بررسی وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی)
۰۱/۰۳/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
وجه هشتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری راه حلی بود که مرحوم سید فشارکی بیان کردند، ایشان خواستند از راه تعدد موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری بین این دو حکم جمع بکنند و بگویند با این بیان، تنافی بین حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد، ایشان فرمودند موضوع حکم واقعی، ذات الفعل است با قطع نظر از تعلق حکم به آن و موضوع حکم ظاهری، ذات الفعل است با قید اینکه مشکوک الحکم یا مجهول الحکم است، بنابراین وقتی عنوان موضوع دو حکم متفاوت شد محذوری برای اجتماع دو حکم وجود ندارد. اشکالات متعددی بر کلام مرحوم فشارکی وارد شده، دو اشکال محقق نائینی بر کلام ایشان وارد کرده، محقق اصفهانی هم بر این وجه اشکال کرده و امام(ره) هم اشکالات متعددی به این بیان دارند، مجموعاً شش الی هفت اشکال در این مقام وجود دارد که ما اشکالات مهمتر را ذکر میکنیم.
اشکال اول(اشکال محقق نائینی):
اشکال اول که محقق نائینی به مرحوم فشارکی وارد کردهاند این است که کلام شما در مورد اصول عملیه صحیح است ولی در مورد امارات صحیح نیست چون در موضوع اصول عملیه شک نسبت به حکم واقعی اخذ شده ولی در موضوع امارات شک اخذ نشده است، لذا اینکه مرحوم فشارکی میگویند موضوع حکم ظاهری عبارت است از ذات الفعل به قید اینکه مشکوک الحکم باشد فقط مشکل مواردی را حل میکند که شک در موضوع آن اخذ شده باشد و این فقط در اصول عملیه اینچنین است ولی در مورد امارات چنین نیست که شک در موضوعشان اخذ شده باشد؛ به عبارت دیگر این راه حل فقط مشکل را در اصول عملیه حل میکند در حالیکه بحث ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اعم از امارات و اصول عملیه است. [۱]
پاسخ به اشکال محقق نائینی:
به نظر ما این اشکال به مرحوم سید فشارکی وارد نیست چون مرحوم فشارکی که قائل است به اینکه موضوع حکم ظاهری عبارت است از ذات الفعل به قید اینکه مشکوک الحکم باشد؛ یعنی مجهول الحکم باشد؛ یعنی منظورشان این است که حکم ظاهری در فرضی است که حکم واقعی، مجهول است؛ یعنی اعتبار و حجیت حکم ظاهری در صورتی است که نسبت به حکم واقعی جهل یا شک وجود داشته باشد. بیان مرحوم فشارکی بحث را منحصر نمیکند در خصوص مؤدای اصل عملی و مشکل را فقط در مورد اصل عملی حل نمیکند، درست است که ما میگوییم شک در موضوع حکم ظاهری مستفاد از اصل عملی اخذ شده ولی اینکه میگوییم در موضوعش شک اخذ شده به یک معنا در مورد امارات هم همینطور است، اینکه ما به امارات عمل میکنیم بخاطر این است که نسبت به حکم واقعی علم نداریم ولو اینکه بخصوص در موضوعش شک اخذ نشده است، پس در هر دو (اصول عمله و امارات) این خصوصیت وجود دارد که چون ما واقع را نمیدانیم لذا به سراغ اصل عملی یا اماره میرویم. کلام سید فشارکی هم که میگوید در حکم ظاهری، موضوع، ذات الفعل به قید مشکوک الحکم بودن است نظر ندارد به اینکه مشکوک الحکم بودن جزئی از موضوع است بلکه نظر ایشان این است که این حکم بعد از جعل حکم واقعی پدید آمده و در فرض جهل به حکم واقعی حجیت پیدا کرده است، ایشان همانطور که در مقدمه گفتند مقصودشان این است که در مقام جعل وقتی مولی میخواهد عنوان موضوع را تصور بکند چون حکم به عناوین متصوره متعلق میشود نه وجودات خارجیه، تارةً عنوان را به نحو مطلق تصور میکند و اُخری به نحو مقید و در اینجا عنوان فعل را به نحو مقید تصور میکند و حکم را بر آن بار میکند. درست است که این موضوع است ولی شک در حکم اینطور نیست که جزئی از موضوع باشد که بخواهیم بگوییم این خصوصیت در مورد امارات نیست پس در هر دو(اصول عمله و امارات) این خصوصیت است حالا فارغ از اینکه ما این قید را جزء الموضوع بدانیم یا نه، مهم این است که این قید و این لحاظ در مقام جعل حکم ظاهری در نظر مولای جاعل وجود داشته که هر وقت به واقع، جهل داشتی به اصل یا اماره رجوع کن لذا به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد.
