تقسیم هفتم : حکم تاسیسی و امضائی
۰۲/۰۸/۱۳۸۹
بحث در تقسيم حكم شرعي به حكم تاسيسي و امضائي است، تا اينجا عرض كرديم براي اينكه به مسئله صحت اين تقسيم رسيدگي كنيم مقدمتا لازم است نكاتي را براي تنقيح محل بحث اشاره كنيم كه به سه نكته اشاره شد؛ اول اينكه بين امضاء كه محل بحث است با مسئله تقرير تفاوت وجود دارد.
نكته دوم اين است كه اين بحث نبايد با بحث توقيفيت احكام شرعيه خلط شود، اينها دو بحث متفاوت و مستقلند گر چه ممكن است در يكديگر تاثير داشته باشد.
نكته سوم اينكه ما در اين بحث از امضاء به معناي خاص سخن ميگوييم در مقابل عدم ردع كه امضاء به معناي عام است، چون اگر مسئله عدم ردع مطرح شود ديگر اين بحث داخل در بحث حكم شرعي نيست چون ما در تعريف حكم شرعي سخن از مجعول بودن داريم ودر مورد امضاء به معناي عام ديگر قيد مجعول بودن مطرح نيست. در حقيقت در اين بحث ميخواهيم بدانيم آيا حكم امضائي هم مثل حكم تاسيسي مجعول ٌ من ناحيۀ الشارع؛ در حالي كه عدم ردع در واقع يك نوع موافقت و رضايت با حكم عقلاء است و جعلي نسبت به او در كار نيست. اگرچه بعضي ها حتي عدم ردع شارع را عبارت از همان امضاء و جعل ميدانند ولي غالبا اين گونه نيست و فقط در يك صورت عدم ردع را ميتوان تحت حكم شرعي قرار دارد و آن وقتي است كه ما حكم شرعي را يك امر واقعي بدانيم يعني اصلا جعل و اعتبار را كنار بگذاريم وبگوييم حقيقت حكم شرعي يك امر واقعي است مثلا بگوییم حكم شرعي عبارت است از اراده؛ چون اراده يك امر واقعي است و در مواردي كه عدم الردع تحقق پيدا ميكند بالاخره اراده شارع يا حداقل ميل و حب شارع به آن امري كه بين عقلاء و عرف رايج است وجود دارد؛ يعني اگر گفتيم حكم شرعي عبارت است از حب و بغض يا ميل و كراه، چون اين موارد همه از امور واقعيه هستند و كاري به جعل ندارند، در اين صورت عدم الردع ميتواند يكي از اقسام حكم شرعي باشد چون ديگر نيازي به جعل ندارد.
نكته چهارم:
نكته چهارمي كه بايد براي روشن شدن حدود بحث مورد اشاره قرار گيرد اين است كه آيا حكم امضائي فقط مربوط به مواردي است كه عقلاء قبل از شرع احكامي داشته و شارع آنها را تاييد و امضا ميكند يا اينكه امضاء شارع شامل مواردي كه بین عرف و عقلاء بعد از زمان شرع و در طول زمانهاي متاخر شیوع پیدا میکند، نيز ميشود؟ يعني شارع ميتواند به طور عام قانوني را جعل كند كه حتي شامل احكام عرفي و عقلائي بعدي هم باشد؟ به عبارت واضح تر آيا زمانا امضاء شارع بايد مو ٔ خر از احكام عرف و عقلاء باشد يا ميتواند امضاء شارع نسبت به حكم عرف و عقلاء مقدم باشد.
اين مسالهاي است كه بايد به آن توجه كنيم البته ممكن است بعضي از اين نكاتي كه عرض ميكنيم در نتيجه بحث نتيجهاي نداشته باشد اما براي روشن شدن حدود و ثغور بحث كاملا لازم است. به هرحال بايد بعضي از ابهامات برطرف شود.
پس بحث در اين است كه آيا امضاء شارع فقط زماني مطرح است كه بين عرف و عقلاء حكمي وجود داشته و شارع آن را تاييد وامضاء كند -ولو به صورت جعل- يا اينكه امضاء شارع ميتواند متقدم بر حكم عرف و عقلاء باشد؟
همانطور كه اشاره شد اين بحث بر فرض انكار حكم امضائي هم مطرح است يعني حتي اگر كسي قائل شود كه حكمي به نام حكم امضائي در مقابل حكم تاسيسي نداريم- يعني امضاء را قبول دارد اما ميگويد مسئله جعل در كار نيست- هم میتواند در این بحث داخل شود.
