کلام محقق اصفهانی در وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند)
۲۵/۰۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما در وجه هفتم(راه حل سوم مرحوم آخوند) از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود که مرحوم آخوند بعد از عدول از راه حل دومی که بیان کرده بودند این وجه را ذکر کردند، اجمال این راه حل این است که مرحوم آخوند میفرمایند: حکم واقعی، فعلی من جمیع الجهات نیست ولی حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است یا به تعبیر دیگر حکم واقعی، فعلی ناقص(فعلی من بعض الجهات) است اما حکم ظاهری، فعلی تام(فعلی من جمیع الجهات) است.
وجه هفتم: راه حل سوم مرحوم آخوند:
توضیح این راه حل این است که منظور از حکم فعلی، حکمی است که به مرحله بعث و زجر رسیده است؛ یعنی بر طبق آن اراده و کراهت فعلیه تحقق دارد منتهی این اراده معلق بر صورتی است که اماره یا اصلی بر خلاف آن نباشد و یا به عبارت دیگر اذن بر خلاف آن داده نشده باشد و چنانچه اماره یا اصلی بر خلاف آن وجود داشت (اذن بر خلاف آن داده شده باشد) این حکم، حکم واقعی و فعلی من جمیع الجهات نیست، اینکه میگوییم فعلی من بعض الجهات است؛ یعنی فعلی علی تقدیرٍ و علی فرضٍ است؛ یعنی فعلی بر فرض عدم وجود اماره بر خلاف. نتیجه این است که اگر امارهای بر خلاف بود این فرض تحقق ندارد لذا گفته میشود حکم واقعی، فعلی من جمیع الجهات نیست، اما حکم ظاهری برای مکلف، فعلی من جمیع الجهات است چون این حکم به مرحله بعث و زجر رسیده و اراده و کراهت فعلیه بر طبق آن تحقق دارد؛ یعنی معلق بر تقدیر و فرض خاصی نیست؛ مثلاً اگر در لوح محفوظ حکم وجوب نماز جمعه جعل شده باشد این حکم، فعلی است به شرطی که امارهای بر خلاف نباشد، همین که شما یک فرض برای فعلیت این حکم واقعی در نظر میگیرید؛ یعنی اینکه فعلیت، تامه نیست همه چیز برای فعلیت آماده است و فقط تنها مانعش وجود یک اماره بر خلاف است، پس فعلیت حکم واقعی وجوب نماز جمعه منوط به این است که مثلاً خبری قائم نشود بر حرمت نماز جمعه، لذا میگویند فعلی است علی تقدیر عدم وجود الامارة یا به تعبیر دیگر میگویند فعلی است علی تقدیر عدم الاذن علی خلافه، وقتی شارع میگوید خبر زراره حجت است؛ یعنی اذن بر خلاف آن حکم واقعی داده است اما حکم ظاهری اراده فعلیه بر طبقش تحقق دارد، وقتی خبر زراره قائم میشود بر حرمت نماز جمعه، حرمت معلق بر چیز خاصی نیست، اراده شارع تعلق گرفته به اینکه مؤدای اماره واجب العمل باشد، این اراده، فعلیه تامه است و منوط به چیزی نیست و معلق و مقدر بر تقدیر و فرض خاصی نشده لذا میگویند حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است و به مرحله بعث و زجر رسیده و مشروط به هیچ چیزی هم نیست اما در حکم واقعی بعث و زجر، مشروط به عدم وجود اماره بر خلاف است.
با عنایت به این بیان، مرحوم آخوند میفرمایند: در این صورت محذور بر طرف میشود و اجتماع ضدین در کار نیست چون اراده و کراهت نسبت به شیء واحد نیست و اراده به وجوب واقعی، فعلی نشده اما اراده به حرمتی که مؤدای اماره است فعلی شده است پس با هم بودن دو اراده در آن واحد مشکلی ندارد چون اراده نسبت به حکم واقعی، فعلی نشده اما اراده نسبت به حکم ظاهری فعلی شده و با هم جمع میشوند، همچنین حکم واقعی مصلحت ملزمهای ندارد که ما آن را امتثال بکنیم اما حکم ظاهری دارای یک مصلحت ملزمه است، پس نه اجتماع اراده و کراهت و نه اجتماع مصلحت و مفسده پیش میآید و نه طلب ضدین است لذا با این بیان تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری از بین میرود.
