمل عامی به فتوای این مجتهد تازه مرجع شده، این مجتهد از دنیا رفت.
با این چهار پیش فرض سؤال این است که آیا این عامی میتواند به فتوای این شخص عمل بکند یا نه؟
در اینجا ظاهراً مشکلی در عمل به فتاوای اخذ شده و یاد گرفته شده از او نیست یعنی میتواند بر تقلید از او باقی ماند.
إن قلت: در هنگامی که حقیقت تقلید را تفسیر کردید، تقلید را عبارت از نفس عمل دانستید یعنی گفتید تا عمل نباشد صدق تقلید نمیکند چگونه در اینجا اخذ فتوا و تعلم فتوا و التزام قلبی میتواند موجب صدق عنوان تقلید باشد؟
بر این اخذ و التزام قلبی نمیتواند صدق عنوان تقلید کند چطور میگویید که این فرد میتواند در این فرض به تقلید از این مرجع باقی بماند در حالی که هنوز به فتوای او عمل نکرده است؟
قلت: در مسئله جواز بقاء صرف اخذ فتوا و تعلم کفایت میکند و عمل در آن مدخلیت ندارد چون عنوان بقای بر تقلید میت در هیچ یک از ادله وارد نشده تا ناچار باشیم معنی و حقیقت تقلید را لحاظ بکنیم یعنی جواز بقاء، متوقف بر حقیقت تقلید نیست.
البته بعضیها مسئلهی جواز بقاء بر تقلید میت یا وجوب بقاء بر تقلید میت را مبتنی بر معنای تقلید کردهاند یعنی گفتهاند:
اگر بگوییم تقلید عبارت از عمل به قول غیر است، ناچاراً در حکم به جواز بقاء عمل شرط است و تقلید میت بدون عمل به فتوای او قبل از فوت از مصادیق تقلید ابتدائی میت است یعنی نتیجه آن این است که با این قول نمیتوانیم در اینجا حکم به جواز بقاء بکنیم.
اما اگر گفتیم تقلید عبارت از اخذ و التزام به فتوای غیر است، در این صورت دیگر عمل شرط نیست و چون این پدر قبلاً فتوا را اخذ یا تعلم کرده، صدق تقلید بر او میشود ولو اینکه حتی یک مسئله را هم طبق نظر او عمل نکرده باشد.
ولی در اینجا مسئله مبتنی بر معنای تقلید نیست و در هر صورت چه تقلید را عبارت از نفس عمل و چه التزام قلبی بدانیم باید به ادلهی خاص خودش نگاه کنیم یعنی ادلهی جواز بقاء را ببینیم و این ادله غیر از ادلهی جواز تقلید میباشد که اگر دلالت بر شرطیت عمل داشته باشد، عمل در آن دخالت دارد و اگر دلالت نداشته باشد عمل در آن داخل نخواهد بود و این مسئله ربطی به مبنای ما در حقیقت تقلید ندارد و تابع ادلهی جواز بقاء دارد که این ادله دلالت بر مدخلیت عمل ندارد لذا بین بقاء بر تقلید میت و تقلید ابتدائی از میت تفاوت وجود دارد و ادله آن دو سنخ هستند.
نتیجه این میشود که در اینجا بقاء جایز است و این شخص میتواند تقلید کند و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکند.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات