تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
۲۵/۱۱/۱۳۸۹
ب) تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در كلام اصوليين
گفتیم قبل از ورود به اصل بحث چگونگي تشريع احكام مقدمتا باید مطالبي را درباره قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان كنيم، در جلسه گذشته به تعريف قضيه حقيقيه و خارجيه در كلمات منطقيين اشاره كرديم، حال بايد ببينيم كه اين دو قسم از قضيه در كلمات اصوليين به چه بياني و تعريفي وارد شده، همانطور كه قبلا اشاره شد اين اصطلاح از زمان شيخ انصاري به بعد وارد بحث هاي اصولي شده و آنچه كه دركلمات اصوليين از تعريف قضيه حقيقیه مشاهده ميشود بيشتر متاثر از تعريفي است كه مرحوم حاجي سبزواري ارائه دادهاند، مع ذلك در تعريف اصوليين هم اختلافات و اشكالاتي ذكر شده، تقريبا در اكثر كتب اصولي مخصوصا كتابهاي متاخر بحث از قضاياي حقيقيه و خارجيه وارد شده، در اينجا در مقام داوري تعريفات نيستيم اما در عين حال بيش از آن چه كه نسبت به تعريف اين دو قضيه در منطق وارد شديم اين جا نياز به بحث داریم.
کلام مرحوم محقق نائینی:
در کلمات شیخ و آخوند و شاگردانش تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه وارد شده است اما يكي از مفصلترين مطالبي كه درباره قضيه حقيقيه و خارجيه مطرح شده مطالب مرحوم محقق نائيني است، در جاهاي مختلف ايشان قضيه حقيقيه و خارجيه را تعريف ميكنند.
به نظر ايشان قضيه تارة طبيعيه است و اخري حقيقيه و ثالثۀً خارجيه؛
قضیه طبیعیه:
قضيه طبيعيه قضيهاي است كه حكم بر نفس طبيعت مأخوذه به شرط لا نسبت به صدق خارجي آن طبيعت بار شده مثلا قضيه «الانسان نوع» يك قضيه طبيعيه است، براي اينكه موضوع اين قضيه خود طبيعت است منتهی طبيعت به شرط لا نسبت به مصاديق خارجي، وقتي گفته ميشود الانسان نوع طبيعت انسان با قطع نظر از مصاديق و افراد خارجي در اينجا موضوع قرار گرفته؛ ايشان ميفرمايد محمول در اين قضايا هم از معقولات ثانيه است، پس اين قضايا به عنوان قضاياي طبیعیه شناخته ميشوند كه موضوع آن نفس طبيعت است و فرض عموم اصلا در آن راه ندارد، چون ناظر به افراد نيست و محمول آن هم معقول ثاني است، ايشان ميفرمايد اين نوع قضايا در اقسيه اصلا مورد استفاده قرار نميگيرند.
قضیه حقیقیه:
قضيه حقيقيه قضيهاي است كه حكم در آن بر طبيعت ساري به افراد خارجي بار شده يعني موضوع در اين قضايا طبيعت است
ولي طبيعت به عنوان مرآۀ افراد و مصاديق موضوع قرار گرفته مثلا« الانسان ضاحك و الخمر حرام»؛ به نظر ايشان در اين قضايا ابتدائا افراد محكوم به حكمي نيستند يعني موضوع افراد و مصاديق نيست بلكه موضوع عنوان و طبيعت است كه حكم به اعتبار اينكه طبيعت و عنوان در موضوع اخذ شده شامل افراد و مصاديق ميشود ؛ پس مستقيما افراد موضوع نيستند بلکه طبيعت مستقيما موضوع واقع شده منتها طبيعت مرآة براي افراد و مصاديق است لذا حكم قهرا شامل افراد هم ميشود.
قضیه خارجیه:
قضيه خارجيه قضيهاي است كه حكم در آن بر نفس افراد خارجيه مستقيما و اولا و ابتدائا بار ميشود بدون اينكه عنواني در اين مسئله واسطه شود، يعني موضوع در قضاياي خارجيه خود افراد و مصاديق هستند و عنوان جامعي بين اين افراد و مصاديق وجود ندارد و اگر هم عنوان مشتركي وجود داشته باشد كه جامع بين اين افراد و منطبق بر مصاديق باشد اين عنوان جامع اتفاقي است يعني اين طور نيست كه اين عنوان در حكم دخالت داشته باشد، اينكه ميگوييم يك عنوان جامع وجود ندارد نه از نظر صدق بلكه از نظر مدخليت در حكم و تاثير در حكم است. [۱]
تفاوت بین قضیه حقیقه و خارجیه در محقق نائيني
حال با استناد به مطالبی که مرحوم محقق نائینی در جاهای مختلف اصول فرمودهاند فرقهايی که بین قضیه حقیقیه و خارجیه وجود دارد را ذکر کنیم. مجموعا میتوان هفت فرق و امتیاز بین این دو نوع قضیه بیان کرد، قبل از بیان تفاوتها به چند نکته اشاره میکنیم:
نکته اول: این تفاوت ها از لابلای کلمات مرحوم نائینی که در تعریف این دو نوع قضیه فرمودهاند هم به دست میآید.
