جلسه هشتاد-بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه

دانلود-جلسه هشتاد-PDF

جلسه هشتاد
بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۲۳/۱۲/۱۳۸۹

اشکال شانزدهم:

یکی از ادله یا شواهدی که امام برای نظریه خطابات قانونیه بیان کردند این بود که خطابات قانونیه خطاباتی عام هستند که شامل همه مردم حتی عاجزین هم می ­ شوند ایشان بر این مدعا یعنی شمول خطابات حتی نسبت به عاجزین شاهدی آوردند که اگر انسان در مورد تکلیفی شک کند که آیا عاجز است یا قادر باید فحص کند که عاجز است یا نه و اگر بعد از فحص مشخص نشد که عاجز است یا قادر در این صورت باید احتیاط بکند و تکلیف را متوجه خودش بداند ، مشهور در مسئله شک در حکم شرعی مثل استطاعت به اصالة البرائة تمسک کرده­اند و برائت جاری می­کنند و تکلیف را نفی می­کنند ولی در رابطه با شک در قدرت احتیاط می­کنند می­گویند: همین­که در شک در عجز و قدرت اگر کسی شک کند که می­تواند تکلیف را انجام دهد یا نه و بعد از جستجو هم نتیجه برای او روشن نشد اصالة الحتیاط جاری می­کند این سخن کشف از این می­کند که تکلیف برای او ثابت بوده و اگر تکلیف برای عاجزین ثابت نبود باید مثل همه مواردی که وقتی مکلف شک در تکلیف می­کند و برائت جاری می­کند در اینجا هم برائت جاری می­کرد و تکلیف را نفی می­کرد پس تمسک به اصالة الاحتیاط در این مقام نشان می­دهد که قدرت شرط تکلیف نیست و خطاب شامل عاجزین هم می­شود، خلاصه­ی شاهد امام(ره) این است که با اینکه مشهور در باب استطاعت که یک شرط شرعی است اگر شک کنند که مستطیع هستند یا نه اصالة البرائة جاری می­کنند و تکلیف را نفی می­کنند اما در باب قدرت که یک شرط عقلی است اگر شک بکنند که قادرند یا عاجز به اصالة الاحتیاط رجوع می­کنند و تکلیف را متوجه خودشان می­دانند، این نشان می­دهد که خطاب و تکلیف شامل عاجزین هم می­شود و این همان ادعایی است که طرفداران نظریه خطابات قانونیه به عنوان یکی از ویژگی­های این نظریه ذکر کرده­اند.

اشکال این است که گفته­اند قیود تکلیف دو دسته هستند: یک دسته از قیود تکلیف مربوط به اصل تکلیف است و دسته دیگر از قیود و شروط مربوط به امتثال تکلیف هستند، اصالة البرائة در جایی جاری می­شود که ما شک در قید و شرطی در اصل تکلیف داشته باشیم اما اگر قیدی که مربوط به امتثال تکلیف باشد مشکوک شود در این صورت اصالة الاحتیاط جاری می­شود؛ یعنی اینگونه نیست که بگوییم همه جا در شک در قیود تکلیف، اصالة البرائة جاری می­شود و یا بگوییم در همه موارد شک در قیود تکلیف اصالة الاحتیاط جاری می­شود، بلکه اگر قید تکلیف به اصل تکلیف مربوط باشد با شک در قید اصالة البرائة جاری می­کنیم و اگر قید مربوط به مقام امتثال باشد با شک در قید، اصالة الاحتیاط جاری می­کنیم، در باب قدرت اگر ما قدرت را به عنوان قیدی برای تکلیف می­دانیم مربوط به مقام امتثال تکلیف است نه اصل تکلیف لذا اگر در این مقام اصالة الاحتیاط جاری می­شود این کاشف از این نیست که این قید از قیود تکلیف نیست و کشف نمی­کند که قدرت در تکلیف شرطیت ندارد، صرف جریان اصالة الاحتیاط در شک در قدرت کشف از عدم شرطیت قدرت برای تکلیف نمی­کند چون اصالة الاحتیاط در قیودی جریان پیدا می­کند که مربوط به مقام امتثال است؛ یعنی می­گوید در مقام امتثال این قید باید باشد و ربطی به اصل تکلیف ندارد پس در حقیقت این اشکال به شاهدی است که امام برای اثبات نظریه خطابات قانونیه ذکر می­کنند.