اشکال دوم(اشکال محقق اصفهانی):
اشکال دوم از طرف محقق اصفهانی مطرح شده است، ایشان برای بیان این اشکال مقدمهای را پیرامون اعتبارات ماهیت ذکر میکنند. ایشان میگویند گاهی اصلاً ماهیت با هیچ امری خارج از ذاتش مقایسه و لحاظ نمیشود و نظر فقط به ذات ماهیت است و گاهی این ماهیت با یک امر خارج از ذات مقایسه میشود.
اگر نظر به ذات ماهیت باشد؛ یعنی خود ماهیت را در نظر بگیریم و اصلاً آن را به اضافه به شیء دیگر و امر دیگری خارج از ذات قیاس نکنیم از آن به ماهیت من حیث هی لیست الا هی تعبیر میکنند یا به تعبیر دیگر ماهیت مهمله؛ یعنی ماهیتی که هیچ لحاظی در او نیست و با هیچ امری خارج از ذاتش مقایسه نشده است، این ماهیت مهمله اصلاً صلاحیت ندارد که موضوع قرار بگیرد، یعنی اصلاً نمیتواند چیزی بر او حمل شود فقط ذات و ذاتیاتش میتواند بر او حمل شود برای اینکه اگر غیر از این باشد خلف پیش میآید و خلاف فرض است چون ما فرض کردهایم این ماهیت با هیچ امری خارج از ذاتش مقایسه نشده است لذا اگر یک چیزی خارج از ذاتش بر او حمل شود خلاف فرض است.
اگر ماهیت با امر خارج از ذات مقایسه بشود این ماهیت مقیسه الی الخارج قبل از اینکه آن اعتبارات ثلاثه را پیدا بکند ماهیت لا بشرط مَقسمی است، این ماهیت است که مَقسم برای اعتبارات ثلاثه است، این ماهیت لا بشرط مقسمی را مقابل ماهیت مهمله قرار دادهاند و گفتهاند ماهیت مهمله؛ یعنی ماهیت غیر مقیسه الی الخارج و ماهیت لا بشرط مقسمی؛ یعنی ماهیت مقیسه الی الخارج، در این صورت این ماهیت مقیسه الی الخارج که ما اسمش را لا بشرط گذاشتیم برای اینکه از لا بشرط قسمی جدا شود به آن لا بشرط مقسمی میگوییم.
ماهیت لا بشرط مقسمی از سه حال خارج نیست:
الف) تارةً امر خارج از ذات برای ماهیت اعتبار میشود؛ مثلاً ماهیت انسان را در نظر میگیریم و این ماهیت را با امری خارج از ذات مثل کتابت مقایسه میکنیم و بودن آن را در انسان اعتبار میکنیم که به آن ماهیت بشرط شیء میگویند.
ب) گاهی ماهیت با امر خارج از ذات مقایسه میشود ولی عدم آن امر خارج از ذات را برای آن ماهیت اعتبار میکنیم که به آن ماهیت بشرط لا گویند؛ مثلاً ماهیت انسان را در نظر میگیریم و عدم کتابت را که امری خارج از ذات است برای انسان اعتبار میکنیم.
ج) گاهی ماهیت با امر خارج از ذات مقایسه میشود ولی نه وجود آن امر خارج از ذات را و نه عدم آن امر خارج از ذات را برای این ماهیت معتبر نمیدانیم که ماهیت لا بشرط نام دارد، منتهی این لا بشرط قسمی است در مقابل لا بشرط مقسمی.
پس ما پنج اصطلاح داریم: ماهیت مهمله، ماهیت لا بشرط مقسمی، ماهیت بشرط شیء، ماهیت بشرط لا و ماهیت لا بشرط قسمی.
ماهیت مهمله اصلاً با امر خارج از ذاتش مقایسه نمیشود و هیچ تعیّنی ندارد ولی ماهیت لا بشرط مقسمی؛ یعنی ماهیتی که با امر خارج از ذاتش مقایسه میشود لکن این ماهیت مقیسه الی الخارج تعیّنش در ضمن یکی از اقسامش است و خودش به تنهایی تعیّن مستقلی ندارد چون ماهیت مقیسه الی الخارج یا بشرط شیء است یا بشرط لا است و یا لا بشرط قسمی است.