نکته دوم: این تفاوت ها خالی از اشکال نیستند و بعضا به آنها اشکال شده است که در بحث های آینده به آن خواهیم پرداخت.
نکته سوم: مرحوم محقق نائینی با بیان این فرق ها خواستهاند به خلطهایي که در کلام منطقیين از جمله در قیاس شکل اول و همچنين در كلام اصولیین واقع شده، توجه دهند و به این نکته توجه بدهند که از جهات و حیثیات مختلف این دو قضیه متفاوتند.
نکته چهارم: آنچه که به عنوان تفاوت ذکر میشود بیشتر نظر به این قضایا در اصول دارد یعنی ما قضیه خارجیه و حقیقیه را با قطع نظر از قضایای شرعیه و حضورش در علم اصول بحث نمیکنیم.
نكته پنجم: در اينجا ما به تفاوتهاي مهم اشاره خواهيم كرد و الا ميشود تفاوتهاي ديگري هم بين آن دو لحاظ كرد.
نكته ششم: عمده فرقهايی که بین قضیه حقیقیه و خارجیه بیان میشود ناشی از تحلیل خود قضیه است يعني اینکه قضیه حقیقیه یا خارجیه موضوع و محمولشش چیست ؟
فرق اول:
اولین تفاوت این است که موضوع قضایای خارجیه افراد و مصادیق خارجی هستند، نه عنوان و نه طبیعتی که بر افراد صادق باشد اما در قضایای حقیقیه موضوع عنوان و طبیعت است که بر افراد منطبق است یعنی افراد ابتدائا موضوع حکم نیستند و بر همین اساس ایشان مدعی است که عموم همانطوری که در قضیه حقیقیه تصویر میشود در قضایای خارجیه هم تصویر میشود منتها با این فرق که عموم در قضایای خارجیه عموم افرادی است اما عمومی که در قضایای حقیقیه وجود دارد عموم عنوانی است، لذا تخصیص در قضایای خارجیه تخصیص افرادی است ولی در قضایای حقیقیه تخصیص عنوانی است و فقط در یک مورد در قضایای حقیقیه که در شریعت وارد شده ایشان مدعی هستند که تخصیصش افرادی است و آن هم مربوط به رفع حد از کسی است که در نزد امیر المومنین(ع) اقرار به لواط کرده بود.
سوال : در قضيه حقيقيه هم عموميت و استغراق نسبت به همه افراد وجود دارد.
استاد: عموم كه حتما هم هست ولي چون در موضوع قضیه حقیقیه طبیعت لحاظ شده است طبیعتی که در افرادش فانی شده اعم از افراد مقدر و محقق؛ این دیگر فقط ناظر به افراد و مصادیق موجود مثلا در زمان نطق نیست بلكه شامل افراد مقدر هم ميشود منتهي از طريق عنوان.
فرق دوم:
تفاوت دوم عبارت است از اينكه در قضایای حقیقیه ثبوت حکم مشروط به علم نیست یعنی تابع وجود موضوع واقعا هست به خلاف قضایای خارجیه؛ چون در قضایای خارجیه حکم تابع وجود موضوع واقعا نیست. مثلا در این که آیا آمر با علم به انتفاء شرط میتواند امر کند بحث است، مرحوم نائینی میفرماید در قضایای خارجیه این نوع امر کردن معنا دارد اما در قضایای حقیقیه معنا ندارد، چون در قضایای حقیقیه موضوعش یک شخص خاص نیست تا در آن علم آمر به انتفاء شرط یا عدم علم آمر تاثیر داشته باشد يا نداشته باشد؛ اما در قضایای خارجیه معنا دارد، لذا است که میگویند در احکام شرعیه فعلیت حکم تابع وجود موضوع است و تا موضوع محقق نشود حکم فعلی نمیشود، به خلاف دیگران که فعلیت حکم را تابع خود موضوع میدانند نه وجود واقعی موضوع. [۲]
فرق سوم:
فرق سوم این است که در قضایای حقیقیه عنوان عام دخیل در ثبوت حکم برای افراد است یعنی عام واسطه در ثبوت است اما در قضایای خارجیه عنوان عام دخیل در ثبوت حکم برای افراد نیست، بنا بر نظر ایشان در این قضایا حکم به ملاک دیگری ثابت میشود. [۳]
فرق چهارم:
چهارمین فرق این است که در قضایای خارجیه خطاب مختص به مشافهین است و شامل غائب و معدوم نمیشود و اگر بخواهد شامل غائب و معدوم بشود نیازمند به تنزیل و عنایت است یعنی غائبین را نازل منزله مشافهین قرار دهیم و آنها مثل مشافهین باشند اما در قضایای حقیقیه خطاب علاوه بر اینکه شامل مشافهین است شامل معدوم و غائب هم ميباشد.