البته مرحوم آخوند گاهی در مورد این وجه هفتم(راه حل سومی که ارائه دادهاند)تعبیرات دیگری هم به کار میبرند؛ مثلاً می گویند: واقع، فعلی است من بعض الجهات تا زمانی که مکلف به آن علم پیدا بکند ولی اگر علم به آن واقع پیدا کرد فعلیت تامه حاصل میشود اما اگر علم به واقع پیدا نکرد؛ یعنی امارهای بر خلافش قائم شد در این صورت فعلیت حکم واقعی تامه نیست؛ یعنی به تعبیر مرحوم آخوند فعلیت لو علم است؛ یعنی حکم واقعی فعلی است ما لم یعلم و حکم ظاهری فعلی است لو علم و مسئله فعلیت و عدم فعلیت را دائر مدار علم مکلف قرار داده است، حال اگر این سخن گفته شود نتیجهاش این است که علم موجب فعلیت و تنجز در آنِ واحد خواهد شد؛ یعنی لَو علمَ به لَصارَ فعلیاً و تَنَجَّزَ؛ یعنی ما نمیتوانیم بین مرحله فعلیت و تنجز تفکیک بکنیم و اگر شما علم را در فعلیت دخیل دانستید فعلیت و تنجز بر هم منطبق میشوند. محصل فرمایش مرحوم آخوند این شد که فعلیت حکم واقعی من بعض الجهات است ولی فعلیت حکم ظاهری من جمیع المجهات است.
اشکالاتی بر بیان مرحوم آخوند شده که مهمترین اشکالات از طرف محقق نائینی و محقق اصفهانی وارد شده است،
اشکال محقق اصفهانی به وجه هفتم:
محقق اصفهانی در مورد این وجه(وجه هفتم) سه احتمال میدهند و به هر سه احتمال اشکال میکنند:
احتمال اول:
احتمال اول اینکه منظور از فعلیت من بعض الجهات این است که حکم فاقد بعضی از شرائط حجیت است و منظور از فعلیت من جمیع الجهات این است که حکم همه شرائط فعلیت را دارا میباشد؛ یعنی مرحوم آخوند که میگویند حکم واقعی، فعلی من بعض الجهات است منظورشان این است هنوز همه شرائط فعلیت برای حکم واقعی محقق نشده و اینکه میگویند حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است؛ یعنی اینکه همه شرائط فعلیت برای حکم ظاهری فراهم شده است، محقق اصفهانی میفرمایند اگر این احتمال مراد مرحوم آخوند باشد در واقع حکم واقعی که یک حکم فعلی من جهةٍ است همان حکم انشائی است برای اینکه حکم انشائی حکمی است که هنوز شرائط فعلیتش فراهم نشده است پس این همان حکم انشائی است و این که شما میگویید حکم فعلی من جهةٍ است صحیح نمیباشد برای اینکه الشیءُ ما لم ینسَد جمیعُ ابواب عدمه لم یُوجد؛ یک شیء اگر بخواهد محقق بشود باید مقتضی در آن موجود باشد و موانع وجود هم مرتفع بشود، تا زمانی که یک شیء همه ابواب عدم و موانع در آن منسد نشود آن شیء موجود نمیشود، در ما نحن فیه هم طبق این احتمال چون همه شرائط در آن محقق نشده پس اصلاً موجود نشده است پس این حکم شأنی و انشائی است و اصلاً فعلی نیست تا شما بگویید فعلی من جهةٍ است؛ به عبارت دیگر شما نمیتوانید بگویید ما دو نوع حکم داریم: یکی فعلی من جهةٍ و دیگری فعلی من جمیع الجهات، آنچه که هست این است که یک حکم فعلی داریم و یک حکم انشائی نه اینکه دو نوع حکم فعلی داشته باشیم چون وقتی بعضی از شرائط محقق نشده باشد اصلاً فعلیت تحقق ندارد لذا این احتمال به نظر محقق اصفهانی اشکال دارد و صحیح نیست.
احتمال دوم:
احتمال دوم این است که منظور از فعلی من جهةٍ و فعلی من جمیع الجهات دو مرتبه از فعلیت باشد؛ یعنی طبق این احتمال فعلیت دارای مراتبی است که یک مرتبه از آن فعلی من بعض الجهات است که مرتبه ضعیفتر و پایینتر فعلیت است و مرتبه دیگرش فعلی من جمیع الجهات است که در یک رتبه بالاتری قرار دارد لذا این دو با هم منافاتی ندارند چون مشکل در صورتی است که دو حکم فعلی در مرتبه واحده با هم اجتماع بکنند اما اگر هر کدام از دو حکم فعلی متعلق به یک مرتبهای دون مرتبه دیگری باشد اجتماع این دو حکم محذوری نخواهد داشت.