محقق اصفهانی میگوید: موضوع هر محمولی، خارج از مقام ذات ماهیت است؛ مثلاً وقتی میگویید: شرب تتن حرام است، شرب تتن موضوع است و حرامٌ محمول است، وقتی یک چیزی موضوع قرار گرفت در واقع با یک امر خارج از ذات مقایسه شده و لحاظ شده است، ایشان میگوید: مثلاً شارع وقتی در مقام جعل حکم حرمت برای شرب تتن میگوید شرب التتن حرامٌ، شرب تتن موضوع است و حرامٌ حکم است،در این صورت شرب تتن نمیتواند نسبت به علم به حرمت مقید بشود؛ یعنی نمیتواند موضوع نسبت به علم به حکم نحو بشرط شیء باشد و این اصلاً معقول نیست؛ یعنی شارع بگوید ایّها النّاس شرب تتن به شرط اینکه حرمت را بدانید حرام است و همچنین شارع نمیتواند بگوید ایّها النّاس شرب تتن به شرط اینکه حرمت را ندانید حرام است؛ یعنی به نحو بشرط لا هم معقول نیست. پس موضوع نمیتواند نسبت به علم به حکم به نحو بشرط شیء باشد و همچنین نمیتواند نسبت به علم به حکم به نحو بشرط لا باشد، همچنین موضوع نمیتواند نسبت به علم به حکم به نحو ماهیت مهمله باشد چون اصلاً ماهیت مهمله ماهیتی است که با امر خارج از ذاتش مقایسه نمیشود، همچنین موضوع نمیتواند نسبت به علم به نحو لا بشرط مقسمی باشد چون لا بشرط مقسمی به خودی خود هیچ تعینی ندارد و تعیّنش به یکی از اقسام سه گانه خودش است، پس گفتیم در بین این پنج قسم، علم به حکم در موضوع حکم واقعی نه به نحو بشرط شیء است، نه به نحو بشرط لا، نه مهمله و نه به نحو لا بشرط مقسمی است تنها یک احتمال وجود دارد و آن اینکه این ماهیت و این موضوع نسبت به علم به حکم که خارج از ذات اوست به نحو لا بشرط قسمی لحاظ بشود؛ یعنی اینکه شارع وقتی که میخواسته حکم حرمت را برای شرب تتن جعل بکند گفته شرب تتن حرام است و نسبت به علم به حکم یا جهل به حکم اطلاق دارد؛ یعنی لا بشرط قسمی است؛ یعنی شارع وقتی خواسته بگوید شرب تتن حرام است کاری نداشته مردم بدانند یا ندانند و دانستن یا ندانستن(علم به حرمت یا عدم علم به حرمت) را به نحو لا بشرط قسمی اخذ کرده است، حالا اگر فرض کنیم در مقام جعل حکم ظاهری شارع بگوید شرب تتن حلال است بشرط جهل به حکم واقعی؛ یعنی به قید انّه مجهول الحکم؛ معنایش این است که این دو حکم در شیء واحد اجتماع کرده باشند؛ به عبارت دیگر محقق اصفهانی می گوید این راه مرحوم فشارکی محذور تنافی را برطرف نمیکند چون موضوع حکم واقعی نسبت به علم به حکم عبارت است از لا بشرط قسمی و در حکم ظاهری موضوع عبارت است از شرب تتن بشرط لا(بشرط عدم العلم)، پس در واقع موضوع حکم واقعی نسبت به علم به حکم لا بشرط قسمی است و موضوع حکم ظاهری نسبت به علم بشرط لا است و این یعنی اجتماع الحکمین و بقاء المحذور چون لا بشرط یجتمع مع اَلف شرط، لا بشرط با شرطهای مختلف جمع میشود، وقتی شما میگویید این نسبت به قید علم لا بشرط است بود و نبودش فرقی نمیکند و وجود یا عدمش اعتبار نشده در جاییکه این وجود دارد؛ یعنی همان ذات هست با یک چیز اضافه، پس در جاییکه شما میگویید حکم ظاهری برای موضوع به قید جهل به حکم و عدم علم به حکم جعل شده؛ معنایش این است که ذات محکوم به حرمت(ذات شرب تتن) در ضمن این مجهول هم محفوظ است لذا اجتماع حکمین در شرب تتن مجهول الحکم پیش میآید؛ به عبارت دیگر این اشکال شبیه همان اشکال مرحوم آخوند است به شیخ انصاری که مرحوم شیخ فرمودند حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرتبه مؤخر است و از راه اختلاف رتبه خواستند مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری را حل بکنند، مرحوم آخوند به شیخ اشکال کردند که لازمه تأخر حکم ظاهری این است که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نباشد ولی حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری باشد؛ یعنی وقتی شما میگویید حکم ظاهری مؤخر از حکم واقعی است؛ یعنی در جاییکه حکم ظاهری ثابت است حکم واقعی هم هست چون اگر حکم واقعی در این صورت نباشد تصویب محال پیش میآید، پس بالاخره در مرتبه حکم ظاهری اجتماع حکم واقعی و ظاهری وجود دارد ولو اینکه در مرتبه حکم واقعی اجتماع حکمین نباشد در ما نحن فیه هم همینطور است؛ یعنی موضوع حکم واقعی نسبت به علم به حکم به نحو لا بشرط قسمی است اما وقتی موضوع حکم ظاهری را شما ماهیت بشرط لا میدانید در این مرتبه همان موضوع حکم واقعی که ذات باشد موجود است فیرجع محذور اجتماع الحکمین؛ یعنی راه مرحوم فشارکی محذور اجتماع حکمین(حکم واقعی و ظاهری) را برطرف نمیکند. [۲]
بحث جلسه آینده: بقیه اشکالات وجه هشتم(راه حل مرحوم سید فشارکی) را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . اجود التقریرات، ج۲، ص۱۲۳.
[۲] . نهایه الدرایه، ج۳، ص۱۶۲-۱۵۸.
نظرات