لذا ایشان معتقد است خطاب همانطور که در قضایای حقیقیه به حسب مقام ثبوت شامل غائبین و معدومین میشود اثباتا هم شامل هر دو میشود چون توجیه خطاب به غائب و معدوم در قضایای حقیقیه احتیاج به مﺆنه زائده ندارد اما در قضایای خارجیه همانطور که گفتیم احتیاج به مﺆنه زائده دارد. آن مﺆنه زائدی که اینجا از آن سخن گفته میشود همان مسئله تنزیل و عنایت است يعني در قضیه خارجیه اگر بخواهد خطاب شامل معدومین و غابیئن شود عرض کردیم به تنزیل و عنايتي نياز است و آن اين که غائبین را نازل منزله مشافهین قرار بدهیم اما در قضیه حقیقیه این طور نیست. قوام قضیه حقیقیه به این است که خطاب شامل معدومین و غائبین بشود. به عبارت دیگر قضیه حقیقیه متقوم به این است که خطابش متوجه طبیعت و عنوان شود و اگر هم روی افراد میرود به واسطه عنوان است لذا کاری ندارد که افراد موجود باشند یا نباشند، حضور داشته باشند یا نداشته باشند، لذا همه افراد و مصادیق را از ابتدا تا انتها شامل میشود. [۴]
فرق پنجم:
پنجمین فرق این است که در قضایای خارجیه مولی خودش متکفل احراز موضوع حکم در افراد معین و مشخص در خارج است اما در قضایای حقیقیه مکلف متکفل احراز موضوع حکم و تطبیق موضوع بر افرادش است. یعنی در قضیه خارجیه موضوع چون افراد است خود مولي باید افراد را معین کند اما در قضیه حقیقیه چون موضوع عنوان و طبیعت است آن چه که به عهده مولی است بیان طبیعت و عنوان است اما تطبیق عنوان بر مصادیق و احراز موضوع از جهت شمول بر افراد بر عهده خود مکلف است. [۵]
فرق ششم:
ششمین فرق این است که حکم در قضیه حقیقیه منحل میشود به انحلال موضوعش به احکام متعدد چون فرض وجود موضوع به معنای فرض ثبوت حکم هم برای آن هست به خلاف قضیه خارجیه؛ یعنی در قضیه حقیقیه چون موضوع یک عنوان است و این عنوان دارای افراد و مصادیق متعدد است با فرض وجود هر موضوعی انحلال پیدا میکند به تعداد افراد موضوع اما در قضیه خارجیه این طور نیست. [۶]
فرق هفتم:
هفتمین فرقی که در کلام مرحوم نائینی گفته شده این است که قضیه حقیقیه منحل به قضیه شرطیه میشود به خلاف قضیه خارجیه، ایشان میگویند در قضیه حقیقیه موضوع حکم حتما باید یک عنوان عام باشد که این اشاره به افراد و مصادیق خارجی میکند، آن افراد و مصادیق خارجی یا به عبارت دیگر موضوعات خارجیه در قضیه حقیقیه به نحو فرض و تقدیر اخذ شدهاند مثلا اگر گفته ميشود« الخمر حرام یا مسکرٌ»، موضوع این قضیه الخمر است منتهی آیا مصادیق خمر یا طبیعت خمر؟ به عبارت دیگر الخمر بالحمل اولی در اینجا موضوع قرار گرفته یا بالحمل الشایع؟ اگر ما گفتیم این قضیه یک قضیه حقیقیه است معنایش این است که آنچه که در اینجا موضوع واقع شده خمر به حمل اولی است نه حمل شایع، یعنی مصادیق و افراد خمر موضوع نیستند، ماهیت و عنوان خمر موضوع قرار گرفته است پس خمر به حمل اولی موضوع واقع شده و اگر هم ما خمر به حمل اولی را موضوع قرار دادیم برای این است که مشیر به افراد و مصادیق خارجی است. حال اگر موضوع قضیه حقیقیه این شد معنایش این است که «اذا فرض فی الخارج شیء و صدق علیه انه خمر فهو حرامٌ»، اگر چیزی موجود شود و مصداق و فردی برای عنوان خمر باشد این حکم برای او ثابت است، اين معنای انحلال قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است. ایشان معتقدند که قضیه حقیقیه منحل به قضیه شرطیه میشود به خلاف قضایای خارجیه؛ یعنی قضیه حقیقیه به اعتبار اینکه موضوعش همان عنوان و طبیعت است لذا اگر فرض وجود موضوع بشود حکم برای آن ثابت است. که این نشان میدهد شرطی در دل آن وجود دارد لذا منحل به قضیه شرطیه میشود. مقدم در این قضیه شرطیه عبارت است از وجود موضوع و تالی عبارت است از ثبوت محمول؛ امام(ره) در مورد اين تفاوت اشكالي دارند كه آن را بيان خواهيم كرد.
بحث جلسه آينده: همانطور كه گفتيم در كلمات اصوليين و منطقيين خلط هايي بين اين دو اصطلاح واقع شده كه ابتدا آنها را متذكر مي شويم وسپس نظر مرحوم نائيني را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
[۱] . اجود التقریرات، ج۱، ص۴۴۱
[۲] . همان، ص ۱۲۵
[۳] . همان، ص ۴۵۹
[۴] . همان، ۴۹۰ و ۴۹۱
[۵] .همان، ص ۴۷۵
[۶] . همان، ۴۳۹
نظرات