پاسخ اشکال شانزدهم:

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست گمان می­کنیم مستشکل به اصل شاهد توجه نکرده، بحث در این است که آیا قدرت شرط تکلیف هست یا نه؟ مشهور معتقدند که قدرت شرط تکلیف می­باشد اما در مقابل، امام(ره) قائلند به اینکه قدرت شرط تکلیف نمی­باشد، در مسئله­­­ی استطاعت«لله علی الناس حج البیت ان استطاع الیه سبیلا» که به عنوان یک شرط شرعی مطرح است اگر کسی شک بکند آیا مستطیع هست یا نه و با جستجو هم به نتیجه نرسید که مستطیع هست یانه؟ در این صورت بنا بر نظر مشهور به اصالة البرائة تمسک می­شود و تکلیف نفی می­شود، در مورد قدرت هم همینطور است؛ یعنی اگر شک کرده که مثلاً صوم بر او واجب است و قادر به روزه گرفتن هست یا نه در این صورت هم مثل شک در استطاعت باید به اصالة البرائة تمسک شود و تکلیف نفی شود اما بر خلاف قاعده، مشهور می­گویند در شک در قدرت باید به اصالةالاحتیاط تمسک شود و شخص باید احتیاط بکند و روزه بگیرد سؤال این است که چه فرقی است بین قدرت و استطاعت که مشهور در شک در استطاعت می­گویند باید به اصالة البرائة تمسک شود ولی در شک در قدرت می­گویند باید به اصالة الاحتیاط تمسک شود؟ تنها فرقی که استطاعت و قدرت با هم دارند این است که استطاعت شرط شرعی است ولی قدرت شرط عقلی است، مشهور می­گویند قدرت شرط است و قدرت را شرط اصل تکلیف می­دانند و می­گویند عقل قدرت را شرط تکلیف می­داند؛ یعنی کسی که قدرت ندارد اصلاً مکلف نیست پس اصل بحث این است که هم قدرت و هم استطاعت از نظر مشهور به عنوان شرط خود تکلیف مطرحند منتها استطاعت شرط شرعی است ولی قدرت شرط عقلی است شاهدی که امام اقامه می­کند این است که می­فرمایند: مشهور از یکطرف قدرت را به عنوان شرط تکلیف می­دانند و از طرف دیگر در فرض شک در قدرت اصالة الاحتیاط جاری می­کنند در حالیکه که قاعدتاً باید برائت جاری کنند و این دو با هم سازگار نیست که از یکطرف قدرت شرط تکلیف باشد و از طرف دیگر در فرض شک در قدرت اصالة الاحتیاط جاری شود، بالاخره این دو قدرت باید به یک معنا باشد و نمی­توان گفت آن قدرتی را که مشهور شرط تکلیف می ­ دانند غیر از این قدرتی است که در فرض شک در آن به اصالة الاحتیاط رجوع می­شود اگر اینها به دو معنا بودند اشکال مستشکل وارد بود؛ یعنی منظور از اینکه گفته شود قدرت شرط تکلیف است شرطی است که به اصل تکلیف مربوط است و جائیکه می­گویند در شک در قدرت به اصالة الاحتیاط رجوع می­کنیم منظور قدرتی است که قیدی از قیود مقام امتثال است که در این صورت نمی­شد از جریان اصالة الاحتیاط کشف کرد که قدرت شرط تکلیف نیست ولی اینکه دو معنا برای قدرت فرض شود صحیح نمی­باشد، بحث این است که همان قدرتی که مشهور آن را شرط تکلیف می­داند می­گوید در فرض شک در همان قدرت باید احتیاط بکند؛ به عبارت دیگر لازمه سخن مستشکل این است که بگوییم قدرت تارة شرط اصل تکلیف است و تارة شرط امتثال تکلیف است، عین این سخن در مورد استطاعت مطرح می­شود که آیا در استطاعت می­شود گفت تارة استطاعت شرط شرعی اصل تکلیف است و تارة شرط شرعی امتثال تکلیف است در حالیکه هیچ فرقی بین این دو نیست لذا در مجموع به نظر می­رسد که اشکالی که مستشکل به شاهدی که امام اقامه کرده­اند وارد می­کند، وارد نباشد. لذا جا دارد که از مشهور سؤال کنیم که شما چطور از طرفی قدرت را شرط تکلیف می­دانید در عین حال در شک در قدرت در جائیکه کسی شک می­کند قادر است یا عاجز می­گویید با تمسک به اصالة الاحتیاط تکلیف را برای خودش ثابت بکند، ما از جریان اصالة الاحتیاط در فرض شک در عجز و قدرت کشف می­کنیم که قدرت شرط تکلیف نیست، امام هم همین مطلب را می­خواستند بگویند؛ یعنی می­خواستند بگویند که خطابات قانونیه خطاباتی هستند که شامل همه حتی عاجزین هم می­شود و قدرت شرط تکلییف نیست.

سؤال: طبق نظریه خطابات قانونیه که قدرت و علم را شرط تکلیف نمی­دانند باید بلوغ و عقل هم شرط تکلیف نباشند چون فرقی بین اینها نیست درحالیکه خود امام(ره) قائل به شرطیت بلوغ و عقل برای تکلیف هستند.

استاد: اینطور نیست که بین قدرت و علم با بلوغ و عقل فرق نباشد چون قدرت و علم شرط عقلی برای تکلیف هستند ولی بلوغ و عقل شرط شرعی هستند پس اشکالی ندارد که امام قدرت و علم را شرط تکلیف ندانند ولی بلوغ و عقل را شرط تکلیف بدانند چون بلوغ و عقل شرط شرعی تکلیف هستند.

بحث جلسه آینده: تنبیهات بحث مربوط به نظریه خطابات قانونیه بحث جلسه آینده خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»