آنچه كه اجمالا ميتوانيم در پاسخ به اين سوال عرض كنيم اين است كه شارع ميتواند آنچه كه بعدا در بين عقلاء تحقق پيدا ميكند را هم امضاء كند، چون شارع علم به مسائل و حوادث مستحدثه دارد و ميتواند با يك بيان عام و مطلق آنچه را كه بعدا در بين عقلاء حادث امضاء كند و اين امر هيچ مانع و محذوري ندارد، وقتي امكانش هست و هيچ محذور عقلي وجود ندارد پس امضاء شارع يا حتي حكم امضائي(بنا بر اختلافي كه در اصل حكم امضائی هست) هم ميتواند متعلق شود به آنچه كه بين عرف و عقلاء رايج است و قبل از شرع تحقق داشته و هم ميتواند به آنچه كه در آينده تحقق پیدا کند متعلق شود؛ چه به صورت جعل كه مثلا يك حكم عام و مطلقي را جعل كند كه شامل همه موارد شود وهم ميتواند صرف امضاء و تاييد باشد و مسئله جعل هم در كار نباشد.
مثلا احل الله البيع يك بيان مطلق است كه امضاء ميكند بيوع عرفي متحقق در آن زمان را و نسبت به بعد هم يعني شكلهاي جديد بيع را هم شامل ميشود، البته اين بحث هم هست كه آيا امكان تمسک چنين اطلاقي هست؟ اطلاق به اين معنا كه بيوع معتبره غير عرفي را هم با اين دليل بگوييم شرعي است. ممكن است بيعي بين مردم معتبر نباشد بيعي در نزد عرف معتبر نباشد یعنی بيع هست اما از نظر عرف صحيح نيست، آيا شارع نميتواند جعل صحت كند؟ كه ديگر اين بحث امضاء نيست.
سوال: در خود معناي امضاء هست كه بايد يك چيزي باشد كه امضا صورت گيرد و در اينگونه موارد كه نسبت به آينده امضائي صورت ميگيرد خودش تاسيس است .
استاد: براي تقريب به ذهن به موالي عرفيه مثال ميزنيم؛ مثلا در موالي عرفيه آيا نميشود حاكم كسي را به نمايندگي بفرستند و بگويد كارها و اعمال اين شخص را امضا ميكنيم و هر كاري كه او بكند مورد تاييد و امضاء من است. اين امر يك امر متعارف هم هست. اينكه شما ميگويد خودش يك تاسيسي است توجه داشته باشيد كه ما در فرق امضاء و تاسيس گفتيم كه امضاء يعني پذيرفتن آن چيزي كه در بين عقلاء رايج هست چه به اعتبار آينده و چه حال و منظور از تاسيس هم درمقابل عرف و عقلاء خودش حكمي را جعل كند وقتي سخن از امضاء وتقرير نسبت به آن چيزي كه در بين عرف و عقلاء متعارف است يك وقت اين حكم بين عقلاء وعرف محقق است یعنی اين حكم اعتبار شده و يك حكم محقق اعتبار شده به وسيله عرف وعقلاء است و گاهي امضاء نسبت به آينده است يعني شارع ميپذيرد آن چه را كه بعدا بين عرف و عقلاء متعارف شود و آن را امضاء میكند.
نكته پنجم:
نكته ديگري كه البته از لابلاي مباحث پيشين هم معلوم شد اين است كه بحث در وجود حكم امضائي به معناي حكمي كه توسط شارع جعل شده، ميباشد. ميخواهيم ببينيم آيا يك حكم مجعول به نام حكم امضائي در شرع وجود دارد يا ندارد؟ و الا حتي آن كساني كه هم منكر حكم امضائي هستند اصل امضاء و تاييد شارع نسبت به بعضي موارد كه در بين عرف و عقلاء رايج است را قبول دارند، اگر چه ممكن است در تفسير اين امضاء اختلاف داشته باشند كه اين امر ديگري است. پس همه بحث ما در اين است كه آيا حكمي به عنوان حكم امضائی در مقابل حكم تاسيسي جعل شده است يا نه؟ و آيا ميتوانيم امضاء شارع را به عنوان يك امرمجعول به حساب آوريم يا خير؟
به تعبير ديگر آيا تقسيم حكم شرعي به حكم امضائي و تاسيسي صحيح است يا خير؟
بحث جلسه آينده: كلام صاحب منتقي الاصول [۱]
[۱] . منتقي الاصول، ج۷، ص ۲۴تا ۲۶
نظرات