محقق اصفهانی میفرماید اشکال این احتمال این است که شدت و ضعف در طبیعت، مثلیت دو فرد از یک طبیعت را از بین نمیبرد و همچنین شدت و ضعف در طبیعت، نمیتواند تضاد از دو فرد از دو طبیعت متقابل را از بین ببرد، فرض کنیم یک سیاهی ضعیف داریم و یک سیاهی قوی، حال چون یک سیاهی قویتر است و یک سیاهی ضعیفتر آیا این شدت و ضعف میتواند مجوز اجتماع این دو در موضوع واحد باشد؟ آیا دو فردی که طبیعت واحده دارند میتوانند در موضوع واحد اجتماع پیدا بکنند؟ یا مثلاً آیا اجتماع یک سیاهی قوی با یک سفیدی ضعیف در موضوع واحد ممکن است؟ این شدت و ضعف در دو فرد از دو طبیعت مختلف است اما آیا این اختلاف به حسب رتبه و شدت و ضعف در دو فرد از دو طبیعت مجوز اجتماع این دو در موضوع واحد میشوند؟ مسلماً چنین چیزی امکان ندارد و شدت و ضعف محذور تنافی را در جایی که بخواهند موضوع واحد داشته باشند از بین نمیبرد لذا این راه حل هم طبق این احتمال نمیتواند مشکل را برطرف بکند.
احتمال سوم:
احتمال سوم این است که منظور از اینکه حکم واقعی، فعلی من جهةٍ است این است که حکم واقعی به داعی اظهار شوق جعل شده و منظور از اینکه گفته میشود حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است این است که حکم ظاهری به داعی بعث و تحریک جعل شده است پس حکم واقعی از جهت اینکه اظهار شوق مطلق کرده فعلی شده اما از جهت عدم اطلاع و علم مکلف فعلی نیست چون داعی بعث و تحریک در آن وجود ندارد اما حکم ظاهری چون به داعی بعث و تحریک جعل شده لذا از حیث اطلاع و عدم اطلاع مکلف مشکلی ندارد و فعلیتش تام است.
خلاصه اینکه حکم واقعی حکمی است که به داعی اظهار شوق مطلق جعل شده و به داعی بعث و تحریک نیست لذا گفته میشود حکم واقعی، فعلی من جهةٍ است و حکم ظاهری حکمی است که به داعی بعث و تحریک جعل شده است لذا گفته میشود حکم ظاهری، فعلی من جمیع الجهات است.
اگر این احتمال مراد باشد اشکالش این است که اگر این شوق به حدی برسد که موجب بعث و تحریک مکلف بشود و در مخاطب انگیزه و داعی ایجاد بکند این همان ارادهی تشریعیه است که در این صورت با اراده دیگری که بر خلاف آن است (ارادهای که نسبت به آن حکم ظاهری هست که از راه اذن شارع به عمل به اماره پیدا شده) قابل جمع نیستند.پس ولو در این اظهار شوق، بعث و تحریک به صورت داعی نیست اما این اظهار شوق به اندازهای است که موجب انگیزه و تحریک مکلف میشود که اگر به این حد برسد همان اراده تشریعیه است که در این صورت این اراده با ارادهای که نسبت به حکم ظاهری وجود دارد که از راه اذن شارع به عمل به اماره پیدا شده قابل جمع نیستند و اگر بگویید این شوق به حدی نمیرسد که مکلف از آن منبعث بشود و به حدی نمیرسد که در مکلف ایجاد انگیزه بکند و فقط به داعی اظهار شوق است در این صورت لزوم امتثال ندارد و حتی اگر ما قطع به شوق مولی هم پیدا بکنیم واجب الامتثال نیست بعلاوه اصلاً نمیشود حکمی که به داعی اظهار شوق جعل شده نه به داعی بعث و تحریک موجب بعث و تحریک بشود چون الشیء لا ینقلب عما هو علیه.
خلاصه اینکه مرحوم محقق اصفهانی در کلام مرحوم آخوند(وجه هفتم) سه احتمال دادند و هر سه احتمال را هم مورد اشکال قرار دادند.
بحث جلسه آینده: استدراک محقق اصفهانی از این مطالبی که عرض شد را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات